هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ع/96/588 شماره دادنامه: 9809970906010115 تاریخ: 16/4/98
شاکی: آقای آرش قاسمی
طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورخ 14/4/95
شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی مازندران به خواسته ابطال بند 1 مصوبه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورخ 14/4/95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 1 صورتجلسه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
«مصوبات مذکور از اول آبانماه سال 1394 لازم الاجرا میباشد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در خصوص مغایرت با شرع، علیرغم عدم وصول پاسخ از شورای محترم نگهبان، شاکی به موجب لایحه مثبوت به شماره 2721-30/3/1397، از شکایت خود نسبت به مغایرت مصوبه با شرع، انصراف داده است. (صفحه 73)
- و اما دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مغایرت با ماده 4 قانون مدنی 2- مغایرت با اصل عطف بماسبق نشدن قوانین 3- مغایرت با ماده 11 قانون مجازات اسلامی
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران به موجب لایحه شماره 676/4/ح مورخ 27/9/96 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مصوبات 50 و 52 جلسه کارگروه، منطبق با دستورالعمل پرداخت عملکردی میباشد که از سوی وزارت بهداشت ابلاغ و تصویب شده است. فلذا شاکی باید ابطال دستورالعمل پرداخت عملکردی را بخواهد نه مصوبات 50 و 52 جلسه کارگروه را.
2- کارگروه، سقف پرداخت کارانه به پزشکان متخصص و فوق تخصص را که علاوه بر پرداخت حقوق داده میشود، 40 میلیون تومان قرار داده که این موضوع مورد اعتراض شاکی و لغو آن مورد درخواست میباشد.
3- به منظور ایجاد و انگیزش و مشارکت بیشتر پرسنل درمانی، بر اساس دستورالعمل پرداخت عملکردی، علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم حقوقی، درصدی از درآمد حاصله (از بابت حق العلاج بیماران) به آنها پرداخت میگردد.
4- شاکی محترم خود را محق می داند که علاوه بر دریافت حقوق، بتواند بیش از 40 میلیون از محل درآمد بیمارستان، کارانه دریافت نماید. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
شاکی از ادعای مغایرت مصوبه با شرع انصراف داده است. تهیه کننده گزارش: نادر شفایی
نظریه اتفاقی هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی: با عنایت به اینکه در خصوص چگونگی پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستان ها، کارگروه اجرایی پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه به شرح جلسه بیست و پنجم کارگروه در تاریخ 13/7/94 اتحاذ تصمیم شده و تعیین تکلیف شده است و بر این اساس برای امثال شاکی ایجاد حق شده است. مع الوصف کارگروه مذکور با عنایت به اختیار ناشی از بند 17 مصوبه شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت ابلاغی تحت شماره 301/100 مورخ 18/4/94 آن وزارتخانه در خصوص مصوبه جلسه پنجاهم به تاریخ 8/4/95 تعیین تکلیف میزان سهم بری پزشکان واجد اختیار بوده است و لذا مصوبه پنجاهم مورخ 8/4/95 در بخش مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار نمیباشد لیکن به جهت اینکه در جلسه 52 مورخ 14/4/95 مصوبه پنجاهم از 1/8/94 لازم الاجراء و عطف به ما سبق شده است در حالی که در این خصوص تا تاریخ مصوبه پنجاهم مصوبه بیست و پنجم کارگروه حاکم بوده است از نظر اعضای هیات تخصصی این بخش از مصوبه پنجاه و دوم (بند 1) مغایر ماده 4 قانون مدنی و قابل ابطال است و نیز با توجه به درخواست شاکی به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بخشی از مصوبه 52 کارگروه دانشگاه که مشعر به تسری مصوبه 50 به قبل میباشد از تاریخ تصویب درخواست میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شاکی به خواسته ابطال بند 2 مصوبه صورتجلسه پنجاهم کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی که طی آن مقرر گردیده برای پزشکان متخصص سقف مبلغ پرداختی حداکثر 40 میلیون تومان باشد، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق بند 17 شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی ابلاغی تحت شماره 301/100 مورخ 11/4/94 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارگروه طرف شکایت در این خصوص واجد اختیار بوده است و از طرفی در این مصوبه، آنچه تصمیم گرفته شده ؛ از نظر اجراء به گذشته تسری داده نشده است. بنابراین مصوبه صدرالذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. در نتیجه به تجویز بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این رای طبق قسمت اخیر بند (ب) مذکور ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری