نحوه تعیین مجازات در بزه خرید و فروش مواد مخدر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه خرید و فروش مواد مخدر، تعیین مجازات جداگانه برای نگهداری و حمل، فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده

در ساعت 23/25 دقیقه مورخ 2/11/26 خودرو پراید شماره... توسط نیروی انتظامی مورد بازرسی قرار گرفته و از صندوق عقب، کیف بزرگی کشف و داخل جیب کاپشن سرنشین، مقداری مواد مخدر بوده. کیف متعلق به سرنشین اتومبیل آقای م. ز. بوده، وی در معرفی خویش، خود را سی ساله اهل و ساکن بوشهر و دارای چهار فقره سابقه کیفری، سرقت، نزاع، نگهداری مشروب الکلی و مواد مخدر ذکر و اضافه کرده راننده و مالک اتومبیل آقای م.ر. دوستم میباشد که در ابتدای شهر ب. نزدیک میدان گ. در حال تردد مامورین ما را متوقف و دستگیر کردند؛ هروئین و شیشه مکشوفه متعلق به من است که از محله ح. تهیه کردم و مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان دادم، برای فروش تهیه کردم که در بوشهر به صورت خرده می فروشم، قبلا دو یا سه بار در شهرستان بوشهر تهیه کرده بودم و حدود یکماه است که خرید و فروش می کنم. م.ر. متولد 1365 اهل و ساکن بوشهر می گوید: حدود دو ماه است م. ز. را می شناسم. بعد از ظهر تماس گرفت گفت مرا تا ب. ببر. آمدیم، رفت کاری داشت پس از یک ساعت برگشت وقتی راه افتادیم مامورین مظنون شدند و از اتومبیل مواد کشف شد من اطلاعی از وجود آن نداشتم، قرار بود بیست و پنج هزار تومان کرایه بدهد، چون رفت و آمدی با وی نداشتم نمیدانستم که مشغول چه کاری است. ولی خودم تریاک مصرف می کنم، در نامه توزین مواد مکشوفه سی گرم هروئین و سی و نه گرم شیشه ذکر شده است، که در تحقیق مجدد، م. ز. مالکیت آن را مجددا پذیرفته و اظهار داشته است. در سال 82 یک نفر چاقو زدم که دیه آن 120 میلیون تومان شد که میخواستم از طریق خرید و فروش مواد تهیه و جبران کنم، بازپرس قرار مجرمیت وی و قرار منع تعقیب نسبت به م.ر. صادر کرده، اوراق انگشت نگاری حاکی است که ز. پانزده فقره بازداشت شده که پنج فقره آن در رابطه با مواد مخدر و دو فقره آن در رابطه با چاقوکشی است. پرونده با تنظیم کیفرخواست در شعبه اول دادگاه انقلاب د. در جریان رسیدگی واقع و آقای م.ر. به عنوان وکیل تسخیری وی، معرفی گردیده و جلسه دادرسی در تاریخ 93/5/25 بدون حضور دادستان و با حضور متهم و وکیل وی تشکیل و متهم تصریح کرده مواد متعلق به او است و اتهام را قبول دارد وکیل وی نیز، علت افتادن موکلش در دام چنین امری را نیاز مالی دانسته، پاسخ بانک‌ها نیز حاکی است که مشارالیه فاقد حساب بانکی است و با آنکه اولین و آخرین جلسه دادرسی در تاریخ 93/5/25 تشکیل شده بوده دادگاه در تاریخ 95/1/14 ختم رسیدگی اعلام و متهم را به استناد اقاریرش به مالکیت مواد نامبرده را به اعدام و پیشنهاد عفو به کمیسیون برای یک درجه تخفیف داده است. رای به دادستان در تاریخ 95/1/23 و در تاریخ 95/1/30 نیز به محکوم علیه، ابلاغ وکیل محکوم علیه نیز در تاریخ 95/2/12 به دادنامه اعتراض و محکوم علیه نیز با ارسال چند فقره نامه از زندان اعلام ندامت و پشیمانی کرده است. لایحه حین الشور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای اصغر دشتبانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه به جهت نقص تحقیقات، در خصوص دادنامه شماره --- - 1395/01/16 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه دائره تشخیص هویت پلیس، در سوابق اعلامی تجدیدنظرخواه پنج مورد اتهام اعتیاد و یا حمل و نگهداری مواد مخدر ذکر کرده که در یک آن مشارالیه به سه سال حبس محکوم گردیده و در مواردی که مقدار آن 40/100 گرم و 75/100 گرم و نظیر آن است فقط به اعتبار و بازداشت وی اشاره گردیده لذا ضروری است پرونده های مربوطه مطالبه و خلاصه مفید آنها استخراج و بازنویسی گردد، از طرفی مواد مخدر مکشوفه بیش از سی گرم نمیباشد و سی و نه گرم مواد روانگردان از تجدیدنظرخواه کشف شده و در صورت صحت جمع آنها نیز با توجه به اقرار صریح وی که برای جبران دیه که مدیون بودم اقدام به خرید آن کردم ولی موفق به فروش نشده است و به تعبیر دیگر حرفه متهم، خرید و فروش مواد بوده و حمل و نگهداری و اختفاء از لوازم آنست. بنابراین شرط مذکور در ماده 18 اصلاحی مورخ 89/5/9 محقق نشده است و مورد از مصادیق تبصره یک ذیل ماده استنادی محسوب میشود، وکیل تجدیدنظرخواه و دادستان نیز در جلسه دادرسی حضور نداشته اند، لذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و به استناد بند ب و شق 2 از بند مذکور از ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی به شعبه محترم منشئ دادنامه منقوضه با لحاظ ضرورت تعدد قاضی اعاده می‌گردد.

رئیس شعبه چهارم دیوانعالی کشور: قاسم پناو - مستشار: محمد حیدری قاسمی

منبع