شرط صدور حکم به امحاء مواد تقلبی، فاسد و تاریخ گذشته

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حکم به امحاء و معدوم نمودن مواد تقلبی، فاسد و تاریخ گذشته، منوط به این است که مواد مزبور، قابلیت مصرف غیرانسانی نیز نداشته باشند.

به موجب دادنامه شماره --- - 94/3/12 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز که به طور غیابی صادر و پس از واخواهی، طی دادنامه شماره --- - 94/3/28 واخواهی وی رد و دادنامه واخواسته تایید شده و طی دادنامه صدرالذکر نیز اعتراض و تجدیدنظرخواهی وی رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید شده است، آقای ج. ج. به جرم توزیع آرد فاسد و تاریخ گذشته به نانوائی های شهر الف. به استناد بند 4 ماده 1 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و امحاء آردهای مکشوفه محکوم شده است. وکیل مشارالیه قبل از این دو بار تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده که به شرح دادنامه های صادره از این شعبه که تصاویر آن ها پیوست پرونده می‌باشد درخواست وی مردود اعلام شده است. برای بار سوم تقاضای اعاده دادرسی کرده و به طور خلاصه چنین توضیح داده است که موکل، فردی بی سواد از فروشنده چند کیسه آرد خریداری کرده و در قبال آن چک داده و چون توانسته محل آن را تامین نماید با دسیسه فروشنده پرونده تشکیل و ایشان آرد تاریخ گذشته را به موکل فروخته که منتهی به رای مورد تقاضای اعاده دادرسی شده است و دلایل عدم انطباق مواد استنادی دادگاه با عمل موکل 1 - پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست 2 - آردها مصرف انسانی نداشته ولی مصرف حیوانی داشته و حکم به امحاء صحیح نمی‌باشد 3 - آردها مجوز نمی خواهد در انحصار دولت نیست. دادگاه عدم حضور موکل در دادگاه را دلیل بر بزهکاری دانسته است که درست نیست و نیز صدور حکم به امحاء با مصرف حیوانی داشتن خلاف مقررات قانونی است که در ماده 14 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی تصریح شده است به ابقاء کالای مکشوفه و فروش آن ها و با نگرش به بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات تعیین شده بیش از مجازات مقرر قانونی است و از آنجا که قضات معظم، گرفتار کثرت پرونده ها و ارائه آمار هستند به صورت فرمالیته و بدون مطالبه و مطالعه پرونده اصل و رجما للغیب انشاء رای می نمایند و ای بسا حق مسلم متقاضی اعاده دادرسی، پایمال می‌شود البته ناراحت نشوید فقط شعبه شما نیست که اینگونه بی مها با اقدام به تایید آراء غیرقانونی می‌نماید شعبه دیگری از همین دیوان سراغ دارم که در مورد شخص دیگری که به چند ماه حبس محکوم شده با نهایت تاسف درخواست اعاده دادرسی وی را رد کرده است و به جای اینکه به عصای موسی تکیه و از اختیارات فراوان خود استفاده نمایند و راه زندان را برای مردم بی گناه ببندند با زدن مهر تایید به آراء غیرقانونی محاکم تا کی مردم را روانه زندان می کنند و به فریاد دادرسی آنان گوش نمی دهند یا غیاث المستغیثین. با عنایت به مراتب یاد شده و به استناد بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده است. پیرو گزارش قبلی به تاریخ 95/9/30 پرونده مورد مطالبه واصل و تحت نظر قرار دارد ملاحظه می‌گردد در گزارش شماره 5/29/7954 - 93/9/7 سرپرست شبکه جامع و همگانی سلامت الف. خطاب به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان الف.، آردهای مکشوفه فقط به دلیل طعم نامطلوب و عدم کیفیت تهیه شده از آن موجب نارضایتی جمعی از نانوایان و اعتراض آنان گردیده اعلام شده است. لیکن در گزارش بعدی به شماره های 19 و 15 و 14 و 5/29/8416 - 93/10/3 آن سرپرستی جمعا 322 کیسه آرد 40 کیلوئی غیرقابل مصرف انسانی و قابل مصرف غیرانسانی از جمله تعلیف در دامداری ها و یا صنایع چوب نظیر نئوپان و چوب سه لایه، اعلام گردیده است و طبق دستور دادستانی آردها برای مصرف غیرانسانی تحویل شرکت تعاونی امور دام شهرستان الف. قرار گرفته و هنگام صدور رای در دادگاه انقلاب به متن نامه ها توجه نشده و به امحاء آردها اظهار نظر و حکم صادر گردیده و دادگاه تجدیدنظر نیز عینا همان دادگاه بدوی را تایید نموده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است در خصوص دادنامه شماره --- - 94/9/28 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

با توجه به نامه های شماره 5/29/8416 و 5/29/8415 و 5/29/8414 و 5/29/8419 مورخ 93/10/3 سرپرستی شبکه جامع و همگانی سلامت شهرستان الف.که صریحا اعلام کرده است آردهای غیرقابل مصرف انسانی قابل مصرف غیرانسانی از جمله در تعلیف دامداری ها و صنایع چوب نظیر نئوپان و چوب سه لایه دارد لذا صدور حکم به امحاء آن ها برخلاف مقررات قانونی بوده و درخواست وکیل متقاضی با قسمت اخیر بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق است. لذا با پذیرش تقاضای وی در قسمت مذکور و به استناد ماده 476 قانون یاد شده تقاضای وی مورد پذیرش قرار گرفته و رسیدگی مجدد آن به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی (دادگاه تجدیدنظر) ارجاع می‌گردد تا با رعایت ماده 478 قانون مذکور اقدام نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور

رئیس: عبدالمحمد خالصی - عضو معاون: علی اکبری