هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/98/1060 شماره دادنامه: 9809970906010889 تاریخ: 12/11/98
شاکی: آقای هادی خسروانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر برازجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 27 جدول شماره 6 مصوبه شماره 1/5/1229-10/11/97
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر برازجان، به خواسته ابطال ردیف 27 جدول شماره 6 مصوبه شماره 1/5/1229-10/11/97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 6: عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی
ردیف
نوع فعالیت
محاسبه عوارض برای هر ماه
27
دفاتر وکلای دادگستری
000/400 ریال
دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت:اینجانب دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری می باشم که شهرداری به موجب مصوبه مورد شکایت مبالغی را تحت عنوان عوارض فعالیت سطح شهر (عوارض کسب) با این تلقی که وکیل دادگستری مشمول قانون نظام صنفی میباشد مطالعه نموده است و این در حالی است که:
1- شغل وکالت دادگستری از شمول تعاریف قانون نظام صنفی میباشد.
2- وکالت دادگستری نه تنها شغل تجاری نمیباشد بلکه ماهیتاً به عنوان کاسبی و پیشه وری تلقی نمی گردد و دریافت حق الوکاله توسط وکیل موجب منتفی شدن وصف ذاتی وکالت که همانا ارائه خدمات قضایی است نمیباشد.
3- به موجب تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دائر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی گردد.
4- به موجب مواد 50-38 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون یاد شده تکلیف مالیات و عوارض خدمات آن معین شده ممنوع شده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره 7/5/592-4/6/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- عوارض موضوع شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب شده است.
2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 1052 مورخ 19/10/96 - 1033 مورخ 12/10/96 در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی را خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص نداده است.
3- فعالیت دفاتر وکلاء در املاک یا کاربری مسکونی به موجب ذیل تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداری در خصوص تبصره کاربری میباشد و این امر نافی پرداخت عوارض متعلقه نمی تواند باشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 27 جدول شماره 6 مصوبه شماره 1/5/1229 - 10/11/1397 شورای اسلامی شهر برازجان تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری