هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/1983 و 97/3499 شماره دادنامه:508-9809970906010507 تاریخ: 12/8/98
شاکی: آقای نادر قویدل به وکالت از 1- آقای مهدی افتخاری 2- انجمن صنفی کارفرمایی صاحبان جایگاههای اختصاصی استان البرز
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 6081/91/30/2- 15/11/1391 عوارض کسب و پیشه صنفی
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج 6081/91/30/2- 15/11/1391 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
4-10- موسسات مالی و اعتباری، کلیه بانک ها مشمول دو برابر عوارض صنفی و شغلی میباشند.
کلیه شرکتها، کارگاهها، کارخانجات، موسسات اعم از صنفی، تجاری، تولیدی، صادراتی، وارداتی، خدماتی که دارای قانون و خدمات خاص هستند مشمول پرداخت عوارض شغلی بر مبنای ضریب 1% قیمت منطقه بندی بنای مفید مورد بهره برداری میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 در خصوص نحوه میزان عوارض تعیین تکلیف شده و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و هم چنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده مجاز نبوده و مطالبه هرگونه وجهی در این خصوص توسط شوراهای اسلامی ممنوع میباشد و به موجب ماده 38 (بند ج) قانون مذکور نیز نرخ عوارض شهرداری در خصوص سوخت و بنزین معین گردید.
وضع عوارض موضوع مصوبه مورد شکایت از جمله عوارض مضاعف بوده و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی بوده و قابل ابطال میباشد ضمن اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد در موارد مشابه از جمله رای شماره 383 مورخ 4/6/92 حکم به ابطال اخذ عوارض از جایگاههای سوخت را صادر نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شوراهای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 147341/93 مورخ 5/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- به موجب دستورالعمل وزیر محترم کشور به شماره 34/3/1/11719- 1/7/74 در اجرای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شهرداری ها مجاز میباشند میزان عوارض سالیانه کلیه صنوف را معادل یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات را محاسبه و وصول نمایند. 2- همه جایگاههای سوخت واقع در محدوده قانونی شهر کرج و در مجاورت معابر اصلی شهر قرار گرفته که با استفاده از خدمات شهرداری نسبت به افزایش هزینه های جاری شهر اقدام می نمایند و بر این اساس اخذ عوارض از جایگاه های سوخت کاملاً قانونی و منصفانه میباشد. 3- فعالیت عرضه سوخت و محل استقرار جایگاه های سوخت از شمول ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج بوده و به دلیل نوع فعالیت و بهره مندی از خدمات شهرداری و افزایش هزینه های جاری شهر باید نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمایند. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین آن قسمت از ردیف 4-10 از بند 4 (عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی) مبنی بر پرداخت عوارض شغلی بر مبنای ضریب 1% (یک درصد) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 92 شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری