شماره پرونده: ه- ع؍ 0100356 شماره دادنامه: 140109970906010878 تاریخ: 17/11/1401
شاکی: آقای مرتضی حسین زاده
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری - وزارت راه وشهر سازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "شورای فنی استانها " از ماده 117 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری - وزارت راه وشهر سازی به خواسته ابطال عبارت "شورای فنی استانها " از ماده 117 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
وزارت مسکن وشهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روش ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی و " شورای فنی استان ها " و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره موردشکایت:
در بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز بند 15 ماده 73 آییننامه اجرایی قانون مذکور تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی وپیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهر سازی برعهده هیات مدیره نظام مهندسی استان ها است ونیز در بند س ماده 114 آییننامه موصوف نیز بر صلاحیت هیات مدیره نظام استانها تاکید شده است و در هیچ یک از مقررات " شورای فنی استان ها " جایگاهی ندارد برای ارائه نظرات مشورتی در زمینه تهیه وتنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، اما در ماده 117 آییننامه اجرایی نظام مهندسی وکنترل ساختمان در تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی به جلب نظر " شورای فنی استانها " اشاره شده است و این موضوع مبنای قانونی ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
ماده 33 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان در اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی تحت عنوان مجموعه مقررات ملی ساختمان دیده است و هرگونه تغییرات خاصی را در زمینه مقررات ملی ساختمان پس از تایید شورای فنی استان ذی ربط و با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجرا دانسته است.
در بند 15 ماده 15 قانون مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آییننامه اجرایی تعیین میشود و در ماده 42 قانون نیز وزارت راه و شهرسازی مکلف به تهیه آییننامه های قانون شده است، هر آنچه در قانون نیامده چون در آییننامه اجرایی ذکر شده دلیل بر مغایرت آن با قانون نیست و مستندی برای ابطال نخواهد بود.
پرونده کلاسه 0100356 موضوع شکایت آقای مرتضی حسین زاده به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی با خواسته ابطال عبارت شورای فنی استان ها از ماده 117 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح شد و به شرح آتی رای به رد شکایت صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
به موجب بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 31؍3؍1390 تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی از اهم وظایف هیات مدیره سازمان استان است و مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد. بر اساس ماده 117 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی، مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب مشورت آنها تهیه کند ؛ همچنین به موجب تبصره 1 این ماده به منظور بررسی و تایید مبانی قیمتگذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت عنوان شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با ترکیب مقرر تشکیل میشود و وفق تبصره 2 این ماده فهرستهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه هیات مدیره سازمان استان صرفاً وظیفه تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی را بر عهده دارد و مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات بر اساس ماده 15 در آییننامه تعیین میشود و به موجب تبصره 2 ماده 117 آییننامه اجرایی قانون مذکور فهرست های قیمت خدمات مهندسی با تصویب وزیر مسکن و شهرسازی آگهی خواهد شد و تا پیش از اینکه وزیر راه و شهرسازی مبانی و قیمت خدمات را تصویب و آگهی کند آنچه از مراجع حاکمیتی و غیرحاکمیتی (شورای فنی استانها و نظام مهندسی استان ها) به عنوان مشورت اخذ میشود برای اتقان مبانی تصویب نامه نهایی وزیر راه و شهرسازی است بنابراین اعضاء هیات تخصصی با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد. نظر به مراتب مذکور و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور، از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری