شماره پرونده: ه- ع/ 0003999 شماره دادنامه: 140109970906000170 تاریخ: 29/03/1401
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره 66/1400/200 مورخه 11/10/1400
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره 66/1400/200 مورخه 11/10/1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص مجوز رسیدگی مجدد به مالیات های قطعی شده سنوات قبل و مطالبه مالیات های پرداخت شده قبلی با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
بند 1 بخشنامه شماره 53/99/200 مورخه 15/6/1399 به شرح زیر اصلاح میگردد:
" 1- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید (خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی) اقدام نمایند، مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقع اقدام نمایند و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبلغ پرداختی برای خریدار واقع اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب میشود.
هم چنین، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود مالیات و عوارض خرید از شرکت فاقد اعتبار اساساً توسط خریدار پرداخت یا تهاتر نشده و یا به حساب فروشنده واریز نشده است، در این صورت میبایست نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات و عوارض تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار اقدام گردد. "
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هنگامی که مالیاتی به قطعیت رسیده است، قانوناً امکان رسیدگی مجدد برای مرجع رسیدگی کننده وجود ندارد و نمونه استثنای آن ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد که مرور زمان 5 ساله در خصوص درآمدهای کتمان شده مودی وجود دارد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی این استثنا نیز پیش بینی نشده است.
در عین حال سازمان امور مالیاتی توجهی به مصوبات ستاد تسهیل و آرای صادره از دیوان عدالت اداری نمینماید و به صرف اینکه تشخیص دهند فروشنده ای در گذشته فاقد اعتبار بوده است مجدداً رسیدگی می نمایند.
در بخشنامه شماره 53/99/200 مورخه 15/6/1399 سازمان امور مالیاتی حکمی آمده بوده که چنانچه قبلاً نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده اند، مجدداً نسبت به مطالبه تا سقف اعتبار پذیرفته شده اقدام نمایند که با اعتراض به این بخشنامه مفاد آن در قالب بخشنامه مورد شکایت در این پرونده به شرح ذکر شده اصلاح گردید که جدای از اینکه تاریخ اصلاحیه به سابق تسرّی نیافته و مامورین نمی دانند که میبایست از قبل و زمان بخشنامه سابق حکم جدید را عملیاتی نمایند، متن بخشنامه جدید حتی دارای ابهام میباشد و عبارت " چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود مالیات و عوارض خرید از شرکت فاقد اعتبار اساساً توسط خریدار پرداخت یا تهاتر نشده و یا به حساب فروشنده واریز نشده است، در این صورت میبایست نسبت به مطالبه مابه التفاوت و عوارض تا سقف اعتبار غیرواقعی پذیرفته شده از خریدار اقدام گردد " دارای ابهام است و مجوز رسیدگی مجدد به بهانه کد فروشی بودن و کاغذی بودن را می دهد.
فلذا درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم پایانی مصوبه مورد شکایت در حدی که مجوز رسیدگی به مالیات های قطعی شده سنوات قبل را که توسط سازمان امور مالیاتی مورد پذیرش واقع شد و قطعی گردید را دارم چون با احکام مندرج در مواد 11 و 17 از قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 و مواد 3 و 8 از قانون جدید مصوب 1400 منافات دارند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیات تخصصی میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت، اصلاح بخشنامه سابق الصدور سازمان امور مالیاتی میباشد که به نحو صحیح در این مقرره قید شده است، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود که اصولاً در مواقع خرید، مالیات و عوارض از سوی خریدار به شرکت فروشنده فاقد اعتبار پرداخت نشده باشد یا تهاتر نگردید یا به حساب فروشنده واریز نشده است در این صورت میبایست نسبت به اخذ مابه التفاوت از خریدار اقدام گردد و این حکم در راستای مبانی قانونی میباشد چرا که در فرضی اعتبارات خرید میبایست از خریدار مورد قبول و پذیرش واقع شود که احراز شود به تکالیف قانونی خویش که پرداخت مالیات متعلقه در حین خرید است اقدام نموده است، لیکن اگر پس از رسیدگی چنین چیزی احراز نشود، به مثابه این است که خریدار تکلیف خود را انجام نداده در نتیجه اعتبار مالیاتی قابل محاسبه ندارد، و عمده ایراد شاکی به اینکه مقرره مورد شکایت موجب تجویز رسیدگی بدون دلیل میشود وارد نمیباشد چرا که فرض بر رسیدگی مجدد با وجود موجب قانونی جهت رسیدگی میباشد یعنی مثلاً رای در مراجع بالاتر و از جمله دیوان و یا هیات حل اختلاف تجدید نظر و نحو آن نقض شود و موضوع به هیات همعرض احاله شود یعنی مفروض در رسیدگی مجدد رسیدگی با موجب قانونی است نه تجویز یک مرحله رسیدگی، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود مقررات بوده است.
تهیه کننده گزارش:
محمّد علی برومندزاده
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت، اصلاح بخشنامه سابق الصدور سازمان امور مالیاتی میباشد که به نحو صحیح در این مقرره قید شده است، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود که اصولاً در مواقع خرید، مالیات و عوارض از سوی خریدار به شرکت فروشنده فاقد اعتبار پرداخت نشده باشد یا تهاتر نگردید یا به حساب فروشنده واریز نشده است در این صورت میبایست نسبت به اخذ مابه التفاوت از خریدار اقدام گردد و این حکم در راستای مبانی قانونی میباشد چرا که در فرضی اعتبارات خرید میبایست از خریدار مورد قبول و پذیرش واقع شود که احراز شود به تکالیف قانونی خویش که پرداخت مالیات متعلقه در حین خرید است اقدام نموده است، لیکن اگر پس از رسیدگی چنین چیزی احراز نشود، به مثابه این است که خریدار تکلیف خود را انجام نداده در نتیجه اعتبار مالیاتی قابل محاسبه ندارد، و عمده ایراد شاکی به اینکه مقرره مورد شکایت موجب تجویز رسیدگی بدون دلیل میشود وارد نمیباشد چرا که فرض بر رسیدگی مجدد با وجود موجب قانونی جهت رسیدگی میباشد یعنی مثلاً رای در مراجع بالاتر و از جمله دیوان و یا هیات حل اختلاف تجدید نظر و نحو آن نقض شود و موضوع به هیات همعرض احاله شود یعنی مفروض در رسیدگی مجدد رسیدگی با موجب قانونی است نه تجویز یک مرحله رسیدگی، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود مقررات بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف ده روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری میباشد.
محمّد علی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری