کلاسه قضایی: 9601818
شماره دادنامه: 9809970906010098
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه 56/74016-94/4/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی
تاریخ تصویب: 1398/03/28
شاکی: سعید کنعانی
امضا کننده: (رئیس هیات تخصصی)
درخواست دهنده: نتیجه جلسه صدور رای
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع؍ 96؍1818
شاکی: آقای سعید کنعانی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: نقض و ابطال بخشنامه شماره 74016؍56 - 29؍4؍94
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض و ابطال بخشنامه شماره 74016؍56 - 29؍4؍94 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بازگشت به نامه شماره 3840-122 مورخ 14؍4؍1394 در خصوص « پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی به آگاهی میرسد:... با عنایت به موارد فوق، مزایای پایان کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نائل میشوند می باید بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قرارداد، کار معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته اند، محاسبه و به کارگران پرداخت میشود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بخشنامه معترض عنه با مواد 24 و 31 قانون کار مغایر بوده بدین توضیح که مزایای پایان خدمت (سنوات) را در هر سال به منزله تسویه حساب نهایی قرار داده در حالی که بایستی با آخرین حقوق محاسبه شود. بنابراین بخشنامه مخدوش و در خور ابطال است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 16683؍91 مورخ 5؍2؍1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً: طرح شکایت و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل فقدان صلاحیت موضوعیت ندارد. چرا که نامه معترض عنه صادره از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه صرفاً در مقام پاسخ به پرسش اداره کل امور اقتصادی و دارایی همدان صادر شده و در بر دارنده قاعده حقوقی متضمن حق تکلیف نمیباشد تا اینکه عنوان مقرره یا بخشنامه به آن تعلق بگیرد. ثانیاً نامه معترض عنه مربوط به یکی از کارمند این وزارت خانه میباشد که میبایست مزایای پایان کار وی مطابق قرارداد و حکم کارگزینی (مدت قرارداد وی یک سال بوده) و بر اساس مفاد ماده 24 قانون کار در پایان قرارداد پرداخت می گردید. بنابراین مفاد نامه یاد شده با آرای صادره از سوی شعبه هجدهم دیوان که در ارتباط با قرار دادهای بیش از یک سال صادر گردیده اند منافاتی نداشته و استناد به آنها بلاوجه میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- در خصوص عام الشمول بودن نامه معترض عنه با توجه به متن نامه و مستفاد از سطر اول و سطر یازدهم به بعد و اینکه هرچند وضعیت یک کارمند مورد سوال قرار گرفته اما جواب به صورت کلی بوده و تمامی افرادی که شرایط بازنشستگی را دارند شامل میشود و نهایتاً اینکه موضوع شکایت موردی نبوده بلکه عام الشمول و در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. 2- نامه معترض عنه منافاتی با مواد 24 و 31 قانون کار نداشته و قابل ابطال نمیباشد چرا که اولاً در قانون آمده در خاتمه قرارداد نه تمام قراردادها. ثانیاً خاتمه قرارداد اعم از موارد مندرج در مواد مذکور و نیز قراردادهای کمتر از یک سال و کمتر از موارد ماده 31 ذکر شده است و موارد مندرج در قانون از باب تمثیل میباشد. ثالثاً اگر قرار باشد که کارفرما یک بار در پایان هر قرارداد و یک بار هم در پایان تمامی قراردادها مزایای پایان کار (حق سنوات) را بپردازد (موضوع شکایت شاکی و برداشت وی از قانون) کارفرما از اقدام خود عدول می کند و فقط در پایان تمامی قراردادها و قطع رابطه کاری (به طور واقعی و قطعی)، این مزایا را پرداخت می کند. تهیه کننده گزارش:ابوالفضل موحدی نیا
رای هیات تخصصی
اکثریت اعضاء هیات تخصصی (بیش از سه چهام اعضاء) معتقدند اداراتی که طبق ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، افرادی را استخدام می کنند تابع قانون کار نمیباشد. زیرا به لحاظ فنی و تخصصی بودن امور حاکمیتی، استخدام افراد در مقطع معینی با حقوق و مزایای دولتی صورت می پذیرد و موضوع مورد شکایت از آن مقوله است. لذا شاکی در تشخیص موضوع، مرتکب اشتباه شده چرا که مشمولین این نوع قرارداد در خاتمه کل قرارداد، حق سنوات دریافت می کنند و دولت بودجه پرداخت حق سنوات سالانه به افراد و کارکنان دائم خود را ندارد. اما در مورد قراردادهای کارگران ؛ کارگران شاغل در کارگاه های دولتی و غیر دولتی مشمول قانون کار میشوند. بنابراین چنانچه پایان هر سال حق سنوات خود را دریافت کرده باشند اگر قرارداد آنها دائمی باشد در پایان سی سال با دریافت ما به التفاوت آخرین حقوق، تسویه حساب می کنند ولی اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند. فلذا با توجه به مراتب مذکور بخشنامه معترض عنه قابل ابطال نبوده و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری