هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 9800492 شماره دادنامه: 9909970906010886 تاریخ: 14/7/99
شاکی: آقای محسن فلکی
طرف شکایت: سازمان وظیفه عمومی ناجا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده (8) آیین‌نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی موضوع تبصره (1) ماده (39) اصلاحی قانون خدمت خدمت وظیفه عمومی مصوب (1390) هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان وظیفه عمومی ناجا به خواسته ابطال تبصره ماده (8) آیین‌نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی موضوع تبصره (1) ماده (39) اصلاحی قانون خدمت خدمت وظیفه عمومی مصوب (1390) هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«ماده 8- شورای شهرستان، مشمولان موضوع ماده (6) این آیین‌نامه را به‌صورت بالینی مورد معاینه قرار داده و چنانچه بیماری یا نقص عضو آنان مشهود باشد یا به نحوی برای اعضای شورای شهرستان محرز باشد، براساس مفاد این آیین‌نامه و پیوست آن، درباره معافیت پزشکی مشمولان، اظهار نظر می‌نماید و در غیر این صورت، پس از انجام معاینه تخصصی در نزدیکترین بیمارستان نیروهای مسلح یا مرکز مجهز وزارت و اخذ نظر پزشک متخصص، اظهار نظر خواهد نمود.
تبصره: نظرات تخصصی موضوع این ماده، جنبه مشورتی داشته و شورای شهرستان الزامی به پذیرش آنها ندارد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- براساس ماده (39) قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 «مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی به چهار دسته تقسیم می‌شوند و مطابق تبصره 1- این ماده، نحوه طبقه‌بندی مشمولین و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آنها براساس مقاطع تحصیلی مشمولین، به‌موجب آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولین خدمت وظیفه عمومی می‌باشد همچنین مطابق ماده (41) قانون یاد شده کلیه مشمولین باید قبل از اعزام به خدمت توسط یک پزشک از نیروهای مسلح و در صورت نبودن پزشک از نیروهای مسلح، توسط پزشکان غیر نظامی متعهد که صلاحیت آنان به وسیله نیروی انتظامی تایید شده باشد، معاینه گردند؛ طبق تبصره (3) ماده فوق، دولت موظف به تشکیل و تکمیل شورای پزشکی شده است و در تبصره (2) همین ماده عنوان شده که نیروهای مسلح موظفند پزشکان مورد نیاز شوراهای پزشکی را به نیروی انتظامی معرفی نمایند. در صورتی که تامین پزشکان مورد نیاز از نیروهای مسلح امکان‌پذیر نباشد، نیروی انتظامی از پزشکان غیر نظامی مورد تایید در شورای پزشکی استفاده می‌کند. همچنین مطابق ماده (42) مکرر قانون مذکور، مشمولینی که در شورای پزشکی شهرستانِ مربوط با انجام معاینه بالینی معاف از خدمت تشخیص داده نشوند و به تشخیص این شورا یا رئیس واحد وظیفه عمومی مربوط یا اعتراض مشمول، نیاز به معاینه تخصصی داشته باشند، رئیس حوزه موظف است آنان را به نزدیکترین مرکز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستانهای نیروهای مسلح معرفی نماید تا مورد معاینه قرار بگیرند و نتیجه معاینه تخصصی برای تصمیم‌گیری به شورای پزشکی همان شهرستان ارسال شود.
مستفاد از قوانین یاد شده این است که، اولویت اظهار نظر با پزشکان نیروهای مسلح است و در صورت نبود آنها، پزشک معتمد غیر نظامی اظهار نظر می‌کند. در نتیجه، از آنجایی که معاینات تخصصی موضوع ماده (42) مکرر، توسط پزشک معتمد متخصص نظام وظیفه با تایید پزشک نیروهای مسلح و رئیس بهداری نیروهای مذکور انجام می‌شود، حکم پزشک عمومی غیر نظامی معتمد وظیفه عمومی، ارجحیت دارد. همچنین طبق ماده (8) آیین‌نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی، وظیفه شورای شهرستان، مطابقت دادن نظرات با آیین‌نامه لازم‌الاجرا می‌باشد در حالی که براساس تبصره این ماده، شورا از پذیرش نظرات تخصصی معاف دانسته شده است. لذا با توجه به اصول (3 - بند 10) و (4) قانون اساسی و مواد (41) و (42) مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی تقاضای حذف تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرایی معافیت سربازی را به دلیل مغایرت با شرع و قانون دارم.
معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه شماره 98-492-5 مورخ 1/8/98 و با ارسال تصویر نظریه های شماره 3/200/05/4-1-1/34 مورخ 24/5/1398 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، و شماره 12/15/402/4/34 مورخ 9/8/98 معاونت حقوقی ناجا و شماره 1102/107 مورخ 2/6/1398 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شماره 280/04/111/24206 مورخ 10/6/1398 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به طور خلاصه توضیح داده است که:
1 - به‌موجب تبصره (1) ماده (41) قانون خدمت وظیفه عمومی، قانون‌گذار با پیش‌بینی شورای پزشکی متشکل از سه نفر پزشکِ نیروهای مسلح اقدام به تعیین تکلیف معافیت پزشکی مشمولان نموده است و جهت رفع شبهه مبنی بر اینکه پزشکان شورا الزاماً باید نظامی باشند یا خیر، صراحتاً در تبصره (2) ماده فوق بیان نموده که «نیروهای مسلح موظفند پزشکان مورد نیاز شوراهای پزشکی را به نیروی انتظامی معرفی نمایند. در صورتی که تامین پزشکان مورد نیاز از نیروهای مسلح امکان‌پذیر نباشد، نیروی انتظامی از پزشکان غیر نظامی مورد تایید در شورای پزشکی استفاده می‌نماید.» بنابراین، اعتبار تصمیم متخذه توسط شورای پزشکی، منصرف از نظامی یا غیر نظامی بودن پزشک عضو این شورا بوده و از این‌جهت اولویت و ارجحیتی بر نظر پزشک متخصص نظامی به نظر پزشک متخصص غیر نظامی قائل نشده است.
3- مستفاد از جمع بین تبصره‌های ماده (41) با ماده (42) مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، اصالت با تشخیص شورای پزشکی شهرستان است که در صورت اعتراض مشمول، نظر شورای عالی پزشکی ملاک عمل قرار می‌گیرد.
4- اظهار نظر اول در خصوص محرز بودن بیماری یا نقص عضو و... که مربوط به شورای شهرستان است. 2- اظهار نظر دوم در مورد اخذ نظر پزشک متخصص است که مربوط به پزشک معاینِ نزدیکترین بیمارستانهای نیروهای مسلح یا مراکز مجهز وزارت بهداشت می‌باشد. 3- اظهار نظرِ سوم هم مربوط به شورای شهرستان است که مشورتی بودن اظهار نظر اول و سوم در این تبصره معنا و مفهومی ندارد که مقرره بگوید شورای شهرستان الزامی به پذیرش آنها ندارد بلکه آنچه مد نظر این تبصره است نظر تخصصی پزشک یا پزشکان متخصص نزدیکترین بیمارستان های نیروهای مسلح یا مرکز مجهز وزارت بهداشت است که شورای شهرستان تکلیفی به پذیرش نتیجه معاینه تخصصی مراکز مورد نظر ندارد. بر همین مبنا، حکم تبصره ماده (8) آیین‌نامه مورد شکایت کاملاً منطبق با قانون بوده و مغایرتی متصور نیست.
همچنین شورای نگهبان طی نامه شماره 17641/102/99 مورخ 11/3/1399 در خصوص مورد شکایت به شرح ذیل اظهار نظرکرده است:
«موضوع تبصره ماده (8) آیین‌نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی، موضوع تبصره (1) ماده (39) اصلاحی قانون خدمت وظیفه مصوب (1390)، در جلسه مورخ 18/2/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه مرجع اظهار نظر و تشخیص معافیت پزشکی از خدمت نظام شورای سه نفره پزشکان مطابق تبصره 1 ماده 41 قانون خدمت نظام وظیفه می‌باشد و چنانچه در اجرای ماده 42 مکرر نیاز به معاینه تخصصی به تشخیص شورا یا رئیس حوزه نظام وظیفه و اعتراض مشمول باشد، مشمول به مراکز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستانهای نیروی مسلح جهت معاینه اعزام و صرفاً نتیجه معاینه برای اظهار نظر مجدداً به شورای شهرستان جهت اتخاذ تصمیم منعکس می‌شود. بنابراین شورای سه نفره مطابق مقررات اعلام شده هیچگونه الزام و تکلیفی به پذیرش نتیجه معاینه پزشکان یا مراکز تخصصی نداشته و اظهار نظر در خصوص معافیت یا عدم معافیت بر عهده آن شورا بوده و در نتیجه ماده 8 مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
مطابق تبصره 1 ماده 41 قانون خدمت نظام وظیفه مصوب سال 1363، مرجع اظهار نظر و تشخیص معافیت پزشکی از خدمت نظام وظیفه با شورای سه نفره پزشکان است و چنانچه در اجرای ماده 42 مکرر و به تشخیص این شورا یا رئیس واحد وظیفه عمومی مربوط یا اعتراض مشمول، نیاز به معاینه تخصصی باشد، مشمول به مراکز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستان های نیروی مسلح اعزام و صرفاً نتیجه معاینه برای اظهار نظر مجدداً به شورای شهرستان جهت اتخاذ تصمیم منعکس می‌شود و شورای سه نفره مطابق مقررات اعلام شده هیچگونه الزام و تکلیفی به پذیرش نتیجه معاینات پزشکان یا مراکز تخصصی ندارد و اظهار نظر در خصوص معافیت یا عدم معافیت به عهده آن شورا است و قابل اعتراض بودن تصمیمات شورا در شورای عالی پزشکی دلیلی بر مشورتی بودن نظریه پزشکی و غیر لازم الاتباع بودن آن می‌باشد در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع نیست؛ همچنین مطابق نامه شماره 17641/102/99 مورخ 11/3/99 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نیز شناخته نشده است. بنابراین مستنداً به بند ب و تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری