کلاسه پرونده: ه- ع /96/1890
موضوع: ابطال مصوبه 22/12/95 شورای عالی معادن در مورد اصلاح پایه های حقوق تاریخ ابلاغ 30/2/96 شماره 55924/60
تاریخ رای: چهارشنبه 20 آذر 1398
شماره دادنامه: 9809970906010597
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع /96/1890 شماره دادنامه: 9809970906010597 تاریخ: 19/9/98
شاکی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت (شورای عالی معادن)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 22/12/95 شورای عالی معادن در مورد اصلاح پایه های حقوق تاریخ ابلاغ 30/2/96 شماره 55924/60
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (شورای عالی معادن) به خواسته ابطال مصوبه 22/12/95 شورای عالی معادن در مورد اصلاح پایه های حقوق تاریخ ابلاغ 30/2/96 شماره 55924/60 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:... « در خصوص درخواست بهره بردار معدن سنگ آهن تنگ زاغ دایر بر اصلاح قیمت پایه های حقوق دولتی سال های 92 و 93، با توجه به نامه های شماره 36536/13 مورخ 8/11/95 سازمان استان و شماره 252626/60 مورخ 23/11/95 دفتر بهره برداری معادن و با در نظر گرفتن قیمت های فروش و هزینه های استخراج ماده معدنی هماتیت و با لحاظ نمودن سود ترجیحی بهره برداران معادن سنگ آهن هماتیتی کشور، تقاضا در خور اجابت تشخیص گردید. از این رو رای به کاهش قیمت های پایه ماده معدنی هماتیت معادن سنگ آهن هماتیتی کشور در سال های 92 و 93 به میزان 30% اعم از محاسبات قطعی شده یا قطعی نشده صادر و اعلام میگردد. »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در قالب درخواست ارسال شده و بنا بر دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر را دارد ؛ مصوبه مورد شکایت که مصوب شورای عالی معادن میباشد متضمن کاهش قیمت های پایه ماده معدنی هماتیتی در سال های 1392 و 1393 به میزان 30 درصد میباشد و منجر به اصلاح قیمت پایه های محاسبه حقوق دولتی معادن سنگ آهن تنگ زاغ (استان هرمزگان) شده است. این مصوبه دارای ایرادات و مغایرت هایی به شرح ذیل است ؛ 1- به موجب مواد 62 و 63 آییننامه اجرایی قانون معادن دولتی، حقوق دولتی سال های 92 و 93 باید حداکثر تا پایان خرداد ماه سال های بعد یعنی سال های 93 و 94 قطعی شده باشد، بنابراین اشاره به محاسبات قطعی نشده در متن مصوبه صدرالاشاره مغایر با مواد قانونی مذکور میباشد. 2- عطف به ما سبق نمودن کاهش در قیمت های پایه محاسبات حقوق دولتی به سال های 92 و 93، خارج از اختیارات قانون شورای عالی معادن بوده و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها نیز با توجه به بخشنامه های متضمن محاسبه مجدد حقوق دولتی قطعی شده سنوات گذشته، در اجرای قوانین دچار اختلال و بی نظمی میشود. بنابراین اختیار مندرج در تبصره (3) اصلاحی ماده 12 قانون معادن مصوب 1392 و تبصره (7) الحاقی به ماده 14 قانون یاد شده مصوب 1390، مجوزی جهت نقض مقررات و قوانین نمیباشد و با توجه به تبصره (4) ماده 12 قانون معادن، امکان اعتراض از این تصمیمات در دیوان عدالت اداری وجود دارد. از این رو مصوبه مورد شکایت با مواد مذکور قانون معادن مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 52094/60 مورخ 24/7/1397 در پاسخ به شکایت مطروحه مواردی را مطرح کرده که خلاصه آن به شرح زیر میباشد: 1- شورای عالی معادن برمبنای مواد 14 و 60 قانون معادن و ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر از صلاحیت تعیین حقوق دولتی برخوردار بوده و براساس متغیرها و عواملی چون موقعیت معدن، میزان و نوع کانه آرایی و وضعیت ذخیره معدنی و نوسانات قیمت بازار اقدام به تعیین حقوق دولتی مینماید. 2- ملاحظات مربوط به بهاء ماده معدنی و سود ترجیحی بهره بردار از عوامل مهمی هستند که در تعیین حقوق دولتی باید مورد توجه قرار بگیرند و عدم توجه به آنها باعث کاهش اقبال بهرهبرداران خواهد شد. از این رو، براساس ماده 61 آییننامه اجرایی قانون معادن امکان بازنگری در حقوق دولتی هر سه سال یکبار پیشبینی شده و شورای عالی معادن نیز با توجه به کاهش قیمت جهانی ماده معدنی آهن هماتیتی اقدام به تعدیل حقوق دولتی معدن فوقالذکر به موجب رای مورد شکایت کرده است.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال رای مورخ 22/12/1395 شورای عالی معادن در رابطه با اصلاح حقوق دولتی معدن سنگ آهن تنگ زاغ، براساس ماده 14 قانون معادن: «دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود.» در همین راستا، به موجب ماده 60 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 مقرر شده است که: «... حقوق دولتی برمبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین میشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق دولتی نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونهای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» همچنین به موجب بند «ب» ماده 63 آییننامه اجرایی فوق: «در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهرهبردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهرهبردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت به تشخیص خود نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام میکند.» بنابراین، در آییننامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیشبینی شده است و بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی