هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/96/1421 شماره دادنامه: 9809970906010248 تاریخ: 28/5/98
شاکی: آقای شمس الدین محمد سید طباطبایی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری در خصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت در صورت ابطال تمبر پروانه
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 14 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری در خصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت در صورت ابطال تمبر پروانه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
«ماده 14- بیمه شده میتواند با رعایت ماده 13 قانون و رعایت ماده 2 این آییننامه سوابق قبل از تاریخ تصویب این آییننامه را به ترتیب مذکور در این فصل جز سوابق لازم به منظور احتساب و دریافت مستمری از کار افتادگی، فوت و حقوق بازنشستگی مورد احتساب قرار دهد. سال های کارآموزی و وکالت قبل از فروردین ماه سال تصویب این آییننامه که پروانه خود را تمبر کرده باشد...»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 14 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری در خصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت منوط به تمبر پروانه را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: هیات وزیران در ماده 14 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (مصوب 1377) احتساب سوابق کارآموزی و وکالت را مقید به تمبر پروانه کرده است. این در حالی است که در خود قانون مذکور چنین قیدی وجود ندارد و احتساب سوابق وکالت مطلق است خواه پروانه کارآموزی و وکالت تمبر شده یا نشده باشد. لذا درخواست ابطال قید شده از زمان تصویب مصوبه را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره 79049/35538 مورخ 17/6/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- برابر قانون وکالت مصوب 1315 در رابطه با الزام وکلا به ابطال تمبر پروانه وکالت، ارقام مربوطه تعیین و این ارقام برابر بند (10) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مصرف آن در موارد معین نیز تغییر نموده است.
2- علاوه بر این در بند 3 ماده 79 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری (مصوب 1334) نیز انجام وکالت بدون تمدید پروانه و ابطال تمبر مقرر به عنوان تخلف انتظامی محسوب و عنوان گردیده است.
3- قانونگذار در ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (اصلاحی مصوب 1375) مقرر نموده: نرخ و ترتیب حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلاء شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آییننامه ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و هیات وزیران نیز برابر آییننامه ماده 8 ضوابط لازم را کاملاً در چارچوب موازین قانونی مربوطه مقرر نموده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره................... اعلام کرده است که:
مغایرت با موازین شرعی درخواست نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که مطابق ماده 15 قانون وکالت مصوب 25/11/1315، وکلا مکلف به ابطال تمبر پروانه خود شده اند و براساس بند 3 ماده 79 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334، وکیلی که پس از انقضاء مدت تمبر پروانه، بدون تجدید تمبر و ثبت پروانه، وکالت نماید به مجازات انتظامی درجه 3 یا 4 محکوم خواهد شد و بر این اساس اصولاً انجام وکالت بدون ابطال تمبر ممنوع میباشد، فلذا مقرره مورد شکایت که شرط احتساب سالهای کارآموزی و وکالت قبل از سال 1377 را ابطال تمبر پروانه وکالت مقرر نموده است بر خلاف مقررات تشخیص داده نمی شود و عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: سید لقمان حسینی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای شمس الدین محمد سید طباطبایی به طرفیت هیات وزیران دایر بر ابطال ماده 14 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری در خصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت در صورت ابطال تمبر پروانه اکثریت 14 نفر از 15 نفر اعضای حاضر در هیات تخصصی با این استدلال که مطابق ماده 15 قانون وکالت مصوب 25/11/1315، وکلا مکلف به ابطال تمبر پروانه خود شده اند و بر اساس بند 3 ماده 79 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334، انجام وکالت بدون ابطال تمبر پروانه ممنوع و مجازات انتظامی در صورت عدم تجدید پروانه پیش بینی شده است ضمن آنکه احتساب سالهای کارآموزی و وکالت قبل از سال 1377 را ابطال تمبر پروانه وکالت مقرر نموده است خارج از حدود اختیار و مخالف قانون تشخیص داده نشد و رای به رد شکایت مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
نبی الله کرمی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری