تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - اعطای وکالت در خصوص خودرو بیانگر انتقال مالکیت نیست زیرا وکالت، صرفا اجازه اقدام به امری است که تا کنون صورت نگرفته است. 2 - دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو بازداشتی تا زمانی که از مرجع بازداشت کننده رفع بازداشت نشود، مسموع نیست.
دراین پرونده ر. الف.الف. برابر ق.س.ق.ج و الف. ر. به خواسته ی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو ی پژو 405 به شماره ی.......رنگ مشکی دادخواهی وبه استناد فروشنامه ی عادی 1393/02/04 بین خواهان وخوانده دوم وسند رسمی به نام خوانده ی نخست وصورتجلسه تحویل خودرو ازسوی خوانده ی دوم به خواهان، به شیوه ی آمده دادخواهی نمودند.دادگاه بانگریستن به آنچه آمد و باوجود نیامدن خواندگان دردادرسی ونفرستادن وکیل یالایحه ی دفاعیه، خواسته ی پیش گفته را درخور پذیرش نمی داند. چراکه برابر پاسخ 13/19/93270108 - 1393/10/23 ،مالکیت این خودرو ازآن خوانده ی نخست بوده که هیچ معامله ای باخواهان یاخوانده ی دوم پیوست پرونده نبوده ومستند خواهان نمیباشد.به دیگر سخن دلیلی برواگذاری وانتقا ل مالکیت ازخوانده ی نخست وجود ندارد وانگهی این خودرو پیشنه ی بازداشت در 1384/11/12 و 1392/08/18 داشته که تاکنون رفع بازداشت نشده است ازاینرو دادگاه برگرفته از ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و 56 قانون اجرای احکام مدنی قرارعدم استماع دعوا صادر و اعلام مینماید.این رای حضوری دربازه ی بیست روزه ازابلاغ تجدید نظر پذیر در دادگاههای گرامی تجدید نظراستان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نبوی
در خصوص تجدید نظر خواهی ر. الف.الف. به طرفیت ق. س. و الف. ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/02/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /93 که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی خودرو پژو 405 با شماره انتظامی........ صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده و جهات درخواست تجدید نظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا در ذیل پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی تصریح دارد خودرو غیر قابل نقل و انتقال است و ثانیا وکالت مالکیت نیست وکالت اجازه اقدام به امری است که تا کنون صورت نگرفته و ثالثا خودرو بازداشتی تا از مرجع بازداشت کننده رفع بازداشت نگردد طرح دعوی قابل پذیرش نیست لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی بارد اعتراض قرار صادره تایید واستوار میگردد.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - فهیمی گیلانی