شماره پرونده: ه- ع؍ 0100112 شماره دادنامه: 140109970906010880 تاریخ: 17/11/1401
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره 4155 مورخ 24؍1؍1401 تا حدی که امکان تفویض اختیار را بدون موجب قانونی ممکن میسازد
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال کل مکاتبه شماره 4155 مورخ 24؍1؍1401 تا حدی که امکان تفویض اختیار را بدون موجب قانونی ممکن میسازد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
«بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5)قانون مدیریت خدمات کشوری»
موضوع: انتصاب جانشین
با توجه به گستردگی وظایف و تعدد عضویت وزرا و روسای سازمانهای مستقل زیر نظر رییس جمهور در شوراها وکمیسیون ها و به منظور افزایش سرعت و دقت در ایفای امور محوله، به آنها اجازه داده میشود بخشی از وظایف قابل واگذاری خود را با شرایط زیر به یکی از معاونان یا مقامات همتراز آنها با عنوان "جانشین" تفویض کنند:
1 -در هر وزارتخانه یا سازمان مستقل زیر نظر رییس جمهور، صرفاً یک جانشین میتواند منصوب شود. تفویض اختیارات، موجب سلب مسئولیت مقام تفویض کننده نخواهد بود.
2 -در اجرای این بخشنامه، هرگونه توسعه تشکیلاتی ممنوع است و پست سازمانی شخص جانشین باید به صورت ترکیبی و با نام در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی ثبت شود.
3 -ابلاغ جانشینی به صورت زماندار و با تعیین دقیق مسئولیتها و اختیارات، صادر شده و متن ابلاغیه در صفحه اصلی درگاه های اطلاع رسانی مربوط منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد؛ استفاده از عنوان جانشین و پستهای ترکیبی در مکاتبات و مناسبات اداری، صرفاً در امور مربوط به این تفویض اختیار مجاز است.
4 -مواردی از قبیل عضویت در هیات دولت و کمیسیونهای مربوط و آن دسته از شوراها، مجامع، هیاتها و... که به موجب قوانین و مقررات برای شخص وزیر یا روسای این سازمانها تعیین شده است، قابل تفویض نمیباشد.
تبصره- در صورت ضرورت و با رعایت بند (ج) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور هماهنگی امور مدیریتی توسط بالاترین مقام واحدهای استانی دستگاههای اجرایی وابسته به یک وزارتخانه، استفاده از واژه جانشین برای این فرد در استان از طریق ابلاغ مقام وزیر بلامانع است.
بخشنامه شماره 29986 مورخ 28؍1؍1397 لغو میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً: هرگونه رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در خصوص احکام قانون مدیریت بر عهده شورای توسعه مدیریت موضوع ماده 116 قانون مذکور است اما طرف شکایت علی الراس حقی برای وضع چنین بخشنامه را نداشته است.
ثانیاً: عبارت جانشین به موجب قانون تاسیس میشود و وضع آن به منظور تفویض اختیار وزرا و روسای سازمان های مختلف منوط به تصریح آن در قوانین است و در ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری در این خصوص حقی به وجود نیامده است و مستفاد از اصل عدم صلاحیت و اصل حاکمیت قانون امکان ایجاد جانشین و تفویض اختیار مقامات گفته شده به این مقام جدیدالتاسیس مندرج در بخشنامه معترض عنه در اطلاق، وجود ندارد و به حکم مداخله در امر تقنینی است.
ثالثاً: دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که مخاطب این بخشنامه است در برگیرنده دستگاه های نظامی و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات عمومی غیردولتی نیز میباشد که قوانین خاص استخدامی بر آنها حاکم است و بعضاً از مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و همچنین سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی که تابع مقررات خاص خود میباشند و در خصوص این دستگاه ها امکان تاسیس جانشین به موجب مقرره مورد شکایت اساساً امکان پذیر نیست.
با توجه به این که تاسیس جانشین و تفویض اختیار به وی منوط به اذن مقنن است و طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود در این خصوص مقرره وضع کرده است و نظر به مغایرت های قانونی یاد شده تقاضای ابطال کل مصوبه مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، بهموجب لایحه شماره 64891 مورخ 20؍8؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بخشنامه شماره 4155 مورخ 24؍1؍1401 به منظور رفع ابهامات دستگاه های اجرایی و ایجاد وحدت رویه صادر نشده است و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً به منظور افزایش سرعت و دقت در ایفای تکالیف سازمانی در راستای بند 10 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور، که طبق اصل 126 قانون اساسی توسط رییس جمهور محترم به ایشان تفویض شده است بخشنامه را در حدود اختیارات خود تنظیم و ابلاغ نموده است.
با توجه به تعداد جلسات و پیچیدگی وظایف و ماموریتهای وزرا و روسای سازمانهای مستقل، بررسی مستقیم همه امور و حضور شخص ایشان در تمامی جلسات و بهره مندی از محتوای جلسات امکان پذیر نمیباشد بر همین اساس مطابق مفاد بخشنامه متصدیان سمتهای مشمول بخشنامه میتوانند انجام برخی از وظایف قابل واگذاری و جلساتی که عضویت و حضور در آنها به موجب قوانین و مقررات الزام نشده است را به یکی از معاونان و مقامات همتراز آنها با عنوان جانشین تفویض شود. این واگذاری در حالی است که با تاکید بند 1 بخشنامه مزبور تفویض اختیارات موجب سلب مسئولیت مقام تفویض کننده نمیباشد.
در بخشنامه دامنه شمول سمتها به صورت شفاف بیان شده است و صرفاً به وزراء و روسای سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس جمهور به منظور افزایش سرعت در ایفای امور محوله اجازه تفویض بخشی از وظایف خود را به یکی از معاونین و یا مقامات همتر از آنها با رعایت مفاد بخشنامه داده شده است و در خصوص سمتهای دیگر شرایطی پیش بینی نشده است.
پرونده کلاسه 0100112 موضوع شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی با خواسته ابطال بخشنامه شماره 4155 مورخ 24؍1؍1401 رئیس سازمان اداری و استخدامی در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای به رد شکایت صادر گردید:
رای اتفاقی هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان
نخست اینکه پیش بینی عنوان جانشین در مقرره مورد شکایت متضمن ایجاد پست سازمانی و تغییر یا توسعه در ساختار تشکیلاتی دستگاه های اجرایی نیست و مفاد بند 2 بخشنامه مورد اعتراض هم بر همین امر (تفویض جانشینی به یکی از معاونان یا مقامات همتراز) دلالت دارد و در عین حال نافی وظایف و مسئولیت مقام تفویض کننده نیست؛
دوم اینکه موضوع مقرره مورد شکایت از شمول ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 در باب صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مبنی بر ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی اساساً خارج است چه اینکه با توجه به پیچیدگی و گستردگی اختیارات و وظایف محوله وزراء و روسای سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور به موجب قوانین مختلف و اصل امکان تفویض اختیارات، بخشنامه با هدف ایجاد انضباط اداری و شفافیت در خصوص امر جانشینی، تعیین جانشین و حدود اختیارات و انجام دقیق وظایف و ماموریت های سمت های موضوع بخشنامه صادر شده و ضمن تاکید بر امکان واگذاری اختیارات قابل واگذاری، مواردی که انجام آن قائم به شخص مقام مسئول به شمار می رود را غیرقابل تفویض اعلام کرده است؛
سوم اینکه به موجب اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد و بر این اساس رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی را به معاون خود تفویض کرده و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در راستای ایفای تکالیف مقرر قانونی از جمله بند 10 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح مبادرت به تصویب و ابلاغ بخشنامه صرفاً در خصوص وزراء و روسای سازمان های مستقل زیرنظر رئیس جمهور کرده است.
بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده و مغایر قانون نیست در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری