تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ممنوعیت خروج از کشور در خصوص آن، ناظر به شخص حقوقی نبوده و در مورد مدیران شرکت که دارای شخصیت حقیقی و عهده دار اداره شرکت هستند اعمال میشود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/22
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقایان 1 - الف. ی.ب. فرزند م. 2 - ع. ی.ب. فرزند م. 3 - س. ی.ب. فرزند الف. با وکالت آقای الف. ش. به طرفیت 1 - بانک پارسیان با وکالت خانم م. ک.الف.ف. 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای سید صادق افتخاری به خواسته صدور حکم به محکومیت و الزام خواندگان به رفع اثر از درخواست ممنوع الخروج نمودن خواهانها از کشور و صدور دستور موقت مبنی بر رفع اثراز ممنوع الخروجی به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که شرکت پویا گستر خراسان به شماره ثبت 12137 با نمایندگی خواهانها به عنوان اعضای هیات مدیره اقدام به انعقاد قرارداد جهت اخذ ت س. ات نموده است و ت س. ات دریافتی بازپرداخت نگردیده است و خواهانها توسط خواندگان در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت از خروج بدهکاران بانکی مصوب 59220 ممنوع الخروج گردیده اند و وکیل خواهانها با ادعای اینکه اولا:ٌ قانون مذکور نسخ گردیده است و ثانیا:ٌ خواهانها از اشخاص ثالث طلبکار میباشند. ثالثاٌ: برای وصول دیون، اموال توقیف گردیده است و رابعا:یکی از خواهانها بیمار میباشد، لذا تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده است. وکیل خوانده ردیف اول طی لایحه شماره 3216 مورخ 94/7/20 و نماینده خوانده ردیف دوم طی لایحه دفاعیه شماره 3215 مورخ 94/7/20 ادعای وکیل خواهانها را صحیح ندانسته و اعلام کرده اند که میزان دیون تا تاریخ 94/6/1 به مبلغ سیصد و شصت و هفت میلیارد ریال میباشد و در مجموع تقاضای رد دعوی خواهانها را نموده اند. این دادگاه با توجه به اینکه اولاٌ برخلاف اعلام وکیل خواهانها قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 59/2/20 نسخ نگردیده است و تصویب بخش نامه مورد استناد وکیل خواهانها بر مبنای قانون مذکور در سال 92 توسط بانک مرکزی، خود دلیلی مبنی بر عدم نسخ قانون مذکور میباشد. ثانیاٌ: دلیلی مبنی بر توقیف اموال به میزان مبلغ سیصد و شصت و هفت میلیارد ریال به وسیله بانک پارسیان برای وصول محکوم به توسط وکیل خواهانها به دادگاه ارائه نگردیده است. ثالثا:ٌ طلبکار بودن خواهانها از اشخاص ثالث به عنوان وثیقه دیون ایشان تلقی نمی شود؛ لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خواهانها را غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به ماده 1257 قانون مدنی و قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی از کشور مصوب 59/2/20 شورای انقلاب و بخشنامه شماره 196291 مورخ 92/7/20 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکم به رددعوی خواهانها صادرو اعلام مینماید. و در خصوص درخواست دستور موقت نیز صرفنظر ازاینکه درخواست دستور موقت مورد تقاضا نتیجه حکم موضوع خواسته میباشد و با توجه به اینکه صدور آن در تعارض الزامات قانونی میباشد؛ لذا درخواست دستور موقت را نیز غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت را نیز صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/18
رای دادگاه
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1394/07/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهان آقایان الف. - ع. و س. شهرتین همگی یزدانی بخش با وکالت الف. ش. به خواسته رفع اثر از ممنوع الخروجی اصدار یافته است مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد زیرا که اولا هر چند ت س. ات توسط شرکت پویا گستر از بانک پارسیان در راستای قرارداد های منعقده اخذ گردیده و شرکت موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران و مدیران شرکت میباشد لیکن مدیران شرکت به اعتبار سمتی که در شرکت داشته اند مبادرت به امضا قرارداد های موصوف نمودهاند که نسبت به بازپرداخت ت س. ات ماخوذه در سررسید مقرر اقدام ننمودهاند و مطابق لایحه قانونی ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانک ها مصوب 1359 این حق توسط مقنن به بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر بانک ها را دارد اعطا شده که به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های عامل بدهکار میباشند و اسامی آنان از طرف بانک های ت س. ات دهنده به آن مرجع اعلام میگردد از طریق محاکم قضایی نسبت به ممنوعیت خروج آنان از کشور اقدام نماید ثانیا ممنوعیت خروج از کشور ناظر به شخص حقوقی نبوده و این امر ناظر به مدیران شرکت که دارای شخصیت حقیقی میباشند و عهده دار اداره شرکت میباشند میگردد و بر همین اساس بانک عامل از بانک مرکزی درخواست ممنوعیت خروج آنان را در جهت مطالبات خود نموده و از این حیث خدشه ای به آن وارد نبوده و مقررات قانونی مرقوم نیز کما کان بقوت خود باقی و دلیلی بر فسخ آن ارائه نشده است ثالثا یکی از ابزار بانک ها در جهت ت س. در وصول مطالبات خود و دسترسی به اشخاص بدهکار جلوگیری از خروج آنان از کشور میباشد که مقنن نیز بدان صحه گذاشته و آن را تجویز نموده است علی هذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی