رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ذیل از:

1. بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن به شماره 4195/99/1000 (مورخ 15/5/1399 سازمان تامین اجتماعی) با موضوع: نحوه اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی؛

2. پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد (با عنوان: فهرست طبقه‌بندی ریزاقلام مشمول/غیرمشمول کسر حق بیمه)؛

3. بخشنامه شماره 11 جدید درآمد با موضوع: دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه آن.

1. جزء 7- 1 بند «د» فصل سوم و ردیف 17 از قسمت اول پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد (با عنوان: فهرست طبقه‌بندی ریزاقلام مشمول/غیرمشمول کسر حق بیمه)

2. جزء 3 بند «د» فصل سوم و ردیف 17 از قسمت اول پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد- و تذکر ذیل جزء 4 بند «د» فصل سوم بخشنامه

3. ردیف دوم از قسمت ششم پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد

4. تذکر 2 بند 2 فصل دوم بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد

5. تعریف فاکتور در جزء 5 بند «د» فصل سوم بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد

6. جزء 5 بند «د» فصل سوم بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد

7. عدم تفکیک پیمانکاران و مقاطعه‌کاران

8. ردیف‌های 1 الی 5 از قسمت پنجم پیوست 11 ب بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد

9. ردیف 7 از قسمت اول پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد

10. ردیف 2 از قسمت سوم پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد

11. بند 4 بخش هفتم بخشنامه شماره 11 جدید درآمد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بندهای فوق‌الذکر از 1. بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن به شماره 4195/99/1000 (مورخ 15/5/1399 سازمان تامین اجتماعی) با موضوع: نحوه اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی؛ 2. پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد (با عنوان: فهرست طبقه‌بندی ریزاقلام مشمول/غیرمشمول کسر حق بیمه)؛ 3. بخشنامه شماره 11 جدید درآمد با موضوع: دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

1 و 2. جزء 7- 1 و جزء 3 از بند «د» فصل سوم و تذکر ذیل جزء 4 بند «د» فصل سوم و ردیف 17 از قسمت اول پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن (با عنوان: فهرست طبقه‌بندی ریزاقلام مشمول/غیرمشمول کسر حق بیمه)

«[1- کلیه وجوه پرداختی به کارکنان به استثنای موارد ذیل مشمول کسر حق بیمه می‌باشد]:

7- 1- پاداش بهره‌وری و افزایش تولید طبق ضوابط ماده 47 قانون کار».

«3- قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی و انجام شخصی کار باشد و مشمول قوانین استخدامی از جمله قانون کار باشد، قرارداد کار محسوب می‌گردد و حق‌الزحمه پرداختی به اشخاص مذکور برابر بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول می‌باشد».

«4-... تذکر: در صورت وجود ابهام در تشخیص نوع قرارداد موضوع بندهای 3 و 4 فوق‌الذکر، اصل و قاعده اولیه بر برقراری رابطه کار بین طرفین (قرارداد کار) است و برای نفی قاعده اصلی و اثبات ادعای خلاف، باید دلایل و مستندات معتبری برای آن وجود داشته باشد و دلیلی قوی‌تر از اصل ارائه گردد».

ردیف 17 از قسمت اول پیوست بخشنامه

3. ردیف دوم از قسمت ششم پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن

4. تذکر 2 بند 2 فصل دوم بخشنامه 11 جدید درآمد [با توجه به متن دادخواست، ظاهراً مراد شاکی فراز پایانی تذکر 3 بوده است].

تذکر 2- درخواست بازرسی شرکت‌های بخش خصوصی با رعایت تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره 50432 مورخ 31/4/1396، صرفاً از آخرین سال مالی با لحاظ موارد استثنای تصویب‌نامه صادر می‌گردد. دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مشمول تصویب‌نامه مزبور نمی‌باشند.

[فراز پایانی تذکر 3: تعریف سال مالی: در اصول حسابداری و حسابرسی، سال مالی به سال (یا دوره‌ای) اطلاق می‌گردد که:

دفاتر قانونی تحریر، تکمیل و عملیات بستن حساب‌ها صورت گرفته باشد.

مجمع سالیانه شرکت برگزار و گزارش صورت‌های مالی توسط حسابرس مستقل ارائه شده باشد].

5. تعریف فاکتور در جزء 5 از بند «د» فصل سوم بخشنامه 11 جدید درآمد

تعریف فاکتور: فاکتور یا صورتحساب رسمی سندی تجاری است شامل اطلاعات کالا یا خدمات مورد معامله، ارزش ریالی آن‌ها، تخصیص مالیات بر ارزش افزوده، نحوه فروش (نقدی/غیرنقدی)، مشخصات هویتی کامل فروشنده و خریدار، نشانی و نوع فعالیت، امضا و مهر صادرکننده، کد اقتصادی که در زمان رسیدگی ضمیمه سند و قابل پیگیری و بررسی باشد.

6. جزء 5 از بند «د» فصل سوم بخشنامه 11 جدید درآمد

5- صورتحساب (فاکتور) کالا و خدمات صادره توسط کلیه واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتیِ دارای شناسنامه و مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی به شرط اینکه انجام کار توسط بیمه‌شدگان و در محل کارگاه ثابت صورت گرفته باشد، لازم است در کاربرگ شماره 3 ثبت گردد.

7. عدم تفکیک پیمانکاران و مقاطعه‌کاران

8. ردیف‌های 1 الی 5 از قسمت پنجم پیوست بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن

9. ردیف 7 از قسمت اول پیوست بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن

قسمت اول: حق‌الزحمه‌ها (مزد یا حقوق یا کارمزد) شامل: هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه‌شده داده می‌شود.

ردیف

عنوان هزینه/

گیرنده وجه

شرح بررسی

ستون تشخیص

میزان درصد مزد به کل هزینه

میزان درصد هزینه غیرمشمول به کل هزینه

7

حق‌الزحمه حسابداری و حسابرسی:

اشخاص حقیقی به صورت انفرادی

اشخاص حقیقی (طرف قرارداد متعدد و بدون بکارگیری کارگر)

اشخاص حقیقی (مقاطعه‌کار دارای بیمه‌شده) و اشخاص حقوقی

در وجه موسسات حسابرسی و خدمات مالی

با رعایت سقف

با رعایت سقف

----

----

- 5

1- 5

2- 5

2- 5

100

100

55.56

55.56

0

0

44.44

44.44

10. ردیف 2 از قسمت سوم پیوست 11 بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن

11. بند 4 بخش هفتم بخشنامه شماره 11 جدید درآمد

4- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 112 درآمد لغو می‌گردد. بدیهی است تکمیل و انجام بازرسی‌هایی که بر اساس بخشنامه مذکور از دفاتر قانونی در حال انجام باشد، بر اساس بخشنامه مذکور بلامانع خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

به دلیل تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه، تقاضای ابطال موارد زیر می‌گردد:

1. جزء 7- 1 بند «د» فصل سوم و ردیف 17 از قسمت اول پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد (با عنوان: فهرست طبقه‌بندی ریزاقلام مشمول/غیرمشمول کسر حق بیمه):

پاداش تولید و بهره‌وری و کارانه و امثالهم -که به استناد بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی به صورت غیرمستمر پرداخت می‌گردد- مشمول بیمه نخواهد بود و اضافه نمودن هر شرطی -از جمله رعایت ماده 47 قانون کار- خارج از اختیارات سازمان مربوطه است.

2. جزء 3 بند «د» فصل سوم و ردیف 17 از قسمت اول پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن- و تذکر ذیل جزء 4 بند «د» فصل سوم بخشنامه

قراردادهای کار به تنهایی به استناد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 58 (مورخ 25/5/1376) و دادنامه تاکیدی شماره 1815 (مورخ 6/11/1393)، بدون قید و شرط می‌باشد. لکن بیان نمودن اینکه اگر ماهیت دستوری و اقتصادی داشته باشد، آنگاه مشمول ماده 28 است و در غیر این صورت مشمول ماده 38 قانون و به استناد دادنامه‌های فوق، مشمول بیمه نخواهد بود، از طرفی تعیین این شروط خارج از صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است و از طرفی با توجه به اینکه اصولا اینگونه پرداخت‌ها حقوق نمی‌باشند، بنابراین نمی‌توانند مشمول بیمه و ماده 28 قانون گردند.

همچنین در تذکر ذیل جزء 4 بند «د» فصل سوم بخشنامه اعلام شده است باید این قراردادها قرارداد کار تلقی گردد، مگر آنکه کارفرما خلاف آن را اثبات کند؛ که این امر با اصل برائت مذکور در اصل 37 قانون اساسی مغایرت اساسی دارد.

3. ردیف دوم از قسمت ششم پیوست بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن

شمول بارنامه‌های رسمی و تمبردار با بخشنامه‌های 1/11 و 3/11 مغایرت داشته و نمی‌تواند مشمول بیمه گردد.

4. تذکر 2 بند 2 فصل دوم بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن

اصولاً تعریف سال آخر مشمول رسیدگی، با بند 4 دستور شماره 50432 (مورخ 31/4/1396) فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی تفاوت دارد.

همچنین بر اساس ماده 155 قانون مالیات‌های مستقیم، سال مالیاتی تعریف شده و در مورد آن دسته از اشخاص حقوقی نیز که سال مالی آن‌ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند نیز حکم را بیان کرده است.

در استاندارد حسابداری، تعریف دقیقی از سال مالی نداریم. تنها در نحوه ارائه صورت‌های مالی برای تعریف دوره گزارشگری آمده است «صورت‌های مالی باید حداقل به طور سالانه ارائه شود».

لذا درخواست پذیرش تعریف سال آخر بر اساس دستور فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را دارم.

5. تعریف فاکتور در جزء 5 بند «د» فصل سوم بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن

آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، تعریفی از فاکتور ارائه می‌دهد و در آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم نیز بر تعریف مذکور در ماده 95 تاکید می‌گردد.

در قانون تجارت تعریف مشخصی از فاکتور وجود ندارد؛ اما ماده 1284 قانون مدنی، سند را هر نوشته‌ای می‌داند که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. پس سند در لغت به نوشته‌ای گفته می‌شود که به آن اعتماد و استناد می‌شود و در اصطلاح حقوقی نوشته‌ای است که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد و بتوان از آن برای اثبات عمل، قرارداد یا تعهد استفاده کرد.

اما با توجه به اینکه ارائه تعریف فاکتور توسط سازمان، به دلیل الزام داشتن مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، اولاً خارج از تعاریف متداول است و ثانیاً الزاماً همه خریدها بر اساس قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد (ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده) و در بسیاری از موارد، کد ملی و یا شناسه ملی جایگزین کد اقتصادی شده است، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

6. جزء 5 بند «د» فصل سوم بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن

بند 6 ماده 2 قانون تامین اجتماعی، حق بیمه را تعریف کرده است.

طبق نامه شماره 100/95/12989 (مورخ 12/8/1395 مدیر عامل وقت سازمان) نیز خرید، مشمول دانسته نشده است و تنها در مورد قطعات در صورت کار اضافی (فقط هزینه کار اضافی مشمول بیمه است)، آن را مشمول محاسبه حق بیمه نموده است.

از آنجا که در معامله خرید و فروش کالا و خدمات اصولاً افراد طرف معامله نمی‌توانند از خدمات سازمان استفاده نمایند، حذف جزء 5 بند «د» فصل سوم مورد استدعاست.

7. عدم تفکیک پیمانکاران و مقاطعه‌کاران

بر اساس قانون، تنها مقاطعه‌کاران مشمول ماده 38 قانون می‌باشند. در صورتی که سازمان با عدم تفکیک تعریف مقاطعه کار و پیمانکار، هر دو مورد را مشمول نموده است.

در این رابطه در لغت‌نامه دهخدا بیان شده است:

تعریف مقاطعه‌کار: کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام دادن هر گونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید.

تعریف پیمانکار: کسی که انجام دادن کاری را در قبال مبلغ معینی پول تعهد کند.

8. ردیف‌های 1 الی 5 قسمت پنجم پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن

شرکت‌ها با فعالیت کامپیوتری و IT بدون توجه به بخشنامه 11/14 مشمول گردیده‌اند، که باید بر اساس بند 1 از قسمت «ب» بخشنامه مذکور اصلاح گردد.

9. ردیف 7 از قسمت اول پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن

موسسات حسابرسی و خدمات مالی بدون توجه به بند «و» بخش سوم بخشنامه شماره 14 جدید درآمد مشمول گردیده‌اند که باید مطابق آن اصلاح گردد.

10. ردیف 2 از قسمت سوم پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن

ساخت سوله در محل کارگاه تولیدکننده، با توجه به بخشنامه 9/14 که در راستای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صادر شده است، فاقد وجاهت قانونی است.

11. بند 4 بخش هفتم بخشنامه شماره 11 جدید درآمد

عطف بماسبق نمودن این بخشنامه، با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت، خلاف عنوان آن، تلخیص و تنقیح در بخشی از موارد نمی‌باشد و نکات آن متفاوت با بخشنامه‌های 11/1 و 11/3 است، عطف بماسبق نمودن قانون است [علی‌الظاهر مراد شاکی، غیرقانونی بودن عطف بماسبق نمودن بخشنامه مورد شکایت است].

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 985/1400/7100 (مورخ 20/2/1400) به طور خلاصه توضیح داده است که:

الف) ایراد شکلی:

مطابق ماده 31 قانون دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد در صورتی که ضمن یک دادخواست، شکایات متعددی مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به تمامی آنان رسیدگی کند، نسبت به آنان قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید، با توجه به اینکه شاکی 11 مورد شکایت مطرح کرده است، بنابراین رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

ب) دفاعیات ماهوی

1. در پاسخ به بند 1 دادخواست (جزء 7- 1 بند «د» فصل سوم و ردیف 17 از قسمت اول پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد (با عنوان: فهرست طبقه‌بندی ریزاقلام مشمول/غیرمشمول کسر حق بیمه)):

بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مزد و حقوق را شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمری دانسته که در مقابل کار پرداخت می‌شود.

به طور کلی در تعیین اقلامی که بخشی از مزد را تشکیل می‌دهد، شرط اصلی پرداخت در مقابل کار و استمرار و عدم استمرار در پرداخت آن‌ها است؛ بدین ترتیب چنانچه پاداش نقدی و غیرنقدی در طول سال، فقط به طور موردی به کارگران پرداخت شود، غیرمستمر تلقی شده و در زمره اقلام غیرمشمول کسر حق بیمه قرار می‌گیرد. بر همین اساس اقلامی مانند پاداش افزایش تولید (که گاهی تحت عناوین آکورد، کارانه یا بهره‌وری از آن یاد می‌شود) نیز به سبب اینکه در ازای کار (تولید بیشتر) و به صورت مستمر، بیش از یک بار در سال پرداخت می‌شود، مشمول کسر حق بیمه می‌گردد و عیدی که شرایط فوق را ندارد، مشمول نخواهد شد.

در ادامه، چارچوب پرداخت پاداش افزایش تولید در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی، طی ماده 47 قانون کار تعیین شده و پاداش افزایش تولیدی که طبق آن پرداخت شده باشد، پاداش افزایش تولید محسوب گشته و پرداخت‌های خارج از ماده قانونی مذکور، پاداش افزایش تولید محسوب می‌شود [نمی‌شود].

طبق ماده 47 قانون کار قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید، مطابق با آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر کار می‌رسد. طبق آیین‌نامه نیز افزایش تولید و پرداخت پاداش آن باید بر اساس قراردادی که بین کارفرما و تشکل کارگری مطابق فرم‌های نمونه وزارت کار منعقد می‌شود، محاسبه و پرداخت گردد. طبق ماده 6 آیین‌نامه نیز مقرر شده قرارداد پاداش افزایش تولید، پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجرا خواهد بود.

بنابراین بند مورد شکایت، منطبق با ماده 47 قانون کار و آیین‌نامه مربوطه تصویب شده است. چرا که طبق این ماده، باید غیرمشمول باشد. همچنین آرای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 10892 (مورخ 3/8/1399) و 960 (مورخ 1/9/1399) نیز اقدامات سازمان را مورد تایید قرار داده‌اند.

2. در پاسخ به بند 2 دادخواست (جزء 3 بند «د» فصل سوم و ردیف 17 از قسمت اول پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد- و تذکر ذیل جزء 4 بند «د» فصل سوم بخشنامه):

در ابتدا باید به جزء 3 و 4 از بند «د» و تذکر ذیل آن توجه نمود. همچنین بخشنامه‌های مورد استناد شاکی در اجرای دادنامه‌های مورد استناد وی تصویب شده است و قراردادهایی را که توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته، از شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج نموده است. ضمناً این امر مجدداً طی بند 62 قراردادهای انفرادی بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای پیمانکاران تاکید گردیده است. بنابراین شکایت شاکی قابل رد می‌باشد.

3. در پاسخ به بند 3 دادخواست (ردیف دوم از قسمت ششم پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد):

در پی شکایت کانون انجمن صنفی کامیونداران اصفهان به خواسته ابطال نامه شماره 51834/5020 (مورخ 5/10/1390 اداره کل درآمد)، رای هیات تخصصی به شماره 219 (مورخ 9/10/1396) صادر و اقدامات سازمان مورد تایید واقع شده است. نامه مذکور، قراردادهای حمل‌ونقل را در زمره قراردادهای پیمانکاری و مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی تلقی نموده بود، که این موضوع در بند 44 قراردادهای حمل‌ونقل بار و کاری بین شهری و جابه جایی مسافر بین شهری و درون‌شهری بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کالایی مقرر گردیده است.

بنابراین اقدامات سازمان وفق ماده 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی حمل‌ونقل بار و مسافر و با توجه به رای هیات تخصصی به شماره 219 (مورخ 9/10/1396) می‌باشد.

4. در پاسخ به بند 4 دادخواست (تذکر 2 بند 2 فصل دوم بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد):

طبق بند 19 ماده 8 اصلاحیه قانون تجارت، تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه در اساسنامه از وظایف شرکت‌ها بوده و از طرفی طبق مواد 89 و 138 قانون مذکور، ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات سال مالی قبل (یعنی آخرین سال مالی) باید به تصویب مجمع عمومی سالیانه برسد. در غیر این صورت اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود و استناد به دفاتر قانونی در بازه زمانی مورد اشاره در تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نه‌تنها با استانداردهای حسابداری مغایر می‌باشد، بلکه با توجه به موارد موصوف قابلیت اتکایی نخواهد داشت. کما اینکه تعریف سال مالیاتی طبق ماده 155 قانون مالیات‌های مستقیم نیز موید این موضوع می‌باشد.

بنابراین سازمان در اجرای تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دفاتر آخرین سال مالی شرکت‌های خصوصی را پس از بسته شدن دفاتر و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تایید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی از سوی مجمع عمومی شرکت مورد بازرسی قرار می‌دهد.

ضمناً شاکی مغایرت مصوبه مورد شکایت را با تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ذکر کرده است؛ حال آنکه باید مغایرت با ماده قانونی یا حکم شرعی را ذکر نماید و از این جهت، شکایت قابل رد است.

5. در پاسخ به بند 5 دادخواست (تعریف فاکتور در جزء 5 بند «د» فصل سوم بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد):

تعریف فاکتور مورد اعتراض شاکی قبلاً در بخشنامه 3/11 و 11 جدید درآمد نیز تعیین گردیده بود، که با توجه به شکایت مشابهی با خواسته مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت مطرح و طی رای شماره 542 (مورخ 1/12/1390)، اقدامات سازمان مورد تایید قرار گرفت. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مشمول ماده 85 می‌باشد.

6. در پاسخ به بند 6 دادخواست (جزء 5 بند «د» فصل سوم بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد):

در بند 6 ماده 2 قانون تامین اجتماعی، حق بیمه تعریف شده است و قانونگذار حق بیمه را جهت استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی قرار داده و این امر در خصوص بیمه‌های اجباری و اختیاری دلالت می‌نماید.

بند مورد شکایت، در ارتباط با موضوع صورتحساب (فاکتور) کالا و خدمات تقریر گردیده و مواردی که صرفاً خرید و فروش کالا (فاقد مبنای مقاطعه‌کاری ساخت و یا ارائه خدمات) باشد، وفق بند 2 قسمت «ب» بخش سوم بخشنامه 3/11 جدید درآمد تبیین و به قوت خود باقی و ملاک عمل می‌باشد.

ضمناً طبق بند 6 فصل هشتم بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن مقرر گردیده که این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های 11 و 3/11 جدید درآمد، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری به شرح پیوست گردد و در مواردی که مکاتبات، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری پیشین با این بخشنامه تعارض داشته باشند، این بخشنامه ملاک خواهد بود. بنابراین طبق بند مزبور، مواردی که با این بخشنامه تعارض داشته باشند، بخشنامه تنقیح، ملاک عمل قرار می‌گیرد. لذا بند مورد شکایت، در تکمیل بند 2 قسمت «ب» بخش سوم بخشنامه 3/11 جدید درآمد و نامه شماره 12989/95/1000 (مورخ 8/12/1395) مدیر عامل فقید سازمان تقریر گردیده است.

بنابراین بند مورد شکایت، صرف خرید را غیرمشمول دانسته و در مواردی که خریدی به همراه خدمات است، آن را مشمول دانسته و از این جهت، شکایت قابل رد است.

7. در پاسخ به بند 7 دادخواست (عدم تفکیک پیمانکاران و مقاطعه‌ کاران):

قانونگذار در ماده 38 قانون تامین اجتماعی، با توجه به شرایط خاص کارگاه‌های پیمانکاری از جمله محل انجام کار، عدم استمرار کار و فعالیت موقت کارگاه، تغییرات سریع کارکنان، حوزه وسیع جغرافیایی و... به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان، کنترل و نظارت بر عملکرد مقاطعه‌کاران و ترغیب آنان به ارائه لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان قراردادهای پیمانکاری، واگذارندگان کار را مکلف نموده مقاطعه‌کاران را متعهد کنند تا نسبت به ارائه صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه کارکنان اقدام کنند و پرداخت 5% از مبلغ کل پیمان و آخرین قسط پیمانکار را منوط به صدور مفاصاحساب کرده است. صدور مفاصاحساب نیز منوط به کنترل و نظارت بر حسن انجام تعهدات طرفین قرارداد و حصول اطمینان از وصول حق بیمه کارکنان می‌باشد.

همچنین ماده 38، تصریح در تعهد پیمانکار به بیمه کردن کارکنان خود و کارکنان و پیمانکاران فرعی و پرداخت حق بیمه قانونی آنان طبق ماده 28 دارد. مفاد ماده 29 قانون نیز در بابت الزام کارفرما به تنظیم لیست و ارسال به سازمان تامین اجتماعی است.

علاوه بر این موارد باید ذکر کرد که منظور از عبارت «مقاطعه‌کاران» در این بخشنامه، پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشد، که عدم صدور درخواست بازرسی دفاتر قانونی آنان بر اساس تبصره 1 قسمت «الف» فصل دوم بخشنامه تنقیح تاکید شده است.

طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی نیز انجام موضوع قرارداد توسط مقاطعه‌کار (پیمانکار) به 2 صورت انجام می‌شود: اولاً مقاطعه‌کار (پیمانکار) موضوع قرارداد یا پیمان را شخصاً و بدون استفاده از کارگر انجام دهد؛ ثانیاً در قراردادهایی که پیمانکار جهت انجام کار از کارگر استفاده می‌نماید. بنابراین ملاحظه می‌گردد که مقاطعه‌دهنده (واگذارنده کار) در قالب مقاطعه‌کاری (پیمانکاری) مبادرت به انعقاد قرارداد بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی می‌نماید، که در ماده مذکور، تکالیف کارفرما (مقاطعه‌دهنده و واگذارنده کار) و مقاطعه‌کار (پیمانکار) و ضمانت اجرای آن پیش‌بینی شده است.

ضمن آنکه در لغت‌نامه دهخدا در تعریف پیمانکار بیان داشته است: مقاطعه‌کار، کنتراتچی، کسی که انجام دادن کاری را در برابر مبلغ معینی پول بر عهده بگیرد. بنابراین بند مورد شکایت نیز در همین راستا تنظیم شده و مغایرتی ندارد.

در ضمن در فصل دوم بخشنامه معترض‌عنه، نحوه اجرای ماده 38 قانون مزبور، در خصوص مقاطعه‌کاران به تفکیک پیمانکار و مهندسی مشاور به تفصیل بیان شده است.

همچنین شاکی بند مورد شکایت را مغایر با لغت‌نامه دهخدا اعلام کرده است، حال آنکه باید مغایرت با مواد قانونی یا احکام شرعی اعلام شود و از این جهت قابل رد می‌باشد.

8. در پاسخ به بند 8 دادخواست (ردیف‌های 1 الی 5 از قسمت پنجم پیوست 11 ب بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد):

موضوع بخشنامه مورد استناد شاکی (بخشنامه شماره 11/14)، قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است و نحوه اجرای آن نیز در ابتدای بخشنامه بیان شده است.

نحوه اجرای مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی در خصوص فعالیت‌های انفورماتیکی تنظیم شده است.

در بند 3 فصل چهارم تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن به صراحت بیان شده که در هنگام بازرسی دفاتر قانونی کارفرمایان، در خصوص قراردادهایی که مطابق ماده 38 قانون عمل و پرونده مقاطعه‌کاری در سازمان تشکیل گردیده، لزومی به ثبت اقلام در کاربرگ شماره 2 نبوده و با رعایت بند یک قسمت ه- فصل سوم این بخشنامه، در کاربرگ شماره 3 طبقه‌بندی می‌گردد.

ردیف‌های 1 الی 5 مورد شکایت، در خصوص انواع فعالیت‌های کامپیوتری و جهت تعیین نحوه اقدام بازرس دفاتر قانونی در زمان رسیدگی دفاتر در مواردی است که کارفرمایان به تکالیف مقرر در ماده 38 قانون و تبصره آن عمل ننموده‌اند. بنابراین چنانچه پیمانکار [یا] واگذارنده کار به تکالیف خود طبق ماده 38 عمل نموده باشد، دفاتر حسابرسی وی مورد بازرسی قرار نمی‌گیرد. ضمناً در بند 16 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران که جایگزین مجموعه بخشنامه‌های 14 الی 3/14 شده است، در مورد قراردادهای فن‌آوری و اطلاعات و ارتباطات مطالبی بیان شده است.

بنابراین در صورتی که پیمانکار [یا] واگذارنده کار به تکالیف خود طبق ماده 38 عمل نموده باشد، دفاتر حسابرسی وی مورد بازرسی قرار نمی‌گیرد. لذا شکایت قابل رد می‌باشد.

ضمناً شاکی مورد مغایرت را بخشنامه 11/14 اعلام کرده است؛ حال آنکه باید یک قانون یا حکم شرعی باشد و از این جهت نیز شکایت قابل رد است.

9. در پاسخ به بند 9 دادخواست (ردیف 7 از قسمت اول پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد):

در ردیف مورد شکایت، نحوه اقدام بازرسی دفاتر قانونی در خصوص اسناد حق‌الزحمه حسابداری و حسابرسی در مواردی است که کارفرمایان به تکالیف مقرر در ماده 38 قانون و تبصره آن عمل ننموده‌اند و چنانچه بابت قراردادهای یادشده در سازمان پرونده مقاطعه‌کاری تشکیل شده باشد، اسناد مذکور در کاربرگ 3 طبقه‌بندی می‌گردد، بدین معنی که چنانچه پیمانکار [یا] واگذارنده به تکالیف خود طبق ماده 38 عمل نموده باشد، دفاتر حسابرسی وی مورد بازرسی قرار نمی‌گیرد.

ضمناً در بند 26 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران، که جایگزین مجموعه بخشنامه‌های 14 الی 13/14 گردیده نیز در خصوص قراردادهای حسابرسی مطالبی مقرر شده است.

بنابراین شکایت شاکی قابل رد می‌باشد.

همچنین شاکی مورد مغایرت را بند «و» بخشنامه 14 جدید درآمد اعلام کرده است؛ حال آنکه باید یک قانون یا حکم شرعی باشد و از این جهت نیز شکایت قابل رد است.

10. در پاسخ به بند 10 دادخواست (ردیف 2 از قسمت سوم پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد):

نظر به تنوع موضوعات مندرج در قراردادهای مقاطعه‌کاری، امکان ساخت سوله -هم در محل کارگاه مقاطعه‌کار و هم در محل نصب سوله- وجود دارد و در ردیف 2 قسمت سوم پیوست 11، ساخت اسکلت سوله توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون هیچ گونه بررسی [بیان شده است].

بنابراین چنانچه کارفرما ماده 38 قانون تامین اجتماعی را رعایت نکرده باشد، مشمول بند 2 قسمت سوم پیوست 11 می‌گردد. اما در صورتی که پیمانکار قرارداد موضوع پیمان را به سازمان ارائه داده و ردیف پیمان اخذ نموده باشد، مشمول نشده و در کاربرگ 3 غیرمحاسباتی درج می‌گردد.

ضمناً بخشنامه معترض‌عنه در راستای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تنظیم گردیده، که در تذکر 3 بند 2 قسمت الف فصل دوم تنقیح و تلخیص بخشنامه 11، برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده مذکور پیش‌بینی شده است.

بنابراین شکایت شاکی قابل رد است.

همچنین شاکی مورد مغایرت را بخشنامه 9/14 جدید درآمد اعلام کرده است؛ حال آنکه باید یک قانون یا حکم شرعی باشد و از این جهت نیز شکایت قابل رد است.

11. در پاسخ به بند 11 دادخواست (بند 4 بخش هفتم بخشنامه شماره 11 جدید درآمد):

بخش هفتم، فاقد بند 4 می‌باشد. اما اگر با توجه به توضیحات شاکی، منظور وی بند 6 فصل هشتم می‌باشد، باید ذکر کرد که مفاد بند مذکور، تصریحی مبنی بر عطف بما سبق شدن بخشنامه معترض‌عنه ندارد و در انتهای بند نیز تاکید نموده که در مواردی که بخشنامه‌ها و... پیشین با این بخشنامه تعارض داشته باشد، باید این بخشنامه ملاک عمل قرار گیرد. بنابراین از این جهت نیز شکایت قابل رد است.

همچنین شاکی مورد مغایرت را بخشنامه‌های 1/11 و 3/11 درآمد اعلام کرده است؛ حال آنکه باید یک قانون یا حکم شرعی باشد و از این جهت نیز شکایت قابل رد است.

پرونده شماره ه- ع/9903017 مبنی بردرخواست ابطال تذکر 2 بند 2 فصل دوم و جزء 7- 1 و جزء 3 و تذکر ذیل جزء 4 و جزء 5 بند (د) فصل سوم و ردیف 17 از قسمت اول و ردیف 2 از قسمت سوم پیوست 11 با عنوان فهرست طبقه بندی ریز اقلام مشمول / غیرمشمول کسر حق بیمه بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن به شماره 4195/99/1000 مورخ 15/5/1399 سازمان تامین اجتماعی با موضوع نحوه اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی و عدم تفکیک پیمانکار و مقاطعه کار در بخشنامه مذکور و بند 4 بخش هفتم بخشنامه شماره 11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی با موضوع دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه آن در جلسه مورخ 8/6/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:

1- در خصوص جزء 7- 1 بند «د» فصل سوم و ردیف 17 از قسمت اول پیوست 11 با عنوان فهرست طبقه بندی ریز اقلام مشمول / غیرمشمول کسر حق بیمه بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد، اولا براساس ماده 47 قانون کار مصوب 1369 «به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین‌نامه ای که به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌ شود منعقد می‌ نمایند.» ثانیا براساس ماده 30 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون که عبارتست از مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت ‌نمایند، لذا چنانچه پاداش بهره وری و افزایش تولید خارج از ضوابط قانونی و یا به صورت مستمر پرداخت گردد جزء حقوق و مزایای مستمر تلقی و مشمول کسر حق بیمه می‌باشد، بنابراین جزء 7- 1 بند «د» فصل سوم و ردیف 17 از قسمت اول پیوست 11 با عنوان فهرست طبقه بندی ریز اقلام مشمول / غیرمشمول کسر حق بیمه بخشنامه معترض عنه مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

2- در خصوص جزء 3 و تذکر ذیل جزء 4 بند (د) فصل سوم بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد، اولا مستفاد از ماده 188 قانون کار مصوب 1369 اصل بر حاکمیت مقررات قانون کار می‌باشد مگر خلاف آن اثبات گردد و تذکر ذیل جزء 4 بند «د» فصل سوم بخشنامه معترض عنه نیز همین امر را بیان نموده است. ثانیا مفاد آرای شماره 58 مورخ 25/5/1376 و 1815 مورخ 6/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قراردادهای پیمانکاری تک نفره بوده و مفاد جزء 3 بند «د» فصل سوم بخشنامه معترض عنه که متضمن شمولیت قانون کار بر قراردادهایی که موضوع عملیات آنها توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی و انجام شخصی کار و کسر حق بیمه از حق الزحمه پرداختی موضوع قراردادهای مذکور است، منصرف از حکم مندرج در آرای مذکور می‌باشد، لذا جزء 3 و تذکر ذیل جزء 4 بند (د) فصل سوم بخشنامه معترض عنه مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

3- در خصوص تذکر2 بند 2 فصل دوم بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد، اولا براساس ماده 155 قانون قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 «سال مالیاتی عبارتست از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می‌شود لیکن در ‌مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی ‌مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از‌ سال مالی می‌باشد.» ثانیا براساس بند 4 مصوبه شماره 50432 مورخ 31/4/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاٌ در بازه یک سال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.»، لذا تذکر2 بند 2 فصل دوم بخشنامه معترض عنه با رعایت تصویب نامه مذکور و در اجرای صدر ماده 155 قانون مالیات های مستقیم وضع گردیده و متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

4- در خصوص جزء 5 بند (د) فصل سوم بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد، با عنایت به اینکه صورتحساب های (فاکتورهای) کالا و خدمات صادره توسط واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی ممکن است صرفا حاوی مبالغ مربوط به خرید و فروش نباشد بلکه با مبالغ مربوط به کار اضافی نظیر حمل و بسته بندی و غیره همراه باشد که در این حالت چنانچه موارد مذکور خارج از کارگاه ثبات و نیروهای آن کارگاه صورت پذیرد و مستلزم استفاده از نیروی انسانی باشد، براساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مشمول کسر حق بیمه می‌گردد، لذا جزء 5 بند (د) فصل سوم بخشنامه معترض عنه مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

5- در خصوص اعتراض نسبت به عدم تفکیک واژه مقاطعه کار از پیمانکار در بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد، اولاً هر دوی این واژگان دلالت بر عقد قرارداد در ازای انجام عمل یا کار یا بیعی در زمان معین و مبلغ معین داشته و به نوعی رابطه فیمابین آنها عموم و خصوص مطلق است یعنی هر مقاطعه کاری یک نوع پیمان است لکن بعضی پیمان ها مقاطعه کاری هستند و بعضی نیستند و براساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 از جهت شمول حق بیمه به جهت استفاده از نیروی انسانی در انجام موضوع آنها به جزء استثنائات پیمان های تک نفره وفق مفاد آرای شماره 58 مورخ 25/5/1376 و 1815 مورخ 6/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که معاف از پرداخت حق بیمه به جهت مباشرت در انجام عملیات پیمان می‌باشند، تمامی قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری مشمول پرداخت حق بیمه می‌باشند، بنابراین صرف نظر از اینکه مغایرت مورد بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌بایست با مبنای قانونی و شرعی مطرح گردد نه لغت نامه دهخدا، لذا از تمامی جهات مذکور مغایرتی در این زمینه با قوانین و مقررات مذکور و خروج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن مشهود نبوده و بخشنامه معترض عنه قابل ابطال نمی‌باشد.

6- در خصوص ردیف 2 از قسمت سوم پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد، با عنایت به اینکه براساس تبصره 2 ماده 38 قانون تامین اجتماعی الحاقی مصوب 1394 «مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.»، لذا هرچند در ردیف 2 از قسمت سوم پیوست 11 بخشنامه معترض عنه تفکیکی مابین کارگاه های ثابت و غیر ثابت صورت نگرفته لکن با لحاظ مفاد تبصره 2 ماده 38 قانون مذکور و با عنایت به اینکه بخشنامه معترض عنه ناظر بر قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 41 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 بوده، لذا منظور از مفاد ردیف 2 از قسمت سوم پیوست 11 بخشنامه معترض عنه ساخت اسکلت سوله در کارگاه های غیرثابت بوده و این ردیف مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

7- با عنایت به اینکه بخشنامه 11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی با موضوع دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه آن جایگزین بخشنامه 112 درآمد سازمان تامین اجتماعی گردیده و صرفا ادامه رسیدگی به موارد در حال تکمیل و انجام بازرسی های موضوع بخشنامه 112 را براساس همان بخشنامه بلامانع دانسته، لذا منصرف از عطف به ماسبق شدن موضوعات آن بوده و مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

بنابه مراتب مذکور موارد معترض عنه از بخشنامه های مذکور مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمد جواد انصاری

رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

پرونده های شماره ه- ع/9903017 مبنی بردرخواست ابطال ردیف 7 از قسمت اول و ردیف های 1 الی 5 از قسمت پنجم و ردیف دوم از قسمت ششم پیوست 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن به شماره 4195/99/1000 مورخ 15/5/1399 سازمان تامین اجتماعی با موضوع نحوه اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی در جلسه مورخ 8/6/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

نظر به اینکه شاکی ابطال ردیف 7 از قسمت اول و ردیف های 1 الی 5 از قسمت پنجم و ردیف دوم از قسمت ششم پیوست 11 از بخشنامه معترض عنه را به جهت مغایرت با بخشنامه های 1/11 و 3/11 سازمان تامین اجتماعی مطرح و درخواست نموده و براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات به جهت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، بنابراین رسیدگی به درخواست شاکی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، لذا پرونده در اجرای بند (د) ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 جهت طرح در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی ارسال می‌شود.

محمد جواد انصاری

رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

پرونده شماره ه- ع/9903017 مبنی بردرخواست ابطال تعریف فاکتور در جزء 5 بند (د) فصل سوم بخشنامه 11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 8/6/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

نظر به اینکه سابقا درخواست ابطال کل بخشنامه های شماره 11 و 1/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی که شامل تعریف فاکتور در آن بخشنامه نیز می‌گردد، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به موجب رای شماره 542 مورخ 1/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به این که مطابق ذیل ماده 47 قانون تامین اجتماعی «بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد 53 و 52 قانون کار خواهند بود و نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.» و همچنین وفق ماده 41 قانون مذکور «در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.» و در راستای ماده 41 قانون مزبور مصوبه شماره 240 مورخ 1370/01/24 شورای عالی تامین اجتماعی به تصویب رسیده است و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 214-1373/12/21 و 223، 222، 221-1378/05/02 در انطباق مصوبه یاد شده شورای عالی تامین اجتماعی با قوانین و مقررات صادر شده است، بنابراین بخشنامه های مورد شکایت به شماره 11 و 1/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مغایرتی با قوانین مذکور نداشته و قابل ابطال نیست.»، بنابراین در مورد موضوع شکایت سابقا تصمیم گیری گردیده، لذا موضوع شکایت مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بوده و پرونده در اجرای تبصره 2 ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به محضر رییس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم می‌گردد.

محمد جواد انصاری

رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری