رای شماره 1690 مورخ 1397/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1690

تاریخ دادنامه: 1397/08/01

شماره پرونده: 96/1405

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محب روحانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 53 بخشنامه شماره 19 امور فنی بیمه شدگان موضوع: معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی به شماره 10596/93/1000-1393/10/28، بند 2 بخشنامه شماره 11459/94/1000-1394/10/28 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، جزء (2) بند الف نامه شماره 4087/96/4010-1396/06/07 اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 53 بخشنامه شماره 19 امور فنی بیمه شدگان موضوع: معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی به شماره 10596/93/1000-1393/10/28، بند 2 بخشنامه شماره 11459/94/1000-1394/10/28 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، جزء (2) بند الف نامه شماره 4087/96/4010-1396/06/07 اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با احترام استحضار دارند که سازمان تامین اجتماعی در راستای ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، دستور اداری شماره 91145/94/1000-1394/10/28 [ 11459-94/1000-1394/10/28] با موضوع آرای دیوان عدالت اداری در حوزه کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی را تدوین و جهت رعایت و اجرا به ادارات کل تامین اجتماعی و مدیریت درمان تامین اجتماعی استانها ابلاغ نمود. بند (2) دستور اداری فوق الاشاره مقرر می دارد: چنانچه علیرغم ارسال مدارک و مستندات مورد اشاره و دفاعیه صورت گرفته رای کمیسیون پزشکی از حیث نقض حکم مبنی بر طرح و بررسی مجدد در کمیسیون پزشکی صادر گردد ضرورتی به اعتراض واحدهای اجرایی به رای صادره دیوان عدالت اداری نداشته و پرونده در هر صورت حسب بند 53 بخشنامه شماره 19 امور فنی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی هم عرض اجراع می‌گردد با مداقه به مواد و بندها و تبصره های قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با موضوع ارجاع پرونده به هیات هم عرض منحصراً در ماده 75 قانون جدید دیوان در شعب تجدیدنظر و با پذیرش قضات دیوان بر اشتباه خود در رای صادره از نظر شکلی و یا ماهوی و یا در ماده 79 و در صورت پذیرش رئیس قوه قضاییه و یا ریاست دیوان در تشخیص رای صادره از شعب دیوان در مغایرت و مخالفت بین شرع یا قانون باشد پرونده به شعب هم عرض ارجاع می‌گردد.

متعاقباً این دستور اداری اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی طی دستور اداری شماره 4087/96/4010- 1396/06/07 و به بهانه پاسخ به استعلام مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان و ارسال رونوشت آن به کلیه مدیریتهای درمان سراسر کشور و به منظور رعایت مفاد آن با طرح مجدد پرونده ها در کمیسیونهای پزشکی و راهنمایی های صورت گرفته در آن مقرر گردید که در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری، چنانچه قاضی صادر کننده رای تاکید بر طرح مجدد پرونده در همان شعبه صادر کنند رای قطعی و نهایی باشد در آن صورت پرونده به شعبه صادر کننده رای نهایی ارجاع... در غیر این صورت پرونده به هیات هم عرضارسال و تصمیم گیری خواهد شد. استحضار دارند:

اولاً: که این اقدام سازمان تامین اجتماعی در تقابل با مفاد ماده 63 قانون جدید دیوان عدالت اداری بوده که مقرر می دارد: در صورت وارد دانستن ایراد شکلی و یا ماهوی موثر در رای شعبه دیوان مکلف است با ذکر همه موارد پرونده را به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی مطابق ماده 11 قانون دیوان و تبصره ذیل آن به مرجع مربوطه اعاده نماید.

ثانیاً: واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی در استانها و در راستای این دستورالعمل اداری و با فاصله زمانی زیاد و بعد مسافت و به منظور اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های اضافی به متقاضیان، پرونده بیماران متقاضی شرکت در کمیسیونهای پزشکی به سایر استانها و پرونده کلیه متقاضیان واحد درآمدی سازمان تامین اجتماعی را به واحد هیاتهای سازمان مستقر در تهران ارسال می دارند. لذا با عنایت به موارد مطروحه و مدارک و مستندات پیوست استدعای رسیدگی و صدور دادنامه مقتضی با ابطال بند (2) دستور اداری 4087/96/4010-1396/06/07 و بند 53 بخشنامه شماره 19 امور فنی بیمه شدگان به شماره 11459/94/1000-1394/11/28 و بند (2) دستور اداری شماره 4087/96/4010-1396/06/07 اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و خارج از حدود وظایف سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی را خواستاریم. "

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 2282-1396/11/16 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً پیرو دادخواست اینجانب محب روحانی مبنی بر ابطال بند 53 بخشنامه شماره 19 امور فنی بیمه شدگان و بند (2) دستور ادرای 11459/94/1000-1394/11/28 در حوزه کمیسیون پزشکی و بند (2) دستور اداری شماره 4087/96/4010-1396/06/07 اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی تسلیم دیوان عدالت اداری نموده که تحت شماره 9609980905801150 ثبت و جهت طرح به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده بود، لذا موضوع شکایت و خواسته اینجانب به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ابطال بند 53 بخشنامه 19 امور فنی بیمه شدگان.

ابطال بند (2) دستور اداری شماره 11459/94/1000-1394/10/28 در حوزه کمیسیون پزشکی.

ابطال بند (2) دستور اداری شماره 4087/96/4010-1396/06/07 اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی.

هر سه مورد به دلیل مغایرت با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و خارج از حدود وظایف سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی می‌باشد، لذا ابطال آنها را خواستارم. "

متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بند 53 بخشنامه شماره 19 امور فنی بیمه شدگان به شماره 10596/93/1000-1393/10/28:

" 53- معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی هم عرض به واسطه آرای دیوان عدالت اداری با توجه به نوع رای کمیسیون پزشکی نقض شده حسب مورد بدوی و یا تجدیدنظر به صورت موردی به کمیسیون بدوی و یا تجدیدنظر انجام خواهد پذیرفت. "

ب) بند 2 بخشنامه شماره 11459/94/1000-1394/10/28 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

" 2- چنانچه علیرغم ارسال مستندات مورد اشاره و دفاعیه صورت گرفته رای کمیسیون پزشکی از حیث تاریخ نقض و حکم مبنی بر طرح و بررسی مجدد در کمیسیون پزشکی صادر گردد، ضرورتی به اعتراض واحد اجرایی به رای صادره دیوان عدالت اداری وجود نداشته و پرونده در هر صورت حسب بند 53 بخشنامه شماره 19 امور فنی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی هم عرض ارجاع گردد. "

ج) جزء (2) بند الف نامه شماره 4087/96/4010-1396/06/07 اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی:

" 2- با توجه به بند 2 دستور اداری شماره 11459-1394/10/28 مدیرعامل سازمان در کلیه مواردی از آراء فوق که تصریح به بررسی مجدد و یا طرح در کمیسیون مربوطه شده و در دادنامه دیوان عدالت اداری تاکیدی به طرح مجدد پرونده در کمیسیون پزشکی صادر کننده رای نگردیده، لازم است پرونده به کمیسیون پزشکی هم عرض ارجاع گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 322/97/7100-1397/02/03 توضیح داده است که:

" احتراماً؛ عطف به اخطاریه مورخ 16‌/11‌/1396 صادره در پرونده کلاسه 9601405 و پیرو اعتراض اولیه شماره 8319‌/96‌/7100-13‌/12‌13/96 در خصوص شکایت آقای محب روحانی به خواسته، 1‌- ابطال بند 53 بخشنامه 19 امور فنی بیمه شدگان، 2‌- ابطال بند (2) دستور اداری شماره 11459‌/94‌/1000-28‌/10‌/1394 در حوزه کمیسیون پزشکی، 3‌- ابطال بند (2) دستور اداری شماره 4087‌/96‌/4010-7‌/6‌/1396 اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی، مستدعی است مقرر فرمائید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول نمایند.

الف) شرح شکایت و خواسته شاکی

شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته که در بند (2) دستور اداری 11459‌/94‌/1000-28‌/10‌/1394 مقرر گردیده، چنان چه علیرغم ارسال مدارک و مستندات مورد اشاره و دفاعیه صورت گرفته رای کمیسیون پزشکی از حیث نقض حکم مبنی بر طرح و بررسی مجدد در کمیسیون پزشکی صادر گردد ضرورتی به اعتراض واحدهای اجرایی به رای صادره دیوان عدالت اداری نداشته و پرونده در هر صورت حسب بند 53 بخشنامه شماره 19 امورفنی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی هم عرض ارجاع می‌گردد، با بررسی قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با موضوع ارجاع پرونده به هیات هم عرض منحصراً در ماده 75 قانون جدید دیوان عدالت اداری در شعب تجدیدنظر و یا پذیرش قضات دیوان بر اشتباه خود در رای صادره از نظر شکلی و یا ماهوی و یا در ماده 79 و در صورت پذیرش رئیس قوه قضائیه و یا ریاست دیوان در تشخیص رای صادره از شعب دیوان در مغایرت و مخالفت بین شرع یا قانون باشد پرونده به شعب هم عرض ارجاع می‌گردد. که این موضوع در دستور اداری شماره 4087‌/96‌/4010 - 7‌/6‌/1396 نیز پیش بینی شده است که این اقدام سازمان در تقابل با مفاد ماده 63 قانون جدید دیوان عدالت اداری بوده، که مقرر می دارد، در صورت وارد دانستن ایراد شکلی و یا ماهوی موثر در رای شعبه دیوان مکلف است با ذکر همه موارد پرونده را به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی مطابق ماده 11 قانون دیوان و تبصره ذیل آن به مرجع مربوطه اعاده نماید.

بنابراین از این حیث تقاضای ابطال بند (2) دستوراداری شماره 4087‌/96‌/4010 - 7‌/6‌/1396 و بند 53 بخشنامه شماره 19 امورفنی بیمه شدگان به شماره 11459‌/94‌/1000 - 28‌/11‌/1394 و بند (2) دستور اداری شماره 4087‌/96‌/4010-7‌/6‌/1396 اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی را دارد.

ب) دفاعیات ماهوی

شاکی در دادخواست تقدیمی عنوان داشته که در بند 3 دستور اداری شماره 11459‌/94‌/1000 - 28‌/10‌/1394 با موضوع: آراء دیوان عدالت اداری در حوزه کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی، مقرر گردیده چنان چه علیرغم ارسال مستندات مورد اشاره و دفاعیه صورت گرفته رای کمیسیون پزشکی از حیث تاریخ نقض و حکم مبنی بر طرح و بررسی مجدد در کمیسیون پزشکی صادر گردد، ضرورتی به اعتراض واحد اجرایی به رای صادره دیوان عدالت اداری وجود نداشته،پرونده در هر صورت حسب بند 53 بخشنامه شماره 19 امورفنی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی هم عرض ارجاع گردد. در ادامه با بررسی قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با موضوع ارجاع پرونده به هیات هم عرض منحصراً در ماده 75 قانون جدید دیوان در شعب تجدیدنظر و با پذیرش قضات دیوان بر اشتباه خود در رای صادره از نظر شکلی و یا ماهوی و یا در ماده 79 و در صورت پذیرش رئیس قوه قضائیه و یا ریاست محترم دیوان در تشخیص رای صادره از شعب دیوان در مغایرت و مخالفت بین شرع یا قانون باشد پرونده به شعب هم عرض ارجاع می‌گردد.

متعاقب دستور اداری یادشده، اداره کل درمان مستقیم طی دستور اداری 4087‌/96‌/4010 - 7‌/6‌/1396 و در پاسخ به استعلام مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان اعلام داشته ضمن رعایت مفاد نامه مذکور مقرر نموده که در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری، چنان چه قاضی صادرکننده رای تاکید بر طرح مجدد پرونده در همان شعبه صادرکننده رای قطعی و نهایی باشد در آن صورت پرونده به شعبه صادرکننده رای نهایی ارجاع، در غیر این صورت پرونده به هیات هم عرض ارسال و تصمیم گیری خواهد شد. لذا این اقدام در تقابل با مفاد ماده 63 قانون جدید دیوان عدالت اداری بوده که مقرر می دارد: در صورت وارد دانستن ایراد شکلی و یا ماهوی موثر در رای، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد پرونده را به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی مطابق ماده 11 قانون دیوان و تبصره ذیل آن به مرجع مربوطه اعاده نماید. در این ارتباط لازم به ذکر است که استنباط شاکی از مواد مطروحه بنابه دلایل ذیل صحیح نمی‌باشد.

در بند 53 بخشنامه 19 امور فنی بیمه شدگان مقرر گردیده، « معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی هم عرض به واسطه آرای دیوان عدالت اداری با توجه به نوع رای کمیسیون پزشکی نقض شده، حسب مورد بدوی و یا تجدیدنظر به صورت موردی به کمیسیون بدوی و یا تجدیدنظر انجام خواهد پذیرفت» در این ارتباط لازم به ذکر است حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری از حیث اعتراض به رای صادره از مراجع شبه قضائی، در بند دوم از ماده 10 قانون آیین دادرسی دیوان پیش بینی شده، که شکایت از آراء موصوف منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها اعلام شده است. لیکن طبق ماده 63 قانون مذکور هر گاه شعبه رسیدگی کننده رای کمیسیون معترض عنه را واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر تشخیص دهد نسبت به نقض رای معترض عنه اقدام می کند. بنابراین ملاحظه می فرمائید که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آراء موصوف داشته، و در صورت نقض رای معترض عنه، موضوع را جهت رسیدگی به هیات رسیدگی کننده یا هم عرض ارجاع می‌نماید و سازمان نیز مکلف به اجرای آراء شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در این راستا و با توجه به این که تصمیمات قضات دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مطروحه، با خواسته مشابه، متفاوت می‌باشد و در برخی از موارد مفاد رای صادره، بررسی پرونده را به کمیسیون صادرکننده رای ارجاع می‌نماید و در برخی دیگر موضوع به کمیسیون پزشکی مربوطه و یا کمیسیون پزشکی ارجاع گردد. لذا در مفاد رای صادره تصریحی مبنی بر رسیدگی در شعبه صادرکننده رای نمی گردد، بنابراین بند 53 بخشنامه شماره 19 امور فنی بیمه شدگان به منظور رعایت اصل بی طرفی و در جهت حسن اجرای آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری تنظیم و صادرگردیده است تا موضوع مورد اعتراض بیمه شده مجدداً در مرجع قانونی هم عرض و همطراز دیگری مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا حقی از بیمه شده ضایع نگردد. و همچنین براساس دادنامه شماره 61 هیات عمومی دیوان عدالت اداری امعان نظر قضایی در امور پزشکی وجه قانونی نداشته و کمیسیون پزشکی می‌تواند رای مورد نظر خود را از لحاظ پزشکی اعلام نماید. بنابراین با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می فرمائید که بند 53 بخشنامه شماره 19 امورفنی بیمه شدگان ناشی از تصمیمات متفاوت قضات دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مشابه مطروحه و در راستای اجرای احکام صادره در خصوص ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری است و در تقابل با مفاد ماده 63 قانون مذکور نبوده و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‌باشد.

شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی عنوان داشته که ارجاع پرونده به هیات هم عرض منحصراً در ماده 75 قانون جدید دیوان در تجدیدنظر و با پذیرش قضات دیوان بر اشتباه خود در رای صادره از نظر شکلی یا ماهوی است، در این ارتباط نیز لازم به ذکر است که ماده 75 قانون جدید دیوان عدالت اداری در خصوص اشتباه قاضی در مرحله تجدیدنظر پیش بینی شده است. رعایت ماده مذکور در صورتی است که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رای در شعبه تجدیدنظر وی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می دارند، رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می دهد. بنابراین رعایت ماده مذکور منحصراً در خصوص اشتباه قاضی در مرحله تجدیدنظر می‌باشد. در حالی که بند 53 بخشنامه شماره 19 امور فنی بیمه شدگان با عنایت به موارد پیشگفت، در جهت اجرای آراء شعب دیوان عدالت اداری بوده، در نتیجه موضوع آنها متفاوت از یکدیگر می‌باشد و از این حیث نیز شکایت مطروحه قابل رد می‌باشد.

شاکی در قسمتی از شکایت مطروحه عنوان نموده که ارجاع پرونده به هیات هم عرض منحصراً در ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شده و در صورت پذیرش رئیس قوه قضائیه و ریاست دیوان در تشخیص رای صادره از شعب دیوان در مغایرت و مخالفت بین شرع یا قانون باشد پرونده به شعب هم عرض ارجاع می‌گردد. در این ارتباط لازم به ذکر است که براساس ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری یکی از صلاحیت های شعب تجدیدنظر رسیدگی به اعتراض از آرای قطعی است که از جانب رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع یا قانون تشخیص گردیده اند، که در اکثر مواقع اعلام آن از ناحیه اشخاص به عنوان رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه صورت می پذیرد که در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قعطی شعب دیوان را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید رای صادره قطعی است. از طرفی بند 53 بخشنامه شماره 19 امورفنی بیمه شدگان در جهت اجرای آراء شعب دیوان عدالت اداری بوده در حالی که به موجب ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری که آراء قطعی صادره که خلاف بین شرع یا قانون تشخیص گردیده اند جهت رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد. بنابراین استناد شاکی به ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مطروحه موضوعیت نداشته و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‌باشد.

شاکی در بخش دیگری از دادخواست مطروحه تقاضای ابطال بند (2) دستور اداری 4087‌/96‌/4010 -7‌/6‌/1396 را دارد، در این ارتباط نیز لازم به ذکر است که در بند 2 دستور اداری معترض عنه مقرر گردیده «چنانچه علیرغم ارسال مستندات مورد اشاره و دفاعیه صورت گرفته رای کمیسیون پزشکی صادر گردد، ضرورتی به اعتراض واحد اجرایی به رای صادره دیوان عدالت اداری وجود نداشته و پرونده در هر صورت حسب بند 53 بخشنامه شماره 19 امور فنی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی هم عرض ارجاع گردد. با عنایت به این که وفق ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری، « کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است، مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.» در این ارتباط وفق مفاد بند یادشده، به منظور جلوگیری از اعتراض های بی مورد به آراء صادره دیوان عدالت اداری، افزایش حجم پرونده های شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، اطاله دادرسی و در جهت رضایت مندی بیمه شدگان صادر شده و واحدهای اجرایی سازمان را بنا به دلایل مورد اشاره از حق اعتراض قانونی منع نموده است.

شاکی در بخش بعدی شکایت تقاضای ابطال بند 2 دستوراداری شماره 4087‌/96‌/4010 - 7‌/6‌/1396 اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی را دارد. در این ارتباط نیز لازم به توضیح است که نامه شماره 4087‌/96‌/4010 -7‌/6‌/1396 اداره کل درمان مستقیم سازمان در پاسخ به استعلام مدیریت درمان استان گیلان صادر شده و صرفاً در جهت نحوه و حسن اجرای دستور اداری 11459‌/94‌/1000 - 28‌/10‌/1394 در آن تصریح شده است. بنابراین نامه یادشده اجرای مفاد دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری را تبیین نموده و ضابطه جدیدی در خصوص موضوع شکایت وضع نگردیده است. ضمناً به موجب بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری حدود و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری را، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها را از حیث مخالفت مدلول آن ها با شرع یا قانون تعیین کرده است. در حالی که شاکی تقاضای ابطال بند 2 نامه شماره 4087‌/96‌/4010 - 7‌/6‌/1396 اداره کل درمان مستقیم که در پاسخ به استعلام مدیریت درمان استان گیلان صادر شده را دارد. بنابراین نامه معترض عنه یک نامه اداری بوده و ناظر به مورد خاص می‌باشد و از مصادیق احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، خارج و مشمول آیین‌نامه و دستورالعمل که بر مبنای روند تشریفات خاص تصویب می‌گردد نیست، لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‌باشد. به نظر می‌رسد موارد مورد اشتناد شاکی از جمله مواد 75 و 79 دیوان عدالت اداری، ناظر به اعلام شکایت مجدد سازمان از دادنامه های صادره از شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد که در این ارتباط همان طور که قبلاً تشریح گردیده، ماده 75 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص اشتباه قاضی در مرحله تجدید نظر پیش بینی شده و ماده 79 قانون دیوان نیز در خصوص آرای قطعی شعب دیوان است که برخلاف بین شرع یا قانون اصدار یافته است. بنابراین سازمان فقط در خصوص آرای قطعی شعب دیوان که برخلاف بین شرع یا قانون می‌باشد می‌تواند تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری را از ریاست دیوان درخواست نماید و این امر نیز مانع اجرای دادنامه قطعی نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق و این که ادعای شاکی و موارد مورد استناد وی بلادلیل می‌باشد، اقدامات سازمان منطبق با قوانین و مقررات جاری صورت پذیرفته است تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/08/01 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- نظر به اینکه در بند 53 بخشنامه شماره 19 امور فنی بیمه شدگان موضوع بخشنامه شماره 10596/93/1000-1393/10/28 منطبق با آرایی که شعب دیوان عدالت اداری صادر می کنند ارجاع پرونده حسب مورد به مرجع مصرح در رای، مورد تصمیم قرار گرفته است، بنابراین مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.

ب- حکم ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر اینکه هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر تشخیص دهد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به مرجع مربوطه اعاده کنند، مفید این معنی است که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی کننده برای رفع نقص یا تبعیت ماهیتی اعاده شود و نه هیات هم عرض. از طرفی در فرض برداشتهای متفاوت از حکم این ماده و صدور آراء معارض از سوی شعب دیوان، مرجع رفع تعارض و تعیین تکلیف و صدور رای وحدت رویه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بنابراین بند 2 بخشنامه شماره 11459/94/1000-1394/10/28 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و جزء 2 بند الف نامه شماره 4087/96/4010-1396/06/07 اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه پس از نقض تصمیم کمیسیونهای پزشکی در دیوان و عدم تصریح شعبه دیوان در رسیدگی به پرونده در همان کمیسیون و یا کمیسیون هم عرض، پرونده به هیات هم عرض ارجاع شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری