گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 3 و 6 از مصوبه جلسه 48 و بند 14 از مصوبه جلسه 54 کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
1- با توجه به اینکه وزارتخانه های متولی ثبت سفارش (صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی)، ارزش کالاهای اساسی و ضروری وارداتی (کالاهایی که ارز 42 هزار ریالی دریافت می کنند) را بر اساس داده های سنوات گذشته و اطلاعات بازار کالا در زمان ثبت سفارش می سنجند (موضوع تصویب نامه شماره 63793/ت55633ه مورخ 16/5/1397 هیات وزیران 25 گروه کالایی به تعداد حدود 800 ردیف تعرفه)، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند تا رفع تحریم ها در بررسی ارزش کالاها و تامین ارز، ارزش مندرج در ثبت سفارش کالا را ملاک عمل قرار دهند.
2- در زمان رسیدگی به اظهارنامه کالا مطابق ماده 66 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و مراحل بازبینی و رسیدگی های بعد از ترخیص موضوع ماده 135 قانون امور گمرکی، ملاک رسیدگی به ارزش کالاهای ترخیص شده از گمرک، ارزش مندرج در ثبت سفارش یا فاکتور ارایه شده به گمرک برای کالای اساسی مشمول ارز 42 هزار ریالی است. (ارزش های مندرج در ثبت سفارش یا فاکتور، هر کدام که کمتر باشد ملاک عمل قرار می‌گیرد.)
3- با عنایت به مشکلات عدیده مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن پروانه های وارداتی و به منظور تسهیل در فرایند تجارت فرامرزی در خصوص اختلاف و دامنه نوسان مجاز (تلورانس) مقرر شده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پذیرش دامنه نوسان 5/1 درصدی برای کالاهای فله و حداکثر 3 درصدی برای سایر کالاها (به جز کالاهایی که معیار سنجش آن ها وزن نمی‌باشد) اقدام نمایند.
چرا که کالاهای موضوع این مصوبات از نوع اساسی و ضروری بوده و مشمول ارز 42 هزار ریالی هستند، لذا هرگونه سواستفاده از دامنه نوسانات در نظر گرفته شده برای وزن و ارزش کالا با توجه به شرایط بحران ارزی کشور می‌تواند خسارات جبرن ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد نماید.
از آنجایی که کسر وزن محموله های وارد شده با تحریم های اقتصادی و تسهیل تجارت، فاقد ارتباط منطقی است و اعمال بندهای 6 و 3 تصمیمات چهل و هشتمین جلسه ستاد تنظیم بازار مبنی بر کسر وزن 5/1 و 3 درصد برای کالاهای فله و سایر کالاهای اساسی و ضروری موجبات سوء استفاده احتمالی از ارزهای تخصیصی دولتی را برای صاحبان کالا فراهم می کند و از طرف دیگر با وجود اتخاذ تمهیداتی در بند 14 مصوبه جلسه پنجاه و چهارم ستاد تنظیم بازار مبنی بر پذیرش اختلاف 15 درصدی ارزش مندرج در ثبت سفارش و فاکتور وارد کنندگان کالاهای اساسی و ضروری با ارزش سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران (TSC)، از آنجایی که این اطلاعات، همان اطلاعات موجود در سامانه (TSC) بوده و اغلب رکوردهای مندرج در سامانه مذکور دارای نواقص فراوانی بوده و در دسترس صاحبان کالا نیز قرار دارد. در نتیجه اعمال این بند از مصوبه مذکور زمینه ارایه بیش بود ارزش و سوء استفاده احتمالی از منابع ارزش کشور را عملاً فراهم می آورد بنا به مراتب؛ ابطال بندهای 3 و 6 از مصوبه جلسه چهل و هشتم ستاد تنظیم و بند 14 مصوبه پنجاه و چهارم ستاد تنظیم به دلایل مذکور و مغایرت با مواد 14، 15، 66 و 67 قانون امور گمرکی و ماده 10 قانون تعزیرات در بخش تعهدات ارزی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد.
متن بندهای 3 و 6 از مصوبه جلسه 48 و بند 14 از مصوبه جلسه 54 به قرار زیر است:
«1- با توجه به اینکه وزارتخانه های متولی ثبت سفارس (صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی)، ارزش کالاهای اساسی و ضروری وارداتی (کالاهایی که ارز 42 هزار ریالی دریافت می کنند) را بر اساس داده های سنوات گذشته و اطلاعات بازار کالا در زمان ثبت سفارش می سنجند (موضوع تصویب نامه شماره 63793/ت55633ه- مورخ 16/5/1397 هیات وزیران 25 گروه کالایی به تعداد حدود 800 ردیف تعرفه)، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند تا رفع تحریم ها در بررسی ارزش کالاها و تامین ارز، ارزش مندرج در ثبت سفارش کالا را ملاک عمل قرار دهند.
2- در زمان رسیدگی به اظهارنامه کالا مطابق ماده 66 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و مراحل بازبینی و رسیدگی های بعد از ترخیص موضوع ماده 135 قانون امور گمرکی، ملاک رسیدگی به ارزش کالاهای ترخیص شده از گمرک، ارزش مندرج در ثبت سفارش یا فاکتور ارایه شده به گمرک برای کالای اساسی مشمول ارز 42 هزار ریالی است. (ارزش های مندرج در ثبت سفارش یا فاکتور، هر کدام که کمتر باشد ملاک عمل قرار می‌گیرد.)
3- با عنایت به مشکلات عدیده مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن پروانه های وارداتی و به منظور تسهیل در فرآیند تجارت فرامرزی در خصوص اختلاف و دامنه نوسان مجاز (تلورانس) مقرر شده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پذیرش دامنه نوسان 5/1 درصدی برای کالاهای فله و حداکثر 3 درصدی برای سایر کالاها (به جز کالاهایی که معیار سنجش آن ها وزن نمی‌باشد) اقدام نمایند.
4- چنانچه ارزش مندرج در سامانه ارزش گمرک ایران نسبت به ارزش مندرج در ثبت سفارش و فاکتور که ملاک اظهار ارزش به گمرک واقع شده است تا 15 درصد کمتر باشد، گمرک تا رفع تحریم ها با رعایت مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی نسبت به پذیرش این میزان دامنه نوسان ارزش در خصوص کالاهای اساسی و ضروری اقدام نماید. اختلاف بیش از 15 درصد مطابق فرآیند رسیدگی معمول مندرج در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین شده است.»
مدیر کل دفتر مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 99-3195-3 مورخ 25/1/1400 در پاسخ به شکایت مطروحه به طور خلاصه اعلام کرده است که:
همانگونه که در ابتدای نامه صدرالاشاره سازمان بازرسی کل کشور تصریح گردیده است، طی تصویب نامه شماره 173396/ت50204 ه مورخ 19/11/1392 هیات وزیران، کارگروهی تحت عنوان «ستاد تنظیم بازار» تشکیل و سیاست گذاری و نظارت بر امور تامین، توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور به این کارگروه محول شده است؛
1- وفق مفاد بند 1 مصوبات جلسه اقتصادی دولت مورخ 18/5/1397 ابلاغ شده توسط ریاست محترم جمهوری به شماره 64854 مورخ 18/5/1397، « کلیه واردکنندگان کالاهای اساسی و پزشکی ضروری (طبق لیست اعلام شده)، موظفند تعهد کنند که مقررات واردات، عرضه، نحوه و شبکه توزیع، شیوه قیمت گذاری و نحوه فروش را که توسط دستگاه مسئول (وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد) اعلام می‌شود، رعایت نمایند...» همچنین مطابق مفاد بند 3 مصوبات مزبور، «در مرحله ثبت سفارش، دستگاه تخصصی مسئول و گمرک ایران موظفند با استفاده از داده های اطلاعاتی سالهای گذشته و اطلاعات بازار، نسبت به رسیدگی و تایید قیمت خرید کالاهای وارداتی اقدام نمایند.»
2- شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور، برابر بندهای (3) و (4) تصویب نامه شماره 70118 مورخ 27/5/1397، «هرگونه» تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط «قیمت گذاری» و تعیین سهمیه مقداری کالاها و خدمات را که به موجب قوانین و مقررات، در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته را منوط به تایید «ستاد تنظیم بازار» کرده است که این مهم نیز در صدر نامه سازمان بازرسی کل کشور مورد تاکید قرار گرفته است؛
3- در ادامه توضیحات سازمان بازرسی کل کشور به متون بند (3) و تبصره (3) بند (3) دستور سایر تصمیمات چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، بند (6) دستور سایر تصمیمات چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره 140957/60 مورخ 19/5/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛ همچنین بند (14) تصمیمات پنجاه و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره 190981/60 مورخ 13/7/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت) اشاره و در انتهای گزارش آن مرجع (سازمان بازرسی کل کشور) درخواست ابطال (کل) بندهای (3) و (6) از مصوبات جلسه 48 و بند (14) مصوبات جلسه 54 ستاد تنظیم بازار شده است در حالی که باید توجه داشت بند (3) دستور سایر تصمیمات جلسه 48 ستاد تنظیم بازار متضمن (9) تبصره (تبصره 1 لغایت 9) و بند (6) دستور سایر تصمیمات جلسه 48 ستاد تنظیم بازار، متضمن (3) زیربند (زیربندهای 1-6 لغایت 3-6) می‌باشد که در توضیح بندهای اصلی و تکمیل آنها درج گردیده و کوچکترین اشاره ای در گزارش سازمان بازرسی کل کشور به این توضیحات نشده است؛
4- در توضیحات بند «اولاً» سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده است: «مرجعی که وزارتخانه‌های متولی ثبت سفارش (صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی) برای تایید ارزش کالاها و صدور ثبت سفارش به آن استناد می کنند، سامانه ارزش گذاری گمرک ایران (TSC) است...» در حالی که با توجه به توضیحات ارائه شده توسط سازمان بازرسی کل کشور در ادامه این مطلب (دستوری بودن 600 هزار رکورد از طرف مقامات داخلی و خارجی گمرک ایران - در دسترس بودن سامانه ارزش گذاری گمرک ایران برای واردکنندگان و صاحبان کالا) و بدلیل صیانت از منابع ارزی کشور و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، احتمال دستکاری اسناد خرید و گران نمایی کالاها، اجازه استفاده از سامانه ارزش گذاری گمرک ج.ا.ا (TSC) در خصوص کالاهای مشمول ارز ترجیحی (42000 ریالی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران داده نشده است که در توضیحات بعدی تصریحاً به این مستندات اشاره خواهد شد؛
5- در تاریخ 31/4/1398، طی نامه شماره 122269/60 با عنوان گمرک ایران، آن سازمان موظف گردیده در خصوص کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز ترجیحی، ارزش مندرج در ثبت سفارش کالا که سیاهه خرید نیز بر اساس آن می‌باشد را ملاک اقدام از زمان دریافت و بررسی اظهارنامه گمرکی قرار دهد، بنابراین ملاحظه می‌شود مبنای تعیین و بررسی ارزش کالاهای اساسی، سامانه تعیین ارزش گمرک ایران نمی‌باشد؛
6- تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نحوه تعیین ارزش کالاهای اساسی و ضروری، با توجه به حساسیت موضوع، در کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی در مورخ 14/7/1398 مطرح و عیناً مصوب و طی نامه شماره 259432/98 مورخ 1/8/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دستگاهها و سازمانهای مرتبط ابلاغ گردیده است، بنابراین ملاحظه می‌شود با عنایت به حساسیت موضوع صیانت از منابع ارزی کشور، موضوع به شرح تصمیمات اتخاذ شده مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته و مورد پذیرش واقع شده است؛
7- شیوه نامه اجرایی نحوه اقدام در خصوص رسیدگی به ارزش کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز ترجیحی، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان های ذیربط و ذیمدخل و مراجع نظارتی، طی نامه های 255730/60 مورخ 24/9/1398 ؛ 263013/60 مورخ 1/10/1398 (بند 5 تصمیمات هفتادمین جلسه کارگروه تنظیم بازار) ؛ 272334/60 مورخ 10/10/1398 به گمرک ج.ا.ا «جهت پرهیز از هرنوع اعمال سلیقه و در راستای اتخاذ رویه واحد در بررسی ارزش کالاهای اساسی و ضروری» ابلاغ گردیده است که در گزارش شماره 311796/300 مورخ 11/11/1399 سازمان بازرسی کل کشور، هیچ اشاره ای به این تصمیمات و صورتجلسات نگردیده است که لازم است در اجرای تصمیمات بند (3) دستور سایر مصوبات جلسه 48 کارگروه ستاد تنظیم بازار، موارد عنوان شده و مصوبات تکمیلی، دقیقاً مد نظر قرار گرفته و توجه گردد که کلیه تصمیمات اتخاذ شده در راستای تعیین ارزش کالاهای اساسی و ضروری جهت جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور و برخورد با هرگونه اعمال سلیقه و تخلف احتمالی در این زمینه بوده است؛
8- مفاد بند (14) مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مربوط به کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز «ترجیحی 42000 ریالی» است و تبصره ذیل این بند مربوط به تلورانس ارزشی 15% برای کالاهای «اساسی» و «ضروری» مشمول ارز «نیمایی» می‌باشد؛ بنابراین باید توجه داشت: اولاً- تلورانس ارزشی 15%، برای کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز ترجیحی درنظر گرفته نشده است و مربوط به کالاهای وارداتی با ارز نیمایی می‌باشد؛ دوماً - مفاد بند (14) مصوبات جلسه 54 ستاد تنظیم بازار در خصوص کالاهای اساسی و ضروری، طی نامه 255730/60 مورخ 24/9/1398 و نیز بند (5) تصمیمات هفتادمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه 263013/60 مورخ 1/10/1398) و 272334/60 مورخ 10/10/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف و محدود و به گمرک جهت اجراء ابلاغ شده است؛ سوماً- آنچه باعث نگرانی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اعمال تلورانس ارزش تا 15% بوده « مربوط به سوء استفاده احتمالی از ارزهای تخصیصی دولتی است»، با تاکید بر این که این نوسان ارزش صرفاً برای کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز نیما (گروه 21 کالایی) (که هیچ ارتباطی با دریافت ارز دولتی یا ترجیحی ندارند) درنظر گرفته شده و ارتباطی با کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز دولتی نداشته، طی مفاد بند 5 تصمیمات جلسه 70 ستاد تنظیم بازار و تصمیمات ابلاغی طی نامه شماره 272334/60 مورخ 10/10/1398 مورد تاکید و تحدید قرار گرفته و به سازمان های مجری توجه لازم داده شده است؛ چهارماً - در خصوص ارزش اظهار کالاهای دارای اولویت ارزی گروه 2 کالایی، وفق مفاد(3-5) بند (5) مصوبات هفتادمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، مقرر گردیده است گمرک ایران نسبت به اصلاح و به روزرسانی سامانه ارزش TSC اقدام نماید، به عبارت دیگر با تصویب و ابلاغ این بند از مصوبات ستاد تنظیم بازار، مفاد بند (14) تصمیمات جلسه 54 کارگروه تنظیم بازار در خصوص کالاهای غیراساسی مشمول ارز نیمایی، نسخ ضمنی شده است؛
9- بند (6) تصمیمات چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، مربوط به تلورانس وزنی بوده که ارتباطی به ارزش کالاها یا سامانه ارزش گذاری TSC نداشته و با توجه به اعمال 5% تلورانس وزنی برای کلیه کالاها توسط گمرک ایران، در راستای صیانت از منابع ارزی کشور، جلوگیری از اتلاف و تضییع حقوق حقه دولت و اتخاذ رویه واحد مقرر گردید این تلورانس وزنی برای کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی 42000 ریالی، برابر 5/1% و برای سایر کالاها (مشمول ارز نیمایی، ارز اشخاص، واردات در مقابل صادرات و...) برابر 3% درنظر گرفته شود که درحال حاضر صرفاً 6 قلم کالای اساسی (گندم، جو، روغن، دانه‌های روغنی ،کنجاله سویا، ذرت) مشمول دریافت ارز ترجیحی شده و عموماً توسط شرکت های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام وارد کشور می‌شوند که برای این اقلام تلورانس وزنی قابل قبول به 5/1% تقلیل یافته و برای مابقی کالاها همان 3% وزنی ملحوظ نظر قرار می‌گیرد و به نظر نمی رسد اعمال این تصمیم، سوء استفاده ای از منابع ارزی کشور را فراهم نماید؛ عدم اعمال تلورانس وزنی که در واردات کالا امری طبیعی بوده باعث توقف در جریان تامین کالا از مسیر واردات می‌گردید که می‌بایست تصمصم‌گیری به موقع انجام می‌شد.
10- در تمامی جلسات کارگروه تنظیم بازار نمایندگان محترم مراجع نظارتی از جمله نماینده محترم سازمان بازرسی کل کشور نیز حضور داشته و تصمیمات اعلامی بدون هرگونه مخالفی مورد تایید اعضاء حاضر در جلسات قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه نظر از سوی دستگاه های حاضر علی الخصوص مراجع نظارتی، سعی شده ضمن بررسی دقیق موضوع، حساسیت و ملاحظات این مراجع نیز در تصمیمات نهایی جلسه ملحوظ نظر قرار گرفته و اعمال گردد؛
11- با توجه به اینکه اجرای مصوبات اشاره شده ارتباط مستقیم با وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران دارد، پیشنهاد می‌گردد شعبه محترم رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری قبل از تصمیم در خصوص مورد فوق‌الذکر، نظر سازمان مزبور (گمرک جمهوری اسلامی ایران) را نیز اخذ نماید.
12- من حیث المجموع، با عنایت به موارد معنونه و با توجه به مصوبات آتی الذکر اشاره شده نسبت به مصوبات مورد درخواست سازمان بازرسی کل کشور جهت ابطال، ضمناً درخواست تشکیل جلسه حضوری در این خصوص برای رسیدگی به موضوع با حضور نمایندگان محترم سازمان بازرسی کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت متبوع، را دارد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
اولاً برمبنای تصویب‌نامه شماره 173396/ت 50204ه- مورخ 19/11/1392 هیات وزیران، کارگروهی تحت عنوان ستاد تنظیم بازار تشکیل و سیاستگذاری و نظارت بر امور تامین، توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت‌گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم‌گیری امور مذکور به این کارگروه محول شده است و به موجب بندهای 3 و 4 مصوبه شماره 70118 مورخ 27/5/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالاها و خدمات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار شوراها و دستگاههای مختلف قرار گرفته، منوط به تایید ستاد تنظیم بازار شده است. ثانیاً با توجه به مفاد نامه شماره 122269/60 مورخ 31/4/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان گمرک ایران، آن سازمان موظّف گردیده در خصوص کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز ترجیحی، ارزش مندرج در ثبت سفارش کالا را که سیاهه خرید نیز براساس آن است، ملاک اقدام از زمان دریافت و بررسی اظهارنامه گمرکی قرار دهد. ضمن آنکه تصمیمات اتّخاذ شده در خصوص نحوه تعیین ارزش کالاهای اساسی و ضروری در کارگروه مورخ 14/7/1398 بانک مرکزی مطرح شده و به موجب نامه شماره 259432/98 مورخ 1/8/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دستگاههای اجرایی اعلام شده و شیوه‌نامه اجرایی نحوه اقدام در خصوص رسیدگی به ارزش کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز ترجیحی به موجب نامه‌های شماره 255730/60 مورخ 24/9/1398، شماره 263013/60 مورخ 1/10/1398 و شماره 272334/60 مورخ 10/10/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ شده است تا از هرگونه اعمال سلیقه پرهیز و در راستای اتّخاذ رویه واحد در بررسی ارزش کالاهای اساسی و ضروری مبنای عمل قرار بگیرد. ثالثاً برمبنای مقررات مورد شکایت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلّف هستند تا رفع تحریمها در بررسی ارزش کالاها و تامین ارز، ارزش مندرج در ثبت سفارش کالا را ملاک عمل قرار دهند و براساس ماده 14 قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلّق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پس از شرکت در جلسه مورخ 13/4/1400 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی و به موجب صورتجلسه تنظیمی تایید نموده‌اند که مولفه‌های موثر در تعیین ارزش گمرکی کالا با موارد مربوط به ثبت سفارش تفاوتی ندارند. رابعاً براساس مفاد بند 14 مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، تلورانس ارزشی 15% برای کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز نیمایی است و ارتباطی با ارز دولتی یا ترجیحی ندارد. خامساً بند 6 تصمیمات چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مربوط به تلورانس وزنی بوده و ارتباطی با ارزش کالاها و سامانه ارزش گذاری ندارد. بنا به مراتب فوق، بندهای 3 و 6 از مصوبه جلسه چهل و هشتم ستاد تنظیم بازار و بند 14 مصوبه جلسه پنجاه و چهارم ستاد مذکور خارج از حدود اختیار نیست و مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری