تاریخ نظریه: 1402/10/09
شماره نظریه: 7/1402/691
شماره پرونده: 1402-9/16-691ح

استعلام:

در پرونده طلاق به درخواست زوج یا زوجه، چنانچه خوانده داور معرفی نکند و خواهان نیز هزینه داوری طرف ممتنع را تودیع نکند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- در صورتی که دادگاه اساساً درخواست خواهان را مورد پذیرش نداند، آیا همچنان اخذ نظر داور طرف ممتنع ضروری است؟
ب- چنانچه دادگاه خواهان را ذی‌حق بداند؛ اما وی هزینه داوری را پرداخت نکند، با توجه به اینکه در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در خصوص تامین هزینه داور فرد ممتنع، بودجه یا شیوه پرداخت خاصی تعیین نشده است، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولاً، در صورتی که دادگاه در اولین جلسه رسیدگی بخواهد نسبت به پرونده طلاق مطروحه به صورت شکلی قرار رد دعوا صادر کند، با توجه به بندهای ذی‌ربط در ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی است، ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد.
ثانیاً، هر گاه دادگاه پس از ورود به ماهیت دعوا بخواهد از نظر ماهیتی، دعوای طلاق را رد کند، با عنایت به اطلاق ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. در واقع ممکن است هدف قانون‌گذار این باشد که فرصتی برای صلح و سازش بین زوجین فراهم شود؛ هرچند دعوای طلاق آنان ماهیتاً مردود اعلام شود.
ب- ماده 8 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، در خصوص هزینه داوری تعیین تکلیف کرده بود؛ به رغم نسخ این ماده واحده به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به تبع آن عدم قابلیت استناد آیین‌نامه اجرایی یاد‌شده، مفاد ماده 8 آیین‌نامه پیش‌گفته از این حیث که منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در بخش پرداخت هزینه‌ها است با توجه به سکوت قانون اخیرالذکر، از سوی محاکم قابل توجه است. ضمناً چنانچه دادگاه، عدم تمکن مالی خواهان یا خوانده را احراز کند، در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می‌تواند آن‌ها را از پرداخت حق‌الزحمه داور معاف کند.

تاریخ نظریه: 1402/03/26
شماره نظریه: 7/1401/1175
شماره پرونده: 1401-186/1-1175ک

استعلام:

1- با عنایت به اینکه به موجب ماده 58 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، در خصوص بزه خرید، فروش و پخش داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری تعیین شده و نیز حمل و نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک مجازات تعزیری درجه سه پیش‌بینی گردیده است و این مجازات نسبت به مجازات‌های مقرر در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1401 اشد محسوب می‌گردد؛ حال آیا ماده 58 فوق‌الذکر، مواد 22 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در خصوص داروهای سقط جنین؛ اعم از ایرانی یا خارجی که بدون رعایت تشریفات قانونی، حمل یا نگهداری می‌گردد و یا به فروش می‌رسد، تخصیص می‌زند و موجب خروج موضوعی این داروها از حکومت مواد 22 و 27 قانون اخیرالذکر می‌گردد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، پرونده‌های مذکور به دادگاه انقلاب ارسال می‌شوند یا با توجه به میزان مجازات قانونی و ضابطه ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری یک استان ارسال می‌گردند؟
2- با توجه به اینکه در ماده 58 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در خصوص توزیع، خرید، فروش، نگهداری و یا حمل داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانه‌های مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجازات تعزیری درجه سه و در ماده 60 این قانون در خصوص فعالیت مدیران و عوامل موثر در بسترهای مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت‌کننده در سقط غیر قانونی جنین، مجازات تعزیری درجه 5 و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم و نیز در تبصره 2 ماده 61 این قانون مجازات تعزیری درجه دو و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله مقرر گردیده است؛ بدون اینکه نوع مجازات مدنظر؛ اعم از حبس، جزای نقدی یا غیره را مشخص نماید. حال اولاً، آیا قاضی در هر یک از موارد فوق مخیر به تعیین یکی از مجازات‌های مربوط به آن درجه می‌باشد یا کلیه مجازات‌ها؟ ثانیاً، در خصوص مواد 60 و 61 آیا قاضی می‌تواند پس از انتخاب جزای نقدی از درجه مقرر به عنوان مجازات، حکم به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله نیز صادر نماید یا با توجه به ضرورت تعیین جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله می‌بایست سایر مجازات‌های تعزیری را انتخاب نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اطلاق ماده 58 قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای رایج در سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک، جرم و مشمول مجازات مقرر در این ماده است؛ اعم از آن‌که این داروها ساخت ایران بوده یا به صورت قانونی و یا غیرقانونی (قاچاق) وارد کشور شده باشد و با توجه به تعریف قاچاق در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ملاک آراء وحدت رویه شماره 751 مورخ 1395/5/5 و شماره 809 مورخ 1400/1/17 رسیدگی به این جرایم در صلاحیت مراجع قضایی عمومی (دادگاه کیفری یک) است. قابل ذکر است چنان‌چه داروهای یادشده از مصادیق کالاهای قاچاق موضوع ماده 27 قانون پیش‌گفته باشد، با عنایت به ماده 44 این قانون، رسیدگی به جرم قاچاق این داروها در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در نتیجه ماه 58 یادشده در موارد تعارض، مخصص ماده 27 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
2- اولاً، در مواردی که قانونگذار مجازات رفتاری را صرفاً از درجه خاصی قرار داده است بدون این‌که نوع مجازات (حبس یا جزای نقدی یا شلاق) را تعیین کند، قاضی با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مخیر است یکی از انواع مجازات‌های مقرر در ذیل آن درجه را انتخاب و به آن حکم دهد و تعیین کلیه مجازات‌های ذیل درجه تعزیر مقرر در قانون (حبس و جزای نقدی و شلاق) فاقد توجیه قانونی است.
ثانیاً، در صورت تعدد مجازات‌های قانونی به این نحو که مجازات جرمی علاوه بر تعزیر از درجه معین، از نوع دیگری نیز مقرر شده باشد؛ مانند تعزیر درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم (ماده 60 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) یا تعزیر درجه دو و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم (تبصره 2 ماده 61 همان قانون)، قاضی مکلف است علاوه بر انتخاب یکی از مجازات‌های مقرر ذیل آن درجه از تعزیر که می‌تواند جزای نقدی هم باشد، به جزای نقدی نسبی که بر اساس عواید حاصل از جرم تعیین می‌شود نیز حکم دهد و لذا تعیین دو فقره جزای نقدی ثابت و نسبی برای یک متهم، با منع قانونی مواجه نیست.

تاریخ نظریه: 1401/03/30
شماره نظریه: 7/1400/1749
شماره پرونده: 1400-9/1-1749 ح

استعلام:

الف- در دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین، اعلام شده است زوجه بدون عذر موجه از تاریخ مشخصی منزل مشترک را ترک کرده است. در صورت صدور حکم به الزام زوجه به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک و قطعیت آن، از چه تاریخی زوجه مستحق دریافت نفقه نیست؟ تاریخ خروج وی از منزل مشترک؛ تاریخ تقویم دادخواست زوج و یا تاریخ قطعیت رأی صادره؟
ب- در صورت قطعیت حکم الزام زوجه به تمکین، آیا اولاً، تجویز ازدواج مجدد زوج نیازمند صدور اجراییه است؟ ثانیاً، آیا احراز ملائت زوج ضروری است یا آن‌که صرفاً احراز ملائت زوج در فرض مذکور در بند اول ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ضروری می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولاً، از آن‌جایی‌که صدور حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین، مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین (نشوز) وی را احراز کند، دادگاه در رأی خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن، حکم بر الزام زوجه به تمکین را صادر کند؛ لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وی را احراز کرده است و پس از ابلاغ رأی مبنی بر الزام به تمکین، چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به تمکین اقدام نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.
ثانیاً، چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین (نشوز) را معین نکرده باشد، مفروض آن است که از تاریخ تقدیم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زمانی که تمکین نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.
ب- اولاً، حکم دادگاه مبنی بر اعطای اذن به زوج جهت ازدواج مجدد مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعلامی است و نیازمند صدور اجراییه نیست.
ثانیاً، با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند یک ماده 16 همین قانون (رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج) است و به دیگر بندهای ماده 16 یادشده از جمله عدم تمکین زن از شوهر موضوع بند 3 این ماده، قابل توسعه و تسری نیست.

تاریخ نظریه: 1400/11/17
شماره نظریه: 7/1400/1532
شماره پرونده: 1400-9/16-1532

استعلام:

آیا احراز شرایط موضوع ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده در خصوص ازدواج مجدد مرد هم چنان معتبر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است.

تاریخ نظریه: 1399/12/10
شماره نظریه: 7/99/1891
شماره پرونده: 99-9/16-1891 ح

استعلام:

2- در مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک توسط زوجه بار اثبات تبرعی بودن یا نبودن عمل انجام‌شده بر عهده کدام یک از زوجین است و آیا اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک با نحله قابل جمع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به منطوق ماده 336 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن، (موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام) که مقرر می‌دارد: «... مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است...»، مشخص می‌شود که در دعوای مطالبه اجرت‌المثل از ناحیه زوجه، اصل بر عدم تبرع زوجه است؛ بنابراین، چنانچه زوج مدعی قصد تبرع زوجه باشد، بار اثبات آن بر عهده زوج است.
ثانیاً، شرط تعلق نحله به زوجه (که با بقاء بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، هم‌چنان معتبر است)، این است که در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد و زوجه مشمول اجرت‌المثل نشود و نیز طلاق به درخواست زوجه نبوده و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد. بنابراین، چنانچه به اعتبار تبصره ماده 336 قانون مدنی الحاقی 1385/10/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام به زوجه اجرت‌المثل تعلق گیرد، وی حقی بر نحله ندارد.

تاریخ نظریه: 1399/11/29
شماره نظریه: 7/99/1625
شماره پرونده: 99-9/2-1625 ح

استعلام:

به لحاظ اختلاف برداشت از ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و این‌که آیا غیر از عدم تمکین زوجه توان مالی زوج برای صدور اجازه تجدید فراش لازم است و آیا دادگاه خانواده در صورت عدم تمکین زوجه و محکومیت قطعی وی به تمکین باید ملائت زوج را برای تأمین معاش دو خانواده احراز کند، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی همکاران به استناد ماده 17 یادشده استدلال می‌کنند این‌که در صورت رضایت زوجه برای تجدید فراش دادگاه باید توان مالی زوج و ملائت وی را برای تأمین معاش دو خانواده احراز کند، در غیر موارد رضایت زوجه، احراز این امر به طریق اولی ضروری است؛ در مقابل، گروهی معتقدند ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 فقط اختصاص به رضایت زوجه دارد و از دیگر موارد بویژه فرض عدم تمکین زوجه منصرف است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون (رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج) است و به دیگر بندهای ماده 16 یادشده از جمله عدم تمکین زن از شوهر موضوع بند 3 این ماده، قابل توسعه و تسری نیست.

تاریخ نظریه: 1399/11/29
شماره نظریه: 7/99/1775
شماره پرونده: 99-9/2-1775 ح

استعلام:

نظر به این‌که در ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قوانین منسوخ احصاء شده و در بند 8 آن قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 نسخ شده است؛ به جز بند «ب» تبصره 6 این قانون در ادامه نیز با به کار بردن «واو» عطف قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون مذکور مصوب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام قید شده است. از آن جا که بر اساس قواعد دستور زبان فارسی «واو» عطف جمله قبل و بعد را به هم ارتباط می‌دهد و با این تفسیر باید گفت قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسخ نشده و قابل استناد است. خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون فوق‌الذکر منسوخ شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از این‌که اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرجع اعلام نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ قوانین نیست، قانون‌گذار در بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 بجز بند «ب» تبصره 6 آن را که ناظر بر «نحله» است، منسوخ دانسته است و علاوه بر مستثنا کردن بند یادشده با استفاده از عبارت «و نیز» قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام را به استثناء مذکور در این بند ملحق کرده است. افزون بر این، قانون اخیرالذکر عبارت «پس از طلاق» مندرج در صدر تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را تفسیر کرده است؛ لذا با عدم نسخ بند «ب» تبصره 6 یادشده، قانون تفسیری ناظر بر آن نیز به اعتبار و قوت خود باقی است.

تاریخ نظریه: 1399/11/14
شماره نظریه: 7/99/1451
شماره پرونده: 99-2/1-1451 ح

استعلام:

به استحضار می‌رساند پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه خواهان و وصول آن از ناحیه دفاتر دادگاه‌ها امری الزامی و تکلیفی است و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری استثنایی و مخالف قاعده کلی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است استثنای بر قاعده فوق در تبصره ذیل ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب س 1391 و تبصره ذیل ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی الحاقی 1394 منسبت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی بیان شده است و این افراد چه در دعاوی حقوقی و چه در دعاوی مالی خانواده به طور مطلق م از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند و صرف ارائه گواهی از سازمان‌های فوق به شرحی که در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 13931 ریاست محترم قوه قضاییه بیان گردیده رسیدگی فاقد تشریفات بوده و لزومی به صدور حکم اعسار ندارد دادگاه به تشخیص خود خواهان را معاف می‌نماید حال با این مقدمه:
چنانچه خواهان در دعاوی حقوقی مالی و یا دعوای خانوادگی با ارائه گواهی از کمیته امداد امام (ره) با سازمان بهزیستی مبنی بر تحت پوشش بودن خود و استحقاق از معافیت مطلق را اقامه نماید و در دادخواست تقدیمی منحصراً اعسار و معافیت مطلق از پرداخت هزینه دادرسی را درخواست کند، لیکن خسارات دادرسی را مطالبه نکند آیا دادگاه پس از رسیدگی و صدور حکم می‌تواند خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم کند و در صورت منفی بودن تکلیف هزینه داردسی چیست ؟اخواهشمند است نفیاً یا اثباتاً در هر دو مورد اعلام فرمایید همان‌‌گونه استحضار دارید در ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91، قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نسخ نشده است و مقررات آن هم‌چنان ساری و جاری است و آن اداره کل محترم در برخی اوقات به مواد آن قانون استناد می‌کند مانند نظریه شماره 1064/92/7 مورخ 1392/6/5 حال در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب س 1353 آمده است که با فرض محکوم‌له قرار‌گرفتن زوجه، هزینه دادرسی از محکوم‌به وصول نمی‌شود و محکوم‌‌علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه به پرداخت هزینه دادرسی ملزم می‌شود و نهایت آن‌که دادگاه در خصوص پرداخت هزینه دادرسی توسط خوانده تعیین تکلیف می‌کند وبا توجه به اختلاف رویه در دادگاه‌ها چنانچه خواهان مشمول تبصره‌های مواد 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارات دادرسی در دعاوی حقوقی یا خانواده را مطالبه نکند آیادادگاه باید حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی صادرکندچرا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی‌کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می‌شود. همچنین معافیت از هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده 5 قانون مذکور و نیز تبصره الحاقی مورخ 1394/12/18 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به حکم قانون است و با توجه به این‌که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، بنابراین در موارد مذکور نمی‌توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت محکوم‌له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه وصول کرد.شایسته ذکر است ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 با لحاظ ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قابلیت استناد و اعمال ندارد و نسخ ضمنی شده است.

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/1073
شماره پرونده: 98-127-1073 ح

استعلام:

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید:
1- با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟)
2- در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می‌باشد.
2- برابر ماده 1327 قانون مدنی « مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولیّ یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد....».بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و اطلاق ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی طرح می کند، تنها در صورتی می توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولاً عمل، منتسب به او باشد و ثانیاً در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.

تاریخ نظریه: 1398/02/22
شماره نظریه: 7/98/160
شماره پرونده: 98-9/1-160 ح

استعلام:

با عنایت به اینکه عده ای از قضات به استناد مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 53/10/16 عدم تمکین زوجه را شرط لازم و استطاعت مالی زوج را شرط کافی جهت صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد می دانند و عده ای دیگر از قضات با این استدلال که شرط نمکن مالی و رعایت عدالت که در ماده 17 قانون مذکور آمده است صرفا در مورد بند 1 ماده 16 قانون مذکور می‌باشد و معتقدند در مورد بند 3 این ماده چنین شرطی وجود ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1397/12/13
شماره نظریه: 7/97/3031
شماره پرونده: 97-139-3031

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- در صورتی که دادگاه بخواهد نسبت به پرونده طلاق مطروحه به صورت شکلی مبادرت به صدور قرار رد دعوا نماید، واضح است که در این گونه موارد ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد.
چنانچه دادگاه پس از ورود به ماهیت دعوا بخواهد از نظر ماهیتی، دعوای طلاق مطروحه را رد کند با عنایت به اطلاق ماده 27 قانون حمایت خانواده 1391 در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. فی الواقع ممکن است هدف قانون گذار این باشد که فرصتی برای صلح و سازس فیمابین زوجین فراهم گردد هرچند دعوای طلاق آنان ماهیتاً مردود اعلام شود.
ب- در خصوص هزینه داوری، ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قبلاً تعیین تکلیف نموده بود ولی به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 91، ماده واحده مذکور منسوخ اعلام شده، لیکن مفاد ماده 8 آیین‌نامه مزبور از حیث اینکه منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در بخش پرداخت هزینه ها می‌باشد، قابل امعان نظر از سوی محاکم با توجه به سکوت قانون اخیرالذکر است. ضمناً چنانچه دادگاه، عدم تمکن مالی خواهان یا خوانده را احراز نماید، در اجرای ماده 5 قانون مزبور می‌تواند آن ها را از پرداخت حق الزحمه داور، معاف نماید./سا

تاریخ نظریه: 1396/10/12
شماره نظریه: 7/96/2403
شماره پرونده: 1834-1/9-96

استعلام:

زوجه باردار باشد و هر یک از زوجین نسبت به ثبت ازدواج خودداری می نمایند که بایستی از دادگاه تقاضای الزام به ثبت ازدواج طرف مقابل مستنکف را بنماید سوال: زوجه در عقد موقت ازدواج باردارشده هر دو موافق ثبت ازدواج هستند اما سر دفتر ازدواج از ثبت آن استنکاف می‌نماید آیا سر دفتر ازدواج بدون حکم دادگاه در این خصوص مجاز به ثبت ازدواج است یا نه؟ در صورت صدور حکم در این زمینه زوجین بایستی دعوی را به طرف چه کسی مطرح کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: آنچه که در بند 2 نظریه استنادی مرجع استعلام به شماره 799/92/7 مورخ 31/4/92 آمده، مبنی بر لزوم اخذ حکم از دادگاه خانواده برای ثبت ازدواج موقت در زمان بارداری زوجه موقت، ناظر به زمانی است که ازدواج مزبور، ازدواج مجدد زوج باشد؛ زیرا الزام قانونی زوجین به ثبت ازدواج موقت در موارد سه‌گانه مذکور در ماده 21 قانون حمایت خانواده 1391، نافی لزوم اخذ اجازه «مرد متأهل» برای ازدواج مجدد، اعم از موقت یا دائم [موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده 1353 که با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391 کماکان به قوت خود باقی است] نمی‌باشد و بر همین اساس دفتر رسمی ازدواج، حکم دادگاه مبنی بر اجازه ازدواج مزبور را مطالبه می‌نماید. لیکن اگر در زمان تقاضای ثبت ازدواج موقت، زوج، همسر دیگری نداشته باشد و هر دو نفر زوجین توافق برای ثبت ازدواج و شرایط و زمان وقوع آن داشته باشند، در این صورت دیگر نیازی به حکم دادگاه برای ثبت این ازدواج نمی‌باشد.
ثانیاً: در خصوص راهکار برخورد با دفاتر به دلیل عدم انجام تکلیف قانونی، نظر به اینکه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به موجب قوانین مربوطه به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور و ادارات زیر مجموعه آن می‌باشد، لذا تخطّی دفاتر مزبور از قوانین و مقررات نیز از طریق مجاری ذیربط (از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران) قابل پیگرد خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/09/28
شماره نظریه: 7/96/2327
شماره پرونده: 1765-10/9-96

استعلام:

در خصوص مواردی که زوجه علی رغم صدور اجرائیه تمکین نمی‌نماید آیا در خصوص ازدواج مجدد زوج باید ملائت وی احراز گردد یادر این خصوص نیاز به احراز توانایی مالی زوج جهت اداره زندگی نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/09/18
شماره نظریه: 7/96/2170
شماره پرونده: 1678-10/9-96

استعلام:

در صورت عدم تمکین زوجه به زوج اجازه تجدید فراش داده می‌شود به استناد ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 بررسی احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت از سوی او نسبت به همسران خود فقط مربوط بند 1 ماده 16 این قانون یعنی رضایت همسر اول است رویه قضایی کشور به دو صورت است رویه اول آن است که در صورت اثبات عدم تمکین زوجه ملائت مالی زوج مدنظر قرار نمی‌گیرد و بر همین اساس اجازه ازدواج داده می‌شود رویه دوم آن است در هر صورت بایستی تمرکز مالی مرد ثابت باشد زیرا پس از تجویز ازدواج ممکن است همسر اول تمکین کند کدام رویه با قانون سازگاری دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/09/05
شماره نظریه: 7/96/2066
شماره پرونده: 1556-4/9-96

استعلام:

1- با توجه به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد رسیدگی به دعاوی مستلزم درخواست ذی نفع است و ماده 29 قانون حمایت خانواده که تصریحی در مورد نحله و تنصیف ندارد آیا مطالبه نحله و تنصیف مستلزم درخواست زوجه است یا اینکه دادگاه باید رأساً در ا ین خصوص تصمیم بگیرد؟
2- آیا مطالبه نفقه معوقه و نفقه ایام عده در دعوی طلاق به درخواست زوجه یا زوج یا توافقی مستلزم درخواست زوجه است یا دادگاه راساً در این خصوص باید تصمیم بگیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- زوجه برای دریافت حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت خود، موضوع ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 (خواه طلاق از ناحیه زوج مطرح شود یا زوجه) که شامل نفقه، اعم از معوقه و ایام عده و اجرت‌المثل یا نحله (حسب مورد) هم می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. شایان ذکر است که با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391، «نحله» که موضوع بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 است، کماکان به اعتبار خود باقی است و چون «نحله» از لحاظ فلسفه وجودی، همانند اجرت‌المثل به جبران زحمات زوجه برای زندگی مشترک است و در صورت تحقق شرایط، جزء حقوق ناشی از روابط زوجیت برای زوجه محسوب می‌شود، بنابراین همانند اجرت‌المثل در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391، مطالبه آن از سوی زوجه در پرونده طلاق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد؛ چنانچه مطالبه نحله در پرونده طلاق قبل از تصویب قانون حمایت خانواده 1391 نیز نیازی به تقدیم دادخواست نداشت. اما تعیین تکلیف نسبت به شرط «تنصیف دارایی» زوج از موارد مطروحه در ماده 29 قانون یاد شده خارج است و مطالبه آن از سوی زوجه نیازمند طرح دعوای جداگانه می‌باشد. ضمناً با توجه به این که برابر ماده 29 مذکور، دادگاه هنگام صدور رأی راجع به طلاق، ملزم به تعیین تکلیف حقوق مزبور از جمله نفقه معوقه و ایام عده می‌باشد، اگر زوجه در این خصوص، صراحتاً مراتب صرف‌نظر نمودن خود را از حقوق مزبور به دادگاه اعلام نماید، دادگاه مراتب را در رأی خود قید می‌کند.

تاریخ نظریه: 1396/05/11
شماره نظریه: 7/96/1084
شماره پرونده: 786-1/9-96

استعلام:

1- نحله موضوع بند ب قانون مزبور چه زمانی به زوجه تعلق می‌گیرد؟ آیا لزوما می بایست دادخواست از طرف زوج مطرح شود یا از طرف زوجه هم اگر دعوای طلاق مطرح شد دادگاه مکلف به تعیین نحله است
2- اگر دلیل طلاقی که زوج مطرح کرده تخلف زوجه از وظائف زناشویی از جمله عدم تمکین زوجه باشد باز می بایست نحله تعیین شود یعنی همانند اجرت المثل اعم از اینکه زوجه از تکالیف زناشوئی تخلف بکند یا نکند نحله به ایشان تعلق می‌گیرد
نحله با اجرت المثل قابل جمع می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شرط تعلق نحله به زوجه (که با بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391، کماکان معتبر است)، این است که در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد و زوجه مشمول اجرت المثل نگردد و نیز طلاق به درخواست زوجه نبوده و همچنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد.

تاریخ نظریه: 1396/04/28
شماره نظریه: 7/96/943
شماره پرونده: 625-1/9-96

استعلام:

با توجه به عدم نسخ بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و اینکه در تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی اجرت المثل از باب استیفا پیش بینی گردیده است آیا اجرات المثل و نحله قابل جمع است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شرط تعلق نحله به زوجه (که با بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391، کماکان معتبر است)، این است که در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد و زوجه مشمول اجرت المثل نگردد و نیز طلاق به درخواست زوجه نبوده و همچنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد.

تاریخ نظریه: 1395/07/24
شماره نظریه: 7/95/1711
شماره پرونده: 59-95-654

استعلام:

در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق به این دفتر اعلام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنان در اجرای تبصره الحاقی 1320/5/26 به ماده 1 قانون ازدواج اصلاحی 1316/2/29 توسط وزارت دادگستری در سال 1320 به تصویب رسیده است و با عنایت به اینکه به موجب بندهای اول و سوم ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 از تاریخ لاز‌م‌الاجرا شدن قانون مذکور، قانون راجع به ازدواج مصوب 1310/5/23 و قانون اصلاح مواد 1و 3 قانون ازدواج مصوب 1316/2/29 نسخ شده است لذا به تبع آن در ما نحن فیه ماده 3 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنان مصوب 1320 مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن حکم مجازات جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق منسوخ می‌باشد و با توجه به اینکه مقنن در فصل چهارم قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 در خصوص تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران با اشاره صریح در پاره‌ای از مواد مصرح در فصل مذکور حکم را به سردفتران ازدواج و طلاق تسری داده است و توجهاً به ماده 29 قانون مذکور و با التفات به ماده 38 قانون موصوف که مجازاتهای انتظامی را به قرار ذیل دانسته است:
1- توبیخ با درج در پرونده 2- جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال 3- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه 4- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال 5- انفصال دائم....... و اینکه ماده 48 قانون مارالذکر مجازاتهای انتظامی درجه 1 و 2 را قطعی و از درجه 3 به بالا را ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر دانسته است و با عنایت به ماده 37 قانون مرقوم که ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود و توجهاً به بند 6 شق ب ماده 29 اصلاحی 1360/11/27 آیین‌نامه بندهای 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14، 17،19،20، 24، 28، 37 و53 قانون دفاتراسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/10/17 وزارت دادگستری با اصلاحات بعدی حکم مجازات جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق قطعی می‌باشد و طبق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صرفاً از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد و اضافه می‌گردد که در نظام‌ نامه‌های موضوع ماده 1 اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316/2/29 هیچگونه اشاره‌ای به قابل اعتراض بودن یا نبودن ماده 3 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق نشده است.

تاریخ نظریه: 1395/05/11
شماره نظریه: 7/95/1091
شماره پرونده: 672-16/9-95

استعلام:

احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه در موارد قابل توجهی زوجین که به دفاتر ازدواج وطلاق مراجعه می‌کنند در سال‌های گذشته به علت سهل انگاری یا عدم دسترسی به دفاتر ازدواج و طلاق و عدم آشنایی به مسائل قانونی در نزد علمای منطقه خود به صورت عقد شرعی و عادی دائم یا موقت تشکیل زندگی داده و دارای فرزند نیز گردیده‌اند و بعضاً ازدواج ثبت رسمی نشده و اکنون پس ازگذشت زمان طولانی به دفترجهت ثبت مراجعه می‌کنند ودرخواست ثبت سند ازدواج با تعیین مهریه وشرایط ضمن عقد نکاح را می‌نمایند حال سوال مطروحه این است آیا سردفتر می‌تواند بدون اخذ حکم دادگاه واخذ آزمایشات نسبت ثبت ازدواج این اشخاص اقدام نماید خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به تکالیف مقرر درمواد 20و21و49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391و نیز ماده 32 قانون ثبت احوال نظریه مشورتی آن مرجع محترم را اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- نظر به این که به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 نسخ و در ماده 20 قانون اخیرالتصویب بر الزامی بودن ثبت واقعه نکاح تأکید شده است، دفاتر ازدواج مکلف به ثبت وقایع نکاحی که مدتی از وقوع آن گذشته نیز می-باشند و برای ثبت این گونه ازدواج‌ها، نیازی به صدور حکم از مراجع قضایی نیست.
ثانیاً- با توجه به تصریح ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 که مقرر داشته:«... دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح، گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری-های موضوع این ماده و یا واکسینه‌شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند» و با التفات به تکلیفی که در بند (ب) ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393، برای دفاتر رسمی ازدواج تعیین شده است، انجام آزمایشات قانونی و مطالبه و بایگانی گواهی‌های مربوط در موارد استعلام شده نیز برای ثبت ازدواج زوجین ضروری است.

تاریخ نظریه: 1395/04/13
شماره نظریه: 7/95/854
شماره پرونده: 59-9/61-155

استعلام:

با توجه به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 به صورت صریح و کلی در هیچ یک از قوانین نسخ نشده و بعضا در رویه محاکم به مواد قانونی آن استناد می‌شود از جمله ماده 16 آن شرایط لازم درازدواج مجدد از دادگاه آیا ماده 17 آن قانون که در ادامه و در ارتباط با ماده 16 می‌باشد نسخ شده و یا اعتبار قانونی داشته و قابل استناد می‌باشد با قید اینکه در رویه علمی نیز شاهد صدور آراء متعدد در این زمینه منع تعقیب به جهت فاقد وصف کیفری و یا محکومیت با استناد ماده 17 به لحاظ عدم نسخ صریح می‌باشیم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می‌باشد.
ثانیاً- قسمت آخر ماده 17 قانون حمایت خانواده راجع به مجازات عاقد و سر دفتر و متعاقدین در عقد رسمی طبق نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63 فقهای شورای نگهبان قابل اجرا نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1395/02/13
شماره نظریه: 7/95/259
شماره پرونده: 59-9/1-341

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

- در صورت صدور حکم به عدم تعلق نفقه به زوجه به لحاظ نشوز وی، این امر تخلف مشارالیها از ادای وظایف همسری می‌باشد و اگر با تشخیص دادگاه درخواست طلاق از ناحیه زوج ناشی از نشوز زوجه باشد، در این صورت با توجه به منطوق بند الف عقدنامه های چاپی، شرط تنصیف دارایی زوج، محقق نبوده و در این خصوص حکمی به نفع زوجه صادر نخواهد شد زیرا در متن شرط مزبور به صراحت آمده که «هرگاه... تقاضای طلاق از سوی زوج به لحاظ تخلف زن از ادای وظایف زناشویی و... نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید».
همچنین شرط تعلق نحله به زوجه (که با بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391، کماکان معتبر است) این است که در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد و زوجه مشمول اجرت المثل نگردد و نیز طلاق به درخواست زوجه نبوده و همچنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد که در ما نحن فیه اگر با تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از نشوز زوجه باشد شرایط مذکور فراهم نیست.
- در مورد اجرت المثل که مبنای آن تبصره الحاقی مورخ 1385/10/23 به ماده 336 قانون مدنی است (در ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 نیز پرداخت آن به زوجه از جمله شرایط اجرای طلاق می‌باشد)، زمانی به زوجه تعلق می‌گیرد که مشارالیها کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد. بنابراین ملاحظه می‌شود که تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد. شایان ذکر است تعیین اجرت المثل با اعمال بند الف عقدنامه (شرط تنصیف دارایی زوج)، قابل جمع است.

تاریخ نظریه: 1392/09/30
شماره نظریه: 7/92/1886
شماره پرونده: 92-9/1-1454

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است؛ از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، در مورد بند یک ماده 16 همین قانون میباشد

تاریخ نظریه: 1392/09/02
شماره نظریه: 7/92/1685
شماره پرونده: 92-9/16-1290

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است؛ از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/08/25
شماره نظریه: 7/92/1632
شماره پرونده: 92-9/16-761

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1392/12/1 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310/5/23 با اصلاحات بعدی نسخ گردیده و در ماده 20 قانون اخیرالتصویب بر الزامی بودن ثبت واقعه نکاح تأکید گردیده است، دفاتر ازدواج مکلف به ثبت وقایع نکاحی که بیشتر از 20 روز هم از وقوع آن گذشته می‌باشند و نیازی به صدور حکم از مراجع قضایی نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/07/20
شماره نظریه: 7/92/1388
شماره پرونده: 92-9/16-381

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف) چنانچه گواهی عدم امکان سازش ظرف مهلت قانونی توسط هیچ یک از زوجین به دفتر رسمی طلاق تسلیم نشود، همانطور که در ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 91آمده، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است وبر اساس تبصره ماده قانونی مذکور کلیه توافقاتی که گواهی عدم امکان سازش بر مبنای آن صادر شده است، ملغی می‌گردد.
1- ب) به موجب ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 91، هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی طلاق مراجعه وگواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ولی زوجه ظرف یک هفته پس از اخطار در دفتر خانه حاضر نشود، سردفتر ضمن رعایت مفاد تبصره این ماده صیغه طلاق را جاری وپس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد. بدیهی است حقوق و وجوهی که وفق گواهی عدم امکان سازش مربوطه، زوج مکلف به پرداخت آن ها در حق زوجه در قبال طلاق می‌باشد، قبل از اجرای صیغه طلاق می باید به حساب سپرده ای که وفق مقررات، سردفتر طلاق اعلام می‌نماید توسط زوج پرداخت شود و در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط زوج، مطابق آن اقدام می‌گردد.
1- ج) هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوجین صادر شده باشد، حسب ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب 91، در صورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی مزبور ویا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق وثبت آن نیست.
2) ماده 8آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در خصوص این سوال تعیین تکلیف نموده بود، ولی به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ماده واحده فوق الذکر منسوخ اعلام شده است، لیکن مفاد آن از حیث این که منطبق بر اصول کلی آیین دادرسی مدنی در بخش پرداخت هزینه هامی باشد، قابل امعان نظر از سوی محاکم با توجه به سکوت قانون حمایت خانواده مصوب 91 در مورد مذکور است.
3) با توجه به اطلاق واژه رأی در صدر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91به نظر می‌رسد دادگاه در مواردی نیزکه به درخواست زوجه مبادرت به صدور حکم طلاق می‌نماید، باید نسبت به تعیین تکلیف امور مذکور در این ماده اقدام کند. بدیهی است اگر زوجه متقاضی طلاق راجع به حقوق مالی خود درخواستی نداشته باشد، دادگاه در این مورد حکمی صادر نمی کند.

18/6/92
1167/92/7
575-1/186-92
سوال:
آیا گواهی عدم امکان سازش که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/92 در دفاتر ثبت طلاق ثبت شده مشمول ماده 34 قانون مذکور می‌باشند یعنی چنانچه از تاریخ تسلیم گواهی ها به دفترخانه سه ماه گذشته باشد و اجرا نشده باشند از درجه اعتبار ساقط شده اند یا اینکه چون در زمان حاکمیت قوانین سابق به دفتر خانه ارائه شده اند مشمول مرور زمان نشده و به فوت خود باقی هستند و هرزمانی طرفی که آن را به دفتر خانه تحویل داده مدارک را ارائه کند قابل اجرا است؟
نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه قواعد اجرای احکام از جمله قواعد شکلی هستند که ایجاد حق نمی کنند و با توجه به اینکه طبق بند11 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 نسخ گردیده لذا گواهی عدم امکان سازش که براساس مقررات قانون سابق صادر شده ولی تا زمان لازم الاجراء شدن قانون حمایت خانواده 1/12/91 اجرا نشده، اجرای آن تابع قانون اخیرالتصویب خانواده بوده و نتیجتاً مشمول ماده 34 قانون مذکور می‌باشد.

13/3/92 - 477/92/7
سوال
1-با توجه به تبصره دوم ماده یک آیا دعاوی طلاق دیگر در دادگاه بخش قابل طرح و رسیدگی می‌باشد یا خیر؟
2-در ماده هشت منظور از(…سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی…) چه می‌باشد؟
3-با توجه به اینکه به موجب بند 9 ماده 58 ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ملغی اعلام گردیده است و به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده مجازات حبس تعزیری درجه شش را برای مجرم ترک انفاق مقرر نموده است و این در حالی است که قانون جدید مجازات هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده دادگاه برای مجرم ترک اتفاق می‌بایست چه مجازاتی را در نظر بگیرد؟
پاسخ 1: آنچه درتبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی مستقردر بخشها مستثنی شده، دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن است که شامل اختلاف در وجود وعدم علقه زوجیت است مثلا ً چنانچه نکاح مسلم بوده و طلاق رجعی واقع شود ولی در اینکه « رجوع زوج با شرایط قانونی صورت گرفته یا نه» محل اختلاف زوجین باشد، این اختلاف مربوط به وجود وعدم علقه زوجیت است ودعوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن می‌باشد بنابراین درفرضی که نکاح مسلم است رسیدگی به درخواست طلاق توسط دادگاه‌های مستقر در بخش ها منع قانونی ندارد.
2-همان طور که در تبصره 1 ماده 21 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 نیز آمده است منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی ومانند آن است که تمامی این مقررات از « اصول اساسی دادرسی» نیست وبا توجه به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1390 رعایت تشریفات مذکور در رسیدگی به دعاوی مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده لازم نیست و به نظر میرسد که عدم رعایت تشریفات مذکورپس از اقامه دعوی، درمراحل دادرسی منظور مقنن بوده است وبه همین علت درهمین ماده تصریح شده که رسیدگی به دعاوی دردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست انجام می‌شود.
3-با توجه به نسخ مواد 642 -645 و 646 قانون مجازات اسلامی تعزیرات طبق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تا زمانی که قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب لازم الاجراء نشده است طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات که در اصل 36 قانون اساسی وماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده نمی توان برای جرائم مندرج در مواد 49 به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.

24/2/92 - 336/7
سوال
با نظر به مواد 44،23،22قانون حمایت مصوب 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود،
1- آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟
2-با نظر به ماده 44 قانون مذکور چنانچه شرایط ماده 23 این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی رارد می کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟
3-آیا اینکه خواهان زوج یا زوجه دوم باشد و علم واطلاع همسر دوم تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟
پاسخ: مفاد ماده 56قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه در مورد تجویزازدواج مجدد برای ثبت آن می‌باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نماید، دادگاه خانواده مجوزقانونی برای صدور رای در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد وبرابرماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را نسخ ننموده وهمچنان به اعتباروقوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش ازازدواج مجدّد، طی دادخواستی اجازه آن را ازدادگاه خانواده خواستارشود، با عنایت به قسمت اول ماده 17قانون اخیرالذکرمی باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند ودادخواست وضمائم نیزبه آنان ابلاغ گردد ولیکن چنانچه مردوزنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار(ازدواج مجدد) نمایند وهریک ازآنان ثبت آن را خواستارشوند دراینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند. امّا در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطورکه اشاره گردید چون به موجب ماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 1353همچنان به اعتبارخود باقی است لذا در صورت تحقق هریک ازموارد مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.
ضمناً آنچه که در ماده 23قانون حمایت خانواده مصوب 1391وتبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهی های سلامت مربوطه از زوجین) تکلیفی است که قانونگذاربرعهده دفاتراسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.

24/2/92 - 338/7
سوال
قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 9/12/91 به تایید شورای نگهبان رسیده در مورخ 22/1/92 در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است و لذا از تاریخ 6/2/92 لازمالاجرا خواهد بود حال آنکه مواردی از ابهام و نقص در آن وجود دارد که عملا اجرای آن را با مشکل مواجه خواهد نمود با ذکر آن موارد به شرح ذیل خواهشمند است نظر مشورتی خود را به این معاونت اعلام فرمائید.
1-در ماده 2 این قانون آمده است دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد قاضی مشاور باید…
تبصره: قوه قضائیه موظف است ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام نماید و در این مدت می‌تواند از فاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده می‌باشد استفاده کند.
اولا به نظر میرسد در شرایط فعلی شمار قضات زن به اندازه ای نیست که بتواند نیاز دادگاههای خانواده کشور را مرتفع نماید ثانیا قاضی مشاور مرد واجد چه شرایط و خصوصیاتی است؟ و در صورتی که منظورهر یک ازقضات مرد می‌باشد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد ممکن است جملگی آنان تمایل به انجام وظیفه دراین دادگاه آن هم در سمت مشاور نداشته باشد دراین حالت تکلیف قاضی رسیدگی کننده به پرونده های مورد رسیدگی در این دادگاه چیست؟
2-درمواد 49 الی 56 این قانون قاضی برای صدور حکم به مجازات جرایم موضوع آن مواد به لایحه قانون مجازات اسلامی جدید ارجاع داده شده است.
این درحالی است که قانون اخیرالذکر تاکنون مراحل نهایی تصویب خود را طی نکرده تکلیف قاضی رسیدگی کننده به این جرایم مشخص نمی‌باشد.
پاسخ: اولاً- دادگاه‌های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391هنوزتشکیل نشده است ودادگاه‌های خانواده کنونی که شعبی ازدادگاه‌های عمومی حقوقی هستند وبراساس قانون اختصاص تعدادی ازدادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست ویکم(21) قانون اساسی مصوب 8/5/76ایجاد شده اند به موجب بند 10 ماده 58قانون حمایت خانواده 1/12/1391به تدریج منحل خواهند شد، بنابراین دادگاه‌های خانواده که براساس قانون جدید ایجاد می‌شود شعبی از دادگاه‌های عمومی نبوده و مستقلاً‌ تشکیل می‌شود وتشکیل آن پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون وپیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضاییه امکان پذیراست.
ثانیاً‌- پس از تشکیل دادگاه‌های خانواده موضوع ماده 1قانون حمایت خانواده (مصوب 1/12/1391) به نظر میرسد گرچه صدر ماده 2 تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاورزن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی برمتن می‌باشد که براساس آن ظرف 5سال قوه قضاییه باید قاضی مشاورزن را برای کلیه دادگاه‌های خانواده تامین کند ودرادامه این تبصره مقررشده است ” دراین مدت می‌تواند ازقاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند” به کاربردن کلمه” می‌تواند” حاکی از اختیارقوه قضاییه است بنابراین مادام که قاضی مشاورزن (ظرف 5سال) به تعداد کافی تامین نشده است، قوه قضاییه مکلف نیست الزاماً‌ از قاضی مشاور مرد استفاده نماید بلکه قانونگذار با آگاهی ازمشکلات قوه قضاییه درتامین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است، درنتیجه درطول این 5سال امکان تشکیل دادگاه‌های خانواده بدون قاضی مشاور زن ومرد وجود خواهد داشت.
2- با توجه به نسخ صریح مواد 642 و 645 و 646 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375/3/2 طبق بند 9ماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1391ونظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده است طبق ماده 2قانون مدنی قابل استناد نیست لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات که دراصل 36قانون اساسی وماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است،‌ تا لازم الاجراء‌ شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده 49 ومواد بعدی قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.

18/2/92 - 295/7
سوال
تکیف محاکم در رابطه با جرم بودن یا نبودن اعمال موصوف و مستند قانونی جهت محکومیت افراد در حال حاضر چیست؟
پاسخ: با توجه به نسخ صریح مواد 642 - 645 و 646 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 2/3/1375 طبق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده و توجهاً به ماده 2 قانون مدنی قابل استناد نیست لذا طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده، تا لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده 49 و به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.

15/2/92 - 275/7
سوال
اگر متقاضی طلاق زوجه باشد لکن این تقاضا به خاطر سوء رفتار و سوء معاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج درعقد نامه باشد به طوریکه زوجه نتواند زندگی مشترک متعارف را ادامه دهد ومجبور باشد برای رهائی از گرفتاری و بدبختی بیشتر تقاضای طلاق نماید آیا دراینصورت حقالزحمه کارهای خارج از وظایف همسرداری و همینطور نحله به زوجه تعلق می‌گیرد یا خیر و مفهوم جمله «… و نیز تقاضای طلاق ناشی ازتخلف زن از وظایف همسری با سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ….» چیست؟
پاسخ: در مورد «اجرت المثل» طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 10/12/91، اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی و«نحله» با توجه به بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ناظر بر بند(ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 70 تعیین می‌گردد و تعیین آنها ربطی به نحوه رفتار زوجه و نحوه درخواست اعم از اینکه از طرف زوج باشد یا زوجه ندارد.