هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پرونده: ه- ع/ 97/1007 شماره دادنامه: 9709970906010410 تاریخ: 14/12/97
شاکی: آقای محسن قاسمی مقدم
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آزمون طراحی معماری (پایه 3) نظام مهندسی ساختمان سال 1397
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب درخواستی تقاضای ابطال آزمون طراحی معماری نظام مهندسی ساختمان را کرده که مفاد آن بدین شرح است: 1- آزمون مذکور صرفاً جهت تایید صلاحیت داوطلبان برای دریافت پروانه اشتغال پایه 3 است که موارد محدودی را در بر میگیرد. لذا طرح سوالات آزمون بالاتر از سطح یاد شده مغایر با اصل بیست و هشتم قانون اساسی است. 2- آزمون به صورت رقابتی برگزار شده که مغایر با اصل چهل و ششم قانون اساسی است. در ماده 4 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی نیز اشاره شده که آزمون برای تشخیص صلاحیت است. 3- سوالات آزمون مبهم بوده و پاسخ نامه مربوط به آنها منتشر نشده است. این امر مغایر با مواد 5، 7 و 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
متن مقرره مورد شکایت: ابطال آزمون طراحی معماری پایه 3 نظام مهندسی ساختمان در سال 1397 مورد تقاضا بوده که سوالات آزمون به پیوست گزارش قابل مشاهده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/106935 مورخ 12/8/1397 دفاعیات خود را به شرح ذیل ارائه کرده است: 1- شاکی در شکایت خود موارد خروج از صلاحیت یا موارد نقض قانون را در موضوع ما نحن فیه مشخص نکرده است. 2- شان برگزاری آزمون یک محک اطلاعات فنی و مهندسی مورد نیاز مهندسان قبل از ورود به این حرفه حساس و به منظور تایید صلاحیت علمی و تخصصی است و هیچ محدودیتی برای تایید صلاحیت همه شرکت کنندگان در آزمون وجود ندارد و هر داوطلب با کسب حداقل نمره قبولی 50 درصد پذیرفته میشود.3- برابر ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و آییننامه اجرایی آن مصوب 1375 (مواد 11، 21 و 28)، برای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی، علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی و... نیاز به اخذ گواهی قبولی در آزمون های مربوطه است و مسئول و متولی برگزاری آزمون های مربوط به صدور یا تحدید یا تمدید پروانه اشتغال به کار، وزارت راه و شهرسازی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمانی میباشد و دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در راستای اجرای مقررات فوق الذکر اقدام می کند. قانون گذار در موارد متعدد در آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی (مانند مواد 7، 8، 11، 12، 57، 73، 14، 21، 28، 29، 33، 39، 57، 73 و 117 و تبصره های آن) اختیارات و صلاحیت های قانونی مختلفی مانند تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار مهندسی، طبقه بندی برای هر یک از گروههای ساختمانی، تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار مهندسی را بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده است. 4- در این خصوص شکایت مشابهی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده بود که به موجب دادنامه شماره 554 - 8/12/1390، شکایت رد شده بود. در دادنامه مذکور تصریح شده بود که مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی، وزارت راه و شهرسازی است و شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و... موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آییننامه اجرایی قانون تعیین میشود. لذا مطابق مواد 11 و 28 آییننامه اجرایی قانون مذکور، برگزاری آزمون و سوالات علمی و تجربی به وزارت راه محول شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: ملاحظه میشود شاکی ادعا نموده است که: «سوالات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی ساختمان سال 1397 بالاتر از سطح «پروانه معماری پایه 3» طراحی شده است و این امر مغایر اصل بیست و هشتم قانون اساسی است. همچنین ایشان ادعا نمودهاند که سوالات آزمون مبهم بوده و پاسخ نامه سوالات نیز منتشر نشده است » و بر همین اساس تقاضای ابطال آزمون مذکور را دارد. نظر به اینکه در اصل بیست و هشتم قانون اساسی، ایجاد شرایط مساوی اشتغال به کار برای همه افراد جامعه مورد حکم واقع شده است و به دلیل یکسان بودن سوالات برای همه شرکت کنندگان و متحدالشکل بودن آنها، این موضوع مغایر اصل یاد شده نمیباشد و صرف سختی و پیچیدگی سوالات آزمون، ظهور در عدم رعایت شرایط مساوی ندارد. همچنین صرف ادعا در خصوص عدم تطابق سطح سوالات آزمون طراحی معماری با سطح پروانه معماری و نیز صرف ادعای مبهم بودن سوالات آزمون معماری بدون ارائه دلیل و مدرک قابل قبول پذیرفته نبوده و نمی تواند از موجبات ابطال آزمون یاد شده باشد. در هیچ یک از قوانین و مقررات، ابطال آزمون به عنوان ضمانت اجرای عدم انتشار پاسخ نامه آزمون، تعیین نشده است و شاکی میتواند به استناد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب، آن را مطالبه نماید. همچنین به موجب قسمت ذیل ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شده و شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آییننامه اجرایی قانون مزبور معین شده و وزارت راه و شهرسازی در اجرای اختیارات قانونی به این امر مبادرت ورزیده فلذا آزمون موضوع شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و عقیده به عدم ابطال آن دارم. تهیه کننده گزارش: محمد برازنده
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای محسن قاسمی مقدم به طرفیت معاونت آزمون وزارت راه و شهرسازی، به خواسته ابطال آزمون طراحی (پایه 3) نظام مهندسی ساختمان (اردیبهشت 1397) و ایجاد الزام طرف شکایت در رعایت قوانین مرتبط به ایرادات وارده و رفع ایرادات قانونی در آزمون فعلی و آزمونهای بصری، با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه در اصل بیست و هشتم قانون اساسی، ایجاد شرایط مساوی اشتغال به کار برای همه افراد جامعه مورد حکم واقع شده و یکسان بودن سوالات برای همه شرکت کنندگان و متحدالشکل بودن آنها، مغایر اصل یاد شده نمیباشد و صرف پیچیدگی سوالات آزمون، ظهور در عدم رعایت شرایط مساوی ندارد. از سوی دیگر ابطال آزمون به عنوان ضمانت اجرای عدم انتشار پاسخ نامه آزمون، تعیین نشده و شاکی میتواند به استناد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب، آن را مطالبه نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی در اجرای اختیارات قانونی مطابق قسمت ذیل ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه اجرایی آن به این امر مبادرت ورزیده لذا بنا به مراتب یاد شده شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض میباشد.
احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری