صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/26
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رودبار

موضوع

تفاوت بین نحله و اجرت‌المثل ایام زناشویی

پرسش

نحله و اجرت‌المثل در چه مواردی پرداخت می‌شود؟

نظر هیئت عالی

مطابق بند الف ذیل تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370/12/21 که طبق ماده 58 قانون حمایت خانواده همچنان به قوت خود باقی است؛ اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته زوجه در زمان زندگی مشترک با زوج که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج یا با عدم قصد تبرع انجام شده، در زمان طلاق به درخواست زوج که ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، از سوی زوجه قابل مطالبه است و نحله به استناد بند ب تبصره 6 ماده واحده مذکور مربوط به موارد غیر بند الف است که با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای زوجه در خانه شوهر و با لحاظ شرایط و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی به عنوان بخشش برای زوجه تعیین می‌نماید و هردو در زمان درخواست طلاق از سوی زوج قابلیت مطالبه دارد؛ لیکن مانعه‌الجمع می‌باشند؛ زیرا مطالبه یا تعیین نحله در صورتی است که شرایط تعلق اجرت‌المثل ایام زوجیت فراهم نباشد.

نظر اتفاقی

با عنایت به ماده 336 قانون مدنی و تبصره الحاقی به ذیل آن و با توجه به بند (ب) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام که با رعایت ماده 58 قانون حمایت خانواده همچنان به قوت خود باقی است، اجرت‌المثل ایام زوجیت شامل کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده می‌شود که زوجه در ایام زندگی مشترک به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام داده است. در این صورت با مطالبه حق‌الزحمه کارهای مذکور، بر فرض اثبات برای دادگاه با حصول شرایط، اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته با ارجاع امر به کارشناسی محاسبه و زوج محکوم به پرداخت آن می‌شود ولی «در غیر مورد بند الف» که در بند (ب) تبصره 6 ماده پیش گفته بدان اشاره شده «نحله» به‌عنوان بخشش تبیین گردیده است و اگر زوجه درخواست اجرت‌المثل نماید و شرایط آن که در سطور مرقوم ذکر شد فراهم نباشد لکن شرایط تحقق نحله با توجه به مستندات محقق باشد، دادگاه می‌تواند جهت تعیین نحله برای زوجه اقدام نماید حتی اگر زوجه فقط درخواست اجرت‌المثل کرده باشد. نظریه شماره 624/93/7مورخ 93/03/20اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/20
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر فردوس

موضوع

احراز توانایی مالی مرد برای ازدواج مجدد

پرسش

با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده، شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون بر می‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است ؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است) ؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که درخواست ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه اول باشد، احراز توانایی و ملائت مالی زوج شرط پذیرش و تجویز ازدواج مجدد نیست.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می‌باشد.

نظر اقلیت

بله احراز توانایی مالی مرد لازم است، چرا که پس از ازدواج مجدد شاید زن اول مرد در تمکین مرد قرار گرفته ومستحق دریافت نفقه باشد لذا مرد باید توانایی پرداخت نفقه و تمکن مالی داشته باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آزاد شهر

موضوع

تعیین صلاحیت رسیدگی در حضانت

پرسش

سوال: خانم الف به طرفیت آقای ب (همسر سابقش) به خواسته سلب حضانت از خوانده نسبت به فرزند مشترک و اعطاء حضانت به خواهان طرح دعوی نموده، محل سکونت خواهان آزادشهر و اقامتگاه خوانده، گنبد می‌باشد. (توضیحاً اینکه گواهی عدم امکان سازش سابقاً در آزادشهر صادر شده و طی آن حضانت فرزند مشترک به زوج واگذار گردیده است) حال مستدلاً پاسخ فرمایید دادگستری گنبد صالح به رسیدگی است یا آزادشهر؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه دادگاه آزاد شهر به موجب گواهی عدم امکان سازشی حضانت فرزند مشترک را به زوج واگذار کرده و به استناد حکم ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 41 قانون حمایت خانواده، دادگاه دیگر نمی‌تواند حکم دادگاه آزادشهر را تغییر یا اصلاح نماید، بنابراین ماده 12 قانون حمایت خانواده منصرف از مورد است و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه آزاد شهر می‌باشد.

نظر اکثریت

طبق عمومات و با عنایت به اصل صلاحیت، دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه صالح دادگاه خانواده شهرستان گنبد می‌باشد. چون فی ما بین طرفین متارکه صورت گرفته است لذا موضوع مشمول ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 نمی‌باشد تا خواهان به استناد ماده مذکور در محل سکونت خود طرح دعوی نماید و زوجیت سابق طرفین نیز نمی‌تواند معیار صلاحیت دادگاه آزادشهر در دعوی مطروحه باشد کما اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و ماده 12 قانون حمایت خانواده استثناء بر اصل بوده و در موارد تردید بایستی به اصل رجوع کرد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه آزادشهر صادر شده و در گواهی موصوف حضانت به زوج داده شده است بنابراین دادگاه آزادشهر به استناد ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 53 صالح به رسیدگی می‌باشد اگرچه محل اقامت خوانده شهرستان گنبد باشد ماده 19 قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: «تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد.1 - صدور گواهی عدم امکان سازش. 2- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال. 3- حضانت اطفال. 4- حق ملاقات با اطفال. 5- اجازه مقرر در ماده 16.‌ تبصره - در مورد بندهای 2 و 3 و 4 این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید‌نظر در میزان نفقه یا هزینه نگهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید.» توضیحاً اینکه ماده مذکور نسخ نشده و در ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 91 اشاره ای به نسخ ماده مرقوم نشده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/24
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

پرسش

آیا مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، فقط مربوط به زمان طلاق است؛ یا در زمان ادامه زندگی مشترک و یا حتی در صورت فوت زوج (به طرفیت وراث) می توان چنین دعوایی را مطرح نمود؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه استیفاء یکی از اسباب تحقق ضمان است؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه مبتنی بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی (استیفاء) مقید به زمان خاصی نیست و زوجه با حصول شرایط مندرج در تبصره ی ذیل ماده 336 قانون مدنی می‌تواند حق مالی خود را چه در زمان زندگی مشترک یا همزمان با درخواست و طرح دعوی طلاق و چه بعد از واقعه طلاق و ثبت آن، از زوج مطالبه کند، مگر این که دلیل اثباتی محکمه پسندی بر انصراف یا اعراض از این حق وجود داشته باشد.

نظر اکثریت

بیشتر قضات حاضر در نشست بر این عقیده بودند که مطالبه اجرت المثل، محدود به زمان طلاق نیست؛ بلکه پس از طلاق نیز قابل مطالبه است. مهمترین استدلال های این گروه از قضات بدین شرح بوده است:
1- نخستین نظر این است که اجرت‌المثل در ایام زندگی مشترک زوجین و پس از طلاق، از سوی زوجه قابل مطالبه است و محدود به زمان طلاق نیست. تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بیان می‌داشت: پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌ تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی،‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از ‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف - چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه ‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام از این ماده واحده رفع ابهام نمود. قانون اخیر بیان می دارد: منظور از کلمه ‌پس از طلاق در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371.8.28 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. در نتیجه بر اساس این قوانین می توان گفت درخواست اجرت المثل زوجه، محدود به زمان طلاق نیست.
2- تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید»؛ از آنجایی که تبصره فوق به صورت مطلق زن را به شرط احراز شرایط، مستحق دریافت اجرت المثل می‌داند و برخلاف مواد قبلی دریافت اجرت‌المثل را مقید به زمان طلاق ننموده است، زن می‌تواند با اثبات شرایط چه در زمان حیات، طلاق یا فوت همسر درخواست اجرت‌المثل نماید.
3- در تایید این نظر می توان به آرای صادره از سوی محاکم تجدیدنظر تهران و دیوان عالی کشور نیز استناد نمود؛ شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهران-شماره رای نهایی:9309970224702007 بیان داشته است: با تصویب تبصره ماده 336 قانون مدنی، اجرت‌المثل تبدیل به دینی مانند مهریه شده‌است که هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترک با همسرش یا پس از طلاق و حتی در صورتی که زن، خود قصد طلاق داشته باشد، آن را مطالبه نماید. همچنین، شعبه 12 دیوانعالی کشور- شماره رای نهایی: 9309970907200549، امکان مطالبه اجرت‌المثل در زمان تداوم زوجیت نیز وجود دارد.
4- علاوه بر اینها باید افزود، تبصره ماده 336 قانون مدنی، در زیل عنوان «استیفاء» آمده است؛ در نتیجه عم پرداخت اجرت المثل زن در صورت وجود شرایط قانونی را باید، مصداق استیفای ناروا دانست. هر چند اثبات موضوع و تفکیک اینکه زن، کدام اعمال را به قصد تبرع انجام داده و کدام را به قصد مال، دشوار است.
5- در این مورد نظریه مشورتی نیز داریم. نظریه مشورتی شماره 1582/92/7 به تاریخ 1392/8/18 بیان می دارد با توجه به اینکه در تبصره الحاقی ذیل ماده 336 قانون مدنی، اجرت المثل از باب استیفا پیش بینی شده است و در ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 به این تبصره ارجاع شده است به طور کلی اجرت المثل مستقلا قابل مطالبه است و از احکام و آثار نکاح یا طلاق نیست.
6- با این حال، اجرت‌المثل، پس از طلاق قابل مطالبه است نه فوت شوهر. یعنی پس از فوت شوهر، زن نمی‌تواند به طرفیت ورثه، دعوای مطالبه اجرت المثل مطرح کند. اگرچه این موضوع از نظر عده‌ای شاید حق زن محسوب شود اما به مصلحت نیست؛ زیرا موجب افزایش دعاوی اجرت‌المثل و پرونده‌های حقوقی می‌شود؛ در حالی که احراز و تشخیص موضوع با توجه به فوت شوهر برای قاضی بسیار دشوار می‌شود. در واقع در تعارض حق و مصلحت در اینجا باید جانب مصلحت را گرفت و قانون را به گونه ای که مصلحت جامعه است تفسیر نمود. این موضوع در برخی از آرای صادره از محاکم تجدیدنظر نیز پذیرفته شده است. به‌عنوان مثال، شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در این خصوص بیان داشته است: در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به طرفیت گ.م. نسبت به دادنامه شماره 01565 مورخ 2/9/93 در پرونده کلاسه 1105 صادره از شعبه 285 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به پرداخت اجرت‌المثل ایام زوجیت صادر گردیده 1- با عنایت به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد 1- اولاً دعوی بر میت است که متوفی در تاریخ 17/1/89 فوت نموده که اصول آن رعایت نشده است 2- اینکه برابر تبصره 336 قانون مدنی که حکایت دارد بر دستور شوهر و قصد عدم تبرع باشد و اینکه چند سال بعد از فوت شوهر زوجه مطالبه می‌نماید معلوم است که تبرعاً انجام داده است و علی‌الخصوص دستور شوهر را بایستی زوجه به اثبات برساند، هیچ دلیلی اقامه ننموده است لذا مفهوم تبصره 336 و 1257 قانون مدنی 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌الاشعار مستنداً به ماده 1257 حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است. همچنین همین شعبه در رای دیگری بیان داشته است: تجدیدنظرخواهی آقای ج.ع. با وکالت آقای م.م. به‌ طرفیت خانم ر.ع. از دادنامه شماره 1562 مورخ 19/10/91 شعبه 265 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به‌موجب آن حکم به پرداخت اجرت‌المثل صادر شده است وارد است زیرا حسب محتویات پرونده زوج فوت نموده و زوجه به ‌طرفیت فرزند مرحوم (تجدیدنظرخواه) طرح دعوای مطالبه اجرت‌المثل نموده است و پرداخت اجرت‌المثل مشروط به اثبات و تحقق شرایطی است؛ اولاً: زوجه به دستور زوج در طول زندگی مشترک کاری انجام داده باشد؛ ثانیاً: اثبات نماید کارهای انجام داده تبرعاً نبوده؛ ثالثاً: عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، با عنایت به اینکه دلیلی که ثابت شود زوجه به دستور زوج کاری انجام داده ارایه نشده و از نظر عرف جامعه ایرانی زن‌ها کارهایی را که در منزل زوج انجام می‌دهند اجرت نمی‌گیرند و مضافاً دلیلی ثابت نماید بدون قصد تبرع کارهای انجام داده ارایه و ابراز ننموده است بنا به مراتب اعتراض را وارد تشخیص و به استناد مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 1257 قانون مدنی با نقض دادنامه معترض‌عنه دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

نظر اقلیت

برخی از همکاران قضایی عقیده داشتند اجرت المثل زمان زوجیت، محدود به زمان صدور حکم طلاق است و پس از صدور حکم به طلاق و ثبت آن نمی توان آن را مطالبه کرد و دادگاه نمی تواند حکم به پرداخت آن نماید؛ نخست آنکه، 1- بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، طبق تبصره 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده، نسخ شده و فقط تبصره ب آن قانون نسخ نشده است. در قانون تفسیر مصوب مجمع در مورد این ماده دیگر موضوعیت ندارد؛ قانون حمایت خانواده 1391 بیانگر آخرین اراده مقنن است؛ در نتیجه باید فقط از این قانون تبعیت شود.
2- ماده 29 قانون حمایت از خانواده سال 1391 هم فقط در خصوص زمان طلاق صراحت دارد. پس دادگاه در این زمان تکلیف به تعیین موضوع دارد و پس از آن تکلیفی در این خصوص ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/22
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

شرایط استحقاق زوجه برای مطالبه نحله

پرسش

با توجه به عدم نسخ بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/12/21 در مواردی که طلاق به درخواست زوج به لحاظ تخلف زن از وظایف همسر یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد آیا به زوجه نحله تعلق می‌گیرد و زوجه مستحق مطالبه نحله می‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به نسخ نشدن تبصره ی ماده ی 6 و بند ب تبصره ی 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/12/21 با وجود ماده ی 58 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، در مواردی که طلاق به درخواست زوج به لحاظ تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوءِ اخلاق و رفتاری وی باشد و استحقاق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت را نداشته باشد، در این صورت به زوجه نحله تعلق نمی گیرد و نظریه ی مشورتی شماره ی 1723/92/7 - 1392/9/4 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این معنی است.

نظر اکثریت

با توجه به تبصره ماده 6 و بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق شرایط استحقاق زوجه جهت مطالبه نحله عبارتند از 1- طلاق به درخواست زوج باشد 2- درخواست طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.3- زوجه مستحق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت نباشد بنابراین در مواردی که درخواست طلاق از ناحیه زوج به لحاظ تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، به زوجه نحله تعلق نمی گیرد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه مطابق بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 به جز بند ب تبصره 6 آن نسخ شده لذا چنانچه طلاق به درخواست زوجه و ناشی از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد نیز به زوجه نحله تعلق می‌گیرد و نظریه شماره 1582/92/7- 18/2/92 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این استنباط است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/05/10
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز

موضوع

جرم انگاری ازدواج مجدد مرد و مبانی مخالف آن

پرسش

آیا ازدواج دائم مجدد «مرد» با داشتن همسر«در نکاح دائم» جرم است یا خیر؟ آیا ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در خصوص ازدواج مجدد مرد با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نسخ گردیده است یا خیر؟ پاسخ مستدل و مستند باشد.

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت مورد تأیید است.
براساس قوانین حاکم ازدواج مجدد جرم نیست و مقررات قانون حمایت خانواده در این مورد نسخ ضمنی شده است ولی همین ازدواج اگر به ثبت نرسد ازجهت عدم ثبت واقعه ازدواج دائم طبق ماده 49 قانون حمایت خانواده قابل مجازات خواهد بود و دفاتر ازدواج نیز هیچ ازدواج دومی را بدون حکم دادگاه ثبت نمی نمایند. به تعبیر دیگر ازدواج دوم نه از جهت ازدواج کردن بلکه از این جهت که ثبت نمی شود درای وصف مجرمانه است.

نظر اکثریت

در لایحه تقدیمی حمایت خانواده به مجلس شورای اسلامی آمده بود که قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به مانند سایر قوانین که در آخر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ذکر شده نسخ صریح گردد، اما پس از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ابلاغ جهت اجراء این قسمتیعنی حذف قانون حمایت خانواده مصوب 1353جهت نسخ قید نگردیده است و از طرفی برای نسخ قانون یا موادی از قانون مورد نظر نیازمند به تصریح مقنّن می‌باشد و در حالی که موضوع مربوطه به موجب هیچ کدام از قوانینی که لاحق‌ تصویب گردیده‌اند نسخ صریح و یا ضمنی نشده‌اند و صرف نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1363 مبنی بر خلاف شرع بودن جرم انگاری ازدواج مجدد «منظور ازدواج دایم» بدون اذن زوجه دلیل بر نسخ بزه ازدواج مجدد توسط همسرمردنمی‌باشد، بعنوان مثال در بحث خسارت تأخیر تأدیه شورای نگهبان در نظریاتی خلاف شرع بودن آن را تصویب و اعلام نموده است، این در حالی است که مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و رویه محاکم قضایی حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق موارد مذکور صادر می‌گردد و علت این امر این است که در مقررات تقنینی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نصوصی برخلاف آن مقرره وجود ندارد که به صورت صریح یا ضمنی ماده فوق را نسخ نموده باشد. در تکمیل موارد پیش گفته باید گفت با توجه به مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ازدواج دائم مجدد از ناحیه همسرمردبا داشتن همسر دائم بدون تحصیل اجازه دادگاه و همچنین برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند جرم است و مجازات رفتارهای ارتکابی از ناحیه آنان یکسان است. در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مستفاد از ماده 56 آن قانون، در موردی که دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد را ننموده باشد و سردفتر چنین ازدواجی را با علم به ازدواج سابق ثبت نماید به محرومیت دائم از اشتغال به سردفتری می‌گردد. اما در قانون اخیر‌التصویب حمایت خانواده نه تنها در ماده 56 بلکه به طور کلی در آن قانون برای ازدواج دائم مجدد از ناحیه همسرمردبا داشتن همسر دائم عاقد و زن جدید مجازاتی تعیین نگردیده است. در پاسخ به این سوال که آیا ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به موجب قانون حمایت خانواده لاحق مصوب 1391 که هر دو مورد، قانون خاص هستند نسخ گردیده است؟ آیا قانونگذار از مجازات نمودن مردی که بدون تحصیل اجازه دادگاه ازدواج مجدد می‌نماید یا از مجازات نمودن عاقد یا زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند عدول نموده است؟ همان طور که مبرهن است نسخ قانون به چند صورت متصوراست: 1- نسخ صریح قانون 2- نسخ ضمنی قانون 3- نسخ صریح و یا ضمنی موادی از قانون به موجب موادی از قانون لاحق و جدیدالتصویب و آخرین اراده قانونگذار، فلذا با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391«قانون» سابق حمایت خانواده نه نسخ صریح و نه نسخ ضمنی گردیده است و در خصوص نسخ «ماده‌ای» ماده 17
قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز عنایتاً و مسلماً به موجب هیچ ماده‌ای از قانون حمایت خانواده 1391 نسخ صریح نگردیده است، اگر اینگونه بود مثل بند 9 ماده 58 قانون مورد اشاره تصریح به نسخ ماده مذکور در یکی از مواد یا تبصره‌ای از آن قانون می‌نمود، که چنین تصریحی نداریم و اما در خصوص نسخ ضمنی ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به موجب قانون لاحق حمایت خانواده باید گفت نسخ ضمنی هنگامی است که پس از انتشار قانون مقرراتی تصویب شود که با قانون سابق قابل جمع نباشد. در این صورت، چون اجرای هر دو قانون امکان ندارد و معقول بنظر نمی‌رسد که قانونگذار اجرای دو امر متضاد را فرمان دهد، به ناچار تنها رعایت یکی از دو متن ممکن است. از طرفی، نظر به اینکه قانون جدید آخرین اراده قانونگذار است و اگر نیازی به وجود آن نبود از طرف قوه مقننه تصویب نمی‌شد، بنا براین باید قانون اخیر را ناسخ مقررات سابق قرار داد. با توجه به اینکه نسخ قانون امری استثنایی و خلاف اصل است و در صورتی باید پذیرفته شود که در تصمیم قانونگذار نسبت به عدول از قانون «منظور قانون سابق‌التصویب» تردید نباشد. به همین جهت در میان علمای اصول مشهور است که«الجمع مهما امکن اولی» و همه آن را به عنوان یک قاعده عقلی و بدیهی به کار می‌برند. نظر به اینکه اجرای ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مغایر با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 56 آن قانون نمی‌باشد و دو مقرره با همدیگر قابل جمع می‌باشد و اگر اراده قانون گذار بر نسخ قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بود به ویژه ماده 16 و17 قانون مذکور که موضوع بحث است در ماده 58 قانون جدید به نسخ آن قانون نیز اشاره می‌نمود که اینگونه عمل ننموده است. نکته دیگری که قابل توجه است اینکه قوانینی که مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رساند و مورد تأیید شورای نگهبان قرار می‌گیرد، با توجه به اینکه مرجع نهایی قانونگذاری در نظام حقوقی ایران مجلس شورای اسلامی است و همین مرجع باید درباره ابقاء یا نسخ قوانین موجود تصمیم بگیرد؛ مجلس نیز تکلیف رعایت قوانین اساسی و شرع را بر دوش دارد و احساس می‌کند. پس اگر قاعده‌ای را نسخ «اعم از صریح و ضمنی» ننماید، ناچار باید گفت آن را مفید و مشروع می‌بیند. در نتیجه، اگر شورای نگهبان چنین قاعده‌ای را به طور مستقیم و بدون صواب دید مجلس ابطال کند، به کاری دست می‌زند که قانون اساسی در شرح اجرای صلاحیت شورا مباح نمی‌داند.
نقد: نظر به تکثر قوانین و مقررات کیفری و حقوقی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران و اینکه در موضوع بحث یعنی دو مقرره قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و 1391 از لحاظ مبانی، منشاء و موضوع وحدت در تصویب دارند، فلذا شایسته بود قانون گذار با تصویب قانون حمایت خانواده جدید مصوب 1391 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را صریحاً نسخ و از کثرت قوانین جهت جلوگیری تا از صدور آرای متهافت و متضاد و متشتت می‌کاست و قانونی را تصویب می‌نمود که به لحاظ اصول و منطق در قانونگذاری جامع و مانع بود، که اینگونه عمل ننموده و قانونی تصویب نموده که از مشخصه بارز قانونگذاری یعنی جامع و مانع، بودن برخوردار نیست.

نظر اقلیت

ازدواج مجدد از ناحیه همسرمرد مطابق قانون حمایت خانواده مصوب 1353جرم بود، ولی این قانون با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ ضمنی شده است و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 فقط برای سردفتر خاطی جرم انگاری و مجازات تعیین نموده است نه برای مرد و نظریه شورای نگهبان در سال 1363 جرم انگاری ازدواج مجدد از ناحیه مرد را خلاف شرع اعلام نموده است و ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مقام بیان بوده است. در تکمیل این نظر بیان داشته‌اند در قوانین فعلی چنین عملی «ازدواج مجدد» از ناحیه همسر «مرد» جرم انگاری نشده است، ولی در قوانین حقوقی و مدنی برای زن حق طلاق وجود دارد.

نظر ابرازی

ازدواج مجدد از ناحیه همسرمرد فعلاً جرم انگاری نشده است، قبلا هم اگر جرم انگاری شده باشد خلاف شرع بین است و در سند نکاحیه شروط لازم خارج از عقد باید رعایت شود، اگر رعایت نشود برای زوجه حق طلاق وجود دارد، نظریه شورای نگهبان در سال 1360 جرم انگاری ازدواج مجدد از ناحیه مرد را خلاف شرع اعلام نموده است و همچنین قانون موخر قانون مقدم را نسخ می‌نماید و ازدواج مجدد با عمومات شرع نیز مغایرت ندارد و قانوگذار در مقام بیان بوده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/02/03
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

شمول عدم اشتغال بر تحصیل زوجه

پرسش

آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به این که ماده 18 قانون حمایت خانواده که وارد بر ماده 1117 قانون مدنی است و بنا برمستفاد از ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 به اعتبار خود باقی است، زوج می‌تواند به حکم دادگاه زوجه خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا خانواده باشد، منع کند لیکن تحصیل مصداق شغل نیست و زوج نمی تواند زوجه را از تحصیل منع نماید.

نظر اکثریت

با توجه به این که در هیچ یک از مواد قانونی در رابطه با منع اشتغال به تحصیل زوجه مستندی وجود ندارد از طرفی ماده 1117 قانون مدنی نیز فقط نسبت به منع اشتغال زوجه است؛ لذا به نظر می‌رسد صدور چنین حکمی منطبق با موازین قانونی نباشد و مسلم است که بحث منع تحصیل زوجه با منع اشتغال دو مقوله ای جدا از هم است.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 1117 قانون مدنی و ماده 18 قانون حمایت خانواده و بسیاری از فتاوای علماء عظام و این که هرگونه خروج زوجه از منزل بایستی با اجازه زوج باشد؛ لذا به نظر می‌رسد زوج بتواند از دادگاه تقاضای منع اشتغال تحصیل زوجه که همان منع اشتغال است و منطبق با ماده 1117 قانون مدنی است را از دادگاه بخواهد و دادگاه می‌تواند اقدام به صدور حکم به منع تحصیل زوجه نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/04/02
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا

موضوع

بررسی مواد 16و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد ازدواج مجدد

پرسش

با توجه به مواد 20 و 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 آیا مفاد مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد ازدواج مجدد زوج به قوت خود باقی است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به نظر اکثریت و اسباب موجهه آن و عدم نسخ صریح یا ضمنی ماده 16 قانون حمایت خانواده ماده مزبور به قوت خود باقی است و رویه قضایی محاکم نیز بر همین نظر استوار است. بنابراین، نظر اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

چون ماده 58 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) قانون حمایت خانواده سال 1353 را نسخ نکرده است و در قانون جدید حکمی راجع به ازدواج مجدد و دستوری مغایر ماده 16 قانون حمایت خانواده 1353 نیامده است بر همان اساس اقدام می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به مواد 20 و 21 و 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ثبت نکاح مطلقاً الزامی است و نیازی به رعایت مقررات ماده 156 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/08/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چالوس

موضوع

امتناع از پرداخت خرج و هزینه فرزند دانشجو

پرسش

اگر پدری با وصف استطاعت مالی خرج و هزینه فرزند دانشجو را ندهد آیا از جهت کیفری و حقوقی موضوع قابل رسیدگی است؟

نظر هیات عالی

نفقه اقارب واجب‌النفقه مندرج در ماده 1204 قانون مدنی اعم از مسکن: البسه، غذا و اثاث‌البیت به قدر حاجت، منحصر به مواد مذکور در ماده موصوف نبوده، نیازمندی‌های ضروری زندگی مانند هزینه‌های درمان و دارویی و سوخت و تحصیل را به میزان متعارف و به اندازه حاجت در برمی‌گیرد و هزینه‌های مذکور، قابل مطالبه از پدری که نسبت به فرزند خود ترک انفاق کرده، می‌باشد. هر‌کس که با داشتن استطاعت مالی از تادیه نفقه اشخاصی واجب‌النفقه امتناع کند، در صورت شکایت مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مستوجب تعقیب و تعیین عقوبت کیفری خواهد بود. به موجب بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ماده (642) قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 2/3/1375 نسخ شده است. مراجعه کنید به ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391.

نظر اکثریت

بر اساس قانون مدنی نفقه اقارب واجب‌النفقه (ماده 1204) عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن استطاعت منفق. خرج و هزینه دانشگاهی با هیچ‌یک از این مصادیق فوق انطباق ندارد و در این باب باید به قدر متیقن تفسیر شود. مورد سوال جز نفقه اقارب نبوده و چه از جهت کیفری و چه حقوقی قابل طرح شکایت و مطالبه نیست.

نظر اقلیت

از جهت کیفری قابل شکایت و رسیدگی نیست ولی از جهت حقوقی غذا، البسه و اثاث‌البیت و پسر دانشجو باید تامین شود با رجوع به عرف خرج و هزینه دانشجویی که در دانشگاه دولتی تحصیل می‌کند را از جهت حقوقی می‌توان مطالبه کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/06/08
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام

موضوع

مطالبه نفقه از پدر در صورتی که حضانت به مادر محول شده

پرسش

در پرونده‌ای آقای (الف) حسب شکایت فرزندان ذکورش که بیش از هجده سال سن دارند و دانشجو نیز می‌باشند متهم به ترک انفاق می‌باشد پدر در دفاع از خود اعلام داشته که در زمان صغر سن فرزندان از مادر آن‌ها جدا شده و در صورت‌جلسه طلاق که به ثبت نیز رسیده توافق کرده‌اند که حفاظت و سرپرستی فرزندان با مادر باشد و در مقابل منزل مسکونیش را به مادر و فرزندان انتقال داده است (که این امر نیز محقق شده است) تا هرگونه دخل و تصرفی که بخواهند در آن انجام دهند و در نتیجه اینجانب از پرداخت نفقه و حضانت و سرپرستی آن‌ها معاف شده‌ام. حال سوال این است که آیا فرزندان حق دریافت نفقه و به ‌تبع آن شکایت و مطالبه نفقه علیه پدر خود را دارند؟ آیا توافق زوجین موجب سقوط حق نفقه فرزندان بر پدر می‌شود؟ آیا پدر مسئولیت کیفری دارد؟

نظر هیات عالی

طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مواد 1197 و 1198 قانون مدنی با احراز استحقاق و واجب‌النفقه بودن فرزندان و حضانت پدر، مسئولیت کیفری پدر در تادیه نفقه باقی است. به موجب بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ماده (642) قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 2/3/1375 نسخ شده است. مراجعه کنید به ماده 47 و 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391.

نظر اکثریت

در صورتی‌که فرزندان ندار باشند و نتوانند به‌ وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم کنند و پدر نیز متمکن از دادن نفقه باشد به استناد مواد 1197‌‌‌‌، 1198، 1199 قانون مدنی پدر، ملزم به انفاق است و چون پرداخت نفقه تکلیف قانونی پدر می‌باشد و مادر نیز ولایتی بر فرزندان ندارد و در نتیجه تعهد پدر و مادر در صورت‌جلسه طلاق و این‌که فرزندان بعد از بلوغ نیز علی‌الفرض فضولی بودن، آن‌ را تایید نکرده‌اند نافذ نمی‌باشد و پدر تکلیف به انفاق دارد و چون جهت تحقق بزه ترک انفاق لازم است که عنصر روانی و معنوی نیز احراز شود و در فرض مسئله عنصر روانی مفقود است، پدر را نمی‌‌‌توان از حیث کیفری قابل تعقیب دانست و توافق به ‌عمل آمده بین پدر و مادر در زمان اجرای صیغه طلاق موجب اسقاط حق نفقه فرزندان نمی‌‌‌شود.

نظر اقلیت

گروه اول: با پذیرش استدلال نظر اکثریت، چون بزه ترک انفاق جرم مادی صرف است پدر از حیث کیفری نیز قابل تعقیب می‌باشد.
گروه دوم: نفقه فرزندان به‌ عهده پدر است و چون چنین قرار‌دادی بین زوجین در زمان اجرای صیغه طلاق منعقد شده و طرفین نیز شرایط لازم جهت انجام هرگونه قرار‌دادی داشته‌اند تعهد منعقده بین پدر و مادر نافذ می‌باشد و چون پرداخت نفقه تکلیف پدر است که مادر به انجام آن تعهد کرده فرزندان می‌‌‌توانند نفقه خود را از پدر مطالبه و پدر نیز تکلیف به پرداخت دارد و پس از پرداخت می‌تواند به مادر مراجعه کند.