روزنامه رسمی شماره 10043 – 1358/05/25
وحدت رویه ردیف 37 و 24
هیات عمومی دیوان عالی کشور
درخصوص تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانه ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهای دفتری اشتغال داشته اند از شعبه هفتم دیوان عالی کشور دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی (مراجع قبلی و بعدی تجدیدنظر از احکام سازمان امور اداری و استخدامی کشور) آرای متهافتی صادر گردیده است به شرح زیر:
1- رای شماره 760 مورخ 1350/11/12 شعبه هفتم دیوان عالی کشور:
خلاصه موضوعی که منتهی به رای فوق الذکر شده این است که شخصی به نام حمدالله مرادی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده و توضیح داده است که از سال 1339 به عنوان کارمند روزمزد کارتی استخدامی شده و عملاً کارهای دفتری و امور اجرا را انجام می داده ولی به جای این که او را در گروه 2 قرار دهند در گروه یک گذاشته اند ثبت کل پاسخ داده است که شاکی در سال 1339 به عنوان روزمزد کارتی در ثبت قروه به کار گمارده شده و حکم مرحله اول او طبق قانون استخدام کشوری به عنوان خدمتگزار و سرایدار صادر گردیده و به همین جهت در گروه 1 قرار گرفته است. هیات اول رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب دادنامه شماره 1/8672 مورخ 1350/03/12 چنین رای داده است:
رای سازمان: (با توجه به بند «الف» تبصره 2 ماده 137 لایحه قانونی استخدام کشوری که به موجب آن مقرر شده است مستخدمین جزو تلفنچی ها و رانندگان با هر قدر تحصیل در گروه یک قرار می گیرند مشروط بر این که مشاغل آنان جزء مشاغل کارگری شناخته شود و با توجه به اصلاحی که در تاریخ 1349/08/12 در ماده 137 قانون استخدام کشوری به عمل آمده به موجب آن مقرر شده است مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور در گروه 1 قرار داده میشوند و نظر به این که به حکایت محتویات پرونده و توضیحات نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و برگ خلاصه اطلاعات که در تاریخ 1347/03/13 توسط ثبت منطقه 12 تنظیم شده نامبرده به طور روزمزد کارتی و به عنوان خدمتگزار جزء استخدام شده و به موجب ردیف 13 برگ خلاصه اطلاعات از بدو استخدام ضمن خدمتگزاری و سرایداری در مشاغل اداری نیز انجام وظیفه می نمود و به این ترتیب عملاً کار خدمتگزاری انجام می داده و صرفاً در امور دفتری به خدمت اشتغال نداشته بنابراین استقرار نامبرده در گروه 1 برخلاف مقررات نبوده و چون تعیین پست سازمانی مستخدمین نیز از اختیارات و وظایف سازمان متبوع آنها است تخلفی از مقررات درباره شاکی مشهود نیست و شکایت رد میشود. شاکی ظرف مهلت مقرر از این رای به دیوان عالی کشور شکایت کرده و شعبه هفتم دیوان عالی کشور که در آن تاریخ مرجع رسیدگی تجدیدنظر نسبت به احکام صادره از سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده به موضوع رسیدگی و چنین رای داده است:
(با توجه به محتویات پرونده و توضیحات نماینده اداره طرف شکایت به شرح صورتمجلس مورخ 1350/03/05 چون کار اصلی شاکی از بدو خدمت عملاً منشیگری و ثباتی بوده و گروه 1 مختص مستخدمین جزء است که عملاً متصدی مشاغل جزء هستند بنابراین اداره طرف شکایت مکلف است شاکی را به موجب تصویب اصلاحیه در گروه 2 قرار دهد و شکایت مشارالیه تا این حدود وارد تشخیص میگردد.)
رای شماره 626 مورخ 1351/06/04 دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات (که به شکایت از احکام سازمان امور اداری و استخدامی کشوری به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نمایند). خلاصه موضوعی که منتهی به صدور رای فوق الذکر گردیده این است که آقای مهدی وقار رضایی که در سال 1333 به سمت خدمتگزاری دادگستری شهرستان گرگان استخدام شده و سپس به عنوان خدمتگزار جزء دادسرای دیوان کیفر تعیین گردیده به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده است به مفاد این که از بدو استخدام عملاً در دفتر دادگاه بخش گرگان و بعداً هم در دفتر دادگاههای دیوان کیفر در امور دفتری انجام وظیفه می کرده ام ولی به جای این که در موقع پیاده کردن مرحله اول قانون استخدام کشوری مرا در گروه 2 قرار دهند در گروه 1 که مربوط به خدمتگزاران جزء است قرار داده اند. اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری در پاسخ این شکایت نوشته است که شاکی در 1337/07/14 به سمت خدمتگزار درجه 1 دادگستری شهرستان گرگان تعیین گردیده و بعداً هم عنوان خدمتگزار جزء دادسرای دیوان کیفر را داشته و در اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری نیز در پست ثابت سازمانی خدمتگزار درجه 1 در گروه 1 قرار داده شده است و لذا تغییر سمت و تغییر گروه 1 مجوز قانونی ندارد. هیات دوم سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این مورد چنین رای داده است:
به موجب اصلاحیه ماده 137 قانون استخدام کشوری مصوب 1349/08/16 مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل در گروه 1 قرار می گیرند چون طبق محتویات پرونده شاکی به عنوان خدمتگزار جزء به استخدام وزارت دادگستری درآمده و به حکایت نامه شماره 11869 مورخ 1350/06/23 آقای دادستان دیوان کیفر از سال 1345 به بعد علاوه بر وظیفه اصلی خود (خدمتگزار جزء) امور دفتری و بایگانی را انجام می داده و صرفاً به کارهای غیر خدمتگزاری جزء اشتغال نداشته است بنابراین تغییر گروه وی مجوزی ندارد و شکایت از این جهت غیر وارد تشخیص و رد میشود. بر اثر شکایت از این حکم دادگاه تجدیدنظر انتظامی قضات در تاریخ 1351/04/06 به موضوع رسیدگی نموده و چنین رای داده است: (با ملاحظه پرونده و لوایح طرفین رای هیات رسیدگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تایید میشود) با توجه به مراتب فوق ملاحظه میشود که در تعیین گروه استخدامی خدمتگزار جزء که در تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به امور دفتری اشتغال داشته اند استنباط شعبه هفتم دیوان عالی کشور و دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات که قبلاً و بعداً به عنوان مرجع تجدیدنظر احکام صادره از سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیدگی می کرده اند اختلاف نظر موجود است و دو رای تهافت از آن دو مرجع صادر شده لذا به منظور تامین رویه واحد به استناد قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای رسیدگی و صدور رای نسبت به موضوع مختلف فیه دارم.
دادستان کل کشور
به تاریخ روز دوشنبه 1358/04/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای مهدی سجادیان ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای عباسعلی قائمی نماینده جناب آقای داستان کل کشور و با حضور جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده جناب دادستان کل کشور مبنی بر رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور صحیح است. مشاوره نموده چنین رای می دهند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 137 اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب 1349/08/12 به صراحت گروه 1 را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء میباشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و شعب دیوان عالی کشور به خدمات دفتری اشتغال داشته اند در تبدیل وضع و تقسیم به گروه ها خارج از موضوع و حکم ماده قانونی فوق قرار می گیرند و با توجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها در گروه 2 مصاب و موجه است و لذا رای شماره 760 مورخ 1350/11/12 شعبه هفتم دیوان عالی کشور مورد تایید میباشد. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.