هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9802315 شماره دادنامه: 9909970906010751 تاریخ: 6/5/99
شاکی: خانم مهری حسینی
طرف شکایت: شورای اسلامی و شهرداری مینودشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 31 تعرفه عوارض مصوب سالهای 97 و 98 شهرداری مینودشت که مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفته است.
شاکی دادخواستی به طرفیت شورا و شهرداری به خواسته ابطال مصوبه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده سی و یک: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری
عوارض حاصل از طرح های توسعه شهری به املاکی تعلق می‌گیرد که در اثر اجرای طرحها و بازگشایی معابر با عرض بیش از........ متر توسط شهرداری باعث بالا بردن چندین برابر ارزش ملاک حاصل از طرح های توسعه شهری به گذر مربوطه می‌گردد که طبق فرمول ذیل عوارض فوق محاسبه می‌شود.
نوع عوارض
نحوه محاسبه
برای املاکی که پس از تعریض، در بر معبر قرار می گیرند
(عوارض معبر قدیم - عوارض معبر جدید) 20P متراژ عرصه
برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند
(عوارض معبر قدیم - عوارض معبر جدید) 25P متراژ عرصه باقیمانده
املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می‌شود
(عوارض معبر قدیم - عوارض معبر جدید) 10P متراژ عرصه
تبصره 1- زمان وصول عوارض ارزش افزوده حاصل از طرح های توسعه به هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام وی به شهرداری جهت اخذ پاسخ استعلام قابل وصول خواهد بود.
تبصره 2- املاکی که در اثر تعریض معبر قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به ملک پرداخت ننماید عوارض فوق در مقابل مطالبات مالک قابل تهاتر است.
تبصره 3- مبنای محاسبه در رابطه با جدول قیمت منطقه ای (P) قبل از عقب نشینی بر مبنای سال مراجعه می‌باشد.
تبصره 4 - املاکی که در طرح تعریض برابر طرح هادی و نقشه های تفصیلی و ضوابط شهرسازی قرار گیرند به شرح ذیل تخفیف داده می‌شود. (فقط در زمان صدور پروانه و یا مشمول ماده صد.)
الف- تعریض فقط به عرصه املاک برخورد نماید P18 محاسبه می‌گردد. ب- تعریض به حصار املاک برخورد نماید P20 محاسبه می‌گردد. تعریض به اعیان املاک برخورد نماید P25 محاسبه می‌گردد. (املاکی که دارای سند هستند بایستی از میزان تعریض از سند کسر گردد اما املاکی که دستدارمی باشند مقدار تعریض از طرف مالک طی مبایعه نامه ای به شهرداری واگذار گردد.
تبصره 5- ضمناً افرادی که از این تخفیفات استفاده می کنند باید متعهد شوند که حق و حقوق خود را دریافت کرده و هرگونه اقدام قضایی به طرفیت شهرداری را از خود سلب می نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکیه به استناد دادنامه های شماره 494 مورخ 13/6/96 و 1818 مورخ 6/11/93 و 381 مورخ 7/9/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه کارشناسی 1203/80 و نامه شماره 3984 مورخ 29/3/98 شهرداری و دادنامه های شماره 252 مورخ 14/4/98 شعبه 2 دادگاه حقوقی مینودشت و 2333 مورخ 28/8/97 شعبه 5 بدوی دیوان عدالت اداری و 3768 مورخ 12/2/97 شعبه 2 تجدید نظر دیوان درخواست ابطال مصوبه مذکور را نموده است.
مشاور محترم ریاست معزز دیوان در 2/6/98 موضوع خواسته را مربوط به سال 98 تشخیص و موضوع مصوبه ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحها و بازگشایی معابر اعلام و آن را قابل اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نداده.
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری به موجب لایحه شماره 11818 مورخ 13/9/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
تعرفه مورد عمل شهرداری در اجرای تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده با طی مراحل قانونی تصویب شده و عوارض مصوب به املاکی تعلق می‌گیرد که در آنها اجرای طرحهای بازگشائی معابر باعث بالابردن چندین برابر ارزش املاک ناشی از اجرای طرح می‌گردد زمین بدون داشتن مسیر عبوری و راه دسترسی ارزش ریالی ندارد و ارزش مذکور هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی جهت اخذ هرگونه پاسخ استعلام صورت می‌گیرد و بر اساس قیمت منطقه ای بر مبنای سال مراجعه یا عرض معبر زمان عقب نشینی صورت گرفته می‌باشد و بین حق مشرفیت و مرغوبیت و اخذ عوارض تفاوت وجود دارد و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 105 مورخ 1/7/74 و 187 مورخ 23/10/86 و 1229 مرخ 23/10/86 و... وضع عوارض حاصل از طرح های توسعه شهری را خارج از حدود اختیارات ندانسته و ابطال نکرده است و لذا رد شکایت را خواسته.
شورای اسلامی مینودشت نیز طی لایحه ای به شماره 1064 مورخ 12/9/98 عین پاسخ شهرداری را مطرح نموده که نیازی به تکرار آن نیست.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اخذ عوارض برای املاک که در اثر اجرای طرح و توسعه معابر سبب ارزش افزوده آن می‌گردد در زمان مراجعه مالک خلاف ضوابط و مقررات نبوده لکن چنانچه در هنگام مراجعه و صرفاً جهت اخذ پاسخ استعلام عوارض اخذ گردد به نظر می‌رسد وجاهت قانونی ندارد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده 31 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر مینودشت برای سال های 97 و 98 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری