دعوای الزام به انجام تعهد در تعهدات متقابل - صدور حکم خارج از خواسته- طرح دعوی توسط معاونت املاک و مستغلات آستان مقدس امام خمینی(ره) - معین بودن خواسته در دعوی جلب ثالث- تحصیل دلیل توسط دادگاه - تاثیر انتفای دعوی اصلی بر دعوی طاری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام:.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/07/20

رای دادگاه

در خصوص دعوی معاونت املاک ومستغلات آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) با نمایندگی م.خ. و خ.ر. به طرفیت م.ر. ف. و ج. ف. با وکالت ح.ح.ب. به خواسته تقاضای صدور حکم بر فسخ مبایعه نامه شماره 699 مورخه 4/7/90 متمم مبایعه نامه مورخه 17/11/90 وقرارداد شماره 3345745 مورخ 30/11/90 مشاور املاک کسری به انضمام کلیه خسارات قانونی،با ملاحظه مجموع مبایعه نامه ها ومتمم تنظیمی فیمابین طرفین دعوی به تاریخهای 4/7/90 و 7/11/90 و 30/11/90 وبا عنایت به اینکه علی القاعده آخرین توافقات،به عنوان ارده واقعی وقطعی طرفین مناط اعتبار تلقی میگردد، نظربه اینکه طرفین پس از قرارداد اولیه در تاریخ 4/7/90 مبادرت به انجام توافقات جدید وتنظیم متمم قرارداد وقرارداد مورخه 30/11/90 نمودند ودرباب نحوه پرداخت ثمن وتاریخ حضور دردفترخانه ودر خصوص مراجع اخذ استعلام مفاصاحساب ها وضمانت اجرای عدم پرداخت مابقی ثمن و حتی عدم حضور در دفترخانه، شرایط وتعهدات جدیدی برای طرفین تعیین نمودند که با توجه به محتویات پرونده وگواهی عدم حضور دفترخانه به شماره 723 ( 1390/12/09 )، اجرایی نشدن تعهدات را نمی توان صرفاناشی از تخلف خواندگان در عدم پرداخت مابقی ثمن بر شمرد چه اینکه خواهان(فروشنده) نیز به موجب ماده 6 قرارداد مورخه 30/11/90 می‌بایست کلیه استعلامات مربوط به تسویه حساب بدهی های قبلی را اخذ وبه هنگام حضور دردفترخانه ارائه میکرد، مضافاٌ اینکه به موجب بند 5 متمم مبایعه نامه، طرفین به تعیین تاریخ جدید حضور در دفترخانه در صورت آماده نبودن جوابیه استعلامات نیز توافق نموده اند، فلذا با عنایت به اینکه خریدارعلیرغم عدم تحویل مبیع، قریب به دوسوم ثمن معامله را نیز پرداخت نموده است به نظر این دادگاه ادعای خواهان مبنی بر فسخ قراردادهای فیمابین وارد نمیباشد مستندا به مواد 198 - 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی ورد دعوی خواهان را صادر واعلام میدارد رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانمرتضی اکبری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/26

رای دادگاه

اولا: تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) معاونت املاک و مستغلات به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان ج. ف. و م.ر. ف. به وکالت آقای ح.ح.ب. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 92/7/20 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه (و به عنوان یکی از خواندگان دعوی بدوی موضوع دادخواست مورخ 91/9/1 ) به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع درقبال دریافت مابقی ثمن (عینا به همین ترتیب مقرر گردیده) به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 1/265/000 ریال و همچنین حق الوکاله وکیل و کلا له و در حق تجدیدنظر خواندگان اشعار داشته، صرفا از حیث شکلی (غیر ماهوی) عمومی مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ،مستلزم نقض می‌باشد زیرا: با توجه به آنکه رابطه قراردادی طرفین صحابه دعوی در سه قرارداد به شماره های الف) 699 مورخ 90/7/14 (قرارداد اولیه) ب) متمم آن به شماره 1305 مورخ 90/11/17 (قرارداد تتمیمی) و ج) 3445745 مورخ 90/11/30 (قرارداد سوم و آخر) متبلور بوده و در مجموع و بر اساس آخرین اراده طرفین و حاکمیت آن بر بیع پلاک ثبتی --- فرعی از یک اصلی بخش --- تهران که در قرارداد سوم و اخیر، تاریخ، عقد، منعطف به 90/7/4 13 (همان تاریخ قرارداد نخست) گردیده ،تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال مبیع ،تاریخ 90/12/9 اعلام و معین و مورد توافق طرفین قرار گرفته که در آن تاریخ ،خریداران (تجدیدنظر خواندگان) می‌بایست تتمه ثمن معامله به میزان سه میلیارد ریال را پرداخت می نموده ،ملاحظه می‌گردد ،در تاریخ، مقرر ،خریداران به دفتر اسناد رسمی مربوطه ،مراجعه ائی نداشته و تتمه ثمن معامله را آماده و حاضر ننموده و دلیلی بر ایفاء تعهد خویش تقدیم و ارائه نداشته و از آنجا که تنظیم سند رسمی و در دفتر اسناد رسمی مربوطه ،منوط به ایداع تتمه ثمن معامله به میزان سه میلیارد ریال (سیصد میلیون تومان) بوده و خریداران مبادرتی در آن خصوص به عمل نیاورده و بنا به هردلیل موجه یا غیر موجه، اقدامی پیرامون تعهد مربوطه معمول نداشته و با فرض تخطی و تخلف از ایفاء تعهد فروشنده (تجدیدنظر خواه) ،خریداران می باید با فراهم نمودن تتمه ثمن معامله، به حاکم مراجعه و با ایداع آن نزد حاکم که می توانست دلیلی کاملا قانونی در ایفاء تعهد مربوطه محسوب گردد ،سپس امکان الزام فروشنده به ایفاء تعهدات قراردادی (تهیه مقدمات تنظیم سند و سپس انتقال رسمی سند) را از مرجع صالحه، واجد می شده و این در حالی است که در ما نحن فیه، خریداران بدون هرگونه مبادرتی در ایفاء تعهد مربوطه، علی الراس و استبدائا تقاضای ایفاء تعهدات فرونشده را نموده و حتی دردادخواست 91/9/1 تمایل خویش در پرداخت باقی مانده ثمن معامله را اعلام نداشته و مرجع رسیدگی نخستین خارج از خواسته و بدون هرگونه اعلام تمایلی از ناحیه مشارالیهما ،مبادرت به صدور رای تجدیدنظر خواسته (الزام به تنظیم سندرسمی) و در قبال دریافت مابقی ثمن (که حتی دلالتی بر محکومیت نامبردگان در پرداخت آن نداشته و فاقد ضمانت اجراء می‌باشد و عملا تکلیفی بر خریداران متحمل نداشته) نموده که جزء مجموعه خواسته هیچ یک از طرفین صحابه دعوی بدوی قرار نداشته و خارج از خواسته، لحوق تصمیم در دادنامه معترض عنه و بدون آنکه از نظر قانونی حاوی رای محکومیت خریداران باشد ،قرار گرفته که مطابق موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد و از طرفی در قراردادهای معاوضی ،همانگونه که عوض در مقابل معوض قرار گرفته و استقرار می یابد ،تعهدات طرفین نیز بدلیل همطراز و همسنگ بودن ،در مقابل همدیگر قرار گرفته و مادام که یک طرف تعهدات خود را انجام نداده باشد ،مطابق موازین مقرره و قواعد موضوعه ،امکان تقاضای الزام طرف دیگر به ایفاء تعهد یا تعهدات مربوطه را نخواهد داشت و این قاعده نیز دقیقا مطابق عدالت معاوضی و تعهدات هریک از طرفین در عقود معاوضی بوده، بنابراین و در ما نحن فیه و از آنجا که خریداران (تجدیدنظر خواندگان) در ایفاء تعهد مربوطه از حیث آماده نمودن و پرداخت ثمن معامله در تاریخ 90/12/9 ،هیچگونه مبادرت شایسته قانونی و در تاریخ معهود به عمل نیاورده و ترتیبات ایداع آن نزد حاکم را فراهم نداشته ،لذا تقاضای الزام طرف مقابل (فروشنده) به ایفاء تعهد مربوطه (فراهم آورده مقدمات و سپس تنظیم سند رسمی انتقال) ،فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته که در دعوی مطروحه بدوی مربوطه و رسیدگی مرحله ماضی ،به کلی مغفول باقی مانده ،بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مشروحه ی مبینه ی مارالذکر ،دادگاه صرفا با قبول و پذیرش شکلی (غیر ماهوی)، عمومی و کلی تجدیدنظر خواهی مطروحه و به انگیزه فقدان موقعیت قانونی این بخش از دعوی بدوی موضوع دادخواست مورخ 91/9/1 و عنایت به آنکه دعوی بدوی به طرفیت معاونت املاک و مستغلات آستان صدر الاشعار طرح و اقامه گردیده و این در حالی است که معاونت یاد شده دارای شخصیت حقوقی و مستقلی از آستان مرقوم نبوده و به عنوان نماینده ی قانونی، صرفا می توانسته از ناحیه واحد خدمتی متبوعه ،قرارداد ذیربط را منعقد نماید، لذا کلیتا و عملا معاونت یاد شده، مسئولیتی در ایفاء تعهدات قراردادی نداشته بلکه تعهدات به مالک رسمی و قانونی (فروشنده) که آستان مقدس امام خمینی (ره) است می توانسته تسری و توجه داشته که در طرح و اقامه دعوی بدوی مرعی واقع نشده و مغفول باقی مانده و صرف نظر از آنکه دعوی بدوی مرقوم به طرفیت شخص حقیقی (آقای غلامعلی نوراللهی) مطرح شده که با حصول محکومیت ،از ناحیه مشارالیه مورد اعتراض واقع نشده و دادنامه نسبت به وی قطعیت یافته (هرچند که در قرارداد مرقوم و به طور عجیب و غیر قابل توجیهی ،هویت مشارالیه به عنوان فروشنده در ستون مربوطه ودر ماده 1 قرارداد 90/11/30 مندرج گردیده)،لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 4 ، 7 و 8 ذیل 84 ، 89 و صدر 295 همان قانون ضمن نقض فقط بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00715 مورخ 92/7/20 که مبین محکومیت معاونت املاک و مستغلات استان مقدس امام خمینی (ره) به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع یاد شده در قبال مابقی ثمن و با احتساب خسارات دادرسی، می‌باشد ،در نتیجه قرار رد (عدم استماع) این بخش از دعوی خواهانی بدوی آقایان ج. ف. و م.ر. ف. و صرفا به طرفیت خوانده ردیف اول (معاونت املاک آستان مقدس امام خیمنی (ره))را صادر و اعلام میدارد ثانیا در خصوص دعاوی الف) تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواهان آقایان ج. ف. و م.ر. ف. با وکالت متعاقب آقای حسین حسینبیگی، به طرفیت تجدیدنظر خوانده معاونت املاک و مستغلات آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) که در دنباله آن قید گردیده با نمایندگی نورالهی و دائر به خواسته تجدیدنظر خواهی نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00715 مورخ 92/7/20 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه به صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظر خواهان‌های یاد شده به خواسته پرداخت خسارات ناشی از تخریب اعیانی (که در دادخواست 91/9/1 به همین ترتیب تعرفه شده و کوچکترین توضیحی پیرامون جزئیات و مشخصات اعیانی ادعائی در ستون خواسته ابراز و تعرفه نشده و متن 5 سطری دادخواست تقدیمی نیز کفایت قانونی را نداشته) و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته و ب) دعوی طاری (جلب ثالث) مطروحه و توامان با دعوی تجدیدنظرخواهی صدر الذکر از ناحیه خواهان‌های طاری آقایان ج. ف. و م.ر. ف. (که مطابق محتویات پرونده، آقای حسینبیگی نسبت به این دعوی وکالتی از نامبردگان اعلام نداشته)، به طرفیت خوانده طاری مربوطه شهرداری منطقه 18 تهران که در داخواست مشترک تقدیمی وارده به شماره 197 مورخ 92/8/19 مندرج در برگ 129 پرونده ،خوانده مذکور به نحو عجیبی در ردیف تجدیدنظرخوانده ردیف دوم احصاء گردیده و دائر به خواسته جلب ثالث که مقید به هیچگونه توضیحی نگردیده و صرفا در لایحه مشترک مربوطه چنین قید شده....و اینکه هدف شهرداری محترم جهت تشخیذ (عینا بدین ترتیب و با غلط املائی نگارش یافته) ذهنی آن ریاست محترم مورد استدعاست.... ،دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق ان به ویژه مفاد دادخواست 91/9/1 که پیرامون مطالبه خسات ناشی از تخریب اعیانی ،به طرفیت معاونت املاک و مستغلات آستان مقدس امام خمینی (ره) و آقای غ.ن.(با قید به نمایندگی) ،طرح و اقامه دعوی گردیده و تمامی مسئولیت امر تخریب ،عهده آن مرجع قرار گرفته، بنابراین و مطابق ادعای خواهان‌های محترم در دعوی بدوی ،خواندگان یاد شده مبادرت به تخریب اعیانی ادعائی نموده و نیز توجه به مفاد دادخواست وارده به شماره 197 مورخ 92/8/19 مندرج در برگ 129 پرونده که طی آن ضمن طرح دعوی تجدیدنظر خواهی و به نحو نا متعارف و نارساء و کاملا واجد منقصت ،دعوی طاری یاد شده ،مطرح گردیده لذا دادگاه الف) در خصوص دعوی تجدیدنظر خواهی مشارالیهما و از بخشی از دادنامه --- مورخ 92/7/20 صدر الذکر، دعوی مرقوم با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است ،موثر در مقام نقض نمی‌باشد، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه ،خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا اولا: تجدیدنظر خواهان‌ها با تغافل و عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته ،دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان ،همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی، به سنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرفنظر از آن: ثانیا: تجدیدنظر خواهان‌ها در دادخواست حاوی دعوی مشترک تجدیدنظر و در ستون مربوطه به دلایل و منضمات دادخواست، هیچگونه دلیلی را به عنوان دلیل طرح دعوی تجدیدنظر و منضمات دادخواست تقدیمی ،تعرفه نداشته و ستون مذکور در دادخواست یاد شده (برگ 129 پرونده) ،عاری از هرگونه مکتوبه و نوشته ائی بوده و تجدیدنظر خواهان‌ها نیز در آن رابطه ،هیچگونه دلیلی را به عنوان دلیل دعوی تجدیدنظر خواهی اعم از دلیل شرعی یا قانونی ،تعرفه و احصاء نداشته بنابراین دعوی مرقوم، همچنان بلادلیل و در وضعیت بلا وجه طرح و اقامه گردیده.ثالثا:در دادخواست مورخ 91/9/1 حاوی دعوی بدوی خواهان‌ها آقایان ف.، هیچ توضیحی پیرامون موضوع تخریب اعیانی، فاعل مربوطه، تاریخ تخریب ادعائی، مشخصات اعیانی مشمول ادعای تخریب و دیگر جزئیات و خصوصیات راجع به ادعای معنونه ،تقدیم و ارائه نداشته ودر دادخواست کلا پنج سطری تقدیمی ،کلیتا ادعائی پیرامون تخریب اعیانی و مطالبه خسارت وارده مطرح نداشته و صرفنظر از مخدوش گردیدن بخش پایانی ستون خواسته دادخواست پیش گفته ،این بخش از خواسته که فقط در ستون مرقوم اعلام شده نیز تقویم نگردیده و از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته زیرا از ابتدا هیچگونه دلیلی پیرامون ادعای مطروحه، ابراز ننموده و عملا بار اثبات دلیل خواسته ی مرقوم را عهده مرجع رسیدگی نخستین قرار داده که در مواردی مرجع یاد شده علیرغم ممنوعیت قانونی در تحصیل ادله له و به نفع طرفین اصحاب دعوی ،درصدد تحصیل دلیل پیرامون خواسته برآمده که به علت منتج به نتیجه نشدن، به درستی خواسته مرقوم مشمول رای سلبی شکلی واقع شده رابعا به دلیل متزلزل بودن خواسته مرقوم و در دعوی بدوی و غیر منجز و غیر معین بودن خواسته که باعث عدم قابلیت پذیرش و قبول آن بوده، مشارالیهما لاجرم و در دعوی طاری (جلب ثالث) مطروحه، شهرداری منطقه 18 تهران را نیز طرف دعوی قرار داده و به ترتیب یاد شده و عملا دعوی بدوی تحت تاثیر آن قرار گرفته زیرا همچنان بدون تعیین فاعل فعل زیانبار ادعائی (تخریب) ،در این مرحله از رسیدگی و با الحاق شهرداری یاد شده به دعوی و به عنوان مسئول پیرامون خواسته مرقوم و عدم تعیین مسئولیت هریک از خواندگان یاد شده، عملا خواسته مرقوم در دعوی بدوی را همچنان در وضعیت نارساء و واجد منقصت و متزلزل و به علت منجز نبودن خواسته، قرار داده لذا دادگاه با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دعوی تجدیدنظر خواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ،ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه ،در نتیجه دادنامه معترض عنه و صرفا در بخش تجدیدنظر خواسته مرقوم را تائید و استوار می‌نماید. ب) در خصوص دعوی طاری (جلب ثالث) آقایان ف. که به طور مشترک با دعوی تجدیدنظر خواهی مرقوم و به طرفیت خوانده (مجلوب ثالث) شهرداری منطقه 18 تهران مطرح گردیده و به نحو عجیب خوانده مذکور ،در رویت تجدیدنظر خواندگان احصاء و تعرفه گردیده، از آنجا که خواسته جلب ثالث مقید به هیچگونه توضیحی و در دادخواست مشترک تقدیمی نشده و صرفا در لایحه مشترک تقدیمی هدف از طرح دعوی طاری یاد شده و علیه خوانده مرقوم را تشحیذ(با املاء غلط نگارش یافته) ذهن محکمه اعلام داشته، بنابراین دعوی مرقوم فاقد هرگونه خواسته معین و مشخص به طرفیت خوانده صدر الذکر بوده و از طرفی با منتفی گردیدن دعوی اصلی (دعوی تجدیدنظر خواهی) ،دعوی طاری (جلب ثالث)، مطابق رویه ی قاطع مراجع عالی قضایی و نیز دکترین موثر حقوقی ،سالبه به انتفاء موضوع و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته، لهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مشروحه ی مارالذکر و به علت غیر منجز و بلادلیل بودن خواسته دعوی مرقوم و منتفی گردیدن دعوی اصلی و در نتیجه فقدان موقعیت قانونی دعوی طاری یاد شده و نیز عدم مطابقت آن با مقررات قانونی موضوع ماده 135 قانون پیش گفته ،دادگاه دعوی مقوم را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 7 ، 8 و 9 ذیل 84 ، 89 ، 135 و بخش اخیر 137 همان قانون، قرار رد (عدم استماع) دعوی طاری (جلب ثالث) آقایان ج. ف. و م.ر. ف. را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - احمد فاتحی