شماره پرونده: ه- ع/ 94/35 دادنامه: 70 تاریخ صدور: 26/4/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری استخدامی
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: صندوق های بازنشستگی کشوری
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 107 مورخ 27/9/92 صندوق بازنشستگی کشوری
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش شماره 237754 مورخ 12/12/93 اعلام داشته: صندوق بازنشستگی به استناد بخشنامه شماره 15049/200 مورخ 31/6/90 معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درباره مبانی برداشت مقرری ماه اول پس از اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت ماده صد قانون استخدام کشوری مقرر داشته است افزایش ناشی از تغییر ضریب سالیانه حقوق کارکنان شاغل هم مشمول برداشت در ماه اول به نفع صندوق بازنشستگی کشوری میباشد. با این ترتیب لازم است دستگاه های اجرایی با تغییر ضریب حقوق کارکنان در ابتدای هر سال، هرگونه افزایش حاصله در ماه اول را در چارچوب بخشنامه یاد شده و از طریق سازکارهایی که قبلاً اعلام شده کسر و به حساب صندوق بازنشستگی کشور واریز نمایند. در حالی که طبق ماده 100 قانون استخدام کشوری تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل مستخدم، ناظر و محدود به مبلغ ماه اول بوده و تفاوت تطبیق و افزایش حاصله در ماه اول سالهای بعدی در زمره درآمد صندوق بازنشستگی و کسورات مستخدم قرار نمی گیرد و بخشنامه مذکور بر خلاف ماده صد قانون استخدام کشوری است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه:1- با توجه به اصل 173 قانون اساسی و ماده 1 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان صرفاً ناظر به شکایت مردم از واحدهای دولتی است و شکایت واحدهای دولتی ازجمله سازمان بازرسی قابل رسیدگی در دیوان نمیباشد. 2- ماده صد در مقام بیان محل درآمدهای صندوق بازنشستگی کشوری، درآمد صندوق را از وجوهی که از حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل مستخدمین رسمی و آزمایشی در اجرای مواد 71، 72 و 137 قانون استخدام کشوری کسر میشود مقرر کرده است. به موجب بند (و) ماده 8 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1368 مبلغ ماه اول هرگونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل مستخدم به عنوان درآمد صندوق بازنشستگی کشوری از مستخدم کسر و به حساب صندوق بازنشستگی واریز گردد و چون در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نظام پرداخت حقوق تغییر پیدا کرده، لذا به موجب بخشنامه شماره 15049/200 مورخ 31/6/90 بعد از تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در اجرای مقررات ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، مولفه های مشمول مقرری ماه اول را تعیین نموده و سازمان بازنشستگی نیز در اجرای بخشنامه مذکور مبادرت به صدور بخشنامه موضوع شکایت نموده است. 3- نامه شماره 450/20100 مورخ 3/7/91 و نامه شماره 495/20000 مورخ 21/5/92 معاونت حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور حاکی از صحت اقدامات سازمان بازنشستگی است. 4- نامه شماره 29954/55 مورخ 29/2/92 وزارت اقتصاد و دارایی هم دلالت بر صحت برداشت مبالغ مذکور دارد. 5- ماده 100 قانون استخدام کشوری علی الاطلاق برداشت مبلغ ماه اول هر گونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل مستخدم را مشمول برداشت مقرری ماه اول تلقی کرده است و با تغییر ضریب حقوق کارکنان شاغل فقط مولفه های آن فرق می کند. 6- تحقق استنباط سازمان بازرسی آثار بسیار زیانباری برای صندوق بازنشستگی خواهد داشت.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه اولاً: شکایت سازمان بازرسی در اجرای اصل 170 قانون اساسی و مواد 1، 2 و3 قانون سازمان بازرسی قابل استماع در دیوان عدالت اداری است و شکایت واحدهای دولتی از مصوبات، مشمول ممنوعیت شکایت واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری نمی گردد. ثانیاً: ماده صد قانون استخدام کشوری ناظر به برداشت حقوق و تفاوت تطبیق و فوق العاده های ماه اول استخدام مستخدمین است که از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تبدیل میشوند و هیچ دلالتی به برداشت ماه اول افزایش حقوق سنواتی کارکنان ندارد. به عبارت دیگر در مقام بیان مولفه های موضوع حکم ماده 72 قانون استخدم کشوری است و ماده مذکور به صراحت صرفاً برداشت حقوق و فوق العاده شغل اولین ماه کسانی که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته شده اند را مقرر کرده است. ثالثاً: بخشنامه شماره 15049/200 مورخ 31/6/90 که به موجب رای شماره 157 مورخ 17/9/93 هیات تخصصی اداری و استخدامی مغایر قانون تشخیص نگردیده صرفاً ناظر به تطبیق حقوق و فوق العاده مذکور در ماده صد قانون استخدام کشوری با حقوق و مزایای مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری است و در بخشنامه و تصویب نامه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی راجع به برداشت افزایش سنواتی در اول هر سال به نفع صندوق بازنشستگی کشوری حکمی وجود ندارد و حکم برداشت افزایش صرفاً در اول ماه هر سال به نفع صندوق بازنشستگی کشوری در بخشنامه شماره 107 صندوق بازنشستگی مقرر شده است که مقام صادر کننده بخشنامه مذکور اختیار صدور بخشنامه را نداشته و ضمن اینکه بر خلاف حکم مقرر در ماده 100 و 72 قانون استخدم کشوری اصدار یافته است و لذا عقیده بر ابطال آن دارم.تهیه کننده گزارش:غلامرضا مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ 19/2/95هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. نظریه اکثریت: بیش از سه چهارم اعضاء عقیده بر رد شکایت و عدم ابطال مصوبه داشتند لذا با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. نظریه اقلیت: با نظریه تهیه کننده گزارش موافق بودند.
رای هیات تخصصی
نظر به این که در قانون مدیریت خدمات کشوری حکم مغایر با مفاد ماده 100 قانون استخدام کشوری وجود ندارد، بنابراین حکم مذکور در ماده صد قانون یاد شده منسوخ نگردیده و معتبر است و چون در ماده صد قانون استخدام کشوری راجع به کسر مقرری ماه اول از عبارت هرگونه حقوق استفاده شده است و این عبارت شامل فوق العاده های مختلف از جمله افزایش حقوق در هر سال میگردد بنابراین بخشنامه مورد شکایت که در مقام تبیین بخشنامه شماره 15049/200 مورخ 31/6/90 اصدار یافته و بخشنامه مذکور به موجب رای هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری به شماره 157 مورخ 17/9/93 مغایر قانون تشخیص نگردیده است مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور در اجرای مقررات بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب ده نفر از قضات شریف و یا ریاست محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است.
غلامرضا مولابیگی- نائب رئیس هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری