حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در تمییز صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری، شخصیت خواهان (شاکی) و خوانده (طرف شکایت) موثر در مقام است همین که خواهان (شاکی)زمره واحدهای دولتی یا موسسات وابسته به آن ها یا موسسات عمومی غیردولتی محسوب بشود و یا خوانده (طرف شکایت)زمره واحدهای دولتی یا موسسات وابسته به آن ها یا موسسات عمومی غیردولتی محسوب نگردد دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی رسیدگی را ندارد

به حکایت دادخواست آقای غ.الف. به طرفیت اداره برق (منطقه برق رودکی) به خواسته و شکایت اعتراض به تصمیمات و عملکرد طرف شکایت مبنی بر قطع کنتور برق و جمع آوری انشعاب و مطالبه جریمه موضوع نامه شماره 2062/32/03 - 20/8/91 که در شرح شکایت خویش اشعار نموده طرف شکایت بدون اخطار و ابلاغ قبلی در محل ملک حاضر و جهت بازبینی کنتور و سلامت آن کنتور را به اداره برق (انتقال) بعد از تست به عمل آمده نظریه کارشناس رسمی دادگستری قیدشده کنتور سالم بوده و تنها جای انبردست طبق اظهارات اداره برق روی پلمپ کنتور مشاهده لذا هیچ اثر و نشانی مبنی بر مخدوش بودن یا عدم سلامت کنتور دخل و تصرف در آن مشاهده نگردیده و نظریه کارشناس موید این امر است با این وجود طرف شکایت به صورت غیرقانونی مقادیر وجه مطالبه می کند متعاقبا طی تمهیدات قصد جمع آوری انشعاب برق را دارد لذا درخواست توقف فعالیت کارگاه و بی کاری کارگران و نهایتا تعطیلی بعدی می‌شود که به موجب ورود خسارت است ضمن اعتراض به تعمیر مبنی بر قطع برق و اخذ انشعاب الزام به تحویل کنتور برق و عدم دریافت جریمه مورد استدعاست این دادخواست ثبت دیوان عدالت اداری و به شعبه هشتم دیوان عدالت اداری ارجاع طی دادنامه شماره --- - 1391/09/20 به استناد بند 2 ماده اصلاحی 1385/03/28 قانون استقلال شرکت های توزیع برق در استان ها نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیردولتی عمل می کند و به موجب تبصره 2 بند 4 قانون موصوف دارایی ها حقوق به بها، تعهدات و حقوق عمومی مربوط به بخش توزیع و نیروی انسانی مربوطه از شرکت های برق منطقه ای به شرکت های توزیع نیروی برق استان ها منتقل می‌شود با توجه به مراتب مذکور شرکت یادشده از موسسات مذکور در بندهای اول و دوّم ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و رسیدگی به اعتراض و شکایت اشخاص به طرفیت شرکت های غیردولتی به استناد اصل 159 ق.ا قابل رسیدگی در مراجع قضایی دادگستری است که مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشند بناء علی هذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری شهرستان تهران صادر و اعلام می‌دارد با ارسال پرونده به محاکم دادگستری و ارجاع به شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره --- - 1391/11/08 به اشعار اینکه ازجمله اقدامات و کارهای ماموران اداره مذکور وصل کنتور برق و صدور قبوض از وظایف قانونی اداره برق است و شکایت ایشان از شرکت توزیع نیروی برق استان نمی‌باشد و اداره برق هم اداره ای است دولتی و مطابق بندهای الف و ب قسمت یک ماده 13 ق.د. ع.ا مصوب 1385/03/09 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی در امور راجع به وظایفشان در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می‌باشد به نظر دادگاه موضوع مطروحه از ناحیه خواهان ازجمله موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری است لذا قرار عدم صلاحیت متقابلا صادر نموده‌اند در پرونده، تحصیل نظریه مشاوران موضوع ماده 46 ق.د. ع.ا. مشهود نمی‌باشد..هیات شعبه در طی دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/10 شماره بایگانی --- شماره پرونده: --- چنین اتخاذ تصمیم نمود نظر به اینکه صدور قرار عدم صلاحیت در بادی امر از سوی شعبه هشتم تشخیص دیوان عدالت اداری طی دادنامه --- - 1391/09/20 و متعاقبا قرار عدم صلاحیت شعبه --- محاکم عمومی تهران طی دادنامه --- - 1391/11/08 که با هدف حل اختلاف موضوع ماده 28 ق.آ.د.م. بدین مرجع ارسال داشته اند. نظر به صریح ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 (مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور است) در پرونده امر تحصیل نظریه مشاوران دیوان عدالت اداری مشهود نمی‌باشد. مقرر است پس از تحصیل نظریه مشاوران بدین مرجع ارسال شود و در وضعیت فعلی معد ابراز رای نمی‌باشد با ارسال پرونده جهت اقدام مقتضی که بعد از تحصیل نظریه مشاوران نسبت به اعاده آن اقدام گردد با وقوع لازم الاجرا شدن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تیرماه 1392 دفتر تحقیق و بررسی دیوان عدالت اداری با عنوان آنکه طبق ماده 124 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 لغو گردیده اظهارنظر مشاوران ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 منتفی گردیده است در اجرای ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدین مرجع ارسال داشته اند.

عضو ممیّز اوراق - مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

حسینی طباطبایی

اجمالا در تمییز صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری شخصیت خواهان {شاکی}و خوانده{طرف شکایت} موثر در مقام است همین که خواهان {شاکی} زمره واحدهای دولتی یا موسسات وابسته به آن ها یا موسسات عمومی غیردولتی محسوب بشود و یا خوانده{طرف شکایت} زمره واحدهای دولتی یا موسسات وابسته به آن ها یا موسسات عمومی غیردولتی محسوب نگردد دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی رسیدگی را ندارد مادام که طرف شکایت دولت یا موسسات وابسته به آن ها یا موسسات عمومی غیردولتی نباشد دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی به رسیدگی را ندارد مبنای صلاحیت دیوان عدالت اداری اصل 173 قانون اساسی است عنوان خواسته دعوی و یا موضوع شکایت موثر در مقام تشخیص صلاحیت از این حیث نخواهد بود.

در این پرونده طرف شکایت اداره برق (منطقه برق رودکی تهران) است با توجه به قانون استقلال شرکت های توزیع برق در استان ها مصوب 1384/12/09 مجلس شورای اسلامی (مجموعه قوانین 1385 صفحات 560 لغایت 562 جلد اول) و صریح بند دوّم ماده واحده (شرکت های توزیع نیروی برق استان ها با اختیارات کافی برای ایجاد. نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیردولتی عمل کنند) و مولفه حقوق و تعهدات مقرر در تبصره سوّم ماده واحده مرقوم و تمایز فی مابین شرکت مادر در تولید و انتقال و تفاوت آن با توزیع نیروی برق و عنوان اختلاف خواهان در مشروحه دادخواست مربوط به موارد توزیع برق است منصرف از عناوین اعمال حاکمیت است بلکه بر بخش اعمال تصدی مرافعه نموده اند.

در تشخیص و تمیز آنکه خواهان دعوی و طرف شکایت(خوانده دعوی) زمره واحدهای دولتی یا موسسات وابسته به آن ها یا موسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شود یا خیر مستلزم مصرحات قانون و تحصیل مستندات قطعی و مسلم است بنا به دلایل ذیل در صلاحیت (محاکم عمومی حقوقی دادگستری) تشخیص صلاحیت می‌گردد.

1 - مطابق صراحت اصل 173 قانون اساسی(به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.(

2 - ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (لازم الاجرا تیر 1392 ) صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: (رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی) در مقام تعریف دولت و حد و رسم تام شمول آن تصریح نموده (بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن ها)

3 - در تعریف حدود و صلاحیت و اختیارات شخص حقوقی ماده 588 قانون تجارت (شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت، امثال ذلک) ماده 589 قانون تجارت (تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود(

4 - موسسات عمومی غیردولتی مطابق ماده واحده قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات غیردولتی مصوب 1374/07/11 مجلس شورای اسلامی مشعر بر اینکه «رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.»; که قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/04/19 مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدی فهرست موسسات عمومی و غیردولتی مشمول موضوع تبصره ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 را احصاء نموده‌اند { ضابطه و ملاک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (لازم الاجرا تیر 1392 )}.

5 - در تعریف و شمول موسسه عمومی غیردولتی به ترتیب فوق و موسسه دولتی و شرکت دولتی مقرر در مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 مجلس مشعر گردیده لکن در قانون خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 در تعریف موسسه دولتی ماده دوّم در تعریف موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ماده سوّم و در تعریف شرکت دولتی ماده چهارم قانون خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مجلس حاکم است در ماده سوّم قانون خدمات کشوری در موضوع (موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی) تصریح شده (واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجادشده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد(.

6 - در تعریف و شمول اعمال حاکمیت ماده 8 قانون خدمات کشوری تصریح نموده (آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود از قبیل...)

7 - توجها به رای وحدت رویه 699 - 22/1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر جواز اعتراض مراجع دولتی نسبت به آراء کمیسیون ها و هیات های غیر قضایی است رای مذکور ممیّز عنه موضوع دولت و موسسات عمومی غیردولتی با مراکز و مراجع غیردولتی و خصوصی شمول و عدم شمول اصل 173 قانون اساسی ندارد اجمالا رای مذکور حق اعتراض را اشعار می کند لکن مرجع صالح را ناظر نمی‌باشد.

بنا به جهات مرقوم: ا- اشخاص حقوقی (دولت و اشخاص مصرح در قانون فهرست موسسات عمومی غیردولتی):خصایص موسسات عمومی غیردولتی در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 (ماده 5 پنج - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازنظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می‌شود) (تبصره ماده پنج - فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید) در قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1374/07/11 مجلس تصریح شده (رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی) استنتاج: بنا به جهات مرقوم دولت و موسسات عمومی غیردولتی طرف شکایت(خوانده دعوی) در شعب دیوان و هیات عمومی دیوان عدالت اداری واقع می‌شوند امّا دولت و موسسات عمومی غیردولتی حق طرح و اقامه شکایت یا دعوی در شعب دیوان عدالت اداری ندارند زیرا مغایر اصل 173 قانون اساسی و مصرحات قانون مذکور در صدر است.

بنا به جهات مرقوم خوانده{طرف.شکایت} از زمره واحدهای دولتی یا موسسات وابسته به آن ها یا موسسات عمومی غیردولتی محسوب نمی شود لذا دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی به رسیدگی را ندارد بدین کیفیت با تشخیص صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری حل اختلاف می‌نماید. و با نقض قرار عدم صلاحیت شعبه --- محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تهران با هدف رسیدگی به همان مرجع قضایی ارجاع می‌شود این رای طبق ماده 28 ق.آ.د.م. قطعی و لازم الاتباعست.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

اخوان ملایری - حسینی طباطبایی