روزنامه رسمی شماره 10043 – 1358/05/25
هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مورد وضع استخدامی کسانی که در سال 1339 طبق تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سال های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی و تبصره 19 قانون بودجه سال 1338 کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده اند از لحاظ حقوق و مزایایی که به آنان تعلق میگیرد از شعب دیوان عالی کشور آرای متغایر و متهافتی صادر گردیده است قبل از توصیف آرای مزبور توضیح می دهد بنابر مواد یاد شده مقرر بوده است از کارکنان روزنامه رسمی در آن زمان تعدادی که به تشخیص هیات رئیسه مجلس مورد احتیاج مجلس بوده باقی مانده و بقیه به وزارت دادگستری انتقال یابند و حقوق و مزایای آنان کماکان طبق آییننامه های مجلس شورای ملی تثبیت و پرداخت شود. در سال 1341 هیات رئیسه مجلس شورای ملی تصویب کرده است که حقوق و کمک اعاشه کارمندان و خدمتگزاران مجلس تواماً به عنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت گردد و سپس در ماده 3 قانون بودجه سال 1344 آن مجلس مقرر شده است (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزارانی که از خدمت انتقال یافته اند نخواهد بود).
بر اثر اجرای مقررات فوق شکایات استخدامی از طرف پاره ای از کارکنان مجلس که به وزارت دادگستری (سازمان روزنامه رسمی کشور) منتقل شده اند به طرفیت اداره کل بازنشستگی کشوری صورت گرفته که به وصف زیر در سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به آنها رسیدگی شده و در دیوان عالی کشور منتهی به صدور رای گردیده است.
1- دادنامه های شماره 740 مورخ 1350/11/04 و 473 مورخ 1350/08/24 شعبه هفتم دیوان عالی کشور مربوط به شکایات آقایان عبدالحمید نراقی نژاد و حسن وکیل زاده ابراهیمی حکایت دارد که شاکیان اظهار و ادعا داشته اند حقوق و مزایای خود را تا سال 1341 طبق تبصره های اشاره شده از قوانین بودجه 1337 و 1338 برابر کارمندان مجلس شورای ملی گرفته اند ولی از آن پس اداره روزنامه رسمی از اجرای مصوبه سال 1341 هیات رئیسه مجلس شورای ملی که در بالا مذکور افتاد (به مفهوم این که حقوق و کمک اعاشه کارمندان و خدمتگزاران مجلس شورای ملی تواماً به عنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت شود) نسبت به آنان خودداری ورزیده در صورتی که آن مصوبه درباره کارکنان مجلس شورای ملی و چاپخانه دولتی که وضع مشابهی با آنان دارند اجرا شده است و پس از تصویب بودجه سال 1344 با صراحت ماده 3 آن حق شان از تغییرات حقوق و مزایای کارمندان مجلس تا آخر 1343 تایید گردیده و روزنامه رسمی احکام حقوق و کمک اعاشه آنها را به صورت واحد تحت عنوان حقوق ثابت صادر و به اداره بازنشستگی ارسال داشته ولی اداره بازنشستگی از تایید احکام خودداری ورزیده و آنها را بازگردانیده و در مقابل دادخواست های آنان به سازمان امور اداری و استخدامی پاسخ داده است که پس از انتقال شاکیان از مجلس شورای ملی به وزارت دادگستری (سازمان روزنامه رسمی کشور) فقط پرداخت حقوق و مزایای آن به میزانی که در تاریخ انتقال دریافت می داشته اند تجویز گردیده و هیچ گونه اجازه ای درخصوص تثبیت و استفاده از تغییرات بعدی حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی داده نشده هیات رسیدگی سازمان امور اداری و استخدامی به موجب دادنامه های شماره 1/8847 مورخ 1350/04/08 و 1/8848 مورخ 1350/04/08 با اعلام رای به این که درباره شاکیان تخلف از مقررات تضییع حق به عمل نیامده شکایت آنان را رد کرده است شاکیان از رای هیات به دیوان عالی کشور شکایت کرده اند و شعبه هفتم دیوان عالی کشور طبق دادنامه های شماره 740 مورخ 1350/11/04 و 473 مورخ 1350/08/24 در هر دو مورد به مضمون واحد چنین رای داده است: نظر به این که بر طبق تبصره 5 قانون بودجه سال های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی مصوبه 1337/12/23 و تبصره 19 قانون بودجه سال 1338 کل کشور مقرر گردیده حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می یابند کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شور ای ملی درباره خدمتگزاران خود و کارگران طبق آییننامه های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و مستنبط از عبارت ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی که عیناً نقل میشود (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته اند نخواهد بود) این است که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسید، شامل کارمندانی هم میشود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته اند و بنابراین استدلال شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به عدم شمول قوانین و مقررات مربوط به اضافه حقوق و تغییر و تبدیل مزایای کارکنان مجلس شورای ملی در مورد شاکی که در اجرای تبصره 4 ماده 5 بودجه سال های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی و تبصره 19 قانون بودجه سال 1338 کل کشور به وزارت دادگستری (روزنامه رسمی کشور) منتقل شده است به طور اطلاق و صحیح به نظر نمی رسد و شاکی میتواند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده نماید و لذا رای شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور فسخ و شکایت شاکی تا حد و میزان فوق وارد تشخیص میگردد.
2- دادنامه شماره 1215 مورخ 1351/10/26 صادر از هیات رسیدگی تجدیدنظر استخدامی در دیوان عالی کشور در مورد شکایت آقای مهدی سعیدی تنکابنی است که موضوعاً تشابه کاملی با شکایت شاکیان پیش گفته دارد و بر همان مبانی و جهت جریان یافته است به فحوای دادنامه مزبور در رسیدگی به شکایت نامبرده در سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیات مامور رسیدگی با تذکر به این که شاکی از جمله کارکنان مجلس شورای ملی بوده که در اجرای تبصره 4 ماده قانون بودجه سال های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی و تبصره 19 قانون بودجه سال 1338 کل کشور از آنجا به وزارت دادگستری در قسمت روزنامه رسمی کشور انتقال یافته و طبق همان مقررات فقط پرداخت حقوق و مزایای این طبقه از مستخدمینی که در تاریخ انتقال دریافت می داشته اند تجویز گردیده و مجوزی برای پرداخت اضافه حقوق بعدی کارکنان مجلس شورای ملی به مستخدمین منتقل شده به وزارت دادگستری وجود ندارد شکایت را وارد ندانسته..)
هیات رسیدگی تجدیدنظر طبق دادنامه یاد شده به اکثریت در مورد اعتراض شاکی بر رای مزبور چنین رای داده است:
(با ملاحظه پرونده و لوایح طرفین رد شکایت بلااشکال است و تایید میشود) به طوری که ملاحظه میشود مفاد دو دادنامه صادر از شعبه هفتم دیوان عالی کشور و دادنامه صادر از هیات رسیدگی تجدیدنظر استخدامی در دیوان عالی کشور متفاوت و متهافت است شعبه هفتم دیوان عالی کشور مستخدمین موصوف مجلس شورای ملی را که به وزارت دادگستری منتقل شده اند محق به حقوق و مزایایی برابر با کارکنان مجلس شورای ملی تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 می شناسد در صورتی که هیات رسیدگی تجدیدنظر در تایید رای شورای سازمان امور اداری و استخدامی چنان کسانی را فقط به دریافت حقوق و مزایای زمان انتقال خود برابر با حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی ذی حق می داند نه حقوق و مزایای مصوب بعدی آنها.
بنا به مراتب بالا و اجازه قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 و به منظور اتخاذ رویه واحد از آن هیات تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته را دارد.
دادستان کل کشور به تاریخ روز دوشنبه 1358/04/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشگیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای می دهند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سال های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال 1338 کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می یابند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی و درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آییننامه های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از عبارات ماده 3 قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به این که (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته اند نخواهد بود) چنین استنباط میگردد که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است شامل کارمندانی هم میشود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته اند بنابراین کارمندانی که در اجرای تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سال های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی و همچنین تبصره 19 قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده اند میتوانند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده کنند به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 این رای برای شعب دیوان کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.