هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/97/1879 شماره دادنامه: 9809970906010247 تاریخ: 28/5/98
شاکی: آقای یدالله سلمانی نژاد
طرف شکایت: سازمان بیمه خدمات درمانی کشور (سازمان بیمه سلامت)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 13863/ت 55303 ه- مورخ 11/2/97 هیات محترم وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نرخ حق بیمه درمان در سال 1397 مطابق با مفاد ماده (70) قانون برنامه ششم به شرح زیر است:...
1-1- بیمه شده شاغل دو درصد (2%) حقوق مبنای کسور، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران یک و هفت دهم درصد (7/1%) حقوق.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به اینکه حقوق سال 97 تنها 10% افزایش داشته ولی متاسفانه سهم دفترچه بیمه سلامت بر اساس مصوبه فوق الذکر 2% حقوق و کمترین آن 000/440 ریال شده است که قبلاً سقف مذکور 136/276 ریال با افراد تبعی و تحت پوشش بوده است که افزایش آن در سال 97 تا 400% برای افراد بر اساس حقوق کسر میگردد که این خلاف عدالت اجتماعی و بهره برداری از حقوق یکسان و عادلانه میباشد که مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 97/1879 - 5 مورخ 5/4/97 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مطلبق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، در رابطه با صلاحیت هیات وزیران در تعیین حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه های مختلف تحت پوشش، مقرر گردیده است.
«ماده 9 - حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروههای تحت پوش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروههای بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
که بر همین اساس هیات وزیران مطابق قانون اقدام به تعیین حق بیمه سرانه خدمات درمانی نموده است. لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه به موجب جزء 2 بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی، حق بیمه سلامت خانوار... کارکنان دستگاه های اجرایی معادل 7 درصد حقوق و مزایای مستمر آنان تعیین گردیده است و نیز برابر ماده 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، حق بیمه سرانه، با در نظر گرفتن سطح درآمد گروههای بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران میرسد. که مصوبه مورد شکایت نیز با توجه به اصل سلسله مراتب قوانین که بر مبنای قوانین مذکور از سوی هیات وزیران تصویب شده است هیچ قید و شرط و سقف خاصی به آن اضافه نکرده است و به عبارت دیگر دایره شمول قانون را توسعه یا تضییق ننموده است. لذا اقدام هیات وزیران مطابق قوانین و مقررات موضوعه بوده و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون نمیباشد. تهیه کننده گزارش: میکائیل بیرامی
رای هیات تخصصی
صرفنظر از اینکه طرف شکایت سازمان بیمه خدمات درمانی کشور قرار گرفته که پاسخی نیز ارائه نشده، لیکن به جهت اینکه مطابق ماده 80 قانون تشکیلات، درج طرف شکایت جزء موارد و شرایط دادخواست و درخواست ابطال مصوبه در هیات عمومی نبوده و مورد نیز از موارد رفع نقص محسوب نمی شود. لذا، ضمن عقیده به رسیدگی ماهوی به مقرره مورد شکایت، با عنایت به اینکه به موجب جزء (2) بند (ب) ماده 70 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی، حق بیمه سلامت کارکنان دستگاه های اجرایی را معادل 7 درصد حقوق و مزایای مستمر آنان تعیین کرده و نیز برابر ماده 9 بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، حق بیمه سرانه، با در نظر گرفتن سطح درآمد گروههای بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران میرسد که مصوبه مورد شکایت نیز بر همین اساس و با توجه به اصل سلسله مراتب قوانین که بر مبنای موارد مذکور از سوی هیات وزیران تصویب شده است، هیچ قید و شرط و سقف خاصی به آن اضافه نکرده است و به عبارت دیگر دایره شمول قانون را توسعه یا تضییق ننموده است. لذا خارج از حدود و اختیارات و خلاف قانون نمیباشد و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
نبی الله کرمی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری