تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: موضوع سرقفلی نهفته در حق کسب و پیشه میباشد؛ بنابراین دادگاه نباید نسبت به سرقفلی و حق کسب و پیشه یک محل تجاری، اظهارنظر جداگانه کند. (از ماده استنادی چنین برداشتی نمی شود)
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/15
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ح. ج. به طرفیت آقای ح. م.س.خ. به خواسته تقاضای تخلیه یک واحد کارگاه به مساحت 68 متر به علت عدم پرداخت اجور معوقه در زمان معین با عنایت به اینکه دادگاه جهت تعیین میزان سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و خواهان پس از تودیع دستمزد کارشناسی متعاقبا درخواست استرداد هزینه کارشناسی را نموده و هزینه کارشناسی به نامبرده مسترد گردیده نظر به اینکه خواهان عملا از انجام کارشناسی انصراف داده و دادگاه بدون انجام کارشناسی قادر به اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نمیباشد و عدم تودیع اجاره بها در زمان تعیین شده موجب سقوط حق کسب و پیشه میباشد و سرقفلی باید به مستاجر مسترد گردد لذا دادگاه مستندا به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهرانغلامرضا گلچوبی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/22
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. ج. به طرفیت آقای ح. م.س. نسبت به دادنامه شماره --- - 940 - 94/2/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه به خواسته تخلیه یک واحد کارگاه به مساحت 68 متر به علت عدم پرداخت اجور معوقه در زمان معین صادر و اعلام شده وارد و موجه میباشد زیرا حسب مقررات قانون روابط موجر و مستاجر (مفاد تبصره 1 بند 9 ماده 14 قانون موجر مصوب 1356 ) موضوع سرقفلی نهفته در حق کسب و پیشه میباشد بنابراین نمی توان در مورد محل تجاری هم حق کسب و پیشه و هم سرقفلی را جداگانه مطمح نظر قرار داد و در مانحن فیه وفق مقررات ماده اشاره شده در بالا عدم پرداخت اجاره بهابه نحوی که در قانون موجر و مستاجر سال 56 اشاره شده موجبات فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره رافراهم مینماید و اساسا نیازی به اجرای قرار کارشناسی نبوده براین اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه- و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخص به استناد ذیل ماده 353 همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به مرجع نخستین اعاده میشود رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی