کلاسه پرونده: ه- ع/ 92/271 دادنامه: 48 تاریخ صدور: 22/3/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: تقاضای ابطال عوارض سهم آموزش و پرورش موضوع بند (4) بخش تذکرات قسمت تعاریف فصل (1) تعرفه عوارض شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سال 1392
شاکی: آقای غلامرضا شاطری
طرف شکایت: شورای آموزش و پرورش استان مرکزی و شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی اعلام نموده عوارض سهم آموزش و پرورش بر اساس بند (3) ماده4 و بند (3) ماده 8 و ماده 10 و بند (3) ماده 13 و ماده 16 و تبصره ذیل آن و ماده 18 از قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 26/10/72 و تبصره های (2) و (3) قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 21/2/79 و ماده (10) آییننامه اجرایی قانون یاد شده به شماره 54358/ت17073 ه- - 6/3/76 مصوب هیات وزیران و ماده (3) آییننامه اجرایی ماده (13) قانون مذکور به شماره 46715/ت18513 - 9/11/77 مصوب هیات وزیران توسط شورای آموزش و پرورش استان مرکزی به موجب مصوبه بیستمین جلسه مورخ 16/9/77 وضع و با تایید شورای اسلامی شهر اراک توسط شهرداری اراک علاوه بر عوارض شهرداری، وصول و به حساب تمرکز شماره 2173125319005 نزد بانک ملی به نام درآمد اختصاصی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی واریز می گردیده که در سالهای 1391 و 1392 نیز کمافی السابق ادامه دارد. میزان این عوارض پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی و نیز بهای یک متر مربع ساختانهای واحدهای تجاری، علاوه بر عوارض مذکور که شهرداریها دریافت می کنند میباشد مضاف بر آن در ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده، ممنوع اعلام شده با توجه به مراتب یاد شده تکلیف عوارض سهم آموزش و پرورش به صراحت در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص گردیده است لذا عوارض وضع شده سابق علاوه بر تکالیف مصرح در تبصره (3) ماده 38 قانون مذکور به طور جداگانه و به صورت مضاعف از سوی شورای آموزش و پرورش استان مرکزی مغایر با روح و مفاد قانون مزبور و وصول آن توسط شهرداری به نفع اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی وجاهت قانونی ندارد لذا تقاضای ابطال عوارض مذکور مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اولاً: سهم آموزش و پرورش از عوارض صدور پروانه است و عوارض مستقلی به شمار نمی آید که تقاضای ابطال آن معنی داشته باشد. ثانیاً: مقرره موصوف دال بر ضرورت واریز پنج درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی در اجرای مقررات ماده 76 قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 تعیین گردیده است. ثالثاً:طبق بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 26/10/72 مجلس شورای اسلامی، یکی از منابع مالی شوراهای مناطق پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی است که شهرداریها دریافت می کنند. رابعاً: ماده 13 قانون فوق الذکر کماکان به قوت خود باقی است و در فهرست قوانین منسوخ صریح قرار نگرفته است و آنچه نسخ گردیده قانون الحاق چهار تبصره به ماده 18 قانون مذکور، ضمن آنکه در قانون الحاق چهار تبصره به ماده 18 قانون فوق الذکر هیچ اشاره ای به عوارض موضوع شکایت و سهم آموزش و پرورش از عوارض موصوف نشده تا ادعای نسخ آن تاثیری در نتیجه شکایت داشته باشد. خامساً: در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی از محل صدور پروانه برای آموزش و پرورش تعیین نشده لذا موضوع از مصادیق مفهوم مخالف تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و از زمره عوارضی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف آن تعیین شده باشد نبوده و بخشودگی و عوارض مذکور طبق تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور ممنوع میباشد و کسر میزان مذکور از عوارض موصوف تکلیفی است که قانونگذار به شرح فوق الذکر مشخص کرده است لذا رد شکایت مذکور مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش:اکابری
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1375 برای تامین منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی تا پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداری دریافت می کنند تجویز شده است و قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض مندرج در بند 2 ماده 13 قانون مذکور مبنی بر عوارض تولید، فروش و خدمات را نسخ نموده است بنابراین بند 4 بخش تذکرات قسمت تعاریف فصل یک تعرفه عوارض شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی اراک مورد عمل برای سال 1392 مبنی بر تعیین 5 درصد عوارض سهم آموزش و پرورش از صدور پروانه های ساختمانی علاوه بر عوارض مذکور که شهرداریها دریافت می کنند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری