مبلغ رد مال بر اساس کیفرخواست

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه در مقام رد مال نمی تواند به بیش از مبلغ مذکور در کیفرخواست حکم صادر کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ت.الف. فرزند ب. با وکالت آقای م.ح. دایر به سرقت 30 میلیون تومان وجه موضوع شکایت، خانم ن.م. فرزند م.؛ نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناس با توجه به شهادت اولیه متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران و انکار بلاوجه در محکمه مویدا به سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزهکاری ایشان محرز و مسلم بوده عمل مجرمانه شان منطبق است با مواد 656 و 677 قانون مجازات اسلامی لذا محکمه با رعایت ماده 18 قانون مجازات اسلامی و بند پنجم ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل سه ماه و یک روز حبس و رد مال و تحمل 30 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1391/11/29 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران آقای ت.الف. فرزند ب. به دلیل سرقت مبلغ سیصد میلیون ریال ( 30 میلیون تومان) موضوع شکایت خانم ن.م. به استناد مواد 22 و 656 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه و یک روز حبس و 30 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است.خانم ن.م. شاکی محترم بدوی اعتراض کرده اند و بیان می دارند در رای بدوی از روی سهو قلم میزان رد مال سیصد میلیون ریال قید شده است در حالی که در صورت جلسه تنظیمی در دادگاه بدوی قرار شده بود متهم یک میلیارد ریال به وی پرداخت کند تا رضایت وی اخذ شود ضمنا خانم م. تقاضای تشدید مجازات متهم را نموده اند.از سوی دیگر محکوم علیه بدوی آقای ت.الف. اعتراض نموده و بیان داشته اند مرتکب سرقت نشده اند و از اختیاراتی که در محل کار داشته اند سوء استفاده نکرده اند.این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده و لوایح اعتراض اولا اعتراض محکوم علیه بدوی آقای ت.الف. را وارد تشخیص می دهد. زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید مشارالیه مرتکب سرقت شده است و از اقرار وی در مرجع انتظامی که بدو تشکیل پرونده صورت پذیرفته است، اقناع وجدان بر بزهکاری او پدید نمی آید. علی هذا نظر به این که صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی است و بر اساس حدس و احتمال نمی توان افراد را مجرم تلقی نمود و در معرض تحمل مجازات قرارداد به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای ت.الف. صادر می‌گردد. ثانیا: اعتراض خانم ن.م. وارد تشخیص داده نمی شود زیرا وقتی قرار مجرمیت و کیفرخواست در مورد سرقت به میزان سیصد میلیون ریال صادر و تنظیم شده است و نسبت به مازاد بر این مبلغ قرار منع تعقیب صادر شده است دادگاه محترم بدوی نمی توانسته اند در مقام رد مال به بیش از مبلغ مذکور در کیفرخواست حکم بدهند. ضمنا تقاضای تشدید مجازات خانم م. نیز قابل اجابت نیست زیرا وقتی به شرح فوق بی گناهی آقای ت.الف. برای این دادگاه ثابت شده است موجبی برای تشدید مجازات وجود نخواهد داشت، لذا مستنبط از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر رد اعتراض خانم ن.م. صادر می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

علی زاده اشکلک - ناصری نژاد

منبع