هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/9901165
شماره دادنامه: 140009970906010174
تاریخ: 1400/03/25
شاکی: علی ملاکاظمی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه مورخ 8/5/1396 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و ابطال آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی شماره 208730/ت29169 ه- مورخ 8/4/1384 هیات وزیران
شاکی دادخواستی با خواسته ابطال تصویب نامه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت پیوست گردیده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
"ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 مقرر می دارد: ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به استثناء بند 5 از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می‌گردد. بنابراین اولاً آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی طبق بند 4 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مصوب هیات وزیران در سال 1384 تصویب شده و در سال 1389 طبق ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به طور صریح لغو شد. ثانیاً قانون پایه و مبنای وضع و تصویب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی که همان بند 4 ماده 4 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 بود در سال 1389 صراحتاً لغو شده و با صراحت قانونی آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی وجاهت و اعتبار قانونی ندارد؛ ثالثاً هیات وزیران در تاریخ 8/5/1395 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 و اصلاحات بعدی آن را اصلاح کرده است که به دلیل منتفی شدن مبنای قانونی تصویب مقرره صلاحیت وضع و اصلاح آیین‌نامه به استناد اصل 138 قانون اساسی را نداشته است؛ بر این مبنا ابطال آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 و اصلاحیه آیین‌نامه مذکور مصوب سال 1396 و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان را از تاریخ تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تقاضا دارم.".
معاون حقوقی و امور مجلس ناجا طی لایحه شماره 99-1165-2 مورخ 21/7/99 به طور خلاصه پاسخ داده است که:
تصویب آیین‌نامه موکول به بند 4 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 نیست بلکه اختیار وضع آیین‌نامه مستند به اصل 138 قانون اساسی است و هیات وزیران حق دارند برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع آیین‌نامه و تصویب نامه اقدام کند؛ آیین‌نامه طی چند مرحله و حتی بعد از نسخ بند 4 ماده 18 قانون اخیرالذکر (از جمله در تاریخ 25/12/1395 و 8/5/1396 و در آخرین جلسه مورخ 26/5/1399) اصلاح شده و هیچگاه هیات بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رئیس مجلس شورای اسلامی از جهت منسوخ بودن بند 4 ماده 18 قانون یاد شده ایرادی بدان نگرفته اند.
معاون امور حقوقی دولت طی لایحه تقدیمی پاسخ داده است که:
1- مصوبه مورد اعتراض اساساً بر مبنای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وضع نگردیده تا لغو آن موجبی برای ابطال مصوبه باشد بلکه به استناد اصل 138 قانون اساسی به تصویب رسیده و ادعای شاکی نادیده گرفتن صلاحیت عام مقررات گذاری هیات وزیران است؛ 2- نسخ قانونی که مبنای تصویب آیین‌نامه بوده است(در قانون این اختیار به هیات وزیران داده شده است) به خودی خود تاثیری بر اعتبار آیین‌نامه نخواهد داشت همچنین درخواست ابطال به استناد نسخ نیز صحیح نیست چرا که مقرره در زمان وضع مغایرتی با قوانین جاری نداشته و بر اساس اختیارات قانون موجود در زمان تصویب وضع گردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 بر مبنای حکم و تجویز بند 4 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به تصویب رسیده و هرچند مطابق ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 (من جمله بند 4) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو گردیده است اما لغو قانون به معنای بی اعتباری آیین‌نامه ای که بر مبنای این قانون به تصویب رسیده باشد نیست و از این رو آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 به حیات حقوقی خود ادامه داده است؛ معذالک هرچند مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی "علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه های اجرایی قوانین می‌شود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد..." ولی بعد از اراده مقنن بر لغو بند 4 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اسقاط اذن قانونگذار با حکم ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 اصلاح آیین‌نامه مذکور در تاریخ های 26/12/1395، 11/5/1396 و 1/6/1399) بدون اذن قانونی و خارج از حدود اختیارات مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و قابل ابطال است.
تهیه کننده گزارش: محمد برازنده
رای هیات تخصصی
الف - مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی«علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه های اجرایی قوانین می‌شود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد...»
ب- هیات وزیران در جلسه مورخ 18/3/1384 به استناد بند 4 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را به تصویب رسانیده است.
ج- مطابق ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 به استثناء بند 5 از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می‌گردد.
نظر به مراتب فوق هرچند بند 4 ماده 18 قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به موجب ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1395 که به هیات وزیران اختیار وضع آیین‌نامه را داده لغو شده است با وجود این، آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 در پی اذن مقنن به تصویب رسیده و اختیار هیات وزیران در اصلاحات بعدی آن در تاریخ های 26/12/1395، 11/5/1396 و 1/6/1399 در راستای تداوم اختیار مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تفسیر می‌شود؛ از این رو مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای از تاریخ صدور ظرف مهلت بیست روز از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری