شماره پرونده: ه- ع/ 90/290 دادنامه: 71 تاریخ صدور: 26/4/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری، استخدامی
شاکی: آقای محمد تقی بهاری
طرف شکایت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 77177/1700 مورخ 3/5/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً اظهار میدارد از سال 1376 باپست مامور تشخیص مالیات به استخدام رسمی اداره کل امور مالیاتی استان گیلان درآمده است و متعاقب اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی در سال 1385، به استناد تبصره 1 ماده 13 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتها، از اداره متبوع تقاضای تبدیل وضعیت از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد نموده است لیکن مرجع اخیر بر خلاف قانون فوق الذکر و به استناد بخشنامه مورد اعتراض از احتساب مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی و ارتقاء شغلی برای ایشان خودداری نموده است در صورتی که به موجب تبصره 1 ماده 13 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتها در تطبیق و انتصاب و ارتقاء مامورین مالیاتی شاغل فعلی رعایت شرایط مدرک و رشته تحصیلی الزامی نمیباشد لذا تقاضای ابطال بخشنامه معترض عنه را دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت به شماره 5800850 مورخ 7/8/90 اختصاراً عنوان مینماید اولاً: شاکی دلیلی بر مغایرت بخشنامه با قانون ارائه ننموده است. ثانیاً: شورای امور اداری و استخدامی کشور به موجب جلسه مورخ 15/4/1383 و به منظور کمک به کارمندان پیمانی و رسمی که در حین اصلاحات رشته های شغلی رسته های طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و به جهت اجتناب از تضییع حقوق مکتسبه آنان تصویب نمود که آندسته از کارکنان مشغول به تحصیل که مدارک فارغ التحصیلی را تا پایان شهریور ماه 1383 به دستگاه متبوع ارائه نمایند با رعایت شرایط بخشنامه مدرک تحصیلی آنان مربوط تلقی و میتوانند ارتقاء و انتصاب یابند و به مدت 2 سال از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتبار داشته و پس از آن تمدید نشده است، بنابراین بخشنامه مذکور پس از مدت اعتبار قهراً لغو شده و پس از مهلت مذکور قابل اجرا نبوده است و مضافاً ابطال بخشنامه معترض عنه موجب سلب استفاده از مزایای بخشنامه برای کسانی است که از مزایای مربوط در مدت زمانی یاد شده بهره مند شده اند.
نظریه تهیه کننده گزارش: اگر چه شاکی بدواً ادعای مغایرت بخشنامه معترض عنه با تبصره 1 ماده 13 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و متعاقباً طی لایحه تقدیمی مغایرت با ماده 219 قانون اخیر الذکر را نموده است. مع الوصف اولاً: مفاد ماده 219 قانون استنادی حاوی حکمی راجع به خواسته شاکی نمیباشد تا مغایر بخشنامه مورد اعتراض باشد. ثانیاً: بر فرض وجود مستند قانونی جهت خواسته شاکی، مفاد بخشنامه در راستای ادعای شاکی میباشد که مقید به مدت معینی گردیده است لذا به رد شکایت اظهار عقیده میگردد. تهیه کننده گزارش: مهدی فرد محمدیان
موضوع در جلسه مورخ 19/2/95 هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که بخشنامه مورد اعتراض با توجه به اصلاحات رسته های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل در رشته های تحصیلی که قبلاً جزو مدارک قابل قبول بوده به منظور رعایت حقوق مکتسب و انتظار شروع آن دسته از مستخدمینی که با توجه به مقررات قبلی در رشته های تحصیلی مورد نظر فارغ التحصیل شده و یا شروع به تحصیل کرده اند صادر شده است و منطبق با اصول حقوقی مذکور است و نسبت به کسانی که بعد از اصلاحات رسته های شغلی طرح طبقه بندی مشاغل در رشته های تحصیلی یاد شده مشغول به تحصیل گردیده اند مشمول مقررات اصلاحی رشته های شغلی طرح طبقه بندی بوده و بخشنامه مذکور راجع به این دسته ازکارکنان حکمی مقرر نکرده است و مفاد بخشنامه یاد شده مغایرتی با ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک ماده 13 آییننامه اجرایی قانون مذکور ندارد، بنابراین خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد، رای صارده ظرف بیست روز از تاریخ صدور در اجرای مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض از جانب ده نفر از قضات شریف دیوان عدالت اداری یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری در هیات عمومی میباشد.
مولابیگی- نائب رئیس هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری