گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل 1/74/43335-14/4/99 مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
دستورالعمل فوق الذکر، بر خلاف بند 10 مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در 154 مین جلسه مورخ 12/10/74 خود که کارمزد شرکت های حمل و نقل را، در ازاء خدمات ارائه شده، به عهده صاحب کامیون قرار داده، می‌باشد.
از آنجاییکه دستورالعمل فوق الذکر، شرکت ها را وادار می کند، برخلاف گذشته، کارمزد خود را از صاحب کالا دریافت کنند، این امر بر خلاف ماده 4 (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) می‌باشد.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
پیرو نامه شماره 1/74/30401 مورخ 21/3/99 در خصوص بروز رسانی نرخ شاخص حمل بر اساس تنکیلومتر و اعمال آن در سیستم به آگاهی می رساند: با توجه به ابهامات پیش آمده در برخی از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان های سراسر کشور مجدداً تاکید می‌گردد نرخ محاسبه شده بر اساس تنکیلومتر خالص پرداختی به راننده بوده و سایر مبالغ همچون کمیسیون دریافتی شرکت، عوارض دولتی و... جداگانه محاسبه و به آن اضافه می‌شود. ضمناً مجدداً خاطر نشان می‌سازد مبنای تعیین نرخ پایه حمل، محاسبه بر اساس شاخص تن- کیلومتر بوده و از اعمال درصد برای افزایش نرخ حمل جداً خودداری گردد. بدیهی است مشاهده و احراز موضوع افزایش درصدی نرخ حمل، به معنای عدم اجرای صحیح تن- کیلومتر در آن استان بوده و مسئولیت عدم اجرای مصوبه 209 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بر عهده آن مدیریت می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره 3/75/16686 مورخ 11/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
تعیین شاخص بهار حمل بر اساس تن- کیلومتر مطابق مصوبه 209 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بوده و دستورالعمل مورد شکایت تاکیدی بر این امر است. ضمن اینکه در مصوبه مورد شکایت حکمی در خصوص وارد کردن شرکت ها به دریافت کارمزد از راننده وجود ندارد و بر خلاف ادعای شاکی نامه مورد شکایت صرفاً جنبه توضیحی داشته و تغییری در وضعیت پرداخت کرایه به وجود نیاورده است. در خصوص مغایرت با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چون در این ماده خطاب قانونگذار به سازمانهای دولتی است ولی مصوبه مورد شکایت خطاب به شرکت های حمل و نقل صادر شده است که عمدتاً غیر دولتی هستند لذا مغایرتی با ماده 4 ندارد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
براساس ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 مقرر شده است که: «به موجب این قانون شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در وزارت راه و ترابری تشکیل می‌گردد. وزارت راه و ترابری مکلّف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه مربوط به ترکیب و وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع به اجرا بگذارد.» در همین راستا، آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا در تاریخ 12/10/1353 به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی مجلسین وقت رسیده و به موجب بند «ب» ماده 2 آن، بررسی و تصویب ضوابط پیشنهادی وزارت راه و ترابری در مورد روابط بین موسسات ترابری و کامیون‌داران و اتوبوس‌داران از وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور است. نظر به اینکه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در قالب مصوبات جلسات 154، 166 و 209 خود در خصوص میزان و نحوه پرداخت کارمزد به کامیون داران و شرکتهای حمل ونقل کالا به اتّخاذ تصمیم پرداخته و دستورالعمل شماره 1/74/43335 مورخ 14/4/1399 مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در راستای اجرای مصوبات فوق صادر شده و در خصوص نحوه تعیین نرخ حمل کالا توسط شرکتهای حمل و نقل و کامیون‌داران وضع شده و ارتباطی با اخذ وجه از مردم توسط دولت ندارد تا مشمول حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد، لذا دستورالعمل فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری