تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مرجع صالح رسیدگی به اتهامات متصدیان شعب سازمان تعزیرات حکومتی، در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز،دادسرا و دادگاههای کیفری تهران است.
آقای م. ت رئیس شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی لاهیجان به اتهام اخذ رشوه تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب رشت قرار گرفته است. شعبه چهاردهم دادیاری دادسرای مذکور به موجب قرار شماره --- - 94/10/29 با استناد به تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود به صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام نظر کرده است. شعبه یازدهم دادسرای تهران ویژه کارکنان دولت به موجب قرار شماره --- - 94/12/1 با استدلال این که کلمه (مرکز) در ماده 46 قانون مرقوم ظهور در مرکز استان دارد و نه مرکز کشور و با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. شرح قرارهای طرفین هنگام شور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتراحمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره چنین رای میدهد:
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی رشت و تهران به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی آن مراجع قضایی بازتاب یافته است با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این که اتهام انتسابی به متهم که ریاست شعبه تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق کالا و ارز را عهده دار بوده است ارتشاء اعلام شده است و در تبصره 2 ذیل ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت مرکز قرار داده است و کلمه مرکز ظهور در مرکز کشور را دارد و در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان قرار داده است و در پایان همان ماده رسیدگی به بعضی از اتهامات را که به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد استثناء کرده است و قانون صدرالذکر قانون خاص محسوب میشود و چنین به نظر میرسد که قانون گذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره 1 ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است علی هذا نظر دادسرای عمومی رشت صائب است و مستندا به ماده 317 قانون مرقوم و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران حل اختلاف میشود. شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس: سید عباس بلادی عضو معاون: محمد رضا خسروی سهل آبادی عضو معاون: غلامحسین حیدری
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی رشت و تهران به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی آن مراجع قضایی بازتاب یافته است با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این که اتهام انتسابی به متهم که ریاست شعبه تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق کالا و ارز را عهده دار بوده، ارتشاء اعلام شده است و در تبصره 2 ذیل ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت مرکز قرار داده است و کلمه مرکز ظهور در مرکز کشور را دارد و در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان قرار داده است و در پایان همان ماده رسیدگی به بعضی از اتهامات را که به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد استثناء کرده است و قانون صدرالذکر قانون خاص محسوب میشود و چنین به نظر میرسد که قانون گذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره 1 ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است علی هذا نظر دادسرای عمومی رشت صائب است و مستندا به ماده 317 قانون مرقوم و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران حل اختلاف میشود. شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس: سید عباس بلادی عضو معاون: محمد رضا خسروی سهل آبادی عضو معاون: غلامحسین حیدری