هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/97/1362 شماره دادنامه: 9809970906010596 تاریخ: 19/9/98
شاکی: خانم الهه کریمی قلعه جوق
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/3351/ص مورخ 26/2/1397 سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/3351/ص مورخ 26/2/1397 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: نامه شماره 200/3351/ص مورخ 26/2/1397 رئیس سازمان امور مالیاتی به معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پیرو نامه شماره 22259/200 مورخ 15/12/1396 در خصوص تصویب ارزش معاملاتی سال 1396 توسط کمیسیون تقویم املاک شهر تهران در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و عدم رعایت مفاد تصویب نامه شماره 5778/ت54202 ه- مورخ 26/1/1396 هیات محترم وزیران توسط برخی دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ذیربط آن سازمان، به استحضار می رساند: با عنایت به ابلاغ تصویب نامه شماره 13838/ت55324 ه- مورخ 11/2/1397 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) و تعیین میزان درصد ارزش معاملاتی املاک ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه برای اجرا در سال 1397 بر اساس چهل و پنج درصد (45%) ارزش معاملاتی املاک مصوب سال 1396 و نظر به این که ادارات امور مالیاتی سراسر کشور در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی، صد در صد (100%) مبلغ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال را در گواهی مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، درج و اعلام می نمایند. بنابراین دفاتر مذکور میبایست چهل و پنج درصد (45%) ارزش معاملاتی اعلامی را مبنای مطالبه و وصول وجوه قانونی نظیرحق الثبت و... قرار دهند. لذا، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان خواهشمند است دستور فرمایید موضوع رعایت نصاب تعیین شده در مصوبه مذکور برای اجرا در سال جاری، به نحو شایسته به اطلاع کلیه دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ذیربط آن سازمان رسانده شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است: 1- به موجب ماده 64 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 آن، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد و در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. بر اساس بخشنامه مورد شکایت اعلام شده که بر مبنای تصویب نامه مورخ 11/2/1397 هیات وزیران و تعیین میزان درصد ارزش معاملاتی املاک ماخذ محاسبه سایر عوارض بر اساس 45 درصد ارزش معاملاتی املاک، دفاتر اسناد رسمی باید 45 درصد ارزش معاملاتی اعلامی را مبنای مطالبه و وصول وجوه قانونی نظیر حق الثبت و... قرار دهند. این در حالی است که به تصریح ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ماخذ محاسبه ارزش معاملاتی املاک باید هر سال توسط کمیسیون مذکور تعیین گردد و از این نظر مفاد بخشنامه مورد شکایت و مصوبه هیات وزیران بر خلاف ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم است. 2- طبق بند «ع» ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تبصره الحاقی به ماده 58 آییننامه دفاتر اسناد رسمی، مبنای وصول حق الثبت و حق التحریر، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است و دفاتر اسناد رسمی که طبق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به اخذ گواهی از حوزه های مالیاتی می نمایند هیچ گونه تکلیفی در محاسبه ارزش معاملاتی ندارند و ارزش معاملاتی مورد نظر قانونگذار در قالب گواهی های مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی اخذ میشود و این دفاتر حق تغییر و تعدیل آن را ندارند. از این رو، صدور مقرره مورد شکایت که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی از خود رفع تکلیف کرده و وظیفه اعمال تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته، نوعی قانونگذاری و مغایر اصل تفکیک قوا (اصل 57 قانون اساسی) و ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک کشور میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 17913/212/ص مورخ 13/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- بر اساس ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های 2 و 3 این ماده، کمیسیون تقویم املاک صرفاً موظف به تعیین ارزش معاملاتی املاک میباشد و تکلیفی از حیث تعیین ماخذ محاسبه ارزش معاملاتی املاک ندارند. در مقابل تصویب نامه شماره 13838/ت55324 ه- مورخ 11/2/1397 هیات وزیران که در مقرره مورد شکایت به آن استناد شده و بر اساس آن ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه برای اجرا در سال 1397، 45 درصد ارزش معاملاتی املاک در سال 1396 تعیین گردیده، به استناد مجوز مقرر در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تنظیم شده است. زیرا در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم، صلاحیت هیات وزیران برای تصویب ماخذ محاسبه عوارض و وجوه بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مورد اشاره قرار گرفته و از این رو تصویب نامه فوق و نامه مورد شکایت در این پرونده، مغایرتی با مفاد ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ندارند. 2- در نامه مورد شکایت، هیچگونه مسئولیتی از حیث تعیین ارزش معاملاتی ملک به دفاتر اسناد رسمی محول نگردیده است. بلکه صرفاً با توجه به اینکه بر اساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم، ارزش معاملاتی موضوع این ماده، ماخذ محاسبه سایر عوارض مانند حق الثبت قرار میگیرد و در تصویب نامه هیات وزیران ماخذ فوق تعیین شده است، با عنایت به درج صد در صد مبلغ ارزش معاملاتی املاک در متن گواهی مالیاتی، دفاتر اسناد رسمی موظف به رعایت مفاد تصویب نامه مورد اشاره در نامه مورد شکایت شده اند. 3- تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک از حیث زمان تصویب موخر است و حکم عامی را بیان کرده که شامل کلیه عوارض و وجوهی که توسط مراجع قانونی اخذ میشود، میگردد. ادارات امور مالیاتی کلیه محاسبات مربوط به تعیین ارزش معاملاتی عرصه و اعیان را انجام می دهند و دفاتر اسناد رسمی نیازی به محاسبه ارزش معاملاتی ندارند و میبایست صرفاً درصد اعلامی در مصوبه هیات وزیران را در رقم ارزش معاملاتی مندرج در گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم ضرب نمایند.
رای هیات تخصصی
براساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم: «تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد» و مطابق تبصره 3 همین ماده: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره 13838/ت 55324 ه- مورخ 11/2/1397 اعلام کرده است که: «ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1397، معادل چهل و پنج درصد (%45) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1397 که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال 1396 تعیین گردیده است، میباشد.» نظر به اینکه براساس بخشنامه مورد شکایت اعلام شده است که با توجه به تصمیم هیات وزیران در خصوص تعیین 45 درصد ارزش معاملاتی به عنوان مبنای محاسبه وجوه و عوارض قابل اخذ توسط دفاتر اسناد رسمی، این دفاتر نمیتوانند کل ارزش معاملاتی را که در گواهی مفاصا حساب مالیاتی (موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم) درج شده و در پاسخ به استعلام آنها توسط ادارات امور مالیاتی به آنها اعلام میشود، مبنای مطالبه حقالثبت و... قرار دهند؛ بنابراین بخشنامه فوق در راستای تبیین حکم مقنّن و شیوههای اجرایی آن صادر شده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری