هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پرونده: ه- ع /96/1197 دادنامه: 9709970906010110 تاریخ: 31/4/97
شاکی: آقای سعید کنعانی
طرف شکایت: اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره: 140703/91 - 24/7/1391 اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در خصوص ممنوعیت رسیدگی اختلافات فی مابین سهامداران در تشکیل مجامع عمومی توسط مرجع ثبت شرکت ها
متن مقرره مورد شکایت: « اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان: احتراماً در خصوص مراجعات بی رویه برخی از سهامداران و شرکاء شرکت ها و موسسات غیر تجاری به منظور ارائه اعتراضات و اظهار نظرهای نسبت به ثبت یا عدم ثبت صورتجلسات و یا در خصوص اختلافات فی مابین سهامداران در تشکیل مجامع عمومی و هیات مدیره و درخواست رسیدگی به اختلافات فی ما بین، توسط مرجع ثبت شرکت ها به استحضار می رساند: با عنایت به مفاد نظریه مشورتی شماره: 138235/91 - 22/7/91 دفتر محترم حقوقی (تصویر پیوست) و با ملحوظ ماده 270 و 243 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص صلاحیت دادگاه صالح در رسیدگی به این اعتراضات و تاکیدی بر اعلامی بودن مراجع ثبت شرکت ها و جلوگیری از ورود ماهیتی به اختلافات شرکت ها و بروز مشکلات عدیده در روند بررسی پرونده توسط کارشناسان و حجیم شدن پرونده های ثبتی، خواهشمند است از وصول و ثبت این قبیل اعتراضات و اظهار نظرها و ضبط آن در پرونده تشکیلی توسط مرجع ثبت شرکت ها خودداری به عمل آید.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره: 140703/91 - 24/7/1391 اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در خصوص رسیدگی اختلافات فی ما بین سهامداران در تشکیل مجامع عمومی توسط مرجع ثبت شرکت ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: با وحدت ملاک از ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت که مقرر می دارد: (در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند، هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید)، قانونگذار وظیفه وصول درخواست سهامداران، رسیدگی به آنها و نهایتاً دعوت و تشکیل مجمع عمومی را در موارد مشمول ماده 136 قانون مذکور بر عهده اداره ثبت شرکت ها قرار داده است. این در حالی است که بخشنامه معترض عنه، ادارات موصوف را از وصول جمیع درخواست ها ولو موارد مربوط به ماده 136 یاد شده منع نموده و با سلب این حق، وصول و ثبت هر درخواستی را جدای از ماهیت آن غیر ممکن ساخته است. از این رو بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار صادر کننده و در خور نقض به نظر میرسد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: نامه شماره 140703/91 - 24/7/91 عنوان دستورالعمل و بخشنامه و یا موارد دیگر که در صلاحیت دیوان باشد، ندارد و موضوع هم صرفاً یادآوری و بازخوانی مواد قانونی میباشد.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای خلاف شرع نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: موضوع بخشنامه مورد اعتراض مربوط به عدم ثبت اعتراضات و اظهار نظرها و یا اختلافات بین سهامداران در رابطه با مواد 243 و 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت است و منعی در مورد ثبت سایر موارد از جمله ثبت اعتراض و تقاضای دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیران موضوع ماده 136 ندارد. لذا خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون تشخیص نمی گردد و عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: مهدوی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 140703/91 مورخ 24/7/1391 اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری، از این جهت که بر خلاف ماده 136 قانون تجارت، ادارات ثبت اسناد را از دریافت هرگونه درخواست افراد ذی نفع حتی موارد مربوط به ماده 136 منع نموده است، لذا مغایر حکم ماده 136 قانون تجارت است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض به منظور تنسیق امور صرفاً وصول و ثبت اظهار نظرها و شکایات مربوط به بندهای ذیل ماده 243 و نیز ماده 270 قانون صدرالذکر را در ادارات ثبت اسناد و املاک منع نموده است و تعرضی به مورد مطروحه در ماده 136 مرقوم ندارد و به علاوه شکایات در خصوص بندهای ذیل ماده 243 و 270 که در بخشنامه آورده شده، ماهیتاً شکایت کیفری است و عدم پذیرش آن در ادارات ثبت اسناد و املاک با احکام قانونی مذکور مغایرتی ندارد. بنابراین در مجموع شکایت وارد تشخیص نمی گردد و رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای وفق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری