تاثیر تخلف قیم از وظیفه قیمومت بر اعتبار معامله

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف تخلف قیم از پرداخت ثمن به میزان حصه صغیر به حساب اداره سرپرستی موجب عدم نفوذ قرارداد واقع شده با اخذ مجوز از اداره مذکور و احراز غبطه مولی علیه طبق نظر کارشناسی نمی شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/15

رای دادگاه

در خصوص دعوی دادیار شعبه --- ناحیه 25 دادسرای عمومی و انقلاب تهران به طرفیت خانم جمیله م.ق.ل. و آقای ح. ک. به خواسته ابطال مبایعه نامه شماره 63829 مورخ 88/4/24 فی مابین خواندگان و مطالبه هزینه دادرسی بدین توضیح که خوانده ردیف اول قیم فرزند صغیر مرحوم حسینعلی جریان به نام علی متولد 1380 می‌باشد و مشارالیها و صغیر موصوف هر یک مالک سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی --- بخش --- تهران (قطعه دوم)هستند و قیم سهم صغیر از ملک مذکور را قبل از ارجاع امر به کارشناس و اخذ تصویب دادستان به قیمتی زیر قیمت واقعی به خوانده ردیف دوم فروخته است و دادستان به جهت عدم رعایت غبطه صغیر این معامله را تنفیذ نمی‌نماید و تقاضای صدور حکم ابطال آن را دارد نظر به این که اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان و در مانحن فیه هیچ یک از دو شرط مذکور موجود نمی‌باشد بنابراین مستندابه ماده 83 قانون امور حسبی حکم به ابطال بیع موضوع مبایعه نامه شماره 63829 مورخ 88/4/24 فی مابین خواندگان نسبت به سه دانگ از شش دانگ قطعه دوم پلاک ثبتی --- بخش --- تهران سهمی آقای علی جریان متولد 1380 و نیز محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌نمایدرای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -اکبر کرمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/19

رای دادگاه

در خصوص واخواهی ح. ک. با وکالت ن. ف. به طرفیت دادیار شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب تهران و خانم جمیله مدنی قره لر نسبت به دادنامه شماره --- که به موجب آن حکم به ابطال مبایعه نامه شماره 63829 مورخ 88/4/24 صادر گردیده است با در نظر گرفتن موارد ذیل 1 .به دلالت پرونده کلاسه --- مطروحه در اداره سرپرستی خانم جمیله م.ق.ل. به موجب درخواست مورخ 85/8/20 اعلام می‌نماید قصد فروش ملک مرحوم حسین علی جریان را دارد اداره سرپرستی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس منتخب نظریه خود را به اداره سرپرستی به موجب صورتجلسه مورخ 85/9/7 سهم هر یک از وراث را مشخص در همان تاریخ دادیار محترم خطاب به معاون اداره اعلام می‌نماید برای تبدیل به احسن دستور فروش صادر فرمائید در نهایت قیم صغیر قیمت کارشناسی ملکی را قصد خرید آن را برای صغیر داشت به دادسرا اعلام و دادسرا به موجب صورتجلسه مورخ 85/9/21 مجوز صدور ملک را صادر و به موجب نامه شماره 5113/11/82 اداره سرپرستی به خانم جمیله م.ق.ل. نمایندگی جهت تنظیم سند اعطا می‌نماید 2 .خانم جمیله م.ق.ل. در اداره سرپرستی متعهد می‌شود سند ملک خریداری شده برای صغار به دادسرا ارائه و در راستای عجز نامبرده از ارائه سند در نهایت اداره سرپرستی در تاریخ 93/8/21 دعوی ابطال سند را مطرح که منتهی به صدور رای واخواسته گردیده است توجهابه این امر که تخلف قیم از وظایف راجع به قیمومت پس از تنفیذ و تائید معامله توسط اداره سرپرستی تاثیری در صحت معامله صورت گرفته ندارد دادگاه ضمن پذیرش واخواهی واخواه و نقض رای واخواسته استنادابه ماده 83 قانون امور حسبی و 223 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی را صادر می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانبابک ترکی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/18

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1394/07/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/15 اصدار و ضمن قبول واخواهی بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 1388/08/24 به شماره 63829 راجع به سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران فی ما بین جمیله م.ق.ل. با ح. ک. نسبت به سهم صغیر به نام علی جریان اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مستفاد از مقررات ماده 1217 قانون مدنی اداره اموال صغار با فقدان ولی بر عهده قیم می‌باشد که فرد منصوب به عنوان قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از اموال و دارایی ها را به اطلاع دادستان برساند و نمی تواند نسبت به اموال غیر منقول مولی علیه معاملاتی را انجام دهد مگر اینکه قبل از انعقاد قرارداد موافقت مدعی العموم را اخذ و در زمان قرارداد غبطه شخص صغیر را رعایت نماید بنابر این چنانچه قیم معامله ای را بدون موافقت دادستان یا عدم رعایت غبطه صغیر انجام دهد آن معامله نافذ نبوده و نتیجه عدم نفوذ بطلان قرارداد راجع به سهم صغیر می‌باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر تصمیم به فروش مال غیر منقول متعلق به فرد صغیر از ناحیه شخص قیم به اداره سرپرستی دادسرای تهران که وظیفه نظارت بر اموال مجانین را دارد اعلام شده است و اداره مذکور الزام لازم مبنی بر جلب نظر کارشناس در جهت رعایت غبطه صغیر را به عمل آورده و ثمن معامله از طریق کارشناسی برآورد گردیده و بر اساس آن معامله منعقد شده است ثانیا با انعقاد قرارداد مجوز انتقال سند رسمی مورد معامله نیز از ناحیه آن مرجع صادر شده است بنابر این با صدور مجوز مذکور معامله واقع شده مورد تنفیذ قرار گرفته است ثالثا صرف تخلف قیم از پرداخت ثمن به میزان حصه صغیر به حساب اداره سرپرستی موجب عدم نفوذ قرارداد واقع شده نمی گردد رابعا مطابق صراحت مواد 10 و 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون فی ما بین متعاقدین تنظیم می‌گردد برای طرفین و قائم مقام قانونی آنان متبع و لازم الرعایه بوده و مادامی که آن عقد به طریق قانونی منتهی به انحلال یا بطلان نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند خامسا در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی