هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9801033 شماره دادنامه: 9809970906010916 تاریخ: 15/11/98
شاکی: آقای مجید گرامیان فر فرزند کاظم
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 10 جدول تراکم مازاد بر سطح اشغال و بند 1 جدول مورد شکایت سال 89
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان به خواسته ابطال ردیف 10 جدول تراکم مازاد بر سطح اشغال و بند 1 جدول مورد شکایت سال 89 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
عنوان
قیمت پایه
10- تراکم مازاد بر سطح اشغال مجاز
200% یک متر مربع تراکم منطقه
1-در خصوص عوارض تجاری در پلاکهای با کاربری تجاری خدماتی مقرر گردید: طبق بخشنامه وزارت محترم کشور و تصویب شورای محترم اسلامی شهر سمنان هر 18 متر یک واحد پارکینگ و عوارض متعلقه طبق تعرفه دریافت گردد.
عوارض تغییر کاربری توسط شورای شهر سمنان سال 1389
فضای سبز پارکینگ و خیابان
تجاری
40 %
60 %
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان اقدام به وضع عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی و تاخیر در دریافت پایان کار- تغییرکاربری - عوارض مازاد بر تراکم نموده که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 770 مورخ 18/10/1391 -471 مورخ 13/7/95 -563 مورخ 8/12/1390 حکم به ابطال این نوع عوارض در موارد مشابه صادر نموده است.2- به موجب تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص عوارض تمدید پروانه های ساختمانی تعیین تکلیف شده است. 3- شورای اسلامی شهر فاقد هر گونه اختیارات قانونی در خصوص تغییر کاربری میباشد. لذا مصوبات مورد شکایت خارج از صلاحیت بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران بوده و ابطال آن مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 692/95/15 مورخ 5/6/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- با توجه به اینکه اعتبار مصوبه شورای اسلامی برای یک سال مالی بوده با توجه به تاریخ تصویب مصوبه که سال 1389 میباشد موضوع اجراء مصوبات مورد شکایت منتفی میباشد. 2- در خصوص تغییرکاربری چنانچه کمیسیون ماده 5 وفق تاسیس قانون شورای عالی شهرسازی و معماری با تغییرکاربری موافقت نماید، اخذ عوارض براساس تعرفه مربوط به ملک تغییرکاربری داده شده وفق مقررات قانونی میباشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. همچنین با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79 -21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است بنابراین وضع عوارض تغییر کاربری طبق ردیف یک جدول مورد شکایت و همچنین ردیف 10 از جدول تعیین عوارض تحت عنوان تراکم مازاد بر سطح اشتغال مجاز از مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری