مطالبه اجرت المثل با وجود توافقنامه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که طرفین قرارداد اجاره، توافق نامه عادی تنظیم و در ضمن آن تعهداتی مقرر کرده باشند، مطالبه اجرت المثل، قبل از الزام به تعهدات توافق نامه یا بی اعتباری آن وجاهت قانونی ندارد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/07

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. ن.د. فرزند ع. به طرفیت صندوق مهر امام رضا (ع) با وکالت آقای ج. م. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1387/05/15 لغایت زمان تخلیه موضوع یکدستگاه آپارتمان از قطعه دهم تفکیکی شماره 1559 فرعی از --- اصلی واقع در حوزه ثبتی رباط کریم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری فعلا مقوم به 51/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی به این شرح که خوانده پس از انقضای مدت اجاره ( 1387/05/15 ) بدون اذن و اجازه به تصرفات خویش ادامه داده و نهایتا در مورخ 94/1/29 ملک را تحویل داده است لذا خواسته به شرح فوق خواستارم ؛ خوانده دفاعا اعلام می‌نماید چون موجر، مطلع از اجاره بوده به قرینه وکالت سابق اذن انتفاع داده اند و برای الباقی بر اساس مراضات بوده مضافا به دلالت قرار تامین دلیل از مورخ 92/12/15 ملک را تخلیه نموده ایم دادگاه توجها به محتویات پرونده و اظهارات متداعیین اولا به دلالت دادنامه قطعیت یافته شماره 9300102 این دادگاه به جهت انقضای مدت زمان اجاره ملک مورد دعوی ماذون از سوی موجر، حکم به تخلیه صادر شده لذا با انقضای مدت اجاره و احراز آن طی دادنامه قطعی و عدم تنفیذ اجاره موخر توسط مالک سه دانگ مشارالیه مستحق اجرت المثل می‌باشد نه اجرت المسمی ثانیا صرف سکوت یا اطلاع از اجاره نامه دلیل تنفیذ اجاره نامه فضولی نخواهد بود چرا که سکوت علامت رضا نمی‌باشد مضافا دادنامه فوق الذکر نیز مثبت عدم رضایت می‌باشد ثالثا تحویل کلید، مبنای احراز تخلیه می‌باشد نه انتقال لوازم و اثاث متعلق به مستاجر چرا که تصرفات موجر در ملک موضوع خواسته بدون تحویل کلید می توانست دارای عناوین مجرمانه باشد رابعا در خصوص وجه الرهانه نیز در دادنامه مارالذکر وفق استدلال معموله... لذا تودیع مجدد وجه الرهانه از سوی خواهان موجه به نظر نمی رسد مستاجر را محق در یافت وجه الرهانه از خواهان ندانسته چرا که با طرح دعوی علیه وکیل مستاجر (م.م.) در اجاره ملک، و صدور حکم طی دادنامه شعبه دادگاه حقوقی رباط کریم مطالبه مجدد از موکل که قرارداد اجاره خارج از حدود وکالت تنظیم شده منطبق با قانون نمی‌باشد بنا به مراتب مارالذکر و نظریه کارشناسی مصون مانده از تعرض که قابلیت متابعت دارد دادگاه دعوی خواهان را محمول برصحت تلقی به استناد ماده 198 ، 515 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 775/500/000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ هشتصد هزار تومان از بابت دستمزد کارشناس و مبلغ 1/730/000 ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد در اجرای ذیل بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بقیه هزینه دادرسی از خواهان وصول خواهد شد. رای صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

معاون قضایی و دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی رباط کریمرضا نجفی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/26

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ج. م. به وکالت از صندوق کار آفرین امیر (صندوق مهر امام رضا) به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای م. ن.د. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 49 مورخ 1394/03/07 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که به موجب آن حکم به پرداخت مبلغ 775/500/000 ریال بابت اصل خواسته اجرت المثل ایام تصرف و مبلغ هشتصد هزار تومان هزینه کارشناسی و مبلغ 1/730/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده صادر گردیده مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض میباشد زیرا طرفین در مورد اجاره نامه استنادی توافق نامه عادی تنظیم نموده‌اند و در ضمن آن تعهداتی برای هر یک مقرر شده که این توافقنامه مورد تایید تجدید نظر خوانده واقع گردیده و دلیلی به بی اعتباری آن ابراز نشده با این وصف به جهت اینکه تجدید نظر خوانده می‌بایست بدوا در رابطه با الزام تعهدات توافق نامه یا بی اعتباری آن اقدام می نموده و از طرفی ابتدئا طرح دعوای مطالبه اجرت المثل بدون درج مبلغ ودیعه وجاهت قانونی نداشته و مطابق قانون طرح دعوا ننموده لذا بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مار الذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه مستندا ً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 2 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته، در نتیجه قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

جعفر افراشی - احمد فاتحی