بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع / 91/1223 دادنامه:188 تاریخ صدور 17/5/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بندهای 1، 4 و 7 بخشنامه شماره68118/100 -21/8/91 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: دیوان محاسبات به عنوان شاکی پرونده اعلام نموده است بندهای یک و چهار و هفت دستور العمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها موضوع بخشنامه شماره 68118/100 - 21/8/91 معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مغایر قانون میباشد و بند یک دستور العمل مذکور را از جهت احیای قانون ملغی الاثر و منسوخ دانسته و اعلام نموده است وفق ماده 23 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 16/5/91 مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 لغو میگردد و بند یک بخشنامه مذکور (مبنی بر لازم الرعایه بودن قانون اخیر الذکر در اجرای تمامی طرحها و پروژه ها از هر محل و منبع تامین اعتبار) موضوع قانون ملغی الاثر مغایر قانون ارزیابی میگردد. و بند چهار بخشنامه نیز از آن جهت که مقرر میدارد واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه در قالب هماهنگی با شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را مجاز دانسته برخلاف مواد 27 و28 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 میباشد. و بند هفت بخشنامه - از جهت اینکه متضمن شرط اضافی مبنی بر تخصیص به هریک از طرح های تملک دارایی سرمایه ای صرفاً در مقابل تعهدات تایید شده دستگاه اجرایی صورت خواهد گرفت برخلاف قانون ارزیابی و تقاضای ابطال بخشنامه از زمان تصویب را نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت اعلام نموده است: بند یک دستورالعمل صرفاً تاکید بر رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ،تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها داشته و مغایرتی با قوانین جاری ندارد و صرف ابلاغ قانون جدید به منزله خروج قانون گذشته از نظام حقوقی کشور نمیباشد. با توجه به نص صریح بند 4 بخشنامه صرفاً به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده تا بتوانند واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه را با شورای عالی فنی هماهنگ نمایند بدیهی است این موضوع به منزله الزام دستگاه های اجرایی به انجام این هماهنگی نمیباشد. در خصوص بند 7 همانگونه که در بند الف ماده 216 قانون برنامه پنجم اشاره گردید شروط مندرج در موافقتنامه ها نباید مغایر با قانون باشد با توجه به این موضوع عبارت « تعهدات تایید شده دستگاه اجرایی » در بند 7 مذکور در واقع به منزله بررسی و تایید پیشرفت واقعی عملیات پروژه است که در ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 به آن اشاره و تایید شده به نحوی که تخصیص کلیه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای باید بر مبنای آن صورت گیرد با عنایت به موارد یاد شده شرط مزبور مغایر با قانون نمیباشد.
نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش: با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 16/5/91 موجبات لغو قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 را فراهم نموده است و بند یک بخشنامه معترض عنه به نوعی درصد احیای آن میباشد مغایر قانون میباشد - و بند 4 بخشنامه نیز نظر به اینکه واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه را بدون رعایت قانون و از طریق هماهنگی با شورای عالی فنی را تجویز نموده است مغایر قانون تشخیص میگردد و در خصوص بند 7 با توجه به ماده 215 و بند الف ماده 216 قانون برنامه پنجم توسعه که پیشنهاد طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی را با رعایت موارد مندرج در ماده 215 مذکور امکان پذیر دانسته است و بند الف ماده 216 آن نیز مشروط به شروطی دانسته که آن شروط نباید مغایر با قانون باشد بنابراین شرط مقرر در بند 7 بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمیباشد لیکن بندهای یک و چهار مغایر با قانون میباشند. تهیه کننده گزارش: علی عباسیان
نظریه اتفاقی: اولاً برمبنای اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب 16/5/91 موجبات لغو قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 فراهم شده است، بنابراین بند یک بخشنامه معترض عنه درصدد احیای آن میباشد. ثانیاً: به موجب مواد 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 شرایط و ترکیب هیات تشریفات مناقصه و چگونگی انجام معامله مشخص و معین گردیده بنابراین بند 4 بخشنامه واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه را بدون رعایت قانون و از طریق هماهنگی با شورای عالی فنی تجویز نموده است لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان بندهای یک و چهار بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال میباشد.
موضوع در جلسه مورخ 9/4/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به خواسته تقاضای ابطال بند هفت بخشنامه شماره 68118/100 - 21/8/91 برمبنای ماده 215 و بند (الف) ماده 216 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی را با رعایت موارد مندرج در ماده 215 قانون یاد شده امکان پذیر بوده و در بند الف ماده 216 قانون مذکور تعیین شروط را تجویز نموده است بنابراین شرط مقرر در بند هفت بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماه 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری