رای شماره 112 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده: ه- ع/95/1406 دادنامه: 9709970906010112 تاریخ: 31/4/97

شاکی: آقای محمد سلطانی رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی چادگان

طرف شکایت: 1-کمیسیون سیاسی دفاعی هیات وزیران 2- معاونت سیاسی وزیر کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 200671- 12/10/91 کمیسیون سیاسی دفاعی هیات وزیران

متن مقرره مورد شکایت: هیات وزیران بر اساس مصوبه شماره 200671 - 12/10/91 کمیسیون سیاسی، دفاعی هیات وزیران نسبت به ارتقاء بخش بن استان چهارمحال و بختیاری و تبدیل آن به شهرستان اقدام نموده و در مصوبه مذکور 5 نقطه از استان اصفهان را جز استان چهارمحال و بختیاری لحاظ نموده که اولاً بر خلاف موضوع مصوبه بوده و ثانیاً هیچ یک از موارد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/62 و اصلاحات بعدی رعایت نگردیده که مراتب به شرح ذیل تقدیم می‌گردد: 1- طرح واگذاری سهام عدالت (بند 10 مصوبه 91) که در مصوبه سال 70 تحت نام مزرعه فولاد بیگی (بند ب) قید گردیده که اولاً ششدانگ این مزرعه در سال 1333 به نام مالکین روستای درکان (بخش مرکزی شهرستان چادگان) ثبت گردیده و انتزاع و الحاق آن برخلاف تبصره 3 و 4 ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و لزوم تبعیت مزارع ثبتی هر روستا می‌باشد و از طرفی در صورت وجود طرح واگذاری و... در مجاورت این اراضی در حوزه تقسیماتی استان چهارمحال و بختیاری وجاهت قانونی داشته و به استناد ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان های اداری لازم است. 2- بند 6 و 13 مصوبه، مزرعه علی زمان و یانچشمه قدیم که در حریم و بستر دریاچه زاینده رود واقع و در دهه 40 (چهل) توسط شرکت آب منطقه ای اصفهان خریداری و در حال حاضر جزء اراضی پدافند غیر عامل این شرکت بوده و دارای سند رسمی می‌باشد. 3- بند 7 و 12 ایستگاه تحقیقات آبخیزداری و دراب سفلی که تحت تملک سازمان جهاد کشاورزی اصفهان بوده و در حال حاضر تحت مدیریت آن سازمان می‌باشد. 4- مصوبه مذکور به سبب دورن استانی بودن و تغییرات داخلی هیچگاه به استان اصفهان ابلاغ نشده است که این موضوع بیانگر غیرقانونی بودن ذکر این 5 نقطه محل در مصوبه می‌باشد. 5- معاون سیاسی وقت وزیر کشور در نامه شماره 16566/04/42- 28/12/91 در پاسخ به نامه اعتراضی استاندار اصفهان، ضمن اذعان به اشتباه صورت گرفته اعلام داشته که در اسرع وقت نسبت به اصلاح مصوبه مذکور اقدام خوهد شد. 6- لذا بنا به مراتب فوق که تماماً دلالت بر غیرقانونی بودن مصوبه دارد درخواست رسیدگی و به استناد اصل 170 قانون اساسی و عدم رعایت قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/62 و اصلاحات بعدی، ابطال مصوبه 200671 - 12/10/91 کمیسیون سیاسی دفاعی هیات وزیران مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- برابر ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغیر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» و مصوبه مورد اعتراض در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت تصویب شده است. 2- در رابطه با ایراد شاکی دایر بر مغایرت ایجاد دهستان در قسمت انتزاع 5 مکان، مزرعه و روستای واقع در منطقه مرزی استان اصفهان و الحاق آن به استان چهار محال و بختیاری علاوه بر اینکه برابر ماده 10 قانون یاد شده مقرر گردیده «دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید.» به صراحت مقرر در تبصره 1 ماده 9 همان قانون نیز اجازه مزبور به دولت داده شده است. لازم به ذکر است برابر تبصره 3 ماده 2 قانون مرقوم «مزرعه و مکان تابع در محدوده ثبتی یا عرفی روستای متبوع خود بوده و به طور کلی از لحاظ نظام تقسیمات کشوری جزو آن محسوب می‌شود.» لذا صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی

نظر به اینکه اولاً: مصوبه مورد تقاضای ابطال به شماره 200671 - 10/12/91 از سوی هیات محترم وزیران تصویب گردیده و ثانیاً: به استناد مواد 13 و 10 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قانون نداشته ؛ لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس محترم کل دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

منبع