شماره پرونده: ه- ع؍0003353 شماره دادنامه: 140109970906010879 تاریخ: 17/11/1401
شاکی: آقای سید ناصر طباطبایی حسینی
طرف شکایت: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 134606 مورخه 28؍07؍1400 اداره کل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت کار و رفاه اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره 134606 مورخه 28؍07؍1400 اداره کل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
جناب آقای فتحی
مدیر کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی
بازگشت به نامه شماره 37423 مورخ 24؍07؍1400 ثبت شده به شماره دبیرخانه 133013 موضوع "تجاری بودن شرکت های تعاونی" بدینوسیله اعلام می دارد:
شرکتهای تعاونی از جمله شرکتهای تعاونی مسکن برابر ماده 20 قانون تجارت جزو شرکتهای تجاری محسوب میشوند و مقررات مربوطه شامل آنان نیز خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
حضور ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند حسب تجویز حاصله از ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری بنا به دلایل زیر تقاضای ابطال نامه شماره 134606 مورخه 28؍07؍1400 صادره از اداره کل دفتر تعاونی های توزیعی معاونت امور تعاون و وزارت کار و رفاه اجتماعی مبنی بر شمول ماده 20 قانون تجارت بر شرکت های تعاونی مسکن را دارم.
1-اینجانب سید ناصر طباطبایی دفتریار دفترخانه شماره 182 تبریز بوده و چون جزء بسیجیان فعال استان می باشم از سال 1382 به عضویت تعاونی مسکن بسیجیان تبریز به شماره ثبت 3540 درآمده و اخیراً نیز از سال 1398 با انتخاب اعضا به عضویت هیات مدیره و مدیر عامل آن تعاونی منتصب شده ام.
2-بازرسی اداره کل ثبت و اسناد استان آذربایجان شرقی به استناد ماده 20 قانون تجارت به لحاظ اعتقاد به ممنوعیت اشتغال همزمان به سمت دفتریاری و مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن جماران خواستار منع تصدی مدیرعاملی بنده شده است و از آن طریق چگونگی امر از معاونت امور تعاون و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استعلام که برابر مفاد نامه فوق الذکر اداره کل تعاونی های توزیعی شرکت تعاونی مسکن را مشمول ماده 20 قانون تجارت اعلام نموده است در حالی که معروض می دارد:
اولاً: مطابق اصل صد و چهل و یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصدی کارمندان دولت به سمت مدیر عاملی شرکت های خصوصی منع شده ولی شرکت های تعاونی از این امر مستثنی شده است.
دوماً: ماده 20 قانون تجارت در مقام احصاء شرکت های تجاری عبارت شرکت تعاونی را به صورت مطلق به کار نبرده بلکه فقط شرکت های تعاونی تولید و مصرف را جزو شرکت تجاری محسوب کرده است و شرکت های تعاونی توزیعی مانند شرکت های تعاونی مسکن در این ماده نیامده است زیرا شرکت های تعاونی مسکن برابر تبصره ماده 27 قانون بخش تعاون جزو شرکت های توزیعی است.
سوما: در پاسخ استعلام اداره تعاون به شماره 22519 مورخه 21؍06؍1400 آمده است برابر ماده 17 قانون بخش تعاون مصوب 1350 شرکت های تعاونی مصرف شامل مصرف کنندگان مسکن اعتبار میباشد در حالی که چنین ماده در قانون بخش تعاون وجود ندارد و چنین صراحتی نه در قانون تجارت و نه در قانون بخش تعاون یا قانون شرکت های تعاونی مبنی بر تجاری بودن تعاونی های مسکن وجود ندارد در تایید این مطلب توجه به مواد 79و80 قانون شرکت های تعاونی تفکیک بین تعاونی مصرف و مسکن را به خوبی روشن مینماید از سوی دیگر قانون بخش تعاون مصوب 1370 به عنوان قانون موخر قانون تعاون سال 1350 را به عنوان قانون مقدم نسخ مینماید.
چهارم: در ماده 10 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 معاملات مدیران شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی را منحصراً مشمول ماده 129 قانون تجارت می داند لذا مشخص است که شرکت های تعاونی تجاری نیستند و تابع قانون بخش تعاون میباشند.
پنجم: در حال حاضر اغلب ادارات دولتی اعم از کانون های سردفتری و دفتریاری و دادگستری ها و غیره دارای تعاونی مسکن میباشند که هیات مدیره و مدیر عامل آن ها از کارکنان رسمی شاغل در مجموعه میباشد که شرکت تعاونی مسکن دفاتر اسناد رسمی غرب استان تهران به شماره ثبت 4030 و شناسه ملی 10195009799 شرکت تعاونی مسکن 1و2 دادگستری استان آذربایجان شرقی نمونه ای از موارد فراوان آن میباشد.
ششم: برابر ماده 42 قانون شرکت های تعاونی خدمات هیات مدیره در شرکت افتخاری و بلاعوض است لذا هیات مدیره هیچ گونه دستمزدی در رابطه با خدمات خود اخذ و وصول نمینماید تا بتوان تصدی ایشان را شغل محسوب نمود.
هفتم: در تبصره 2 ماده 8 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها صراحتاً شرط عضویت در شرکت های تعاونی و تصدی هیات مدیره یا موسس شرکت را کارمند رسمی یا پیمانی بودن می داند لذا اگر شرکتهای تعاونی مسکن جزء شرکت های تجاری محسوب می شد به هیچ عنوان کارکنان دولت اجازه مدیریت و تصدی شغل در تعاونی را نمی یافتند.
حال با توجه به مراتب فوق نظر به این که ماهیت و هدف شرکت های تعاونی مسکن تجاری نبوده بلکه تامین نیاز مجموعه های کارگری ،کارمندی، نظامی و غیره در راستای تهیه و ساخت و تحویل واحد مسکونی با قیمت پآیین و هزینه کم بدون لحاظ سود و انتفاع مبتنی بر قانون بخش تعاون میباشد. طبیعتاً نمی توان چنین شرکت هایی را جزء شرکت های تجاری محسوب کرد و همچنین در نظر گرفتن این امر که در موارد وجود شبهات در قوانین و عدم شفافیت آن ها مراجعه به قانون اساسی به عنوان یک قانون مادر و مرجع ملاک عمل میباشد به طوری که در اصل صد و چهل و یک قانون اساسی عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی شرکت های تعاونی از ممنوعیت های تصدی شغل استثنا شده و در قانون عادی بعدی به عنوان قانون تجارت شرکت تعاونی تولید و مصرف به عنوان شرکت تجاری به صورت صریع تخصیص خورده، لذا تعمیم این ماده به انواع شرکت های تعاونی به ویژه شرکت تعاونی مسکن وجهه قانونی نداشته و مخالف صریح قانون اساسی میباشد. با این وصف ضمن تقاضای رسیدگی و بررسی موضوع ابطال نامه ی شماره 134606 مورخه 28؍7؍1400 صادره از اداره کل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 237038 مورخ 20؍11؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
با توجه به شکایت معروضه باستحضار می رساند:
ماده 20 قانون تجارت شرکتهای تجاری را 7 قسمت تقسیم بندی نموده است.
ماده 20-شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:
1-شرکت سهامی.
2-شرکت با مسئولیت محدود.
3-شرکت تضامنی.
4-شرکت مختلط غیر سهامی.
5-شرکت مختلط سهامی.
6-شرکت نسبی.
7-شرکت تعاونی تولید و مصرف.
مطابق ماده 192 قانون تجارت- شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود:
1-فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
2-تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.
ماده 27 قانون بخش تعاونی
تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمتها تامین می نمایند.
تبصرهتعاونیهای توزیع مربوط به تامین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
1- برخلاف اظهارات شاکی در اصل 141 قانون همه شرکتهای تعاونی مستثنی نشده اند صرفاً شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت مستثنی شده اند.
2- برخلاف اظهارات شاکی قبلاً در قانون شرکتهای تعاونی سال 1350 قانون گذار، تعاونیها را به تعاونیهای تولیدی و تعاونیهای مصرف تقسیم کرده بود که تعاونی مسکن جزء تعاونی مصرف بوده و بعدها در قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی سال 1370 تعاونیها را به نوع تعاونیهای تولیدی و توزیعی تقسیم کرد که تعاونی مسکن جزء تعاونی توزیعی محسوب گردیده است.
3- برخلاف اظهارات شاکی در ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی سال 1350 اعلام گردیده است:
کلیه این قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود" با توجه به اینکه در قانون موخر سال 1393 انواع تعاونیها در ماده 26و27 تصریح گردیده است بنابراین مواد 79و80 قانون شرکتهای تعاونی سال 1350 نسخ شده و قانون سال 1393 بر موضوع حاکم است.
4- برخلاف اظهارات شاکی چون اتحادیه ها از تجمیع و عضویت شرکت های تعاونی تشکیل میشوند و اساساً به منظور معاملات بین اتحادیه و شرکتهای زیر مجموعه تاسیس شده اند لذا معاملات آنها با توجه به ماده 129 قانون تجارت مستثنی شده است.
5- برخلاف اظهارات شاکی قانون گذار به منظور حمایت از بخش کارمندی و کارگران قبول سمت آنان را در شرکت های تعاونی مسکن که خاص این دو گروه تشکیل میگردد را استثنا نموده است.
6- برخلاف اظهارات شاکی به استناد تبصره 3 ماده 36 قانون بخش تعاون مدیر عامل حقوق میگیرد و اعضاء موظف هیات مدیره نیز حقوق میگیرد و اعضاء غیر موظف هیات مدیره حق الجلسه دریافت می نمایند.
7- برخلاف اظهارات شاکی در تبصره 2 ماده 8 دستورالعمل تشکیل تعاونیها عنوان داشته که متقاضیان عضویت در شرکت های تعاونی باید کارت پایان خدمت و یا معافیت داشته باشند لذا کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از ارائه کارت پایان خدمت جهت ارائه به هیات موسس معاف میباشند. بنابراین استدلال شاکی به این بند خارج از موضوع خواسته ایشان میباشد و ارتباطی به موضوع ندارد. متاسفانه شاکی تمامی قوانین و مقررات را به نوعی با حذف و اضافه نمودن به نفع خود تفسیر برای مخاطب ایجاد ابهام نموده است.
فلذا با توجه به ماده 27و تبصره ذیل قانون بخش تعاون مصوب 1370 و اصلاحیه سال 1393 (قانون موخر میباشد) که بر اساس اصل 44 قانون اساسی قانونگذار شرکتهای تعاونی مصرف و مسکن را در شاخه تعاونیهای توزیعی دسته بندی نموده است. همینطور قانون سال 1370 بخش تعاون نحوه تصفیه شرکت های تعاونی را به قانون تجارت احاله نموده است. استنتاج میشود که شرکت تعاونی مسکن جزو شرکتهای تجاری محسوب می گردند.
پرونده کلاسه 0003353 موضوع شکایت آقای سید ناصر طباطبائی حسینی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با خواسته ابطال نامه شماره 134606 مورخ 28؍7؍1400 اداره کل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت کار و رفاه اجتماعی در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای به رد شکایت صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه به موجب بند 7 ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تعاونی تولید و مصرف در شمار شرکت های تجارتی قرار گرفته و در ماده 192 این قانون و همچنین قانون شرکت های تعاونی سال 1350، از شرکت تعاونی مصرف نامبرده شده است. به علاوه قانونگذار در ماده 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370، تعاونی های توزیع را نام برده و آن را تعریف کرده است و در تبصره ماده 27 این قانون، شرکت های تعاونی مسکن را در شمار شرکت های تعاونی توزیعی قرار داده است؛
دوم اینکه به موجب اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی، ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارمندان دولت ممنوع است؛ با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه در فصل پنجم قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از شرکت های تعاونی تولیدی و توزیعی نامبرده شده و شرکت های تعاونی مسکن، در شمار شرکت های تعاونی توزیعی و در عداد شرکت های خصوصی قرار گرفته است و با توجه به اینکه شرکت های تعاونی مسکن، جزء شرکت های تعاونی ادارات و موسسات و در شمول استثنائات اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی قرار نمی گیرد عضویت کارکنان دولت در این شرکت ها به عنوان ریاست و مدیرعامل یا عضو هیات مدیره ممنوع است و توجهاً به اینکه بر اساس تبصره 4 ماده 36 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، هزینه اجرای ماموریتهایی که از طرف تعاونی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی به هیات مدیره، ارجاع میشود قابل پرداخت و مجمع میتواند مبلغی از سود خالص را به عنوان پاداش به آنان بپردازد و در نتیجه تصدی سمت های مذکور تبرعی نیست بنابراین مقرره مورد شکایت مبنی بر اینکه شرکت های تعاونی مسکن از جمله شرکت های تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت به شمار رفته و مقررات مربوطه شامل آنان نیز خواهد شد خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون نیست و در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور، از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی