هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
شماره پرونده: ه- ع /94/1026، 95/947، 95/948، 95/949، 95/950 و 95/1230 دادنامه: 118 تاریخ: 29/6/96
شاکی: آقای محمدرضا سالاری
طرف شکایت: 1- معاونت حقوقی رئیس جمهور 2- سازمان دامپزشکی کشور
موضوع خواسته: ابطال بندهای م و ن ماده یک، مواد 13 و 14 آییننامه اجرایی بند ز ماده 3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی مصوب هیات وزیران
متن مقرره مورد شکایت: بند «م»: پروانه پخش: مجوزی که توسط سازمان، به منظور پخش و نگهداری دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، برای مدت معین صادر میشود.
بند «ن»: پروانه فروش: مجوزی که توسط سازمان، به منظور فروش دارو و مواد مصرفی در امور پزشکی، برای مدت معین صادر میشود.
ماده 13: واحدهای تولید یا پخش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی موظفند شخص حقیقی دارای دانشنامه معتبر دکتری عمومی یا تخصصی دامپزشکی، داروسازی یا شیمی (حسب مورد، بنا به تشخیص سازمان) را برای مدیریت تولید یا پخش در واحد مربوط به سازمان معرفی نمایند.
ماده 14: شیوه نامه، ضوابط و مقررات مربوط به صدور و تمدید پروانه های تاسیس، بهره برداری، ساخت، پخش، فروش، ورود و صدور ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب، توسط سازمان تهیه و ابلاغ میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): 1- در راستای سیاست کاهش تصدی گری دولت و بر اساس سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، بند «ج» ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 بر این امر تصریح نموده است که « وظیفه صدور مجوز هر گونه کلینیک و داروخانه دامپزشکی و غیره و نظارت بر آنها » جزء وظایف اصلی سازمان نظام دامپزشکی است. 2- ماده 2 قانون افزایش بهره وری با این تصریح، مواد 9 و 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 را نسخ و صلاحیت و تکلیف صدور پروانه و مجوز تاسیس مراکز درمانی و داروخانه ای دامپزشکی را بر عهده سازمان نظام دامپزشکی ایران قرار داده است. 3- بر اساس تبصره 5 ماده 6 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ((فروش دارو تنها با نسخ مراکز مجاز موضوع ماده 2 قانون مجاز است و پروانه متخلفین از این حکم توسط مرجع ذی صلاح صادر کننده لغو میشود)) که مراد از مرجع ذی صلاح سازمان نظام دامپزشکی است. 4- آییننامه مورد شکایت در موارد مذکور با تغییر شکلی عناوین داروخانه دامپزشکی به دارو فروشی و پخش دارو بر خلاف نص صریح ماده 2 قانون افزایش بهره وری اقدام نموده است. لذا تقاضای ابطال آن را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- بر اساس ماده یک قانون سازمان دامپزشکی کشور به منظور تامین بهداشت دام کشور و فرآورده های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی به موجب این قانون، سازمان دامپزشکی کشور تاسیس میگردد. 2- تبصره ذیل ماده یک قانون نظام جامع دامپزشکی کشور، کنترل بهداشتی موارد مندرج در بند « ی » این ماده، تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور میباشد. از سوی دیگر مطابق ماده 2 تاسیس سازمان نظام دامپزشکی، اهداف سازمان طی ده بند احصاء گردیده که به طور کلی اهداف ناظر بر امور حرفه ای و صنفی دامپزشکی میباشد. بنابراین هر یک از این دو سازمان دارای اهداف و وظایف خاص است. 3- ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ناظر بر پیش بینی نقش نظارتی برای سازمان نظام دامپزشکی با رویکرد نظارت بر امور صنفی و حرفه ای تدوین شده و مجوز موضوع این ماده به معنای مجوز برای اشتغال به حرفه های مرتبط با دامپزشکی است. از سوی دیگر، مجوزهای موضوع بندهای « م » و « ن » ماده یک آییننامه مورد شکایت در راستای هدف سازمان دامپزشکی و به منظور تامین بهداشت داروهای دامی و... مورد حکم قرار گرفته است و در حقیقت این دو دسته از مجوزها هر یک برای تامین هدفی خاص میبایست اخذ شود. بنابراین تاسیس داروخانه به لحاظ صنفی مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی کشور میباشد و پخش و فروش دارو در داروخانه به لحاظ کنترل کیفی دارو و نظارت بر بهداشت آن مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی است، هر یک از این امور نیز دارای مبانی قانونی خاص بوده و مغایر با یکدیگر نمیباشند. 4- ماده 13 آییننامه در خصوص لزوم معرفی شخص حقیقی واجد شرایط برای مدیریت تولید یا پخش است که اولاً: در چهارچوب وظایف قانونی سازمان دامپزشکی است. ثانیاً: ماده 2 قانون افزایش بهره وری که مورد استناد شاکی است، متضمن حکمی در خصوص واگذاری این امر به سازمان نظام دامپزشکی نیست. ثالثاً: حسب قسمت اخیر بند « ج » ماده 2 قانون افزایش بهره وری نظارت بر انطباق عملکرد مراکز یاد شده بر عهده مراجع حاکمیتی (سازمان دامپزشکی) است. 5- ماده 14 آییننامه مورد شکایت نیز در خصوص تهیه و ابلاغ شیوه نامه ها و مقررات صدور و تمدید پروانه توسط سازمان دامپزشکی کشور فاقد ایراد قانونی است. چرا که منظور تهیه و ابلاغ مقررات مربوط به مواردی است که پروانه ها توسط سازمان دامپزشکی صادر میگردد و این امر در زمینه امور حاکمیتی محسوب میشود. به این توضیح که در ماده 14 آییننامه بحث ضوابط و مقررات مربوط به صدور و تمدید، تاسیس و بهره برداری و ساخت، پخش و فروش و صدور و ورود اقلام دارویی از حیث اعمال وظیفه نظارتی سازمان دامپزشکی در اجرای قانون مطرح است و ضوابط مربوط به صدور تاسیس داروخانه توسط سازمان نظام دامپزشکی مورد نظر نمیباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: مطابق بند «ج» ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89 صدور مجوز تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، و...دامی در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و در قالب ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه با سازمان نظام دامپزشکی است. تفکیک صدور پروانه تاسیس داروخانه توسط سازمان نظام دامپزشکی و پروانه مسئول فنی جهت اشتغال در داروخانه به وسیله سازمان دامپزشکی، جایگاه قانونی ندارد لذا بند « ن » آییننامه اجرایی بند « ز » ماده 3 و مواد 7، 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 91 در مورد صدور پروانه فروش، مخالف بند « ج » ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش... و منابع طبیعی مصوب 89 میباشد و قابل ابطال است لیکن بند « م » و ماده 13 و 14 آییننامه اجرایی بند « ز » ماده 3 و مواد 7، 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 91 در راستای سیاست ها و ضوابط حاکمیتی بوده لذا خلاف قانون نیست و عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: حسن مهدوی
نظریه به اتفاق آراء هیات تخصصی: با عنایت به اینکه مطابق حکم بند «ج» ماده 2 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389، صدور پروانه فروش در قالب داروخانه با سازمان نظام دامپزشکی میباشد بنابراین بند « ن » از آییننامه اجرایی بند « ز » ماده 3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی که صدور پروانه فروش را به سازمان دامپزشکی محول نموده خارج از حدود اختیار و مغایر با حکم بند « ج » قانون صدرالذکر بوده و قابل ابطال تشخیص میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت از ماده 13، ماده 14 و بند «م» آییننامه اجرایی بند «ز» ماده 3 و مواد 7 و 8 قانون سازمان دامپزشکی به شماره 91119 ت 44763 ه- مورخ 19/4/92 مصوب 19/4/92 هیات وزیران به جهت مغایرت با بند «ج» ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که طی آن موضوع را به اختیار سازمان نظام دامپزشکی قرار داده است با عنایت به اختیار ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشد، لذا در این بخش رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری