تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - رسیدگی به بزه کلاهبرداری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. 2 -ملاک تشخیص درجه جرم در فرضی که مجازات جرایم ارتکابی حبس و جزای نقدی باشد، میزان حبس مقرر در قانون میباشد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/16 موضوع جریان پرونده: محتویات پرونده حکایت از مراجعه آقای غ.ا. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ج. و شکایت از آقای ی.ر. دارد که تعداد 104 راس گوسفند از شاکی به ارزش پانصد و چهل میلیون ریال خریداری کرده که مقداری از وجه را پرداخت و در مورد بقیه آن از وی کلاهبرداری کرده است که اقدامات شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ج. منتهی به صدور کیفرخواست شماره 00139 مورخه 1394/04/02 شده که با اشاره به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس پرونده در شعبه --- دادگاه کیفری 2 ج. مطرح و این شعبه در خصوص موضوع با این استدلال که مجازات قانونی جزای نقدی بزه مذکور بیش از سی و شش میلیون ریال و از درجه سه ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 1392 میباشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان بجنورد صادر و پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهرستان بجنورد مطرح گردیده که این شعبه نیز با صدور قرار عدم صلاحیت به شماره 00029 مورخه 1394/04/21 و استنادا به ماده 301 قانون آیین دادسری کیفری مصوب 1392 بر این استدلال که مجازات تعزیری درجه 3 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال است با این فرض که رسیدگی به بزه کلاهبرداری بالاتر از سیصد و شصت میلیون ریال در صلاحیت دادگاه کیفری یک است ترجیح بلامرجح است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان ج. صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیات شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای میدهد:
شعبه در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فیما بین دادگاه کیفری 2 شهرستان ج. و دادگاه کیفری یک شهرستان بجنورد با توجه به محتویات پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستندا به تبصره 3 از ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اینکه مجازات حبس مقرر در کلاهبرداری از نوع مجازات درجه چهار محسوب میگردد و مجازات حبس مقرر در قانون ملاک تشخیص درجه جرم میباشد لذا دادگاه کیفری 2 شهرستان ج. برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت فعلی مرجع مزبور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف مینماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال شود.
رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور
دکتر سید احمد هاشمی - عبدالحسین طباطبائی