نظریه مشورتی شماره 7/96/943 مورخ 1396/04/28

تاریخ نظریه: 1396/04/28
شماره نظریه: 7/96/943
شماره پرونده: 625-1/9-96

استعلام:

با توجه به عدم نسخ بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و اینکه در تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی اجرت المثل از باب استیفا پیش بینی گردیده است آیا اجرات المثل و نحله قابل جمع است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شرط تعلق نحله به زوجه (که با بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391، کماکان معتبر است)، این است که در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد و زوجه مشمول اجرت المثل نگردد و نیز طلاق به درخواست زوجه نبوده و همچنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد.

منبع