شماره پرونده: ه- ع؍ 9803973 شماره دادنامه: 140109970906010988 تاریخ: 16/12/1401
شاکی: آقای مجید ملک پور
طرف شکایت: هیات وزیران - وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 آییننامه اصلاحی مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379؍8؍16 اصلاحی 18؍12؍82 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران - وزارت نیروبه خواسته ابطال بند 1 آییننامه اصلاحی مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379؍8؍16 اصلاحی 18؍12؍82 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- متن زیر جایگزین بند خ ماده 1 آییننامه میشود:
خ:حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قراردارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات این آییننامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین میگردد.
حریم انهار طبیعی رودخانه ها و مسیلها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند) و مردابها و برکه های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره برداری از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه ها انهار طبیعی و برکه ها تا یکصد و پنجاه متر (تراز افقی) از منتهی الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه نهر طبیعی و بر که به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین و حریم کیفی برای رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه های تامین کننده آب شرب مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهد بود.
سیاهه رودخانه های یاد شده توسط سازمانهای آب منطقه ای تعیین و برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد.
تشخیص موارد کمال انتفاع و عدم تضرر در حریم موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که وزارت نیرو تدوین و جهت اجرا به شرکتهای آب منطقه ای ابلاغ مینماید. دستورالعمل یاد شده در بخش حریم کیفی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تدوین خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- حریم کیفی در قانون توزیع عادلانه آب پیش بینی نشده است.
2- تعیین حریم های یاد شده منجر به محدود شدن ملک طلق شاکی شده و آن را از حیّز انتفاع ساقط نموده و خلاف قاعده تسلیط و حق مالکانه و مواد 30 و 31 قانون مدنی است.
3- وضع مقرره در باب تعیین جرایم بدون تصریح در قانون توزیع عادلانه آب خارج از حدود وظایف و اختیارات هیات دولت میباشد.
4- مقرره مزبور برخلاف شرع میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 160198؍42514 مورخ 17؍12؍98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
نظر به رسیدگی قبلی موضوع مورد شکایت در هیات عمومی دیوان و دادنامه های 537- 540 مورخ 30؍7؍85 و نیز دادنامه شماره 807 مورخ 9؍5؍98 معاون قضایی دیوان مورد اتخاذ تصمیم شایسته وفق مفاد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد تقاضاست.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 34305؍102 مورخ 26؍9؍1401 اعلام کرده است که:
تعیین حریم در حد مصالح ملزمه خلاف موازین شرع نیست. در صورتی که حریم تعیینی منجر به خسارت به منافع مالکیتی که پیش از تعیین حریم قانونی وجه برداشتی گردد در صورت امکان جبران خسارت، جبران آن توسط دولت لازم است.
پرونده شماره ه- ع؍9803973 مبنی بر درخواست ابطال بند «خ» ماده 1 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب 11؍8؍1379 هیات وزیران- اصلاحی 18؍12؍1382)، در جلسه مورخ 7؍12؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا از جهت قانونی اظهار نظر کرده و از جهت شرعی به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 34305؍102 (مورخ 26؍9؍1401) در خصوص بند مورد شکایت بیان داشته «تعیین حریم جهت حفظ منافع انهار و برکه ها و مرداب ها و امثال آن ها در حد مصالح ملزمه خلاف موازین شرع نیست. البته در صورتی که حریم های تعیینی، منجر به خسارت به منافع مالکینی شود که پیش از تعیین حریم قانونی، مالکیت داشته اند، در صورتی که امکان جبران خسارت برای دولت میسر باشد، جبران خسارت نسبت به مالکین پیش از تعیین حریم، لازم است»، علیهذا بند «خ» ماده 1 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب 11؍8؍1379 هیات وزیران- اصلاحی 18؍12؍1382)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، طبق ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) و در تبعیت از نظریه شورای نگهبان، مغایر با شرع و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود. این رای به موجب ماده 33 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب 1393)، مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) نخواهد گردید.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه- ع؍9803973 مبنی بر درخواست ابطال بند «خ» ماده 1 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب 11؍8؍1379 هیات وزیران- اصلاحی 18؍12؍1382)، در جلسه مورخ 7؍12؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا از جهت شرعی اقدام به صدور رای کرده و از جهت قانونی به شرح ذیل اظهار نظر نمودند:
نظریه اتفاقی هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه رای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 537- 540 (مورخ 30؍7؍1385) قبلاً در خصوص بند مورد شکایت صادر شده و حکم بر ابطال آن داده است و رای دیگر هیات عمومی به شماره 807 (مورخ 9؍5؍1398) در خصوص رسیدگی به درخواست ابطال بند 1 آییننامه مورد شکایت، به دلیل اعتبار امر مختوم، قرار رد درخواست صادر نموده است، علیهذا ضرورتی برای رسیدگی مجدد ملحوظ نبوده و اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، به اتفاق به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) و تبصره 2 ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی (مصوب 1393)، پیشنهاد رد درخواست شکایت، از جانب ریاست محترم دیوان عدالت اداری را دارند.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری