تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ( 1 )-بین ازاله بکارت و اثبات زنا، ملازمه وجود ندارد. ( 2 )-مطالبه ارش البکاره یا مهرالمثل به تبع وقوع جرم ،نیاز به دادخواست ندارد و صرفا با تقاضای مجنی علیه در محکمه کیفری، مورد رسیدگی قرار میگیرد.
خانم پ. شکایت کرده است که: روزنامه گرفتم اطلاعیه جذب کارمند برای مشاور املاک... چاپ شده بود زنگ زدم برای کار که رفتم مشغول به کار شدم، 3 روز آنجا بودم، روز دوم شناسنامه را از من گرفت قرار کاری نوشت و مبلغ دویست هزار تومان برای هزینه رفتوآمد به من داده چون محل کارم با ر. فاصله داشت، تا بعدا از حقوقم کسر نماید. روز سوم که متوجه شدم شخص سالمی نیست، آمدم به منزل گفتم که نمیخواهم سرکار بروم اما شناسنامهام دست ایشان مانده بود. چهارشنبه هفته گذشته زنگ زدم به م. که مدیر مشاور املاک بود گفتم که پنجشنبه میآیم برای شناسنامه، روز پنجشنبه رفتم، مشاورین ایشان طبقه پآیین بود ازآنجا زنگ زدم به طبقه بالا که منزلش نیز در طبقه دوم است گفت من نمیدانستم که امروز میخواهی بیایی، بهانه آورد. آمدم پآیین رفتم داخل که صحبت کنیم اتاق مشاوره حتی دایی و پسرداییش نیز آنجا بودند که باهم مشاجره کردیم چون شناسنامه را به من نمیداد حتی به دروغ (گفتم) که فردا مراسم عقد دارم که شناسنامه مرا بدهد، زبان بازی کردم، مقداری آرامتر که شناسنامه مرا بدهد، روز اول به من گفته بود که یک نفر آشپز نیز میخواهم همان روز به من گفت بیا بالا آشپزی کن هم خودت غذا بخور و هم من، چون کسی نیست که آشپزی کند. روز اول که میخواستم شروع به کار کنم گفت اگر کسی از تو سوال کرد اینجا چکار میکنی بگو با من دوستی که کسی به تو کاری نداشته باشد... یکی از مشاورین املاک بعد با من رابطه نزدیکی برقرار کرد. س - دخول صورت گرفت ؟ دستنوشتهای از من گرفت که سه روز کار کردهام شصت هزار تومان گرفتهام... من خسارت وارده را میخواهم زیرا ازاله بکارت روی داده و آبرو و حیثیت من از بین رفته است. من دیه را میخواهم و اینکه نزدیکی بهزور انجام شد.. حتی من زیر چشم راست ایشان را چنگ زدهام زخمی شده است، رابطه ما شرعی نبود. همین مطالب را در صفحه 2 نیز بیان کرده است. متهم هیچگاه در دادگاه حاضر نشده و حسب اظهار وکیل اش از کشور خارج شده، بعد از خروج به مبادی خروجی کشور دادستانی کل مراتب ممنوعالخروجی وی را اعلام کرده است. سائیدگی آرنج ساعد دست راست و سائیدگی آرنج دست چپ شاکیه گواهی شده و پزشکی قانونی اعلام کرده: پرده بکارت از نوع حلقوی و دارای خراشیدگی توام با کبودی در ناحیه ساعت: 9 است که مربوط به 3 - 2 روز اخیر میباشد. در معاینه ناحیه مقعد کمی گشادتر از حد طبیعی است که میتواند در اثر دخول جسم سخت یا بیماریهای مزمن گوارشی... حادث گردیده باشد. (ص 7 )ک. به وکالت از م. متهم از وی دفاع کرده و پزشکی قانونی پس از انجام آزمایش لازم اعلام کرده است: وجود مایع منی بر روی یکی از سوآپهای واژن و مانتو و لباس زیر، مثبت است. ضمنا مانتوی مذکور، آلوده به خون نیز میباشد. پ. مجددا در دادگاه گفته است: پشت سرم در را قفل کرد من را بهزور به روی تخت انداخت من را به تهدید فرامیخواند، بهعنوان رابطه تجاوز شکایت دارم. متهم هیچگاه در دادگاه حاضر نشده ولی وکیل وی ک. لایحهای ارسال، موکل خود را آدمی مذهبی معرفی کرده و گفته: هیچگونه رابطهای با شاکیه نداشته و مشاجرهای عادی بوده است و شاکیه پول میخواهد و تناقض در گفتار دارد و دخول بنا بر نظر پزشکی قانونی صورت نگرفته است. سرانجام دادگاه با اکثریت چهار نفر اجمالا چنین رای داده است - اولا: زنای به عنف به لحاظ فقدان ادله اثباتی و عدم حصول قناعت ثابت نیست. در این مورد قرار منع پیگرد صادر شده است. اما اتهام متهم م. دایر بر رابطه نامشروع و ضربوجرح عمدی نسبت به شاکیه با عنایت به شکایت شاکیه تحقیقات محصله تقارن زمانی صدمات وارده به شاکیه با زمان ادعایی نامبرده و توجها به سایر قرائن و امارات موجود وقوع جرم محرز بوده و عمل با مواد 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و 23 و 709 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطابق است، وی را به 99 ضربه شلاق و یک سال تبعید به شهرستان خ. و پرداخت دیات مربوطه و دو و نیم درصد دیه کامله بابت تغییر رنگ و ارش پارگی بکارت و صرفا صدمه به عضوی از اعضاء بدن (بکارت) در حق شاکیه محکوم مینماید. پس از ابلاغ اولا: خانم پ. نامهای نوشته که بهحکم اعتراض دارد، چون تجاوز واقع شده و کل دیه حق من است، حق ناحق نشود، به من کمک کنید. وکیل محکومعلیه م. نیز با تقدیم لایحهای ضمن تکرار مفاهیم لایحه قبلی خود به رای اعتراض کرده که لایحه وی قرائت گردید. اینک پس از تبادلنظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام، به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای مینماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علیاکبر یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدحسین ارجمند دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شرعی و قانونی با توجه به محتویات پرونده مورد استدعاست. در مورد دادنامه شماره --- مورخه 1393/10/20 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده، چنین رای میدهد.
اعتراض وکیل آقای م. نسبت به دادنامه شماره فوقالذکر صادره از شعبه --- دادگاه کیفری استان ت. وارد نیست. رای از محکمهای صالح با رعایت تشریفات قانونی در قسمت مجازات شلاق و تبعید و دیات غیر از دیه مربوط به پرده بکارت، طبق موازین شرعی و قانونی صادر گردیده است و در این قسمت عینا تایید میگردد و شاکیه به این قسمت از حکم اعتراضی نداشته است. اما اعتراض شاکیه به نحوه صدور حکم در مورد پرده بکارت خلاف موازین قانونی است چون، اولا: نظریه پزشکی قانونی ازاله بکارت را میرساند چون پرده حلقوی بوده، آلوده بودن لباس به خون نیز موید همین ضایعه بوده، بهعلاوه ادعا این است که بکارت با دست زایل شده است. بین عدم اثبات زنا و عدم پارگی بکارت ملازمه نیست چون اثبات زنا طریق خاص خود را دارد، اما نحوه تعیین دیه بکارت که عضوی عادی تلقی شده، مخدوش است. چون بهموجب ماده / 658 ق.م.ا هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد، موجب ضمان مهرالمثل و مطابق مفاد ماده 1091 ق.م برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود که در مانحن فیه این موازین رعایت نشده است. همچنین چنانکه مذکور افتاد مجموع اظهارات بیشائبه شاکیه نظریه پزشکی قانونی ثابت میکند که بکارت زایل شده است و بین عدم ازاله و عدم اثبات زنا ملازمه وجود ندارد، چون زنا عبارت از دخول اندام تناسلی مرد بهاندازه ختنهگاه در قبل یا دبر زن. در مانحن فیه ادعا، ازاله توسط دست است و ماده / 658 ازاله به هر وسیله دیگر را موجب ضمان مهرالمثل میداند. بنا به آنچه یادشده به استناد شق 4 بند ب ماده / 265 ق.آ.د.ک حکم در این قسمت به دلیل عدم مطابقت با قانون نقض میشود و به شعبه همعرض ارجاع میگردد و ضمنا یادآوری میشود: مطالبه ارش البکاره یا مهرالمثل بهتبع وقوع جرم، نیاز به دادخواست ندارد و صرفا با تقاضای مجنی علیه در محکمه کیفری باید رسیدگی و منتهی به صدور حکم مقتضی گردد. وحدت ملاک مذکور در رای وحدت رویه / 734 - 1393/07/22 هیات عمومی، در خصوص عدم ضرورت رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی، در مان نحن فیه نیز قابل تسری میباشد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشاران
علیاصغر باغانی- علیاکبر یساقی- محمدحسین ارجمند