هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/723 شماره دادنامه: 9709970906010409 تاریخ: 14/12/97
شاکی: شرکت بیمه پاسارگاد با نمایندگی خانم معصومه ضمیری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 فصل اول و بند 1 فصل دوم از مصوبه 6387/94/04/ش مورخ 14/5/1394 با موضوع ضوابط و مقررات تبلیغات شهری
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تابلوهای تبلیغاتی و شناسایی را تقاضا کرده است و در شرح بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته است که مختصراً به شرح ذیل است: 1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله دادنامه های شماره 850 مورخ 25/7/94، 710 مورخ 23/6/1394، 551 مورخ 13/9/1392 (صحیح 20/8/1392)، 771 مورخ 18/10/1391، 406 و 407 مورخ 3/6/1387 به صراحت به غیرقانونی بودن اخذ عوارض بابت تابلوهای تبلیغاتی و شناسایی، تاکید کرده است. 2- وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و خدماتی که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است، توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع میباشد. بنابراین مصوبه مذکور، خارج از حدود اختیارات مرجع واضع (شورای اسلامی شهر مشهد) میباشد.
سپس شاکی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص موارد ذیل را اعلام داشته است: 1- بند 2 فصل اول مصوبه مورد شکایت در تعریف تابلوهای شناسایی مقرر داشته است: «تابلوهایی که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه مالک دارد و فاقد هرگونه نماد، نام و نشانه ای از محصولات و کالاهای تجاری باشد»، بنا بر مقرره مذکور هر تابلوی دارای آرم و لوگو، تجاری است و مشمول پرداخت عوارض میباشد که این مورد مغایر قانون بوده و شهرداری در خصوص این گونه تابلوها خدمتی ارائه نمی کند که ذی حق جهت دریافت عوارض باشد. 2- بند 1 فصل دوم مصوبه مورد شکایت، نصب یک تابلو را از پرداخت عوارض معاف کرده است و متعاقباً جهت نصب بیش از یک تابلو، پرداخت عوارض را ملاک قرار داده است که این مقرره خلاف ماده 2 فصل اول میباشد. (در ماده مزبور اجازه نصب تابلو بیش از یک عدد داده شده است). 3- آراء مختلف صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچگونه حدود و ثغوری برای تابلوهایی که صرفاً معرف شغل و فعالیت میباشد در نظر گرفته نشده است، این در حالی است که شورای اسلامی شهر مشهد برای کسب درآمد من غیر حق، بدون مجوز قانونی اقدام به تحدید حدود مشخصی برای تابلوها نموده است.
متن مقرره مورد شکایت: مصوبه 6387/94/04/ش مورخ 14/5/1394 شورای اسلامی شهر مشهد: فصل اول تعاریف:... 2- تابلوی شناسایی کسب: تابلوهایی است که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه مالک را دارد و فاقد هرگونه نماد (آرم)، نام و نشانه ای از محصولات و کالاهای تجاری باشد.
... فصل دوم: ضوابط نصب تابلو
1- به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره 241 - 7/6/90، 362 - 21/5/1392، 406 و 407 - 6/3/87 و 771 - 18/10/1391 کلیه واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های سازمان ها، ادارات دولتی، موسسات و دفاتر دولتی، عمومی، خصوصی و تعاونی، مساجد، حسینیه ها، خیریه ها، موسسات غیر انتفاعی، مراکز نظامی و انتظامی و کلیه موسسات وابسته به آنها و همچنین مراکز علمی، پژوهشی، درمانی، بهداشتی و سایر موارد مشابه، تنها مجاز به نصب یک تابلوی شناسایی واحد متبوع به شرح بند 2 فصل دوم بر سر در محل فعالیت به صورت رایگان در هر ممر میباشند. 2- برای واحدهایی که ارتفاع آنها (کف تا زیر سقف) تا 3 متر میباشد، عرض تابلوی شناسایی کسب با احتساب قاب (فریم) حداکثر یک متر و چهل سانتیمتر با طولی معادل ممر واحد صنفی (ضلعی از واحد ملکی که در حاشیه معبر قرار دارد) تعیین میشود، به طوری که حد بالای تابلو از سطح معبر از چهارمتر و چهل سانتیمتر تجاوز ننماید. برای واحدهایی که ارتفاع آنها (کف تا زیر سقف) بیش از 3 متر است، عرض تابلوی شناسایی کسب، دو متر با طولی معادل ممر واحد صنفی تعیین میشود، به طوری که حد بالای تابلو از سطح معبر از شش متر تجاوز ننماید. بدیهی است برای واحدهایی که از حروف شناسایی کسب استفاده می نمایند، محدوده نگارش حروف، تابع این ضوابط است. تبصره 1: برای مغازه های یک طبقه، تابلوی شناسایی نباید بالاتر از بام مغازه قرار گیرد و از حدود نما نباید تجاوز کند. تبصره 2: برای ساختمان های دو طبقه و بیشتر باید به گونه ای طراحی و نصب شود که مزاحم نما و پنجره های طبقه فوقانی نباشد. تبصره 3: در صورت نصب تابلو خارج از ضوابط مندرج در بند 2 فصل دوم که قبل یا بعد از تاریخ مصوبه نصب شده باشد، شهرداری موظف است پس از اطلاع رسانی مناسب ضوابط نصب تابلو به مردم و اخطار ده روزه نسبت به جمع آوری اقدام و هزینه های آن را طبق مصوبه شماره 413/90/3/ش مورخ 7/2/1390 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از ذینفع متخلف دریافت نماید. 3- در ساختمان های تجاری، اداری و مسکونی خاص دارای دو طبقه و بیشتر، نصب تابلو شناسایی کاربران علاوه بر رعایت مقررات اعلام شده باید به صورت منظم و با ابعاد برابر در سقف (طول تابلو 3 متر و عرض تابلو 5/1 متر) خواهد بود به نحوی که کلیه تابلوهای نصب شده در هر طبقه با ابعاد برابر و در ردیف های واحد قرار گیرند. ابعاد و نقشه نصب تابلو در این قبیل ساختمان ها به پیشنهاد مدیر ساختمان یا مالک و مالکین در صورت مالکیت در کل ساختمان به تصویب کمیته مکان یابی خواهد رسید و کمیته مکان یابی نیز میتوانند طرح تیپ برای نصب تابلو در ساختانهای مذکور در ابعاد مختلف تهیه و پس از تصویب در اختیار مالکین یا مدیران ساختمان جهت اجرا قرار دهد. در هر حال نصب تابلو در این ساختمان ها باید طبق مصوبه کمیته مکان یابی باشد. 4- مکانهای مجاز استفاده از فضاهای تبلیغاتی (بیلبورد، تابلو، استند، تلویزیون و غیره) مطابق نظر کمیته مکان یابی تعیین میشود. تبصره: نصب هرگونه تابلو اعم از شناسایی، تجاری، فرهنگی و غیره در معابر بدون تایید کمیته مکان یابی، پشت بام ها یا عمود بر ساختمان ها، بر روی درختان و عناصر طبیعی، جوی و کانال آب، روی تجهیزات، تاسیسات و مبلمان شهری مانند پست های برق، کیوسک تلفن، تیرها، جدول کنار معابر، پیاده روها، چراغهای برق، شیرهای آتش نشانی، علائم بزرگراه ها و همچنین دیوار نویسی ممنوع میباشد. 5- استفاده از سطوح شیشه ای در تابلوها ممنوع است، مگر آنکه جنس آن از شیشه های نشکن بوده یا دارای شبکه محافظ داخلی باشد. 6- نورپردازی تابلوها بر اساس استانداردهای ملی و زیست محیطی و ترافیکی بوده و نباید به گونه ای باشد که موجب اختلال ترافیکی، آزردگی و ایجاد مزاحمت برای همسایگان و منازل همجوار شود. تبصره: شهرداری مشهد مقدس موظف است به منظور جلوگیری از ایجاد آلودگی نوری، نظام نامه نورپردازی کلیه واحدهای صنفی و مسکونی را ظرف مدت دو ماه تهیه و به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در لایحه دفاعیه ارسالی خود به موارد ذیل اشاره کرده است: - ساماندهی سیما و منظر شهری بر اساس بند 27 ماده 55 و ماده 92 قانون شهرداری بر عهده شهرداری ها میباشد. به همین جهت تدوین ضوابط جامع ساماندهی تابلوها منطبق با سایر مقررات از وظایف شورای اسلامی شهر است. - بر اساس مقررات ملی ساختمان به ویژه بندهای 20-8-2، 20-13-1، 20-13-2 و 20-13-13 ؛ محدودیت تابلوها مشخص شده است و نحوه برخورد با تابلوهای ناهماهنگ از طریق جمع آوری، اخذ جریمه و... به مقررات شهرداری ها سپرده شده است. - بر اساس ماده 30 آییننامه مالی شهرداری ها مصوب هیات وزیران (صحیح مصوب 12/4/1346 مجلس شورا)، هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات جدیدی که وضع میگردد، منعکس میشود، بنابراین ابطال مصوبات برخی شوراهای اسلامی در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای بانک ها، قانوناً نافی جایگاه قانونی مصوبه این شورای اسلامی نبوده و نیست. - بر اساس دادنامه شماره 2768 مورخ 23/8/1391 شعبه سی ام دیوان عدالت اداری ضرورت برخورد قانونی شهرداری ها با تابلوهای تبلیغاتی تایید شده است و بر همین اساس ساماندهی تابلوهای سطح شهر محور تصمیمات این شورای شهر بوده است و دریافت عوارض تنها به عنوان یک عامل بازدارنده مطرح میباشد. - ضوابط مربوط به تابلوهای شناسایی کسب که شامل تابلو دفترهای صدور بیمه نیز میشود، در سال 1384 تصویب شده است؛ این مصوبه طی نامه شماره 1/91188 مورخ 13/11/1384 تصویب شده به تایید استانداری خراسان رضوی رسیده است و تاکنون تغییری نداشته است. - در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای خدمات و کالاها، عوارض و مالیات تعیین شده است اما برای ارائه دهنده خدمات یا تولید کننده کالاها، عوارض و مالیاتی برقرار نشده است، به عبارت دیگر پرداخت کننده عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصرف کنندگان کالا و خدمات (بیمه شدگان) هستند، این در حالی است که مصوبه شورای شهر مربوط به ارائه دهندگان خدمات بیمه ای است و مغایرتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. - بر اساس ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمایز بین پرداخت کننده با مامور وصول و ایصال مالیات و عوارض مد نظر قرار گرفته است، بر همین اساس بر لازم الاجرا بودن قانون مالیات های مستقیم بر مشمولین تاکید شده است. - طبق مصوبه شورای شهر استفاده و بکارگیری هرگونه نماد، آرم و نام و نشان تمامی ادارات، سازمان ها، شرکت ها، تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات تمامی بخش ها و اشخاص دولتی، خصوصی، عمومی، حقیقی و حقوقی که برای معرفی و شناسایی باشند مجاز است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: در صورتی که شورای اسلامی شهر مشهد حق قانونی جعل این گونه عوارض را داشته باشد، خلاف شرع تشخیص داده نشد ؛ تشخیص آن از حیث مغایرت با قوانین بر عهده دیوان عدالت اداری میباشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آییننامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق بند (ب) رای شماره 551-20/8/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 2 فصل اول و بند 1 فصل دوم از مصوبه شماره 6387/94/04/ش مورخ 14/5/94 موضوع ضوابط و مقررات تبلیغاتی شهری مصوب شورای اسلامی شهر مشهد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری