هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/1558 دادنامه: 9709970906010111 تاریخ: 31/4/97
شاکی: آقای یزدان سالم
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم ماده 4 آییننامه ماده 39 قانون تامین اجتماعی
متن مقرره مورد شکایت: قسمت دوم ماده 4 آییننامه ماده 39 قانون تامین اجتماعی
«در صورت ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده، کارفرما موظف است ظرف یک هفته، تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده را کتباً به سازمان اعلام و هنگام تنظیم و ارسال صورت مزد یا حقوق، موضوع را با ذکر تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده، در ستون ملاحظات مقابل ردیف مربوط به آن بیمه شده قید نماید.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشی از آییننامه سازمان تامین اجتماعی را کرده و در تبیین خواسته خود چنین عنوان کرده است: 1- به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی، تکلیف کارفرما موقع پرداخت حقوق و دستمزد، کسر حق بیمه سهم بیمه شده و افزودن سهم خود و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی است ؛ بنابراین زمانی که حقوق پرداخت نشده، پرداخت حق بیمه فاقد وجاهت قانونی است. 2- در ماده 39 همان قانون، تکلیف کارفرما را نسبت به چگونگی واریز حق بیمه سهم خود و سهم بیمه شده را بعد از پرداخت حقوق و مزایا « موضوع ماده 36 قانون مذکور » را مشخص نموده و تکلیفی برای کارفرما در خصوص واریز حق بیمه سهم خود و سهم بیمه شده بدون پرداخت حقوق و مزایا در نظر گرفته نشده است. 3- در قسمت دوم ماده 39 و در ماده 101 قانون مذکور، برای سازمان تامین اجتماعی مهلت زمان (حداکثر 6 ماه) تعیین کرده و سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده که از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده کند، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند. در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد، میتواند از طریق هیات های تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند. 4- به موجب ماده 157 قانون کار و دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای این قانون از جمله بیمه کردن کارگر، موضوع ماده 148 قانون فوق در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف میباشد و دریافت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی منوط به احراز رابطه مزد بگیری بیمه شده با کارفرما توسط هیات حل اختلاف اداره کار میباشد و در صورت عدم احراز رابطه سازمان تامین اجتماعی با تکلیفی مواجه نمیباشد. 5- تکلیف قانونی سازمان در قسمت دوم ماده 4 آییننامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان (مصوب 19/12/54) موضوع ماده 39 بر خلاف قانون به کارفرما تفویض شده است و مهمتر از آن دریافت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی، بدون شکایت کارگر بر علیه کارفرما و تشخیص و احراز پرداخت حق بیمه توسط مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار میباشد. با عنایت به موارد مطروحه و اینکه این اقدام سازمان نه تنها کمر تولید و کارفرما را می شکند و منجر به ورشکستگی آنها میشود، بلکه یکی از عوامل افزایش نرخ رشد بیکاری نیز میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: وفق مواد 36، 39 قانون تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه از تکالیف کارفرما بوده و عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما به منزله عدم اشتغال بیمه شده نبوده و وفق تبصره 2 ذیل ماده 1 قانون دریافت جرایم نقدی مصوب 8/4/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، جریمه عدم پرداخت نیز پیش بینی شده است و اگر ترک کار از سوی کارفرما اعلام نشود، به منزله اشتغال بیمه شده تلقی و حق بیمه و جریمه آن محاسبه و مطالبه میشود و مغایرتی با مواد اعلامی شاکی وجود ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: وفق ماده 36 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه میباشد. در ماده 39 قانون مرقوم زمان پرداخت حق بیمه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد اعلام شده است و قسمت دوم ماده 4 آییننامه ماده 39 قانون تامین اجتماعی در راستای مواد 36 و 39 قانون مرقوم بوده و مغایرتی با مواد قانونی اعلامی از سوی شاکی نداشته ؛ عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: عبدالمنافی
رای هیات تخصصی
هیات تخصصی به اتفاق آراء بر این عقیده بوده که قسمت دوم ماده 4 آییننامه ماده 39 قانون تامین اجتماعی در راستای مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی بوده و هیچگونه مغایرتی با مقررات اعلامی نداشته ؛ لذا رای بر رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای مذکور وفق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض میباشد.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری