هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پرونده: ه- ع/96/769 شماره دادنامه: 9709970906010411 تاریخ: 14/12/97
شاکی: شرکت مهندسین مشاور پردیس ایران
طرف شکایت: شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وزارت راه و شهرسازی، استانداری تهران، وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) صورتجلسه (تفاهم نامه) نهادهای فوق الذکر مورخ 18/2/95
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی با استناد به ادله ابرازی ذیل تقاضای ابطال بند (الف) صورتجلسه مورخ 18/2/95 را دارد: الف) ایرادات شکلی: 1- مغایرت با ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 که بیان میدارد هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان باید دارای سه شرط پیشنهاد توسط سازمان های استان، تایید شورای فنی و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی باشد. در حالی که در این صورتجلسه، پیشنهادی از سوی سازمان استان وجود ندارد و در صورت وجود هم این پیشنهاد مغایر با وظایف هیات مدیره سازمان میباشد. 2- مغایرت با بند 3-12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان مصوب 1384 که تغییر در مقررات ملی ساختمان را مشروط به دو شرط می داند، اول پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و دوم تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی، حال آنکه در این صورتجلسه پیشنهاد شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل (طبق تعریف ماده 20 قانون نظام مهندسی ساختمان و بندهای (الف) و (ز) ماده 21 قانون مذکور) است، وجود ندارد. 3- امضا کنندگان این توافقنامه فاقد صلاحیت پیشنهاد و تصویب تغییر در مقررات ملی ساختمان هستند. زیرا مواد 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 3-12 ماده 3 مقررات ساختمان، اشخاص ذی صلاح در این موضوع را مشخص کرده است. اما اعضاء امضا کننده ذیل صورتجلسه هیچ کدام عضو شورای مرکزی نمیباشند. بلکه تعدادی از اعضاء شورای فنی هستند که به موجب بند 16 ماده 3 شیوه نامه تصمیمات شورای فنی محدود به وظایف مندرج در شیوه نامه هستند و صلاحیت تغییر در قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان را ندارند. ب) ایرادات ماهوی: ماده 4 صورتجلسه تغییرات و محدودیت هایی در طبقه بندی انتخاب و معرفی ناظر، به وجود آورده اند که مغایر با ماده 11 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و جداول مذکور در تبصره 2 ماده 12 آییننامه تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه، ماده 4 از فصل هفتم شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی و در مجموع قانون نظام مهندسی ساختمان وآییننامه مربوطه و مقررات ملی ساختمان میباشد.
متن مقرره مورد شکایت: بند (الف) صورتجلسه مورخ 18/2/95 در خصوص انتخاب و معرفی ناظر ساختمانی
پیرو جلسات هم اندیشی برگزار شده با حضور ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران، معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیر کل محترم دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای معاون محترم عمرانی استانداری تهران و معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران و رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مذاکرات فنی و کارشناسی انجام گرفته بین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به منظور بهبود و تسهیل فرآیندهای صدور پروانه متقاضیان ساخت و ساز شهری در اجرای آییننامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383، توافقات ذیل به عمل آمد: الف) انتخاب و معرفی ناظر 1- انتخاب و معرفی ناظر در پرونده های متقاضیان صدور پروانه در شهرداری تهران از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اجرای کامل سیستمی مفاد این صورتجلسه انجام گیرد. 2- جهت تسهیل در انتخاب و معرفی ناظر / ناظران مهلت پاسخ مهندس ناظر به منظور قبول نظارت در هر مرحله معرفی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از 48 ساعت به 36 ساعت کاهش می یابد و حداکثر طی 3 مرحله اعلام به مهندسان ناظر دارای اولویت انجام میگردد. در صورت عدم دریافت پاسخ مبنی بر تایید ناظران معرفی شده، موضوع انتخاب ناظر به روش دعوت گروهی انجام گردد. در این روش در ساعت 16 هر روز مشخصات این دسته از کارها در اختیار 100 نفر اول اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط در نوبت معرفی ناظر قرار گرفته و هر مهندس ناظر زودتر اعلام نماید به وی ابلاغ و در صورت عدم انتخاب، سه ساعت بعد یعنی ساعت 19 همان روز در اختیار 200 نفر (اشخاص حقیقی و حقوقی) اولویت بعدی و در سه ساعت بعد یعنی ساعت 22 همان روز در اختیار 300 نفر (اشخاص حقیقی و حقوقی) اولویت بعدی قرار گیرد و اگر مطابق روشهای مذکور هیچک از مهندسان ناظر نسبت به انتخاب نظارت مذکور اقدامی ننمایند، در ساعت 8 روز بعد در اختیار عموم ناظران، فارغ از نوبت، منطقه، مساحت و... قرار خواهد گرفت. لازم به توضیح است که روش مذکور عیناً به صورت مکانیزه در سامانه انتخاب و معرفی نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پیش بینی و پیاده سازی میگردد. 3- اصلاح هوشمند درخواست معرفی ناظر/ ناظران و هم زمانی آن با پرداخت حق الزحمه توسط متقاضی صدور پروانه ضمن حذف درخواست انتخاب و معرفی ناظر توسط متقاضی در دفاتر خدمات الکترونیک شهر، امکان معرفی ناظر/ ناظران بلافاصله پس از پرداخت حق الزحمه نظارت به شرح بند (1) آغاز و در محدوده زمانی مذکور تعیین ناظر گردیده و در سامانه ثبت میگردد. 4- طبقه بندی انتخاب و معرفی نظارت توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اولویت به شرح ذیل انجام گردد:
1-4- نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت 1500 متر مربع به صورت یک ناظر و از مساحت 1500 متر مربع تا 3500 متر مربع به صورت 4 ناظر با رعایت گروه بندی ساختمان ها مندرج در مبحث مقررات ملی ساختمان
2-4- نظارت پروژه با مساحت ناخالص 3500 متر مربع تا 5000 متر مربع به شرکت ها (اشخاص حقوقی) کمتر از 4 گرایش
3-4- نظارت پروژه با مساحت ناخالص 5000 متر مربع تا 10000 متر مربع به 1 شرکت ها (اشخاص حقوقی) دارای 4 گرایش
4-4- نظارت پروژه با مساحت ناخالص 10000 متر مربع تا 30000 متر مربع به 2 شرکت ها (اشخاص حقوقی) دارای 4 گرایش
5-4- نظارت پروژه با مسات ناخالص بیش از 30000 متر مربع به 4 شرکت ها (اشخاص حقوقی) دارای 4 گرایش به طور مجزا
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی ابتدا در شعبه 53 دادگاه عمومی حقوقی کارکنان دولت ثبت دادخواست نموده است که پس از تشکیل جلسه دادرسی برخی نهادها اقدام به ارائه لایحه دفاعیه و برخی اقدام به معرفی نماینده و حضور در شعبه نموده اند. پس از صدور قرار عدم صلاحیت توسط شعبه 53 و ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری، پس از تبادل لوایح، نهادها و سازمان های طرف شکایت به شرح ذیل اقدام کرده اند ؛
1- وزارت کشور ؛ در پاسخ به شعبه 53 ؛ دعوای خواهان متوجه وزارت کشور نمیباشد و هیچ گونه ارتباط موضوعی و حقوقی با آن وزارتخانه ندارد. در پاسخ به دیوان عدالت اداری ؛ عدم پاسخ و عدم ارسال لایحه دفاعیه.
2- وزارت راه و شهرسازی ؛ در پاسخ به شعبه 53 ؛ صرفاً معرفی و حضور نماینده در جلسه دادرسی حضوری و اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی. در پاسخ به دیوان عدالت اداری ؛ عدم پاسخ و عدم ارسال لایحه دفاعیه.
3- سازمان نظام مهندسی ؛ در پاسخ به شعبه 53 ؛ صرفاً معرفی و حضور نماینده در جلسه دادرسی حضوری و اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی. در پاسخ به دیوان عدالت اداری ؛ عدم تبادل لوایح و عدم ارسال ابلاغیه از جانب دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
4- استانداری تهران ؛ در پاسخ به شعبه 53 ؛ عدم حضور نماینده در جلسه دادرسی و عدم پاسخ به ابلاغیه. در پاسخ به دیوان عدالت اداری؛ عدم تبادل لوایح و عدم ارسال ابلاغیه از جانب دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
5- شهرداری تهران ؛ در پاسخ به شعبه 53 ؛
صورتجلسه تنظیم شده از سوی اعضاء امضا کننده با توجه به اختیارات قانونی مذکور در بند 3-13 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انجام شده است که مقرر میدارد در استان تهران به جای هیات سه نفره، هیات پنج نفره متشکل از معاون نظام مهندسی و اجرایی ساختمان، معاون عمرانی استانداری، شهردار تهران، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مندسی استان که دارای تمامی اختیارات هیات سه نفره مذکور در شیوه نامه هستند، تشکیل میشود. از این رو اعضاء تصویب کننده دارای صلاحیت چنین امری بوده اند و مصوبه ایشان مطابق با مقررات ملی ساختمان میباشد.
شهرداری تهران در پاسخ به دیوان عدالت اداری ؛ عدم تبادل لوایح و عدم ارسال ابلاغیه از جانب دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
6- شورای اسلامی شهر تهران ؛ با ارسال لایحه یکسان به شعبه 53 و دیوان عدالت اداری اینگونه پاسخ داده است ؛ حضور رئیس وقت شورای شهر تهران در جلسه تنظیم تفاهم نامه، از باب شخصیت حقیقی و برای حمایت از مردم بوده است و به عنوان شخصیت حقوقی و قانونی نبوده است. از این رو دعوی مطروحه متوجه شورای شهر تهران نمیباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به مفاد ماده 12 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره 2 آن، خارج از اختیارات گروه های تصویب کننده بوده و قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو
جلسه هیات تخصصی اراضی، شهرسازی در مورخ 7/11/97 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و نسبت به بندهای 1، 2 و 3 بند (الف) صورتجلسه (تفاهم نامه) نهادهای شورای اسلامی و... مورخ 18/2/95 به اتفاق آراء به شرح ذیل رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به اینکه بندهای 1، 2 و3 بند (الف) صورتجلسه (تفاهم نامه) نهادهای شهرداری تهران، شورای اسلامی تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وزارت راه و شهرسازی، استانداری تهران و وزارت کشور مورخ 18/2/95 صرف تنظیم و رعایت نظم و انضباط در نحوه ارجاع به مهندسین ناظر میباشد فلذا موضوع در جلسه هیات مطرح و اعضاء به اتفاق پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بندهای فوق را خارج از اختیارات و خلاف قانون و مقررات اعلامی تشخیص نداده و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور از طرف رئیس کل دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. احمد درزی رامندی رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
نظریه اتفاق آراء اعضاء هیات تخصصی
موضوع ابطال قسمت بند 4 و 1-4 و 2-4 و 3-4 و 4-4 و 5-4 صورتجلسه (تفاهم نامه) مورخ 18/2/95 در جلسه مورخ 7/11/97 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند که با توجه به اینکه مطابق ماده 11 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه پایه 3، پایه 2، پایه 1 و ارشد صادر میشود و طبق تبصره 1 ماده 12 همین آییننامه ساختانها به چهار گروه (الف) و (ب) و (ج) و (د) تقسیم شده اند و مطابق تبصره 2 ماده 12 آییننامه تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه صلاحیت برای هر یک از گروه های ساختمان در گروه های چهارگانه ساختمان (الف، ب، ج، د) مشخص شده است و به موجب ماده 4 از فصل هفتم شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صلاحیت نظارت اشخاص حقوقی در بخش نظارت برای پایه 3 گروه ساختمان الف و ب و پایه 2 الف، ب، ج و پایه 1 الف، ب، ج، د و ارشد الف، ب، ج و د تعیین شده است. ولی در صورتجلسه و یا تفاهم نامه معترض عنه در جداول فوق تغییرات و محدودیت هایی در طبقه بندی انتخاب و تغییر ظرفیت ایجاد شده است. به عنوان مثال اشخاص حقوقی پایه 1 و ارشد در تمامی گروه های چهارگانه ساختمان با هر مساحتی حق انتخاب دارند ولی در صورتجلسه ناظر یک نفر با پایه ارشد حداکثر برای 1500 متر مربع حق انتخاب دارد و در ساختمان های بیش از 1500 متر مربع 4 ناظر پیش بینی شده است و همچنین برای اشخاص حقوقی نظارت به چندین شرکت تعیین شده است که خارج از اختیار و مغایر مقررات و آییننامه های ذکر شده در مراتب فوق بوده فلذا تفاهم نامه در این قسمت قابل ابطال است.
احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری